header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 70

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

شرح مساله 43 - افتای غیر اهل و قضای غیر اهل
ابهامات مساله
صورت تقاص و صورت امکان اذن از فقیه را مرحوم سید بیان نکرده است.
یادکرد از تعلیقه ها بر متن:
1. مراد از غیر اهل: غیر مجتهد است ولی غیر جامع سایر شرائط تصدی منصب حرام است نه افتاء
تأمل در حرمت افتاء مطلقا بلکه بقصد عمل غیر

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 72

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 67

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

کلام شیخ انصاری راجع به مبنای دو قول اجزا و عدم در فقه
کلام شیخ انصاری در اصول (مطارح الانظار صص 20-37)
کلام مرحوم حکیم در مستمسک العروه ذیل مساله 53.
وجوه عدم اعاده:
1. امتثال امر ظاهری مقتضی اجزا است
2. به دلیل اجماع مستند می کنند
3. اگر چنین نباشد وثوق به فتاوا از بین می رود
4. وجود سیره برای اجزا
5. مقتضای نفی عسر و حرج
6. ادله جواز عدول نسبت به وقایع آینده دلالت دارد نه گذشته
7. استصحاب اعتبار احکام ظاهری نسبت به گذشته
نقد وجوه توسط محقق حکیم مگر وجه هفتم
اقتضای تحقیق و بیان رأی مختار

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 60

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

تعلیقات ذیل مساله 35:
1. حاشیه کاشف الغطاء: بل و لو کانا مختلفین و کان من قلده هو الافضل(این حاشیه توضیحی و مرحوم سید یزدی نیز با آن مخالف نیست)
2. اشکال که تقیید خصوصیت ایجاد نمی‌کند چون تقلید طریقیت محضه دارد.
3. حاشیه توضیحی مرحوم میلانی: اگر مجتهد مورد نظر افضل بود
4. حاشیه مرحوم بجنوردی: معرفت شخص مجتهد لازم نیست
5. معیار تطابق با من یجوز تقلیده فی الحال است - تطبیق معیار نیست.
6. تفاوت بین صورت اختلاف یا علم به اختلاف با عدم آن نیز لحاظ گردد.
7. فتوای مرحوم مفتی الشیعه: اگر تقلید التزام باشد و طرف مقید به عدم تقلید از عمرو باشد مفاد متن قابل قبول است.
8. حاشیه محقق عراقی: اگر اعلم به قول مطلق باشد
ادامه توضیحات:
1. مراد از صحّ چیست؟ صح تقلیده؟ صحت اعماله؟ تحقق تقلیده؟
(برداشت ها و نتائج آن قدری متفاوت خواهد شد)
2. مراد از علی وجه التقلید چیست؟ بشرط شیء نسبت به کسی و بشرط لا نسبت به دیگری است؟