پاسخ به پرسش های درسی
فقه جلسه 47 اصول جلسه 39

2. عدم لزوم وحدت زمانی ما به الاعتبار یا معتبر
3. موارد وقوع شرط متاخر یا تقدم مسبب بر سبب امور ذیل است:
در مثل غسل جمعه می توان گفت: شارع توسعه در جعل داده - هیچ قاعده ای منخرم نشده و هیچ شرط متاخر یا تقدم مسبب بر سبب رخ نداده است.
در زکات فطره نیز همی گونه. نیت اقراض هم لازم نیست
در صوم مستحاضه آن چه هست معتبره علی بن مهزیار است با این عبارت... . در این جا نیز هیچ خرق قاعده ای رخ نداده است.
در اجاره فضولی...

تطبیق هشتم و نهم
ایراد دو موضحه و اتصال آنها به یکدیگر
براساس مبانی تکملة المنهاج ج2 ص384 مساله362
دیه جنایت ذمی بر عاقله او نیست
براساس منبع فوق ص446 مساله415
همراه با ارائه کنفرانس در ارتباط با اطلاقات قرآن و سنت و تمسک به آنها در پدیده های معاصر

توضیح اضافه کردن (بشک یعتد به) در اقتراح نسبت به مساله 42 - لزوم ملاحظه شرائط زمانه حاضر
مساله 43: 1. کسی که اهل فتوا نیست افتاء بر او حرام است.
2. کسی که اهلیت قضا ندارد:
1. قضا بر او حرام است.
2. قضای او نافذ نیست.
3. مراجعه به وی جایز نیست.
4. شهادت نزد او جایز نیست.
5. مالی که به حکم او گرفته می شود حرام است هر چند آخذ محق باشد مگر راهی دیگر برای استنقاذ حق نباشد.
ابهامات و ایضاحات:
1. اهل فتوا نبودن یعنی چه؟ یعنی مجتهد نیست یا شرایط دیگر را ندارد. در قضا نیز شبه این سوال هست!
2. آیا نفس عدم اهلیت حرمت دارد مثلاً شیخ القوم قضاوت می کند آیا نفس قضای او حرمت دارد؟ هکذا در افتاء
3. آیا اهل فتوا نسبی است؟ مثلا در مساله ای کار نکرده آیا مصداق مساله 43 است؟