فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)
جلسه 51- در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۳
چکیده نکات
اقتراح نسبت به مساله 26: ادا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت فمات ... له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة عدم صحة التقلید بقاء
مساله 27: لزوم علم تفصیلی به اجزای عبادات کفایت علم اجمالی در حکم به صحت - لزوم علم تفصیلی بمسائل الشک و السهو - کفایة البناء علی احد الطرفین در فرض عدم علم در اثنای عمل - عدم وجوب اعاده با مصادفه عمل للواقع.
مساله 28 و 49:
بقاء بر تقلید را قبول نداریم - وجه لزوم رجوع به حیّ پیش آمد دور در مساله است. حدود تقلید را از خود شخص نمی توان گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
برای دانلود متن درس کلیک کنید
ادامۀ بحث از مسئلۀ 26
اقتراح:
«اذا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاءً عن المیت، فمات». یعنی اگر کسی از بزرگواری تقلید کند که بقا بر تقلید از میت را ناصحیح می‌داند.
در اینجا دقت کنید: تعبیر «یحرم» را در متن «عروه» حذف کرده و به جای آن «عدم صحة» آورده‌ایم. دلیل این تغییر، تمرکز بر حکم وضعی به جای حکم تکلیفی است. ما در بحث تقلید بیشتر به صحت و عدم صحت توجه داریم، نه به حرمت و عدم حرمت.
البته اگر کسی شرایط تقلید را رعایت نکند و آن را به خدا و پیامبر (ص) نسبت دهد، بی‌تردید کار حرامی انجام داده است. اما بحث ما عمدتاً دربارۀ کفایت و عدم کفایت تقلید از میت است. مثلاً اگر کسی بدون دانش و اجتهاد بگوید تقلید از میت صحیح نیست، این نظر او مبنای درستی ندارد و نمی‌تواند آن را به دین نسبت دهد.
«اذا قلد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت و مات، و قلد من یجوز بقاءً، له ان یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل الا فی مسئله عدم صحة التقلید بقاء عن المیت».
ذیل این متن تقریباً با متن عروه یکی شده، به جز تغییراتی که توضیح دادم.
در ادامه به متن اضافه کرده‌ایم: «و ان قلد من یوجب بقاء و ان کان فی بعض الافتراضات فعلیه ان یبقی علی تقلید الاول».
یعنی اگر مجتهد زنده‌ای که به او مراجعه شده، بگوید بقا واجب است، ولو در برخی فرض‌ها، مانند اینکه بگوید اگر مجتهد میت اعلم است، باید بر تقلید از او باقی بمانی. برخی از فقها معتقدند اگر میت اعلم باشد، بقا بر تقلید از او واجب است. فرد باید به تقلید از مجتهد اول بازگردد.
تغییرات ما در متن:
1. تبدیل یحرم به عدم صحت: به جای حکم تکلیفی، تمرکز را به صحت یا عدم صحت گذاشتیم.
2. اضافه کردن بند مربوط به وجوب بقا: این مورد در عروه نیامده بود و ما آن را به متن افزودیم.
در گذشته، ذیل مسئله 15، چنین فرضی را بررسی کرده بودیم و متن آن این‌گونه بود: «اذا مات مجتهد کان یقلده او عرض له مثل نسیان او زوال عقل، یلزم علیه الرجوع الی الحی الاعلم فی البقاء و الادامة ولا فرق فی ذلک بین ذهاب المیت الی جواز البقاء او وجوبه أو لغویّته کما لا فرق فیه بین ذهاب الحی الی الجواز او وجوبه او کونه لغوا».
