header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

جلسه 50
  • در تاریخ ۰۹ دی ۱۴۰۳
چکیده نکات

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلیک کنید

ادامۀ بحث از مسئلۀ 24
در مسئلۀ ۲۴ این بود که اگر مجتهد شرایط خود را از دست داد، واجب است که مقلِّد از او عدول کند. منظور از مجتهد، مجتهدی است که مقلّد دارد. مخصوصاً در اقتراح گفتیم که اصلاً این مسئله به حسب ظاهر قابل بحث نیست. اگر شرایط را از دست داد، اگر فقط شرط حدوث باشد، اشکالی ندارد. مثلاً زنده بودن شرط حدوث بود، حالا اگر مجتهد فوت کند، آقایان می‌گویند که بقا بر تقلید از میت جایز است. حال اگر مانند عقل هم شرط حدوث است و هم شرط بقا، اگر مجتهد دیوانه شد، باید عدول کرد. 
بیان شد که نکات این مسئله مهم است. مثلاً باید بدانیم که چه کسی باید بودن یا فقدان شرایط را تشخیص دهد؟ خود مجتهد باید تشخیص دهد یا فرد دیگری؟ مرحوم صاحب عروه این مسئله را بحث نکرده‌اند. به نظر می‌رسد که خود مقلِّد باید تشخیص دهد، چون خودش باید احراز کند. 
گاهی اوقات هم ممکن است افراد اطراف باید گزارش بدهند. مثلاً کسی در دفتر یک مرجع است و اگر احساس کند که مرجع شرایط را از دست داده، آیا باید این موضوع را اعلام کند یا نه؟ آیا باید به مقلدین بگوید یا نه؟ یا اگر حضورش تأییدکننده باشد، باید حداقل فاصله بگیرد، اما اگر حضورش تأییدکننده نباشد و فردی شناخته شده نیست، می‌گوییم لازم نیست فاصله بگیرد. در مورد تشخیص هم گاهی ممکن است مسائلی به شک و تردید برسد. مثلاً در مورد عقل، که یک مصداق قطعی دارد که فرد عاقل است یا دیوانه. گاهی اوقات این مسأله خیلی مشکوک می‌شود. ممکن است بحث در وجود ذُکر و حافظه باشد که از عقل مهم‌تر به شمار می‌آید. داشتن حافظه برای مرجع شرط است و اگر مرجع فراموشکار شود، ملحق به میت می‌شود و باید دید بقا بر تقلید از میت را جایز می‌دانیم یا نه؟ حال ممکن است ذُکر و حافظه‌داشتن برای مرجع، مصادیق مشتبهی داشته باشد. در این میان، اگر از نظر بحث‌های سیاسی گفتیم کفایت سیاسی نیز شرط مرجعیت است، مسئله مشکل‌تر می‌شود. به‌ویژه اگر زعامت سیاسی را نیز در مرجع تقلید لحاظ کنیم، حدی از درک سیاسی، درک اجتماعی و درک اقتضائات زمان و مکان را می‌طلبد. در این صورت، راه تشخیص این کفایت سیاسی چگونه است؟ آیا باید روان‌شناسانه و کارشناسی بررسی شود؟ 
گاهی اوقات فردی آن‌قدر فطانت دارد که همه متوجه وجود شرط در او هستند، یا از طرف دیگر، گاهی آن‌قدر خطا می‌کند که دیگر نمی‌توان گفت این فرد کفایت سیاسی دارد، اما گاهی اوقات این موضوع مشتبه می‌شود. ای کاش بزرگان ما این مسئله را هم اضافه می‌کردند. به هر حال، مسئله ۲۴ که می‌گوید اگر مجتهد شرایط خود را از دست داد، مقلد باید از او عدول کند، این مسئله نیاز به بیان نداشت، اما نکات و ابزار تشخیص مهم است. 
مسئلۀ 25
مسئله این است که اگر کسی برای مدتی، از غیرجامع الشرائط، تقلید کرد، اکنون وظیفۀ او چیست؟ مثل اینکه شخصی را به عنوان مجتهد اعلم به او معرفی کرده‌اند و مدتی از او تقلید کرده، اما اکنون قطع پیدا کرده است که این مجتهد، اعلم نیست. «إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر». وضعیت این فرد مشابه وضعیت کسی است که از ابتدا تقلید نکرده است، ولی گاهی اوقات به قاصر یا مقصر ملحق می‌شود. 
