بحث در دو جلسۀ گذشته راجع به مسئله‌های 21 و 38 از کتاب عروة الوثقی بود. مطابق با شیوۀ بحث در مباحث قبل، در بخش اقتراح، در صورت اختلاف دیدگاه با ماتن محترم، آن را ذکر می‌کنیم. در تکمیل این بخش، مطالب ذیل بیان می‌شود.

(المسالة21): اذا کان مجتهدان لا یمکن العلم بأعلمیة احدهما و لا البینة، فان حصل الظن باعلمیة احدهما تعین تقلیده، بل لوکان فی احدهما احتمال الاعلمیة یقدم؛ کما اذا علم انّهما اما متساویان او هذا المعین اعلم و لا یحتمل اعلمیة الآخر، فالاحوط تقدیم من یحتمل اعلمیته.

متن فوق از سید (ره) بنابر مبانی و دیدگاه ما باید اینگونه باشد: «إذا کان مجتهدان (أو أکثر) و لا یمکن تحصیل الحجة علی أعلمیة أحدهما فإن احتمل أو ظن أعلمیة أحدهما من دون الآخر مع تعسّر الاحتیاط بین فتواهما فاللازم الأخذ بفتیا من یحتمل أو یظن کونه أعلم و إلا فعلیه الاحتیاط و یتخیر بینهما فی افتراض احتمال الأعلمیة بالنسبة إلی کل واحد منهما (احتمالا علی حد سواء) و الضیق فی الاحتیاط أو عدم إمکانه». 

نکات: «أو أکثر» اشاره به عدم خصوصیت دو مجتهد دارد؛ ظن و احتمال نیز در این بیان باهم ذکر شده است؛ علاوه بر اینکه تعسّر احتیاط نیز باید ذکر شود، چراکه احتیاط برای غالب مردم مشکل است. علاوه بر اینکه احتیاط باید بین این دو نفر (یا اکثر) باشد و فتاوای غیر آنان در این احتیاط، مورد توجه نیست. مراد از «و إلا» نیز نبود گمان و احتمال یا مشکل نبودن احتیاط است. در نهایت نیز بیان احتیاط، راه ما را از راه سید (ره) جدا می‌کند. علاوه بر اینکه تمام تعابیر در شکل فتوا بیان شده است نه احتیاط واجب؛ چراکه نظر ما در اصل تقلید از اعلم، قاطع است.

تعبیر «و ینتخیر بینهما فی ...» اشاره به فرضی دارد که سید (ره) متعرض آن نشده است و آن اینکه احتمال اعلمیت در هر دو مجتهد وجود داشته باشد. دقتی که در این فرض باید داشت این است که گاهی احتمالات یادشده مساوی نیست و متفاوت است. مثل اینکه 60 درصد احتمال دهد فلانی اعلم باشد و 40 درصد احتمال می‌دهد فلان مجتهد دیگر، اعلم باشد. لذا وجود احتمال اعلمیت در دو طرف، در صورتی منتج به تخییر می‌شود که احتمال اعلمیت در دو طرف، علی حد سواء باشد. در این صورت با وجود ضیق در احتیاط (یا ممکن نبودن آن به دلیل دوران امر بین محذورین) مقلّد مخیّر است.

(المسالة 22): یشترط فی المجتهد امور: البلوغ؛ والعقل؛ والایمان؛ والعدالة؛ والرجولیة؛ والحریة علی قول؛ وکونه مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزّی؛ والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً نعم یجوز البقاء کما مرّ؛ وان یکون اعلم فلایجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل؛ و ان لا یکون متولّدا من الزنا؛ وان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبّا علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان [فاما من کان] من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

این مسئله به بیان صاحب عروه (ره) به مجتهد اختصاص دارد. دربارۀ مجتهدی که از آن بحث می‌شود، تقلید، قضاوت، حکم حکومتی، ولایت مطرح است. در این‌جا سخن از آن است که او با این شئون، چه شرایطی باید داشته باشد. سید صاحب عروه (ره) یازده شرط را بیان می‌کند؛ بدین بیان که در مجتهد، اموری شرط شده است: [1] بلوغ (=بلوغ شرعی)، [2] عقل، [3] ایمان (=شیعه دوازده امامی بودن)، [4] عدالت، [5] مذکر بودن (رجولیة در زبان عربی به مردانگی و فتوت معنا نمی‌شود)، [6] حریت (بنابر قولی)، [7] مجتهد مطلق بودن (لذا تقلید متجزی از نگاه سید پذیرفته نیست)، [8] حیات (لذا تقلید میت ابتداءً جایز نیست و تنها بقای بر میت مجاز است؛ البته این سخن نیز مورد اختلاف است و برخی تقلید ابتدائی از میت را نیز می‌پذیرند)، [9] اعلم بودن (لذا از نظر ایشان تقلید غیراعلم را با امکان تقلید از اعلم، خلاف احتیاط است. در فرضی که دسترسی به اعلم نباشد شرط اعلمیت ساقط می‌شود)، [10] زنازاده نبودن، [11] دنیاطلب نبودن.

