نقد ادله قول به اجزا و بیان عدم اجزا
1. نقد وجه اول( لامزیت)
جواب: مزیت حجت بودن اماره دوم و اضمحلال حجیت اماره اول است.
ملاک حجیت زنده بودن اماره است نه مقدار افاده حالات نفسانی برای مکلف
2. نقد وجه دوم ( حجیت از حالا به بعد)
جواب: حجیت زمان ندارد گذشته را نیز می گیرد. بر فرض که در مواردی قبول کنیم( که نمی کنیم) عمومیت و کلیت ندارد. کلام محقق حکیم در این باره و نقد آن.
3. نقد وجه سوم (متوقف بر وصول است)
جواب: مصادره به مطلوب است. بنابر طریقیت است اولا و قضایای حقیقیه ثانیا.

وقتی حدیث از حجیت بیفتد باید سراغ اقتضای قاعده رفت و اقتضای قاعده ...
حدیث معارض با مقبوله وسائل الشیعه ج 27 ص 15 حدیث9
فرع هفتم: الّا اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده - موقعیت این استثناء نزد متاخرین بر عکس گذشتگان بر جواز است.
وجه عدم جواز اطلاق دلیل حرمت ترافع است. وجه جواز حکومت فاعده لاضرر است بر ادله حرمت.
بر مبنای ما تمسک به نفی ضرر مشکل می شود چون نفی ضرر به این معنا نداریم. باید به انصراف قائل شد - وجه انصراف - طرح قصه مقاصه و استیذان برای اصل ترافع و برای استنقاذ در کلی.

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.

بحث موضوع قضا چیست؟ بعداً می‌آید.
1.3.4 : الاجزاء نسبت به احکام ظاهریه
1. جایگاه بحث و اهمیت آن
2. حدود مساله و اطراف آن اتیان به هر مأموربه‌ی موجب سقوط امر آن است.
توضیح محل نزاع - مراد از کشف واقع - کشف واقع یا تبدل حجت
عدم جریان بحث در احتیاط. فتأمل
عدم جریان بحث در اصول عقلیه چون لاتتضمن حکماً
عدم فرق بین مقلد و مجتهد
عدم فرق بین شبهات و اصول جاری در شبهات
3. اصل مرجع