در اینجا هم اگر چنین حالتی پیش بیاید، اولین اقدام این است که فرد به یک مجتهد زنده و اعلم رجوع کند. اگر مجتهد قبلی فوت کرده باشد، موضوع منتفی است، اما اگر دچار زوال عقل یا فراموشی شده باشد، فرد نمی‌تواند از او تقلید کند. در بحث بقا و استمرار تقلید، فرد باید از مجتهد زنده و اعلم برای تعیین تکلیف کسب نظر کند. اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کرده فوت کرده باشد، دچار فراموشی شده یا به هر دلیل دیگری صلاحیت تقلید را از دست داده باشد، فرد موظف است از مجتهد زنده پرس‌وجو کند.
فرقی نمی‌کند که نظر مجتهد فوت‌شده یا ناتوان‌شده درباره بقاء چه بوده است. در این وضعیت، نظر مجتهد پیشین دیگر ملاک نیست، زیرا فرض بر این است که فرد نمی‌تواند برای این مسئله از خود او نظر بگیرد. همچنین، در مورد نظر مجتهد زنده نیز تفاوتی ندارد که او بقا را واجب بداند، جایز بداند یا آن را لغو تلقی کند. در هر حال باید مطابق نظر مجتهد زنده عمل کرد. لذا اگر مجتهد زنده بگوید بقا واجب است، فرد باید بر تقلید از مجتهد فوت‌شده باقی بماند، به شرط آنکه اعلمیت مجتهد پیشین اثبات شود. اما اگر مجتهد زنده قائل به لغو بودن بقا باشد، دیگر نمی‌توان بر تقلید از مجتهد فوت‌شده باقی ماند و باید به زنده رجوع کرد.
دو اقتراحی که بیان شد باهم منافاتی ندارد.
مسئلۀ ۲۷
يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا.
بر مکلف واجب است که نسبت به اجزاء، شرایط، موانع و مقدمات عبادات علم داشته باشد. حتی اگر علم تفصیلی به این موارد نداشته باشد، اما اجمالاً بداند که عمل او واجد تمام اجزاء و شروط و فاقد موانع است، عمل او صحیح خواهد بود. این متن بدون اطناب یا پیچیدگی مسائل را به‌طور کامل توضیح داده و بسیار زیبا بیان شده است.
فرع اول این مسئله آن است که هر انسان مسلمانی باید علم تفصیلی به اجزاء، شروط، موانع و مقدمات عبادات خود داشته باشد. مثلاً در نماز، باید اجزای آن را بشناسد؛ حمد، سوره، رکوع و سجده را بداند. البته ممکن است فرد نتواند تعداد اجزا را دقیقاً بیان کند، اما این اجزاء را می‌داند.
نکتۀ قابل ذکر اینکه «شرایط» جمع «شریطه» است و باید برای جمع «شرط» از واژۀ «شروط» استفاده کرد. شرایط یا شروط عبادات شامل اموری مانند طهارت است که خود جزء عمل نیستند، اما عمل به آنها وابسته است. این موارد قیدهای خارج از عمل است. موانع نیز به مواردی گفته می‌شود که مانع صحت عبادت می‌شوند، مانند خنده در نماز. برخی موانع به‌طور خاص قواطع هستند که هیئت عبادت را به‌هم می‌زنند، مثل پریدن یا حرکات نامناسب در نماز. مقدمات نیز شامل اموری است که عبادت به آنها نیاز دارد، مثلاً مقدمات نماز یا حج. برخی شروط و مقدمات را یکی قرار داده‌اند.
فرع دوم اینکه در برخی موارد، ممکن است شخص علم تفصیلی به این امور نداشته باشد، اما اجمالاً بداند که عمل او صحیح است. این علم اجمالی کفایت می‌کند و عبادت را صحیح می‌سازد، حتی اگر فرد نتواند تمام جزئیات را به تفصیل بیان کند. در واقع، در این‌گونه موارد، تکلیف فرد از نظر عملی و صحت عبادت برطرف می‌شود، هرچند ممکن است در کسب علم تفصیلی کوتاهی کرده باشد.
