در مسئله سی‌ام گفتیم که در مواردی شخص می‌تواند تقلید نکند یا حکم الهی را یاد نگیرد. آنجایی که به هر دلیلی به این نتیجه رسیده باشد که فعل حرام نیست، اما نمی‌داند آیا واجب، مستحب، مکروه یا مباح است؟ این شخص دو راه دارد: یا تقلید کند، یا یاد بگیرد و اجتهاد کند، مثلاً اگر امکان اجتهاد برایش وجود داشته باشد. صاحب عروه می‌فرمایند: وقتی می‌داند چیزی حرام نیست، می‌تواند آن را انجام دهد. اگر واجب بود، چه بهتر؛ اگر مستحب بود، باز هم خوب است؛ اگر مکروه یا مباح بود، خلافی نکرده است.  

عکس مطلب فوق نیز قابل فرض است؛ اگر شخص یقین دارد چیزی واجب نیست، مثلاً از مجتهد پرسید و او گفت واجب نیست، اما جواب دیگری نداد، معلوم نیست حرام است یا مستحب، مکروه یا مباح؟ کسی جواب نداد. در این حالت، ایشان می‌فرمایند که می‌تواند ترک کند، چون خیالش آسوده است که واجب نیست.  

چنانکه در جلسۀ گذشته بیان شد و امروز نیز در تعلیقات خواهد آمد، در دو فرض که می‌داند چیزی حرام نیست ولی احتمال وجوب، استحباب یا کراهت می‌دهد یا می‌داند چیزی واجب نیست ولی احتمال حرمت می‌دهد، در اینجا شخص می‌تواند بگوید: من تقلید نمی‌کنم. اما اگر تقلید نکرد و خودش هم اجتهاد نکرد، در فرض اول باید احتیاط کند، چون شبهه وجوب دارد. یک قانون کلی وجود دارد: هرگاه انسان احتمال وجوب می‌دهد، یا باید این احتمال را با حجت رد کند. مثل اینکه تقلید کند و مجتهد بگوید واجب نیست یا خودش بتواند ادله را بررسی کند و پس از فحص، به وجوب نرسد. در این حالت، اصل برائت جاری می‌کند. البته اجرای اصل برائت در شبهات حکمیه کار مجتهد است، نه مقلد. مقلد نمی‌تواند اصل برائت جاری کند؛ او باید به مجتهد رجوع کند. اما مجتهد بعد از فحص از ادله می‌تواند برائت جاری کند. بنابراین، باز هم تأکید می‌کنم: کسی که می‌داند چیزی حرام نیست، ولی احتمال وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت می‌دهد، یا باید تقلید کند یا خود عمل را انجام دهد. یا اگر مجتهد باشد، باید به سراغ ادله برود و پس از ناامید شدن از ادله، اصل برائت را جاری کند. 

در جایی که فرد می‌داند عملی واجب نیست، ولی احتمال حرمت می‌دهد. اینجا نیز باید احتمال حرمت را برطرف کند. راه برطرف کردن احتمال حرمت این است که یا تقلید کند، یا اگر مجتهد است، ادله را بررسی کند و پس از فحص، اصل برائت را جاری نماید. اما اگر نه قصد تقلید دارد و نه توان اجتهاد، باید آن عمل را انجام دهد. لذا گفتیم: «یجوز له» در کلام صاحب عروه، یا باید به معنای جواز بالمعنی الاعم باشد، یا اینکه باید مورد اشکال قرار گیرد.  

تعلیقات: 

یکی از علما می‌گوید: «بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.» این محشی، دقیقاً سخن ما را بیان می‌کند. او به صاحب عروه اعتراض می‌کند که اگر در فرض اول می‌گویید «یجوز» انجام دهد، یا در فرض دوم می‌گویید ترک کند، باید مشخص شود که آیا جواز به معنای جواز بالمعنی الاعم است یا نه؟!

