توضیح اضافه کردن (بشک یعتد به) در اقتراح نسبت به مساله 42 - لزوم ملاحظه شرائط زمانه حاضر
مساله 43: 1. کسی که اهل فتوا نیست افتاء بر او حرام است.
2. کسی که اهلیت قضا ندارد:
1. قضا بر او حرام است.
2. قضای او نافذ نیست.
3. مراجعه به وی جایز نیست.
4. شهادت نزد او جایز نیست.
5. مالی که به حکم او گرفته می شود حرام است هر چند آخذ محق باشد مگر راهی دیگر برای استنقاذ حق نباشد.
ابهامات و ایضاحات:
1. اهل فتوا نبودن یعنی چه؟ یعنی مجتهد نیست یا شرایط دیگر را ندارد. در قضا نیز شبه این سوال هست!
2. آیا نفس عدم اهلیت حرمت دارد مثلاً شیخ القوم قضاوت می کند آیا نفس قضای او حرمت دارد؟ هکذا در افتاء
3. آیا اهل فتوا نسبی است؟ مثلا در مساله ای کار نکرده آیا مصداق مساله 43 است؟

اجزاء و عدم اجزاء در امارات و قطع - بیان رأی محقق خراسانی: اجزاء در اصول در وقت اثبات متعلق و موضوع و عدم اجزاء در امارات مطلقا و در اصول اگر برای اثبات اصل تکلیف یا نفی آن باشد.
تعیین موضع نزاع در امارات با چند سوال؛
1. آیا نزاع در اماره بر مصادیق نیز می آید؟
2. آیا در کشف خلاف به طور غیر قاطع نیز می آید؟
3. حکم قطع چطور است؟
4. توهم اماره و حکم ظاهری برخاسته از آن چطور؟

شرح مساله 43 - افتای غیر اهل و قضای غیر اهل
ابهامات مساله
صورت تقاص و صورت امکان اذن از فقیه را مرحوم سید بیان نکرده است.
یادکرد از تعلیقه ها بر متن:
1. مراد از غیر اهل: غیر مجتهد است ولی غیر جامع سایر شرائط تصدی منصب حرام است نه افتاء
تأمل در حرمت افتاء مطلقا بلکه بقصد عمل غیر

شرح تعلیقات وارد بر متن مساله 43 - برخی حواشی:
5. اگر کلی است و مباشر تعیین خود او است.
6. اگر در تعیین حق به مجتهد قابل رجوع کند جایز است.
7. اگر دین معجل یا مؤجل با حلول اجل باشد جایز است. در دین مؤجل غیر حال اگر مباشر قاضی فاقد باشد جایز نیست.
8. در شخصی یا مشخص به طریق شرعی جایز است.
9. اگر به عنوان تقاص باشد با شرائط آن ...