به‌طور خلاصه، مسلمان موظف است علم تفصیلی به عبادات خود پیدا کند، اما اگر در برخی جزئیات اجمالاً بداند عمل او صحیح است، عبادت او پذیرفته خواهد شد. در اینجا، بین وجوب تکلیفی علم تفصیلی و صحت وضعی عمل تفاوت وجود دارد؛ اولی بر عهده فرد است و دومی نشان‌دهنده درستی عمل.
مراد سید از این عبارت چنین است که در مسئله ۲۷ باید به موضوعاتی پرداخته شود که مشابه آنها در مسائل دیگر نیز آمده است. مثلاً این مسئله با مسئله ۲۸ و مسئله ۴۹ ارتباط دارد. بنابراین، در همین بررسی مسئله ۲۷، به این دو مسئله نیز اشاره خواهیم کرد و در زمان رسیدن به آنها تنها گزارش مختصری ارائه می‌دهیم تا از تکرار بی‌مورد اجتناب شود. همان‌طور که در مسائل قبلی مانند ۱۵ و ۲۶ نیز این روش را دنبال کردیم.
حال مسئله ۲۸ را نگاه کنید: « يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما»
صاحب عروه بیان می‌کند که بر مقلدین واجب است مسائل مربوط به شک و سهو را فرا بگیرند. گاهی انسان در اعمال عبادی، مانند نماز یا حج، دچار شک یا سهو می‌شود؛ مثلاً چیزی را فراموش می‌کند یا خطا می‌کند. این مسائل شامل شک، سهو، نسیان و امثال آنها می‌شود و فرد باید به اندازه‌ای که محل ابتلای اوست، آنها را بیاموزد.
از این موارد به احکام الخلل یاد می‌شود. برای نمونه، در بحث نماز، شک‌هایی که غالباً پیش می‌آید، مانند شک بین دو و سه رکعت، یا دو و چهار رکعت، باید آموخته شود. اما مواردی که به‌ندرت رخ می‌دهد، مانند شک بین پنجاه‌وشش و پنجاه‌وهفت، ممکن است صرفاً در رساله‌ها به‌عنوان مثال ذکر شود و حذف آنها نیز اشکالی ندارد. به هر حال، موارد رایج‌تری مانند شک در رکعت چهارم یا پنجم که می‌تواند بر صحت نماز تأثیر بگذارد، حتماً باید شناخته شوند.
فرع دوم این مسئله اینکه سید می‌گوید مسائلی که به‌طور معمول محل ابتلای افراد است، باید یاد گرفته شود. اما اگر کسی از علم عرفی و اطمینان دارد که هیچ‌گاه دچار شک یا سهو نمی‌شود، مانند کسی که می‌گوید سال‌ها نماز خوانده و هرگز دچار شک نشده، عمل او صحیح است، حتی اگر به دنبال علم به احکام شک و سهو نرفته باشد. این نوع اطمینان عرفی کفایت می‌کند و نیاز به تحصیل علم دقیق در این موارد را مرتفع می‌سازد.
بنابراین مسئلۀ 28 نیز دو فرع دارد یکی اینکه یادگیری این احکام واجب است و دیگری اینکه اگر فرد مطمئن است که هیچ‌گاه به این احکام مبتلا نمی‌شود، نیازی به یادگیری ندارد و عمل او صحیح است. بنابراین، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید چون احکام شک و سهو را نمی‌دانی، عباداتت باطل است. اما اگر شک و سهو برای فرد پیش بیاید، دچار مشکل خواهد شد؛ چراکه یا باید نماز را دوباره بخواند، که این خود خلاف تکلیف است، یا در انجام وظیفه دچار اشتباه می‌شود.
حال این سؤال مطرح می‌شود: مگر مسئله شک و سهو چه خصوصیتی دارد که صاحب عروه یک مسئله جداگانه به آن اختصاص داده است؟ این موضوع به این دلیل است که در مسئله ۲۷، بحث اجزا، شروط، موانع، و مقدمات عبادات مطرح شده است، اما مسئله شک و سهو مربوط به خلل‌هایی است که ممکن است در عبادات رخ دهد. به همین دلیل، صاحب عروه قصد دارد احکام مربوط به خلل را جداگانه بررسی کند و آنها را از سایر مباحث تفکیک نماید.