یک عالم دیگر می‌فرماید: «این‌که صاحب عروه می‌گوید می‌تواند انجام دهد یا ترک کند، در واقع به معنای تخییر است؛ یعنی فرد مخیر است بین انجام دادن در فرض اول یا ترک کردن در فرض دوم، یا اینکه استعلام کند.» استعلام می‌تواند به معنای تقلید باشد یا جستجوی ادله. اگر خود فرد فاضل حوزوی یا مجتهد است، می‌تواند خودش تحقیق کند. اما تا زمانی که استعلام نکرده، در فرض اول انجام عمل واجب است، چون احتمال وجوب می‌دهد؛ و در فرض دوم ترک عمل واجب است، چون احتمال حرمت می‌دهد.  

محشی دیگری می‌گوید منظور سید از «یجوز» این است که یادگیری حکم (یا تقلید) واجب نیست، ولی اگر نخواهد یاد بگیرد، در فرض اول حتماً باید عمل را انجام دهد و در فرض دوم حتماً باید ترک کند. محشی چهارم نیز همین نظر را دارد و می‌گوید: «بل یجب أن یحتاط» به عبارتی، این محشی اعتراض دارد که چرا گفته شده «یجوز»، درحالی‌که باید گفته می‌شد «یجب».

البته ما توجیه کردیم که مراد سید از «یجوز» جواز بالمعنی الاعم است. جالب اینجاست که در این مسئله چهار تعلیقه داریم (مشابه‌ها را حذف کرده‌ایم). این چهار نظر از حداقل چهار مجتهد، همگی همان نکته‌ای را مطرح می‌کنند که ما بیان کردیم. قانون این است: هر مکلفی که احتمال وجوب بدهد (ولو احتمال استحباب یا کراهت هم بدهد)، ولی احتمال حرمت ندهد (چون اگر احتمال حرمت بدهد، داخل در دَوَران امر بین محذورین می‌شود)، باید یکی از این سه کار را انجام دهد:  

۱. تقلید کند. اگر تقلید کرد و مجتهد گفت واجب نیست، دیگر مسئولیت به گردن مجتهد است.  

۲. خودش (اگر توانایی دارد) به بررسی ادله بپردازد. نمی‌تواند برائت جاری کند.  

ظاهر عروه این است که می‌گوید می‌تواند برائت جاری کند، چون بیان کرده: «یجوز له أن یفعل». اما به نظر می‌رسد که صاحب عروه، با وجود فاضل بودن و آگاهی از موازین، چرا باید «یجوز» بگوید؟ باید «یجب» بگوید. مگر اینکه بپذیریم که مراد صاحب از «یجوز»، جواز بالمعنی الاعم است.  

تحقیق:

اگر کسی می‌داند عملی حرام نیست، یا باید تقلید کند، یا فحص نماید. البته اگر در فحصش به نتیجه‌ای نرسید، می‌تواند برائت جاری کند. در غیر این صورت، باید احتیاط نماید. از طرف دیگر، اگر احتمال وجوب نمی‌دهد ولی احتمال حرمت می‌دهد، باید یکی از این کارها را انجام دهد: ترک کند، تقلید کند، یا فحص نماید (اگر مجتهد باشد) پس از فحص و عدم دستیابی به دلیلی، می‌تواند برائت جاری کند. 

این نکته را هم یاد گرفتیم که اجرای اصل برائت، چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه یا حکمیه، کار فقیه و مجتهد است، آن هم پس از فحص ادله.  

قبل از اینکه وارد اقتراح شویم، نکته‌ای به چشمم خورد. واقعیت این است که عروه در این مسئله با ابهام برخورد کرده است. اولاً مشخص نکرده که منظورش از «إذا علم»، مقلِّد (عوام) است یا مجتهد. همچنین روشن نکرده که آیا منظورش قبل از فحص است یا بعد از فحص (اگر منظور مجتهد باشد). اینکه گفته شود سید در هر کدام یکی از دو طرف را اراده کرده است نیز دلیلی ندارد.

الاقتراح: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حرامًا ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه. (تا اینجا با سید هم‌نظر هستیم.) پس از این سید گفته بود: «یجوز له أن یأتی به». ما هم می‌گوییم: «فله أن یأتی به». حالا نکته جالب این است که من تعبیر به جواز کردم تا مجبور نشوم وارد بحث «جواز بالمعنی الاعم» شوم. حق انجام دارد و در پرانتز می‌گوییم «بمعنی وجوب الاتیان به من باب الاحتیاط». معنایش این است که از باب احتیاط، می‌تواند تقلید نکند یا فحص نکند ولی باید آن عمل را انجام بدهد. «من دون أن یجب علیه الفحص أو تعلّم وجه العمل و رفع جهله به».