متأسفانه، در حال حاضر، این موضوع کمی غیرعلمی شده است. برای من چندین بار پیش آمده که می‌پرسند: دفتر رهبری اعلام عید فطر می‌کند و برخی از مراجع می‌گویند که طبق مبانی خودشان، برای ما ثابت نشده که فردا عید فطر باشد. چرا وقتی رهبر اعلام می‌کند، مرجعی دیگر چرا تأیید نمی‌کند یا چرا سکوت نمی‌کند؟ این مسئله ممکن است برای برخی تحسین‌برانگیز باشد، ولی اینکه چون رهبری امروز را عید اعلام کرده‌اند و دیگری اعلام نکرده است، نتیجه بگیرند که آن مرجع جامع شرایط نمی‌باشد. بحث ما چنین مواردی نیست.
در مسئله هفت، صاحب عروه فرمودند «عملی که بدون تقلید و بدون احتیاط انجام شود، باطل است»، ما گفتیم که مسئله هفت باید با مسئله ۱۶، ۲۵ و ۳۷ به طور همزمان بررسی شود. این چیزی است که من همیشه تأکید می‌کنم و هر روز هم تکرار می‌کنم که برخی از مسائل عروه باید باهم بحث شود. در آنجا صاحب عروه می‌فرمایند که اگر کسی که عامی است، عمل را بدون تقلید و بدون احتیاط انجام دهد، عمل او باطل است.
حالا سوال این است که کسی که مدت‌ها از مرجعی که شرایطش کامل نبوده تقلید کرده، حکم این تقلید چیست؟ آیا تقلید باطل است یا نه؟ مسئله ۲۵ به این اشاره دارد که این تقلید باطل است و در واقع، نه تقلید صحیح بوده و نه احتیاطی صورت گرفته است. لذا مسئله ۲۵ به نوعی در ذیل مسئله هفت قرار می‌گیرد. 
در مسئله ۱۶، صاحب عروه اشاره می‌کند که عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق واقع هم باشد، باطل است. همچنین در آنجا تفاوت میان جاهل قاصر یا مقصر مشخص شده است. اینکه در این مسئله، قاصر یا مقصر بیان می‌شود، «أو» برای تنویع است نه تردید و دو شکل را بیان می‌کنند نه اینکه تردید در حکم باشد. مثل اینکه از یک طلبه انتظار نمی‌رود تحت تأثیر احساسات، به اشتباه مجتهدی را جامع شرائط بداند و از او تقلید کند و پس از مدتی متوجه شود که اشتباه کرده است؛ در چنین موردی جاهل مقصر به شمار می‌آید.
سال گذشته نیز در مسئلۀ هفت و مسئله ۱۶ اشاره کردیم که تقلید، موضوعیت ندارد و طریقیت دارد. برای مثال، مردم روستایی یا کشاورزان و کارگران که سال‌ها نماز خوانده‌اند و روزه گرفته‌اند، وقتی از آنان می‌پرسید که مقلّد چه کسی هستند، ممکن است صبح بگویند «مقلد فلانی» و بعد از ظهر یکی دیگر را نام ببرند و پس فردا باز مجتهد دیگری را انتخاب کنند. این نشان می‌دهد که در واقع تصمیمات‌شان متزلزل و غیرقابل اعتماد است. 