به‌عنوان نکته‌ای تکمیلی، روایت خاصی در مورد یادگیری احکام شک و سهو وجود دارد. امام فرموده‌اند کسی که احکام شک را نمی‌داند، فاسق است. این روایت نشان می‌دهد یادگیری این احکام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به هر حال، کسی که روزی پنج بار نماز می‌خواند، قاعدتاً هرچند وقت یک‌بار دچار شک می‌شود. در چنین مواقعی، نمی‌توان نماز را شکست؛ چراکه شک در نماز حقی برای شکستن آن ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، یادگیری این احکام برای هر مسلمانی ضروری است تا بتواند در مواقع شک یا سهو وظیفه شرعی خود را به درستی انجام دهد و از بطلان عبادات خود جلوگیری کند.
بله، در موارد خاصی نماز باطل می‌شود؛ مانند شک در نماز دو رکعتی که خود شارع فرموده است نماز را رها کن و قطع کن. اما در نماز چهار رکعتی، غالباً وضعیت متفاوت است. در اینجا، اگر شک پیش آمد، نمی‌توان نماز را شکست؛ چراکه این کار درست نیست. باید نماز را ادامه داد، اما مهم است بدانیم چگونه باید ادامه داد. آیا باید احتیاط کرد و یک رکعت اضافه خواند؟ یا بدون توجه به شک، نماز را تمام کرد و گفت همین کافی است؟
روایتی وجود دارد که می‌گوید اگر کسی احکام شک در نماز را بلد نباشد، ممکن است به گناه بیفتد؛ چراکه نمی‌داند چگونه باید با شک‌های خود برخورد کند. بنابراین، یادگیری این احکام واجب است، زیرا تنها در این صورت فرد می‌تواند عبادات خود را به درستی انجام دهد و از بطلان آنها جلوگیری کند.
روحانیون در بیان و منابر و فقها در رساله‌هایشان گاهی احکام شکیات را پیچیده می‌کنند، اگرچه ذاتاً این موضوع پیچیدگی‌هایی دارد. با این حال، اگر کسی چند کلید اصلی به مخاطب بدهد، احکام شکیات به‌سادگی قابل یادگیری است. برای مثال: بنابر اکثر عمل کن: اگر شک کردی که مثلاً نماز دو رکعتی یا سه رکعتی خوانده‌ای، فرض را بر بیشتر بگذار (یعنی سه رکعت). بعد از اتمام نماز، آنچه احتمال می‌دهی کم گذاشته باشی را جبران کن.
بررسی مسئله 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة.
اگر در وسط نماز مسئله‌ای پیش بیاید که حکمش را نمی‌داند. مثلاً خانمی که به دلیل باد، روسری یا چادرش کنار رفته و قسمتی از موهایش نمایان شده و حکم آن را نمی‌داند. صاحب عروه می‌گوید: در چنین مواردی فرد باید به یکی از دو طرف (ادامه یا قطع نماز) عمل کند، به این قصد که بعد از نماز (یا هر عبادتی)، حکم را از اهل علم بپرسد. در این صورت اگر مطابق با واقع باشد، اعاده واجب نیست و اگر مطابق نبود، باید اعاده کند.
خیلی پیش می‌آید، لذا اگر روحانی کاروانید، به مردم بگویید: اگر هر سوالی وسط عمل پیش آمد، عمل را قطع نکنید، عمل را ادامه دهید، بعد از من روحانی بپرسید. اگر عملتان درست بود که اکثراً همین‌طور است، مثل شک در بقاء وضو یا استلام حجر یا موارد مشابه. لذا باید بنا بر ادامه بگذارد و اگر کاری که انجام داده بر خلاف واقع بود، نماز باطل می‌شود، اما اگر کاری که انجام داده مطابق با واقع بوده، نیازی به اعاده ندارد.