تعبیر «صائنا لنفسه» در روایت شریف به معنای وجود حالتی درونی در مجتهد است که سبب بروز بیرونی در «حافظا لدینه» می‌شود. به شکلی که مخالف هوای نفس بوده و شهوات و مشتهیات را ندارد. اطاعت از امر مولا نیز همه را یکجا جمع می‌کند.

پرسش این است که آیا حدیث ذکر شده، مفید مطلب بیان‌شده در شروط است یا خیر؟ باید دقت داشت که در بحث تقلید، عبارت «ل» مفید نیست بلکه «علی» دلالت بر مدعی دارد. اگر عبارت می‌فرمود: «فعلی العوام ان یقلدوه» قابل استناد در بحث تقلید بود. به عبارتی دیگر، در حدیث شریف امام (ع) از مراجعه به هرکسی در مسائل دین منع می‌فرمایند و فردی با خصوصیات یادشده را مفید در مسائل دین برمی‌شمارند اما بیان حدیث، بیان تکلیف نیست. البته اصل مسئلۀ وجوب تقلید، پذیرفته‌شده است اما استدلال به آن با استناد به این روایت و استفادۀ وجوب از «ل» صحیح نیست.

ناگفته پیداست هر یک از شروط فوق، با بیان مقدمات و ادله، در اندازۀ یک پایان‌نامه یا دست‌کم مقاله، مطلب و بحث وجود دارد. چنانکه در رابطه با شرط رجولیت و مذکربودن، دو مقاله در رابطه با قضاوت زن و جایگاه‌ها و پست‌هایی که زن می‌تواند بپذیرد و مشوب به ولایت است، نگاشته‌ایم. به‌ویژه موضوع مقالۀ دوم محل اختلاف در جمهوری اسلامی بوده ولی به شکلی کامل و صحیح مورد بحث قرار نگرفته است و ملاک آن در عدم ولایت یا تفصیل بین امور خطیر و غیرخطیر باید با دقت بیشتری به دور از غوغا و تنها توجه به دیدگاه فقهی بررسی شود. لازم به ذکر است بررسی چنین مباحثی نیازمند دارا بودن گفتمان آن است. چه‌بسا افرادی در فقه و اصول قوت داشته باشند اما فاقد چنین گفتمان یا ادبیات یا اطلاعات به‌روز و معاصر باشند. در غیر این صورت نتیجۀ بحث دور از شأن حوزۀ فخیم قم می‌باشد.

1. در تعبیر «مجتهد» است. ایشان شروط مجتهد را ذکر می‌کنند حال آنکه اصل اجتهاد محدود به این شروط نیست؛ به عنوان مثال مسلّم است که زن نیز می‌تواند اجتهاد کند؛ بلکه در صورت رسیدن به اجتهاد، نباید تقلید کند. لذا مراد ایشان از مجتهد، مرجع تقلید است. هرچند این اراده روشن بوده اما عبارت با خلل روبه‌رو است.

2. شرط «رجولیت» به معنای مروت در فارسی نیست و مراد از آن مذکر بودن است. لذا بهتر آن است که بدل از این کلمه، به «الذکورة» تعبیر شود. مذکر بعد از بلوغ در فقه به «رجل» یاد می‌شود و پیش از آن «صبی» خوانده می‌شود. با این حال وجود شرط بلوغ در ابتدای کلام، توهم «صبی» را خارج می‌کند و شرط ذکورت صحیح‌تر است و نشان از دقت در عبارت خواهد بود.

3. باید توجه داشت که به دنبال ذکر شرایط کدام مرجع تقلید هستیم؟ مرجع تقلیدی که تنها مقلّد دارد و زعامت اجتماعی و سیاسی یا حکومت را در دست ندارد یا فراتر از آن، مرجع تقلیدی مورد بحث است که احیاناً زعامت سیاسی را نیز به عهده می‌گیرد و در مظانّ اصدار حکم حکومی است. به عبارت سیاسی امروز، ممکن است ولی فقیه یا حاکم باشد. آیا این شرایط برای چنین مرجع تقلیدی نیز بیان شده است یا تنها نگاه مجتهد فردی مورد نظر است. در نگاهی کلی، بسیاری از مباحث فقهی ابتدا با نگاه مجتهد فردی بیان می‌شود اما در ادامه بسیاری از استدلال‌ها مربوط به زعیم است.

