header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 48

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

ادامه تتبع و رصد تعلیقه ها در مساله 24
در اکثر شروط مفقودخ بقا جایز نیست و در حیات جایز است.
اقول: این تعلیقه مراد سید نیز هست و توضیحی است.
محقق سبزواری: علی المشهور. فقد شرط نسبت به حیات، ایمان، عدالت و اجتهاد
نسبت به حیات گذشت بقیه نیز ادله بقا در زوال حیات جاری است. پس مقتضی بقا موجود است فقط می‌ماند:
1. تسالم اصحاب که ممنوع است
2. قطع به عدم رضای معصوم علیه السلام خصوصا در زعامت کبری
عرف شروط را حدوثا و بقا می‌داند.
تعلیقه محقق حکیم و محقق خویی
تحقیق در مساله و مایرتبط بها

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 50

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 54

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

توضیح در اطراف اقتراح نسبت به مساله 29 « مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید»
مساله 30: اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراما و لکن ام یعلم انه واجب او مباح او مستحب او مکروه
توضیح مساله:
1. استثنایی است از مسائل قبل که از لزوم تقلید و تعلم احکام می‌گفت.
2. جواز بالمعنی الاعم مراد است در هر دو فقره از مساله
3. در واقع شق دیگر آن استعلام و فحص از ادله است
4. مبتنی بر کفایت امتثال اجمالی است
5. لاوجه لترک ذکر الاستحباب در بند دوم قیام حجت معتبر به جای علم

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 52

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله