مسائل 40 و 41 و 45
چهار فرع:1. اذا کان فی عمله بلا تقلید مدة مع العلم بالمطابقه للحجة الفعلیة
این مساله مطابق قاعده است چه بدون تقلید و یا با تقلید باطل بوده است.
2. بدون تقلید بوده یا با تقلید باطل با عدم علم به مطابقت در این جا باید قدر متیقن را قضا کند به حکم قاعده علم اجمالی و انحلال آن به اقل متیقن و اکثر مشکوک. پس اصل قضا مسلم و قدر متیقن لازم است.
اختلافات در قضا و موضوع آن نیز این جا اثری ندارد در قضا اختلاف است که:
1. به امر جدید است یا نه
2. موضوع آن فوت است یا عدم اتیان
3. استصحاب عدم اتیان نسبت به احراز فوت مثبت است یا نه

مساله 31: تبدل رای به رای
مساله 32: تبدل رای به توقف و احتیاط
ارتباط با مسائل 12 - 14 - 53
تعلیقات بر مسال 31 همگی توصیفی است
مرحوم سید در مساله 31 آیا وظیفه عمومی مقلّد را می‌فرماید یا مقلدین خودش را؟
اگر فرض اول باشد باید عبارتی دیگر به کار می برد
اگر عدول کند و فتوا به احتیاط دهد از مصادیق مساله 31 است و اگر محض احتیاط باشد داخل در مساله 32 است.
وجهی برای جزم سید به رجوع به اعلم نیست.
تحقیق با بیان دو امر:
1. اگر اعلم تخطئه کند مبانی فالاعلم را
2. حوادث آینده مرتبط با گذشته چی؟

ادامه گفتگو از تفسیر آیات 63 الی 74
نکاتی راجع به «و ان منها لما یهبط من خشیة الله»
بیان صاحب مجمع البیان و المیزان و دیگران در این باره - نقد بیان این مفسران در قول به مثل حذف یا مجاز یا...
تفسیر به رأی برخی مفسران در این باره - لزوم حفظ ظاهر آیات یا ردّ علم آن به اهلش.
نقد برخی سیاست ها در تفسیر آیات که برخی ظواهر نصوص است و پشتیبانی جز استبعاد ابتدایی ندارد!
ان قلت: پس اختصاص به برخی سنگ ها ندارد
قلت: همین است.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