ادامه صور متصور در نقض حکم قضایی - اقتراح نسبت به مساله 57:
جواز نقض در صورت قطع به خلاف در برآیند یا فرآیند مگر مفسده ای بر نقض مترتب باشد.
مساله 58: حکم تبدل رای مجتهد و وظیفه ناقل.

کون الامر بید المدعی در محدوده متعارف - دفاع از حاشیه مرحوم سید مهدی شیرازی البته تقید ضرر به کونه غیر متعارف
نسبت دعوای دوم گفته شده:
1. فیه اشکال بل منع
2. اعتبار اعلمیت خلاف اطلاق مقبوله و اجماع است
3. اگر دعوا به خاطر نزاع در حکم شرعی نیست اعلم بودن وجهی ندارد.
اقول: به دعوای سوم بر می‌گردد.
نسبت به دعوای سوم در مساله 68 صاحب عروه می‌فرماید: الاحوط اعلم در بلد یا غیر تا جایی که حرج نباشد.
ولی از قید ضرر ساکت است. حواشی دیگری نیز وجود دارد در ذیل مساله حاضر و مساله 68

حکم الشک فی کون واجب نفسیاً او غیریا؟
کم فایده بودن اصل بحث به دلیل قلت مورد یا عدم لکن در جوانب آن بحث های مفیدی صورت می‌گیرد.
بررسی از جهت اصل لفظی - اصل عملی و غیر این دو
تتبع؛
1. محقق خراسانی: اطلاق هیأت مقتضی نفسی بودن واجب است
2. شیخ انصاری مدلول هیأت را معنای حرفی می داند . آن را غیر قابل برای اطلاق و تقیید می بیند.
اطلاق به معنای شمول نیست بلکه تعیّن فردی خاص از دو فرد یا چند فرد است.
3. محقق اصفهانی: تعیّن واجب نفسی را قبول دارد لکن نه از باب بیان آخوند.

تحقیق در مساله واجب معلق:
1. واجب معلق مشکلی ندارد
2. واجب تهیئی للغیر نیز مشکل ندارد. واجب شرعی دارای مصلحت و ترک آن دارای مفسده است ( این راه به راه عقلی بر می‌گردد و جداکردن این دو صحیح نیست)
3. با فرض نادیده گرفتن قاعده ملازمه ادراک عقل کافی است که تامین نمی‌دهد و اشکال برخی وارد نیست.