این مسئله برای این گفته می‌شود که شخص ممکن است بگوید چون نمی‌دانسته، قصدش دچار مشکل شده است. ایشان می‌گوید که نه، قصد قربت به هم نمی‌خورد.
بنابر این مسئلۀ ۲۷، مسئله ۲۸ و مسئله ۴۹ مجموعاً شش فرع دارد:
- وجوب علم تفصیلی به اجزاء و شروط و موانع و مقدمات.
- کفایت علم اجمالی در صحت.
- لزوم علم تفصیلی به مسائل شک و سهو به مقدار محل ابتلا غالباً.
- اگر کسی از خودش مطمئن باشد که مبتلا نمی‌شود، عملش درست است.
- کفایت بنا بر یکی از طرفین در صورتی که وسط عمل باشد و نتواند از کسی بپرسد.
- اگر بعداً متوجه شد که مطابق با تکلیف بوده، نیاز به اعاده نیست.
در ادامه باید مقدماتی را برای این شش فرع آماده کنیم که مقدمات آن باید به‌طور دقیق بررسی شود. به‌طور مثال، باید به مسئلۀ حدود فراگیری دانش در زمینۀ احکام خداوند پرداخته شود. این حدود چیست؟ آیا ما و شما تکلیف داریم که احکام خدا را بیاموزیم؟ سوال این است که آیا یادگیری احکام، تنها طریقیت دارد یا خود موضوعیت دارد؟ حالا اگر کسی حتی اجمالاً احکام را یاد نگرفته باشد، اما عمل او مطابق واقعیت انجام شود، آیا این اشکالی دارد؟ یکی از مبانی اصلی این بحث که در حد یک پایان‌نامه، رساله یا کتاب است، موضوع لزوم کسب دانش در مسائل شرعی است. شاید همین عنوان را انتخاب کنید: «گستره‌شناسی وجوب تعلم و فراگیری احکام».
در انتهای نوشته خود نیز به این موضوع اشاره کرده‌ام: اگر فقیه بخواهد به یک نتیجه روشن و قطعی برسد، باید به پدیده‌های مختلفی که از مبانی این بحث سرچشمه می‌گیرد، توجه کند. مبانی این مسائل باید به‌طور دقیق روشن شود تا مباحث جزئی به درستی تحلیل شوند. این را می‌توان به‌عنوان مبنا در نظر گرفت. به‌طور مثال، ما باید گستره یادگیری احکام را به‌طور دقیق روشن کنیم تا بتوانیم نظرات خود را در این زمینه ارائه دهیم. ان‌شاءالله در روزهای آینده این مباحث به‌طور کامل بررسی خواهد شد.
الحمدلله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه العروة
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- شرح مساله 26 از اجتهاد و تقلید عروه
- اقتراح نسبت به مساله 26 از اجتهاد و تقلید عروه
- اذا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت
- شرح مساله 27 از اجتهاد و تقلید عروه
- شرح مساله 28 از اجتهاد و تقلید عروه
- شرح مساله 49 از اجتهاد و تقلید عروه
- لزوم علم تفصیلی و کفایت علم اجمالی
- علم به احکام
- علم به احکام شک و سهو
برچسب ها:
چکیده نکات
اقتراح نسبت به مساله 26: ادا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت فمات ... له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة عدم صحة التقلید بقاء
مساله 27: لزوم علم تفصیلی به اجزای عبادات کفایت علم اجمالی در حکم به صحت - لزوم علم تفصیلی بمسائل الشک و السهو - کفایة البناء علی احد الطرفین در فرض عدم علم در اثنای عمل - عدم وجوب اعاده با مصادفه عمل للواقع.
مساله 28 و 49:
بقاء بر تقلید را قبول نداریم - وجه لزوم رجوع به حیّ پیش آمد دور در مساله است. حدود تقلید را از خود شخص نمی توان گرفت.
نظر شما