ما در آنجا گفتیم که چرا عمل عامی بلا اجتهادٍ ولا احتیاطٍ باطل است؟ اگر کسی مدتی عمل کند و قصد انجام وظیفه را داشته باشد و عملش با حجت فعلی مطابقت دارد، آیا عملش باطل است؟ مثلاً کسی ۳۰ سال نماز خوانده و اصلاً تقلید نکرده، ولی نمازهایش را به درستی خوانده، وضو را به درستی گرفته و در سایر مسائل مطابق حجت زمان عمل کرده باشد، آیا در این صورت عملش باطل است؟ آیا اگر فردی قاصر یا مقصر باشد، اگر عملش مطابق حجت زمان نباشد، باید آن را باطل دانست؟ اگر مقصر باشد، یعنی عمداً کوتاهی کرده است، برای مثال، ممکن است فردی که می‌دانسته باید از مرجع تقلید پیروی کند، کوتاهی کرده و به مشورت با کسی نپرداخته باشد، این فرد مقصر است. ما در آنجا به این نکته تأکید کردیم که تفاوتی بین قاصر و مقصر در عمل فرد نیست. بله، اگر فرد مقصر مأمون نیست؛ یعنی اگر ۲۰ سال به اشتباه عمل کرده، حالا وقتی تصمیم می‌گیرد که طبق حجت فعلی عمل کند، ممکن است در مسائل جزئی مانند وضو، به تفاوت‌هایی برخورد کند. مثلاً برخی می‌گویند باید تا برآمدگی پا را مسح کند و برخی می‌گویند نه، باید تا مچ پا را مسح کند. حال اگر عملش طبق حجت معاصر نباشد، وضو و سایر اعمالش که وابسته به وضو بوده، باطل خواهد بود. 
ذیل مسئلۀ 7 گفته شد: «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاطٍ جائزٌ یُحکم بصحته إذا کان مطابقاً للحجة المعتبرة فی حقه». آیا منظور شما مجتهدی است که ۲۰ سال قبل بوده یا مجتهد حال حاضر؟ روشن است که مجتهد حال، موردنظر است. یعنی اگر کسی بعد از ۲۰ سال که تقلید نکرده، شروع به تقلید کند، از این به بعد عمل او مطابق با حجت فعلی است. اما مسأله این است که اگر عمل گذشتۀ او نیز مطابق با حجت فعلی باشد، قبول است. مادامی که مطابق حجت فعلی نباشد، این شخص در امنیت نیست و باید برای این که تکلیف خود را روشن کند، به دنبال حجت فعلی برود و بررسی کند که آیا عملش مطابق با حجت زمان خود هست یا خیر. به عنوان مثال، اگر کسی ۲۰ سال نماز خوانده و آن را بدون قنوت خوانده، یا ۲۰ سال نماز خوانده و با تسبیحات خاصی نماز خوانده است، حالا که می‌خواهد شروع به تقلید کند، باید به رساله مجتهد زنده مراجعه کند. اگر مجتهد فعلی این اعمال را تایید کند، مشکلی ندارد، اما اگر آن را تایید نکند، باید عملش را قضا کند. در این صورت، اگر به طور کامل مطابق با حجت فعلی نباشد، عملش باطل است.
صاحب عروه با آن عظمت علمی خود در نجف آن روز که مردم و عشایر بلاد، معمولاً دسترسی به رساله‌ها نداشته‌اند و خیلی وقت‌ها به جای تقلید مستقیم از مجتهد، از همان آخوند روستای خودشان سوال می‌کردند. در ایران نیز، قبل از انتشار رساله‌های برخی از مراجع مثل آقای بروجردی، مردم فقط بر اساس آگاهی‌های محلی و غیرمتمرکز عمل می‌کردند. اینجا نظام اجتهاد و تقلید مانند امروز رواج نداشت و حتی مردم به صورت عمومی، پرداخت خمس و زکات را نمی‌دانستند. حتی در برخی مقاطع تاریخی، برخی مردم ممکن بود مسائل دینی را به درستی انجام ندهند، چون این مسائل عمومی نبود و نظام دقیق تقلید رواج نداشت، اشتباهات بسیاری رخ می‌داد. صاحب عروه در چنین نظامی می‌فرمایند که عمل‌هایی که بدون تقلید یا احتیاط صورت گرفته باشند، حتی اگر مطابق واقع هم انجام شده باشند، باطلند. 
