لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله

ادامه گفتگو از تفسیر آیات 63 الی 74
نکاتی راجع به «و ان منها لما یهبط من خشیة الله»
بیان صاحب مجمع البیان و المیزان و دیگران در این باره - نقد بیان این مفسران در قول به مثل حذف یا مجاز یا...
تفسیر به رأی برخی مفسران در این باره - لزوم حفظ ظاهر آیات یا ردّ علم آن به اهلش.
نقد برخی سیاست ها در تفسیر آیات که برخی ظواهر نصوص است و پشتیبانی جز استبعاد ابتدایی ندارد!
ان قلت: پس اختصاص به برخی سنگ ها ندارد
قلت: همین است.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ

شرح مساله 47 - اعلم عرصه ای - تبعیض در تقلید
پیشنهاد: اذا کان مجتهدان احدهما اجود استنباطا فی بعض الاحکام و الآخر فی آخر فاللازم علیه التبعیض فی التقلید.
البته در یک عمل نمی توان تبعیض در تقلید نمود اگر سر از این درآورد که عمل مطابق هیچ یک از دو حجت ها نیست. و این را قبلا تذکر داده ایم.
صاحب عروه به این دلیل احوط فرموده که مبنایش در تقلید از اعلم بر احتیاط است.
التزام به مساله به ویژه در تقلید همراه با زعامت مشکل است.