امکان تقاص در کنار ترافع به غیر اهل با استیذان از من له الاذن - احتیاط در استیذان از من له الاذن برای اصل ترافع - لزوم استیذان عند الامکان فی وقته اگر حقش عین مشخص خارجی نیست.
به حکم قاعده: الحاکم ولی الممتنع
اقتراح مربوط به مساله 43 - طرح مقاصه و استیذان - عروض عناوین ثانویه - عدم حرمت مال اگر عین خارجی باشد.
صرف حال بودن مجوز اخذ مال غیر نیست اگر اذن از من له الاذن ممکن است.

رد وجه چهارم( منافات با حرج یا منافات با سهولت و سماحت): مدار حرج و ضرر شخصی است نه نوعی و حرج و ضرر شخص گاه هست و گاه نیست - کلی نیست.
وجه رد این که اگر این دو عنوان و امثال آن حکمت جعل یا عدم جعل حکم باشد قهرا باید نوعی دیده شود مثل مشقت در سواک و جعل حدید نجسا اما اگر موضوع برای رفع حکم مکشوف موجود باشد معیار شخصی است و در این جا از قبیل دوم است نه اول.
نقول: این رفتار نقض می شود به رفتار برخی مانند شیخ انصاری که حق شفعه و خیار غبن را به لاضرر می دانند.
با این که بین نفی حق شفعه و خیار غبن با ضرر عام و خاص من وجه است.
چه اشکال دارد قائل به اجزاء بگوید: عدم اجزاء نوعاً موجب زحمت است و حرج.
لکن قد یقال: اجزاء و عدم اجزاء که مجعول نیست تا گفته شود با لاحرج عدم اجزا نفی می شود بلکه مجعول آن حکمی است که تا کنون مجعول بوده و الان معلوم شده است. در این جا در امتداد حکم واقعی می خواهد بیاید که باید مشخص باشد نه قبل از آمدن حکم.

درس اخلاق: و قالوا لن تمسنا النار الّا ایاما معدودة (آیات 80 الی 82 سوره بقره)
خودشیفتگی - خود برتربینی - خود حق پنداری - ناسیونالیسم در یک امت - در یک ملت (بُعد منفی ناسیونالیسم) - ناسیونالیسم فردی - تلازم دارد با تحقیر دیگران خود را گول زدن - امید واهی
منشأ ایدئولوژیک اگر پیدا کند بیشتر خطرناک می شود حالت روانی و روالی در حوزه شده است!
متن مقبوله این حنظله - کلام محقق خویی در ردّ سندی و دلالی مقبوله
ختم کلام: مفعول مطلق است یا مفعول به؟
احتمال مفعول مطلق بودن کافی است.
نقل اشتباه شیخ انصاری حدیث را که مفعول دوم یا حال از ضمیر باشد.
پس مقبوله به کنار - قاعده جلو می آید و قاعده همان است که محقق خویی می فرماید. به علاوه روایت معارض دارد.

تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.