مثلاً فردی که سال‌ها از پول‌هایی که به او بخشیده شده، خمس نپرداخته و اگر تقلید کرده بود باید خمسش را می‌داد، حالا که تقلید نکرده است. حجت گذشته، گذشته است و دیگر قابل استفاده نیست. حالا که می‌خواهد حساب کند و میلیاردها تومان پول به او بخشیده شده، مجتهد فعلی می‌گوید که این بخشش‌ها خمس ندارند. آیا در این صورت، باید خمس بدهد؟ پاسخ این است که طبق حجت فعلی نه، خمس بر او نیست. برعکس، اگر حساب نکرده و حجت آن زمان گفته بود که نیاز به پرداخت خمس ندارد، حالا که حجت فعلی می‌گوید باید بدهد، در صورت تقلید، این فرد می‌توانست راهی برای اصلاح پیدا کند، اما چون تقلید نکرده است، باید پرداخت کند.
به هر حال، با مسئله ۲۵ خداحافظی می‌کنیم، اگرچه مسئله بزرگی است و مبتلا به افراد زیادی می‌باشد. فقط این نکته سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیرید که جامع بودن شرایط مجتهد و عدم جامعیت آن، ضابطه‌اش باید توسط مجتهد گفته شود، اما در نهایت خود مقلد باید مصداق آن را تشخیص بدهد. بالاخره مقلد می‌گوید که من این مجتهد را اعلم می‌دانستم، حالا دیگر او را اعلم نمی‌دانم، یا می‌گفت من او را عادل می‌دانستم و حالا دیگر او را عادل نمی‌دانم. این بحث‌ها سخت است و جای تأمل دارد که چه کسی باید جامع الشرایط نبودن را تشخیص بدهد. مثلاً ممکن است مقلدی معتقد باشد که مرجع باید شجاع یا انقلابی باشد، و این را جزء شرایط ببیند، در حالی که دیگری چنین عقیده‌ای نداشته باشد. در بحث امامت، برخی فرقه‌ها معتقدند امام باید اهل سیف باشد، قرشی باشد و از سادات باشد، در حالی که دیگران چنین اعتقادی ندارند. آوردن چنین موضوعاتی در بحث مرجعیت خود یک مسئله‌ای است که جداگانه نیاز به بحث و گفتگو دارد. به نظر شرایط باید توسط مجتهد اعلام شود، اما تشخیص اینکه مجتهد جامع شرایط است یا نه، باید توسط خود مقلد انجام شود. البته مقلد ممکن است در این تشخیص اشتباه کند، اما می‌تواند از کارشناسان کمک بگیرد. مثلاً می‌تواند بپرسد که مجتهد من حافظه‌اش را دارد یا نه، یا از ابتدا صلاحیت داشته یا نه؟ مثلاً می‌تواند بپرسد که آیا او اعلم بوده یا نه؟ 
مسئلۀ 26
مسئله بیست و ششم این است که شخصی از یک مجتهدی تقلید می‌کرده است که بقا بر تقلید از میت را حرام می‌دانست. حال اگر این مجتهد وفات یافت، مقلّد او یه مجتهد اعلم زنده رجوع می‌کند. در این صورت اگر مجتهد اعلم زنده قائل باشد که جایز است از مجتهد اعلم میت تقلید کنی، تکلیف چیست؟ صاحب عروه متعرض صورت مشکل نشده است و نفرموده اگر مجتهد اعلم زنده، تقلید از اعلم میت را واجب بداند چه باید کرد؟ در هر حال مقلِّد با نظر مجتهد اعلم زنده دوباره به میت رجوع می‌کند، چنین رجوعی بر اساس فتوای مجتهد زنده صحیح است. تنها در مسئلۀ تقلید از میت نباید به او بازگردد چراکه در رفت و برگشت دائم متحیر خواهد شد.
«اذا قلد من یحرم البقاء» البته این تعبیر درستی نیست و بهتر است بگوییم که اگر تقلید کند از کسی که بقا بر تقلید از میت را کافی نمی‌داند. در واقع این اثر وضعی دارد؛ مگر اینکه استناد به حکم الهی بدهد که اثر تکلیفی نیز خواهد داشت. بسیاری از مراجع گذشته تقلید از میت را باطل و حرام می‌دانستند. «إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.»
عجیب اینکه آقای خونساری بیان می‌دارند که اتفاقاً در همین مسئله باید از او تقلید کند. ان شاء الله این مباحث را در جلسۀ بعد مطرح می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.

۲۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است