نکاتی از آیه 62 سوره بقره (ان الذین آمنوا و الذین هادوا... )
از آیات پر بحث قرآن است.
1. در آیه 17 از سوره حج مجوس نیز آمده اما مفاد آیه غیر از مفاد آیه مورد بحث است.
2. در آیات از بودیزم صحبت نیست. در این زمینه تحقیق شود.
از مرحوم محمد تقی جعفری احتمال بودن از اهل کتاب را دیده‌ام به هر حال جای تحقیق دارد.
3. برخی مفسّران چون طبری در تفسیر جامع الجوامع برخی سوبسیدها را به آیه داده‌اند که جای نقد و ایراد دارد.
4. مفاد آیه آن گونه که برخی استفاده کرده پلورالیزم و تکثرگرایی و صراط های مستقیم در نمی‌آید. قرآن بر صراط مستقیم دلالت دارد نه صراط ها چنان که آیات دیگر قرآن بر عدم پذیرش غیر از دین اسلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت دارد.
آزادی در تکوین است (کهف 29 و انسان 3) نه در دین.
دیده شود آیات 29 از سوره توبه و 85 از آل عمران و 6 از بیّنه.

تشخیص فقد شرط با کیست؟ آیا اعلام فقد شرط لازم است؟ صاحب عروه در مساله 48 اعلام خطا را بیان کرده و آن را بر عهده ناقل مساله و خود مجتهد گذاشته است.
نقد برخی تعلیقات بر مساله 24
اقتراح مساله 24:
اذا عرض للمقلّد ما یوجب فقده للشرط الذی من شروط حدوث جواز التقلید و البقاء یجب علی المقلد العدول عنه الی غیره.
تبصرتان: الاولی فقد الشرط یتّبع فی اثباته و ثبوته اثبات سائر الموضوعات و الظاهرات و ثبوتها.
الثانیه: یجب الاعلام علی سیاق ما یأتی فی المسالة الثامنة و الاربعین.

فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله پانزدهم
نظارت بر قدرت سیاسی
نوع نظارت
پیامد آن
اسناد شرعی نظارت
نظارت استصوابی همراه با اقدام اصلاحی است
از سیره رفتاری و گفتاری امام علی علیه السلام مشروعیت نظارت فهمیده میشود
سیاست افتراقی در برخورد با کارگزاران نظام
و لذا از حمل بر صحت و اجرای برائت ذمه در شبهات مصداقیه خبری نیست
بخشی از نامه 53 امیر المومنین به مالک اشتر دلالت بر مشروعیت نظارت و سیاست افتراقی دارد

رد وجه چهارم( منافات با حرج یا منافات با سهولت و سماحت): مدار حرج و ضرر شخصی است نه نوعی و حرج و ضرر شخص گاه هست و گاه نیست - کلی نیست.
وجه رد این که اگر این دو عنوان و امثال آن حکمت جعل یا عدم جعل حکم باشد قهرا باید نوعی دیده شود مثل مشقت در سواک و جعل حدید نجسا اما اگر موضوع برای رفع حکم مکشوف موجود باشد معیار شخصی است و در این جا از قبیل دوم است نه اول.
نقول: این رفتار نقض می شود به رفتار برخی مانند شیخ انصاری که حق شفعه و خیار غبن را به لاضرر می دانند.
با این که بین نفی حق شفعه و خیار غبن با ضرر عام و خاص من وجه است.
چه اشکال دارد قائل به اجزاء بگوید: عدم اجزاء نوعاً موجب زحمت است و حرج.
لکن قد یقال: اجزاء و عدم اجزاء که مجعول نیست تا گفته شود با لاحرج عدم اجزا نفی می شود بلکه مجعول آن حکمی است که تا کنون مجعول بوده و الان معلوم شده است. در این جا در امتداد حکم واقعی می خواهد بیاید که باید مشخص باشد نه قبل از آمدن حکم.