عدم پذیرش رای مرحوم سید یزدی نسبت به اجزا در عقود، ایقاعات، وضعیات و... .
جمع کثیری از فقها به حسب فتوا(محقق نایینی و شاهرودی) یا احتیاط (محقق کوه کمره ای) یا فتوا به احتیاط (آل یس و حسن قمی) یا ابهام و اجمال(محقق بجنوردی)
ادامه تعلیقه ها نسبت به بخش میانی مساله 53 و کذا لو اوقع عقداً او ایقاعاً
تذکر: نسبت به اشکال بر محقق خویی: ایشان در منهاج مساله 17 تفصیل در فرض دوم (که در حاشیه عروه ثبت شده است) را ندارد.
اما تفصیل اول ( تفریق بین این که مورد جهل پذیرفته باشد یا نه) را دارد.
ضابطه محقق حکیم در مساله: ان الاثر الثابت حال تقلید الثانی ان کان من آثار السبب الواقع فی حال تقلید الاول فالعمل فیه علی تقلید الاول و ان کان من آثار امر حاصل حین تقلید الثانی فالعمل فیه علیه علی تقلید الاول.

فقه العروه تا جلسه 94
اصول الفقه تا جلسه 77

کلام شیخ انصاری در تعریف واجب مطلق و مشروط و احساس تهافت صدر آن با ذیلش! احساس این اشکال در کلام محقق خراسانی نیز از جهت قبول یا ردّ تمسک به اطلاق در معانی حرفیه و هیأت
ثمره‌ای که گاه بین رجوع قید به هیأت و ماده گفته شده: لزوم تحصیل مقدمات قبل از وقت انجام عمل بنا بر رجوع قید به ماده است و عدم لزوم تحصیل مقدمات بنا بر رجوع به هیأت است.
لکن این ثمره مخدوش است و بنا بر رجوع قید به ماده نیز می توان عدم لزوم تحصیل را تصور کرد.
این بحث در آینده می آید.
یک تذکر: شرط غیر واجب التحصیل داخل در محل نزاع نیست.

جمع بندی از انظار در کل
1. توسعه مطلق اجزا تا حد نظر آقای حکیم و کاشف الغطاء(با نکته مذکور در کلام مرحوم کاشف الغطاء)
استدلال این گروه معلوم است وجه عقلی است که در کلام این دو محقق هست. به علاوه نقض به تفاوت بین مثل معقوده به عقد فارسی و غیر آن.
2. تضییق مطلق مگر تا حد دلیل مثل ما عن العمیدی(جواهر ج 40 ص 99)
3. تفصیل مثل صاحب عروه و جمعی دیگر مثل صاحب جواهر - معیار نظر این گروه چیست؟ واضح است که ایشان فرق می گذارند بین عمل سابق که امتداد در آینده دارد با عمل لاحق. به علاوه وجود سیره می تواند مستند این تفصیل باشد.
مشکلات هر نظر: عدم دلیل بر اول - ضیق و حرج بر دوم و نکات مؤیداتی دیگر - عدم ضابطه در سوم