فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله پانزدهم
نظارت بر قدرت سیاسی
نوع نظارت
پیامد آن
اسناد شرعی نظارت
نظارت استصوابی همراه با اقدام اصلاحی است
از سیره رفتاری و گفتاری امام علی علیه السلام مشروعیت نظارت فهمیده میشود
سیاست افتراقی در برخورد با کارگزاران نظام
و لذا از حمل بر صحت و اجرای برائت ذمه در شبهات مصداقیه خبری نیست
بخشی از نامه 53 امیر المومنین به مالک اشتر دلالت بر مشروعیت نظارت و سیاست افتراقی دارد

تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.

نسبت به مستثنیات لاتعاد باید نظر مجتهد دوم را دیدکه بقا را جایز می داند یا نه؟
اگر نمی داند احتیاط را ترک نکند - نسبت به احکام وضعی نیز تابع نظر مجتهد دوم باشد و نقد آن.
تعلیقه دیگر: امر به احتیاط اگر حرج نبود و نقد آن.
2. تعلیقه شیخ هاشم آملی: معیار مجتهد دوم در غیر نماز و در نماز نسبت به مستثنیات لاتعاد
نقول: تحلیل این تعلیقه. به تقلید ظریقی نکاه کرده و اقتضای قواعد را دیده است.
3. تعلیقه آقای سیستانی: موافقت با سید در فتوا لکن احتیاط در اقتصار بر اکتفا در اعمالی جهل قصوری در آن موارد معفو است مانند: ... و اما آن چه حتی جهل قصوری ضرر می زند اکتفا به فتوای مجتهد اول نکند.
خصوصیت این تعلیقه

ادامه گفتگو از مساله 36:
قطع در حجیت مقید به تعارف نیست بر خلاف طرق عقلایی دیگر - طرق شرعی حکم خاص به خود را دارد.
باید مبانی بحث را در نظر گرفت. مثلا بنابر اعتبار ظن مطلق در موضوعات در این جا نیز ظن کافی است.
لزوم تغییر در عبارت متن عروه مثل...
در تفسیر رساله نیز نکاتی هست مانند: به رساله اجتهادیه یا تقریرات می توان مراجعه کرد؟ واضح است که اقتضائات متفاوت است و در اقتراح باید این امر را در نظر گرفت
اقتراح همان اقتراح در ذیل مساله 20 است.