نقد ادله قول به اجزا و بیان عدم اجزا
1. نقد وجه اول( لامزیت)
جواب: مزیت حجت بودن اماره دوم و اضمحلال حجیت اماره اول است.
ملاک حجیت زنده بودن اماره است نه مقدار افاده حالات نفسانی برای مکلف
2. نقد وجه دوم ( حجیت از حالا به بعد)
جواب: حجیت زمان ندارد گذشته را نیز می گیرد. بر فرض که در مواردی قبول کنیم( که نمی کنیم) عمومیت و کلیت ندارد. کلام محقق حکیم در این باره و نقد آن.
3. نقد وجه سوم (متوقف بر وصول است)
جواب: مصادره به مطلوب است. بنابر طریقیت است اولا و قضایای حقیقیه ثانیا.

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه نهم دکتری فلسفه فقه
26 دی 1403
توجه به شئون شارع و مبینان معصوم شریعت در نزول آیات و صدور احادیث و اثر آن در استنباط حکم
بیان دوازده شان از شارع و مبینان شریعت براساس فقه و مصلحت صص 494 تا 510
همراه با ارائه کنفرانس با موضوع مصلحت در مذاهب فقهی از کتاب فقه و مصلحت صص 32 تا 51

تطبیق هشتم و نهم
ایراد دو موضحه و اتصال آنها به یکدیگر
براساس مبانی تکملة المنهاج ج2 ص384 مساله362
دیه جنایت ذمی بر عاقله او نیست
براساس منبع فوق ص446 مساله415
همراه با ارائه کنفرانس در ارتباط با اطلاقات قرآن و سنت و تمسک به آنها در پدیده های معاصر