شق دوم: «و إذا علم أنه لیس بواجب»؛ اگر یقین دارد که آن عمل واجب نیست، «و لم یعلم أنه حرام أو مستحب أو مکروه أو مباح، فله أن یترکه». نگفتیم «یجوز» یا «مباحٌ» تا مجبور نشویم متن عروه را تغییر دهیم. گفتیم: «فله أن یترکه»، یعنی حق ترک دارد. اما این ترک حتماً باید صورت بگیرد. در پرانتز نوشتیم: «بمعنی وجوب الترک علیه و الاحتیاط به». یعنی در اینجا باید حتماً ترک کند، چون احتمال وجوب نمی‌دهد، ولی احتمال حرمت می‌دهد. 

مگر اینکه: اگر مجتهد است، فحص کند یا اگر مقلد است، یاد بگیرد. «الا عند تعلّم وجه العمل أو الفحص و إجراء الأصل». این استثنا به این معناست که اگر فحص کند، می‌تواند برائت جاری کند یا تقلید کند. اگر نمی‌خواهد تقلید کند، چاره‌ای جز احتیاط ندارد. 

فرض کنید مجتهدی می‌داند که فلان عمل واجب نیست، ولی احتمال حرمت یا استحباب می‌دهد. به او می‌گوییم: ادامه بده و فحص کن. اگر ادامه داد و ناامید شد، رویکردش چیست؟ اگر اصولی باشد، اصل برائت جاری می‌کند و اگر اخباری باشد، احتیاط می‌کند.  

اگر مقلد از مجتهدش پرسیده و جواب شنیده که واجب نیست، ولی اطلاعات بیشتری نداده، باید دوباره سؤال کند تا عمل را یاد بگیرد. اگر یاد گرفت که حرام نیست، می‌تواند انجام دهد. چون دیگر شک و تردید رفع شده و تکلیف برای او روشن است.  

تبصره: این قانون یک تبصره هم دارد. تبصره این است که اگر «عَلِم» وجود نداشت، باید حجت داشته باشد. یعنی حجت باید حکم علم را پیدا کند. تبصره: فی حکم العلم و عدمه قیام الحجة و عدمه. 

لذا به جای «إذا علم» و «إذا لم یعلم» می‌توان گفت: «اذا قامت حجة» یا «إذا لم تقم حجة».

نکته: فرض کنید یک مقلد از مجتهدی شنید که فلان فعل حرام نیست، اما مجتهد ادامه نداده و توضیح بیشتری نداده است، شاید به دلیل مصلحت؛ حال این مقلد نمی‌داند آن فعل واجب است، مباح است، مستحب است، یا مکروه. گفتیم در چنین شرایطی اگر نمی‌خواهد تقلید کند، باید آن فعل را انجام دهد. اما آیا این مسئله نباید تقلید کند؟ صاحب عروه این مسئله را برای چه کسی مطرح کرده است؟ حتما برای مقلدین‌شان. بنابراین مقلد حتی در همین مسئله هم باید تقلید کند. این یعنی اگر کسی به‌طور مثال به یقین رسید که فلان فعل حرام نیست، یا واجب نیست، تکلیف او چیست؟ در همین مسئله، مقلد باید از مجتهد خود تقلید کند.

برای مثال، فرض کنید مسئله‌ای مثل نماز جمعه پیش آمده است. فرد یقین دارد که نماز جمعه حرام نیست، اما نمی‌داند آیا واجب است یا مستحب یا حتی مکروه. در اینجا، می‌توان گفت که مقلد می‌تواند در فرض اول (اگر واجب بودن را محتمل می‌داند) انجام دهد و در فرض دوم (اگر مکروه بودن را محتمل می‌داند) ترک کند. 

لذا در این بحث باید بین دو موضوع تفاوت قائل شویم:  

1. کلیت مسئله: این‌که مقلدانی که می‌دانند فلان فعل حرام نیست چه وظیفه‌ای دارند، و مقلدانی که می‌دانند فلان فعل واجب نیست، چه کاری باید انجام دهند.  

