پاسخ به پرسش: گفته‌اند که شما فرمودید تصور معقولی برای اینکه فقیه اعلم اجازه دهد از غیر اعلم در احتیاطات و توقف تقلید شود، وجود ندارد. سؤال این است که چرا چنین تصوری نمی‌تواند وجود داشته باشد؟ مگر نمی‌شود گفت فقیهِ اعلم می‌گوید که من خودم را معصوم نمی‌دانم و بر اساس همین ادله موجود نظر داده‌ام؟ این احتمال هست که غیر اعلم بر اساس ادله‌ای که مثلاً به دست من نرسیده، نظری مخالف، ولی معتبر داشته باشد. پس چرا اجازه دادن به تقلید از غیر اعلم به جهت تسهیل بر مقلدین نباشد؟ لذا در این موارد، وجه مبرّری برای تقلید از غیر اعلم در احتیاطات ایجاد کرد.

در پاسخ عرض می‌کنم: اولاً من نگفتم که این مسئله غیرمعقول است، بلکه عرض کردم که باید حدود و چارچوب مسئله رعایت شود. اگر فقیه اعلم نظرات و ادله غیر اعلم را دیده و آن‌ها را مردود دانسته، نمی‌تواند به آن‌ها اجازه تقلید دهد. این خارج از فرض شماست. البته درست است که فقها این احتمال را می‌دهند که ممکن است برخی از ادله از دستشان رفته باشد، ولی این فرض ما نیست. فرض ما این است که اعلم ادله غیر اعلم را دیده، بررسی کرده و تخطئه کرده است. بنابراین، اگر اعلم می‌گوید غیر اعلم در این مسئله اشتباه می‌کند، دیگر جایی برای اجازه تقلید باقی نمی‌ماند.

اقتراح:

صاحب عروه فرموده است: «إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول». یعنی اگر رأی مجتهد تغییر کرد، مجتهد باید به نظر جدیدش عمل کند و مقلد نیز نمی‌تواند بر رأی قبلی باقی بماند. این جمله ساده و روشن است و بحثی در آن نیست. اما حالا می‌خواهیم متنی پیشنهاد دهیم که شامل عبارت «إلی رأی آخر» باشد. دلیل آوردن این عبارت این است که در مسئله ۳۲ می‌خواهیم بگوییم اگر رأی مجتهد به توقف یا احتیاط تغییر کرد، وضعیت فرق می‌کند. البته نظر صاحب عروه هم هست. نمی‌خواهم بگویم ایشان قبول نداشته یا غافل بوده، اما چرا ما این موضوع را نیاوریم؟ کتاب توضیح المسائل برای مردم نوشته شده است، پس بهتر است بیاوریم. 

«إذا تبدل رأی المجتهد إلی رأی آخر لا یجوز لنفسه و لا لمقلدیه البقاء علی رأیه الأول فی الأعمال الآتیة و أما بالنسبة إلی ترتیب آثار الأعمال الماضیة فی الآتی ففیه تفاصیل»؛ 

عبارت «لنفسه و لا لمقلدیه؛ نه خودش و نه مقلدانش» در متن عروه نیامده بود، اما خب مشخص است؛ وقتی مقلدان باید به رأی جدید عمل کنند، خود مجتهد نیز باید به رأی جدید ملتزم باشد.

اعمالی در آینده به عنوان نتیجۀ اعمال گذشته چطور؟ فرض کنید کسی با یک پزشک قرارداد اجاره‌ای بست تا عمل تغییر جنسیت انجام دهد و توافق شد صد میلیون تومان هم بپردازد. در همین حین، نظر مجتهدش تغییر کرد و فتوا داد که تغییر جنسیت جایز نیست و حتی پول پرداختی برای این کار را حرام دانست. حالا این فرد به پزشک بگوید: «من پول نمی‌دهم، چون این کار حرام است». اینجا مسئله این است که درباره اعمال گذشته‌ای که هنوز نتیجه‌اش به آینده مرتبط است، چه کنیم؟ آیا آثار فتواهای پیشین همچنان اعتبار دارد؟ 

اینجا تفاصیلی وجود دارد که در مسئله ۵۳ به آن خواهیم پرداخت. چون مسئله ابعاد قضایی و غیرقضایی دارد و طولانی است، ان‌شاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. اما همین مقدار که تا اینجا گفتیم لازم است ذکر شود تا روشن باشد که از این به بعد هر کاری که می‌خواهد انجام شود، حتی اگر مربوط به اعمال گذشته باشد، باید مطابق فتواهای جدید باشد.

