تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.

وجوب شرعی مقدم مفید تاکید نیز نیست چون قانون گذار واحد است.
عدم دلالت عقل، نقل و عرف بر وجوب شرعی مقدمه.
به دلالت التزام - حتی بر مبنای توسعه آن- نیز از وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه انتزاع نمی شود.
سند انکار: لغویت و نبود دلیل
بالاتر از این آیا واقعا نزاع جدی و واقعی است؟
کار به برخی تعابیر نداریم. مساله توان تحمل نزاع واقعی ندارد.

بیان اقتراح نسبت به مساله 31 و 32
در مساله عدول مجتهد از رایی به رایی یا به توقف
مساله 33: اختیار در انتخاب مرجع مساوی و تبعیض در تقلید - احتیاط در انتخاب اورع و اعدل
اقتراح به نحو مساله 13

ادامه گفتگو از مساله 36:
قطع در حجیت مقید به تعارف نیست بر خلاف طرق عقلایی دیگر - طرق شرعی حکم خاص به خود را دارد.
باید مبانی بحث را در نظر گرفت. مثلا بنابر اعتبار ظن مطلق در موضوعات در این جا نیز ظن کافی است.
لزوم تغییر در عبارت متن عروه مثل...
در تفسیر رساله نیز نکاتی هست مانند: به رساله اجتهادیه یا تقریرات می توان مراجعه کرد؟ واضح است که اقتضائات متفاوت است و در اقتراح باید این امر را در نظر گرفت
اقتراح همان اقتراح در ذیل مساله 20 است.