2. موارد جزئی: مثل اینکه کسی در نماز جمعه فهمیده که حرام نیست، حالا تکلیفش چیست؟  در اینجا صاحب عروه نظرشان این است که مقلد می‌تواند ترک کند یا انجام دهد، اما ما تأکید داریم که باید احتیاط کند. 

بنابراین باید به تفکیک این دو بحث، دقت داشت.

مسئله‌های 31 و 32: 

«إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.»

«إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد» 

اگر رأی مجتهد تغییر کند، مقلد نمی‌تواند بر رأی قبلی بماند. فرض کنید مقلد هم متوجه شده است که رأی تغییر کرده است. اگر رأی مجتهد تغییر کند و اعلام شده باشد، مقلد نمی‌تواند بر رأی قبلی باقی بماند. 

به‌عنوان نمونه، تغییر نظر یکی از مراجع بزرگ نجف درباره بلوغ دختران اعلام شد. ایشان پیش‌تر معتقد بودند که بلوغ دختران در ۹ سالگی است، اما حالا نظرشان این است که سن بلوغ ۱۳ سالگی است، مگر قرائن دیگری پیش از آن سن وجود داشته باشد. البته این تغییر نظر چند سال پیش هم مطرح شده بود، اما اخیراً دوباره به بحث گذاشته شده است.

در مسئلۀ ۳۲ بحث بر سر این است که مجتهد از فتوای قبلی خود عدول می‌کند، اما نظر جدیدی هم ارائه نمی‌دهد و در وضعیت تردید یا توقف قرار می‌گیرد. در این حالت، بر مقلد واجب است که احتیاط کند یا به مجتهدی که بعد از این مجتهد، اعلم است رجوع کند.  

- در مسئله اول، مجتهد از یک نظر به نظر دیگری عدول می‌کند.  

- اما در مسئله دوم، مجتهد از نظر قبلی عدول می‌کند، اما هیچ نظر جدیدی ارائه نمی‌دهد.  

حال این پرسش مطرح است که اگر تمام دلایل علمی مجتهد رتبۀ دوم همچنان برای مجتهد اول و اعلم معلوم باشد و قاعده هم همین است، اما در آن ادله سخن و اشکال دارد حتی اگر به نظری نرسیده باشد، چرا باید رجوع به فالاعلم جایز باشد؟ در صورتی که مجتهد اعلم دربارۀ موضوعی کار فقهی لازم را انجام نداده باشد، این به معنای آن است که در آن موضوع خاص، وی اعلم نیست. در این صورت، باید به مجتهدی مراجعه شود که در آن موضوع خاص اعلم است. این فرض، محل اشکال نیست. اما اگر مجتهد اعلم نسبت به ادلۀ مجتهد بعد از خود (فالأعلم) نظر داشته باشد و بر آن اشکال کند، آیا باز باید به فتوای مجتهد بعدی رجوع کرد؟  

با این حال تفکیک دو مورد بیان شده، در دو مسئله، کار خوبی است، زیرا اگر بخواهد مسئله دوم را به‌صورت تبصره‌ای به اول اضافه کند، ممکن است باعث ابهام شود. 

نکته‌ای که صاحب عروه مطرح نکرده، این است که اگر مجتهد اعلم از فتوای خود عدول کرده و به احتیاط برسد، چه باید کرد؟ آیا احتیاط نیز در حکم توقف و تردید است؟ 

این موضوع به‌خصوص در مواردی که مجتهدان بزرگ ابتدا فتوا می‌دادند و سپس به احتیاط روی می‌آوردند، مطرح است. به‌عنوان نمونه، مرحوم آیت‌الله بهجت در اواخر عمر خود، به سمت آسان‌تر کردن برخی مسائل رفتند. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده یک فرایند فکری و اجتهادی بود که در برخی موارد به احتیاط یا تغییر فتوای قبلی منجر می‌شد.

اگر مجتهدی از فتوای خود عدول کند و به احتیاط برسد، باید بررسی شود که آیا این احتیاط در زمره تردید و توقف قرار می‌گیرد یا خیر؟ همچنین، لازم است این موضوع با سایر مسائل مشابه مقایسه شود، از جمله مسائل ۱۲، ۱۴، و ۵۳.  الحمدلله رب العالمین