یا فرض کنید کسی کالایی را فروخته یا حتی یکی از اعضای بدنش را برای پیوند فروخته باشد. در همین حین که نوبت عمل جراحی می‌رسد، نظر مجتهد تغییر می‌کند و فروش اعضای بدن را جایز نمی‌داند. آیا باید آثار این قرارداد را رعایت کرد؟ اگر چیزی فروخته نشده باشد و فقط قراردادی برای فروش تنظیم شده باشد، مربوط به اعمال آینده می‌شود. اما اگر فرض کنیم که جنس فروخته شده و قرارداد به پایان رسیده است و تنها مرحله تحویل باقی مانده باشد، باید توجه داشت که تحویل جنس جزء خود بیع نیست. تحویل (قبض و اقباض) بعد از قرارداد انجام می‌شود و از خود عقد بیع خارج است. بنابر این فرض آیا اگر قرارداد یا اجاره‌ای بسته شده باشد و تنها مرحله قبض و اقباض باقی مانده باشد، شخص باید این مرحله را هم انجام دهد؟ (حتی اگر رأی مجتهد تغییر کند و رأی دومش بگوید این معامله باطل است) یا اینکه چون الان می‌خواهد تحویل دهد بنابر این شد که رأی اول اعتبار نداشته باشد؟

مشکل اصلی اینجاست که اگر رأی اول اعتبار نداشته باشد، آیا باید آثار آن همچنان رعایت شود یا خیر؟ اصل موضوع روشن است: اگر نظر مجتهد عوض شد، هم خودش و هم مقلدانش باید به رأی دوم عمل کنند. در این مورد بحثی وجود ندارد.

اقتراح مسئله ۳۲: این مسئله درباره زمانی است که مجتهد از فتوای خود عدول می‌کند، اما رأی جدیدی اتخاذ نمی‌کند و به توقف یا تردید می‌رسد. اینجا ما نکته‌ای اضافه کرده‌ایم: اگر مجتهد به احتیاط عمل کند، چه به‌صورت فتوای به احتیاط یا احتیاط محض. صاحب عروه فرمود که مقلد یا باید احتیاط کند، یا چون مجتهدش نظر مشخصی ندارد، به اعلم بعد از او رجوع نماید. ما قبلاً توضیحات لازم را ارائه دادیم و برخی اشکالات را نیز بیان کردیم. 

متن پیشنهادی: «إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف أو التردد أو الاحتیاط یجب علی المقلد تقلیده فی هذه المسئلة و علیه الإفتاء بما یقتضیه رأیه فیها».

گفتیم که صاحب عروه نیز در همان حالت شک و تردید، احتیاط را در نظر دارد، اما ما این موارد را از هم جدا کرده‌ایم. حالا اگر مجتهد از فتوای خود عدول کند، وظیفه مقلد چیست؟ صاحب عروه می‌گوید مقلد باید احتیاط کند یا... . ما می‌گوییم مقلد باید به همین مجتهد مراجعه کرده و تکلیف خود را از او بپرسد. یعنی به جای اینکه بگوییم مقلد فوراً احتیاط کند یا به اعلم رجوع نماید، می‌گوییم مقلد از مجتهد خود سؤال کند: «شما که قبلاً فتوا داده بودید و حالا نظر روشنی ندارید، من چه باید بکنم؟»

یعنی وظیفه مقلد است که از همین مجتهد در مورد وضعیت فعلی خود سؤال کند و هر نظری که او بدهد، همان را بپذیرد. حالا ممکن است مجتهد بگوید: دست نگه دار، من روی این موضوع کار می‌کنم؛ ممکن است بگوید: برو سراغ فالاعلم؛ یا ممکن است بگوید: من رجوع به فالاعلم را هم قبول ندارم، احتیاط کن.

