تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.

اقتضائات صیغة الامر - تبدیل الامتثال - غیر واقعی بودن نزاع بین محقق اصفهانی و محقق خراسانی.
کلام محقق اصفهانی: با امتثال دوباره معنا ندارد و اگر قصد کند تشریع است. این مدّعا مورد انکار محقق خراسانی نیست. آن چه محقق خراسانی می‌فرماید: امتثال دوم با احتفاظ بر امتثال اول نیست. بلکه منظور محقق خراسانی تبدیل الامتثال است که عقلی و مورد تایید نصوص است. (روایت ابوبصیر)
نتیجه: عدم تصور الامتثال لعده و تصور اتیان ثانیاً.

توضیح در اطراف اقتراح نسبت به مساله 29 « مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید»
مساله 30: اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراما و لکن ام یعلم انه واجب او مباح او مستحب او مکروه
توضیح مساله:
1. استثنایی است از مسائل قبل که از لزوم تقلید و تعلم احکام می‌گفت.
2. جواز بالمعنی الاعم مراد است در هر دو فقره از مساله
3. در واقع شق دیگر آن استعلام و فحص از ادله است
4. مبتنی بر کفایت امتثال اجمالی است
5. لاوجه لترک ذکر الاستحباب در بند دوم قیام حجت معتبر به جای علم

اقتراح مساله 44 ذیل مساله 20 آمده است.
راه فهم موضوعات:
1. علم 2. اطمینان حاصل از مبادی عقلائیه 3. خبر موثوق به 4. بینه 5. خبر ثقه اگر اطمینان بر خلاف آن نباشد.
اولویت حذف مساله 44 است.
گفتگو از مساله 45 قبلا گذشت.
مساله 46: چهار فرع دارد:
1. وجوب تقلید از اعلم در وجوب تقلید از اعلم
2. عدم جواز تقلید از غیر اعلم اگر فتوا به عدم لزوم تقلید از اعلم بدهد!
3. یشکل الاعتماد بر رأی اعلم اگر فتوا به عدم وجوب تقلید از اعلم بدهد.
4. قدر متیقن للعامی تقلید الاعلم فی الفرعیات.
ابهامات و پرشس ها و پاسخ ها.
1. چرا احتیاط نکردند و در فرع اول فتوا دادند؟!
2. بین فرع اول و سوم نمی توان جمع نمود!