ادامه توضیحات مساله 53
1. نسبت به ما سیاتی مطابق فتوای مجتهد دوم
2. نسبت به غساله اعمال گذشته صحیح است حتی با استعمال غساله لکن اگر باقی بود باید اجتناب کند.
3. در حلیت و حرمت نسبت به ذبح حیوان با غیر حدید(مثلا)
اگر مصرف کرده، مشکل ندارد یا فروخته ولی اگر موجود است تصرف نکند.
روح حاکم بر مساله، نظریه اجزاء است. مرتبط با مسائل 37 و 25 و 61 و 31
تعلیقات:
1. باید مطابق نظر مجتهد دوم عمل کند تا او چه بگوید

مساله 31: تبدل رای به رای
مساله 32: تبدل رای به توقف و احتیاط
ارتباط با مسائل 12 - 14 - 53
تعلیقات بر مسال 31 همگی توصیفی است
مرحوم سید در مساله 31 آیا وظیفه عمومی مقلّد را می‌فرماید یا مقلدین خودش را؟
اگر فرض اول باشد باید عبارتی دیگر به کار می برد
اگر عدول کند و فتوا به احتیاط دهد از مصادیق مساله 31 است و اگر محض احتیاط باشد داخل در مساله 32 است.
وجهی برای جزم سید به رجوع به اعلم نیست.
تحقیق با بیان دو امر:
1. اگر اعلم تخطئه کند مبانی فالاعلم را
2. حوادث آینده مرتبط با گذشته چی؟

درس اخلاق - روایت امام کاظم علیه السلام: یا هشام! لو کان فی یدک جوزة و قال الناس لؤلؤة ما کان ینفعل و انت تعلم انها جوزة. و لو کان فی یدک لؤلؤة و قال الناس لنها جوزة ماضرک و انت تعلم انها لؤلؤة - تحف العقول 406
عرضه نفس بر کتاب الله
این وضعیت فقط در مورد افراد نیست. جوامع و حکومت ها نیز نباید غرّه کلام دیگران شوند و...
نکته دیگر این که گاه انسان خود به جوزه‌ی در دست خود لؤلؤ می گوید و مصیبت عظمی از این جا شروع می شود.
مساله 40: بلاتقلید مدة من الزمن بدون علم به مقدار
1. مطابق حجت زمان است فهو
2. مطابق حجت زمان نیست به مقدار متیقن قضا کند گرچه احتیاط در قضای حداکثر است.
با مساله 41 و 45 بررسی شود. که مجموعا 4 فرع را مطرح می کند.

فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله پانزدهم
نظارت بر قدرت سیاسی
نوع نظارت
پیامد آن
اسناد شرعی نظارت
نظارت استصوابی همراه با اقدام اصلاحی است
از سیره رفتاری و گفتاری امام علی علیه السلام مشروعیت نظارت فهمیده میشود
سیاست افتراقی در برخورد با کارگزاران نظام
و لذا از حمل بر صحت و اجرای برائت ذمه در شبهات مصداقیه خبری نیست
بخشی از نامه 53 امیر المومنین به مالک اشتر دلالت بر مشروعیت نظارت و سیاست افتراقی دارد