لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله

2. اقوال سه گانه نسبت به نصب فقیه - افزودن بر تفصیل محقق حکیم - مساله تابع نگاه فقیه به حدود وظایف و اختیارات حاکم شرع است. ملاحظه مصلحت عنصر مهم این باب است. در مساله 68 تتمه ای می آید.
3. نصب فقیه از مصادیق حکم حکومی است و ادله آن ادله نصب نیز هست و حکم حکومی با مرگ حاکم باطل نمی شود.
البته شان هر فقیهی نیست تا تزاحم پیش نیاید بلکه از شئون زعیم است
اقتراح نسبت به مساله 51

کاربست دوم
ادامه گفتگو از ضمان یا عدم ضمان جانی نسبت به هزینه های درمان و مازاد بر دیه و از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اصل عدم
دو اطلاق مقامی ادله مبین دیات
کارکرد گرایی و اسم گرایی و هویت گرایی
ضابطه این موارد
سقوط حله، شتر و درهم از انواع دیه

فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک - بیان اقتضاء القاعده الاولیة فی المساله
محقق نایینی: عدم اجزاء در موضوعات و احکام - قول به اجزاء یستلزم التصویب - قول به تصویب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نیست لکن خلاف ظاهر ادله اش است مانند خلاف ادله طرق که ظهور در طریقیت دارد - بر فرض ضیق خناق و لزوم التزام به سببیت از آن اجزاء در نمی‌آید نهایت مصلحت سلوکیه می شود.
مگر دلیل خاص داشته باشیم مثل باب قضاء فی الجمله
محقق خویی: لزوم تفصیل بین طریقیت و سببیت در باب امارات و حجج مگر دلیلی بر خلاف دلالت کند.