ادامه تتبع در مساله شک در نفسی و یا غیری واجب
کلام منتقی الاصول: تمسک به اطلاق هیأت ناصحیح و تمسک به اطلاق ماده صحیح است.
تمسک به غیر اطلاق لفظی: کلام محقق خراسانی: اگر آن چه مشروط احتمالی است وجوب فعلی دارد باید مورد مشکوک اتیان شود و لو جهت مشکوک معلوم نباشد و الّا شک بدوی می شود. ماهیت کلام خراسانی صرف اصل عملی نیست.
برخی اقتضای اصل عملی را غیر این دانسته اند.
محقق نایینی: شقوقی را مطرح نمودند که مراجعه شود.
اقتضای تحقیق در مساله با بیان چند امر.

تعلیقه های ذیل مساله 56
سه ادعا در مساله 56:
1. اختیار به ید مدعی است 2. مگر منتخب منکر اعلم باشد
3. احتیاط واجب در انتخاب اعلم مطلقا
تعلیقه های مربوط به ادعای اول:
1. دلیل ادعای اول: انتخاب قاضی از شئون استنقاذ حق است بیان دیگر برای اثبات ادعای اول نبود انتخاب به دست مدعی بیان زاید می‌خواهد.
2. تفصیل برخی بین قاضی تحکیم و منصوب البته تفصیل مورد نظر دیگران نیز هست
3. اگر انتخاب قاضی به دست مدعی مستلزم ضرر باشد، در دست او نیست.
4. الاظهر عدم ثبوت هذا الحق. بودن انتخاب قاضی به دست حاکمیت بر چه مبنا است؟
عدم خروج از متعارف

اعتبار لوازم ملازمات و ملزومات اماره مثلا با تعیین جهت قبله - جهت پشت به قبله (اثر عقلی) مترتب می شود و آثار استدبار به قبله نیز مترتب می شود.
لکن در اصول عملیه فقط آثار شرعی بی واسطه مترتب می شود. پس نمی توان استصحاب عدم مانع بر مواضع وضو کرد و اثر عادی (وصول الماء الی البشره) را بیان کرد و اثر شرعی را نتیجه گرفت.
اندیشه غالب بعد از صاحب فصول ولی در گذشته چنین قراری بین علما نبوده است.
البته الان نیز سه نظر در مساله وجود دارد.
بیان سه نظر و مشکل تفصیل.

ادامه تفسیر آیات 111 الی 113 - جریان فراگیر مورد اشاره در آیه 113 - روایت امام عسکری علیه السلام در این باره
ادب مناظره و جایگاه جدال احسن مورد اشاره در آیه 111
روایت امام صادق علیه السلام در مورد جدال احسن