به عنوان مثال در بحث مرد بودن، آقای خوئی می‌فرمایند که معلوم است مرجع تقلید باید مرد باشد، چون مرجعیت، زعامت کبری و سیاست عظمی است که به زن نمی‌رسد. در آن مطلب حاشیۀ ما به سخن ایشان آن است که اگر مرجع تقلید به دنبال چنین زعامتی نباشد چه شرایطی باید داشته باشد؛ در مقابل، اگر مراد از بحث، ذکر شرایط مرجعی در مقام زعامت است، چرا شروطی مانند فهم و درک سیاسی و فهم اوضاع جهان ذکر نشده است.

یکی از حاشیه‌ها شرط «الکفائة لتصدی أمور العامة» را اضافه کرده است. یعنی مرجع تقلید، قدرت متصدی شدن نسبت به امور عامه را داشته باشد. اگر این قدرت را خداوند به او نداده است (چنانکه فقهایی ایستاده بر قله در فقه دیده‌ایم که تصدی امور عامه کار او نیست و این نیز عیبی برای او به شمار نمی‌آید) از نگاه این حاشیه فاقد شروط مرجعیت است. لکن باید گفت: اگر سخن ذکر شروط اعم است، چه مجتهدی که می‌خواهد زعامت را در دست گیرد و چه مجتهدی که نمی‌خواهد زعامت به دست او باشد، در چنین فرضی باید شروط دیگری مانند ساده‌اندیش نبودن و فطانت یا به تعبیر امروزی کانالیزه نشدن، نیز ذکر شود. لذا مطالب بسیاری وجود دارد که روی آن کاری صورت نگرفته است و باید به دنبال آن رفت.

کوتاه سخن اینکه باید روشن شود بحث از مرجعیت تقلید، همراه با زعامت است یا بدون زعامت؟ در فرض تصدی زعامت چه‌بسا تمام این شروط یازده‌گانه معتبر باشد اما موارد دیگری نیز اضافه می‌شود. البته ممکن است شروطی مانند اعلمیت نیز در مرجع تقلید متصدی زعامت، شرط دانسته نشود. لذا می‌توان گفت شروط در این دو حالت از مرجع تقلید، عام خاص من وجه یا عام و خاص مطلق می‌شود.

جای تعجب آن است که مبحث فوق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ چنانکه صاحب عروه (ره) در صفحات بسیار از بحث مرجع تقلید، مرجع متصدی زعامت را مورد بحث قرار نداده است یا لااقل بحث از آن پررنگ نیست. فقهای دیگر نیز به صورت پراکنده به آن پرداخته‌اند. چنانکه مرحوم آقای خوئی (ره) نیز باوجود اشاره به زعامت در شرط مرد بودن مرجع تقلید، شرطی دیگر ناظر به زعامت، به شروط فوق نمی‌افزاید.

علمای ما در بحث از قضاوت 12 یا 13 شرط را ذکر می‌کنند؛ همان‌طور که در نامۀ امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر نیز در نقلی 13 شرط و در نقلی دیگر 17 شرط ذکر شده است. حال آنکه بسیاری از شروط ذکر شده در این نامه، در کلام علما نیامده است و بالعکس. یکی از شروطی که امیرالمؤمنین (ع) ذکر کرده‌اند، فطانت و زیرکی است که بسیار مهم می‌باشد و دور زدن بسیاری از قضات به دلیل فقدان همین شرط است. باید توجه داشت که زیرکی غیر از علم و سواد است. حال آنکه در کلام علما توجه به آن کم‌رنگ است و در مقابل، اجتهاد به معنای فهم اصطلاحات و مسائل حوزوی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. گرچه محاسبۀ کمی نسبت به این امر کیفی، مشکل است اما در دنیای امروز به سمت آن حرکت کرده‌اند و بسیار نیز موفق بوده‌اند و حتی بر فرض نتیجه‌بخش نبودن در مواردی، نباید این امر کیفی با این درجه از اهمیت، کنار گذاشته شود. چنانکه در کتاب القضاء آقای منذر، موارد بسیاری از زیرکی‌های قضات در شکل سنتی آن و پیش از مدرن شدن قضاوت و تشکیل دستگاه‌های فعلی، ذکر شده است. تأمل در این موارد اهمیت این شرط را روشن می‌کند.

4. شرایط یازده‌گانۀ فوق باید بیش از این بررسی شود و مواردی از آن کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ مانند اینکه تفاوت طالب دنیا نبودن با عدالت در چیست و چه مرتبه‌ای از عدالت در این شروط مورد نظر است؟ أورع بودن نیز از مواردی است که مورد قبول ما به عنوان شروط مرجع تقلید نبود اما صاحب عروه (ره) آن را شرط می‌داند و باید ضمن این شروط ذکر می‌کرد. شرط اخیر نیز گرچه اشاره به ورع دارد اما أورع بودن، از آن به دست نمی‌آید. کما اینکه تجزّی در اجتهاد نیز باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و معنای آن روشنتر شود. اینکه آیا اجتهاد تجزّی‌بردار است؟

مباحث فوق در حدّ بیان نتایج، در مباحث آینده ذکر خواهد شد.