در ادامه می‌گوییم: «صحیح آن است که فتوا بدهد به لزوم احتیاط یا رجوع به اعلم، مگر اینکه اعلم رأی غیر اعلم را خطا بداند و قبول نداشته باشد».

در سال گذشته و در مسئله ۱۴ جلسات متعددی صرف شد تا این مسئله روشن شود. 

«فعلیه الاحتیاط فی افتراض عدم العسر»؛ اگر اعلم رجوع به فالاعلم را قبول نداشته باشد، مقلد ناچار به احتیاط است. چراکه خود اعلم نظری ندارد و فتوای او این است که در احتیاطات و توقفات، حق رجوع به اعلم بعد از او نیز وجود ندارد. لذا مقلد باید احتیاط کند. راه دیگری غیر از این وجود ندارد مگر اینکه مقلد، اجتهاد کند که خارج از بحث خواهد شد. تأکید داریم که احتیاط نباید منجر به عسر شود. اگر عسر پیش بیاید، گفتیم که راه برای رجوع به فتوای سایر مجتهدان باز خواهد بود.

مسئله ۳۳ : 

این مسئله کاربرد زیادی دارد، خصوصاً با توسعه‌ای که توضیح خواهم داد. این موضوع بسیار محل ابتلاست و باید توجه داشته باشید که در واقع دو مسئلۀ مهم در اینجا مطرح شده که صاحب عروه آن‌ها را در یک بحث گنجانده است.

33- إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

«اگر در وضع موجود، دو مجتهد وجود داشته باشند که در علم مساوی باشند و برتری علمی (اعلمیت) یکی بر دیگری مشخص نباشد، هر کدام را می‌خواهد انتخاب کند.»

می‌‌توان فرض مسئله را اینگونه کامل کرد که این موضوع را به موارد بیشتر نیز تعمیم داد: اگر سه، چهار یا حتی پنج مجتهد باشند و در علم مساوی باشند، یا اگر تلاش کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به برتری یکی از آن‌ها نسبت به دیگری پی ببریم.

گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که تشخیص تفوق علمی واقعاً دشوار است، به‌ویژه در مسائل پیچیده و تخصصی. صاحب عروه این موضوع را در حالت ساده بیان کرده و می‌گوید اگر دو مجتهد مساوی باشند یا ما مساوی بودن آنها را احراز کنیم، مقلد آزاد است که یکی را انتخاب کند. اما این حکم شامل شرایطی هم می‌شود که احراز تفوق یکی بر دیگری ممکن نباشد، حتی اگر برخی شواهد نشان‌دهنده برتری نسبی یکی باشد.

در امور عقلی هم همین‌طور است، اگر دو متخصص در یک حوزه وجود داشته باشند و فرد نتواند تفوق یکی را بر دیگری تشخیص دهد، طبیعتاً به سراغ هرکدام که بخواهد، می‌رود.

برخی افراد به استخاره، قرعه و این قبیل امور گرایش دارند، اما برخی دیگر، مثل ما، چندان اهل این چیزها نیستند. ما دعوت شده‌ایم به توکل و تفویض امر به خدا، نه به استخاره و قرعه. ما در جلسات خارج، بیش از یک ماه روی آن بحث کردیم و هنوز هم به این موارد نرسیدیم، به‌ویژه در مورد مشروعیت استخاره با قرآن. نکته جالب این است که مواردی که به‌عنوان استخاره از آنها یاد می‌شود، اغلب چیز دیگری هستند.

تبعیض: نکته دیگری که مردم زیاد از ما می‌پرسند این است: آیا می‌توان مسائل مختلف را از مجتهدان مختلف تقلید کرد؟ مرحوم صاحب عروه می‌گویند: تبعیض در تقلید جایز است.

به‌عنوان مثال، فردی ممکن است در نماز از مجتهدی تقلید کند که حکم آسان‌تری داده است و در خمس از مجتهدی دیگر، که او نیز آسان‌گیرتر است. این کار معمولاً برای استفاده از آسان‌ترین احکام انجام می‌شود، اما جای بحث و بررسی دقیق دارد. یا اینکه فلان آقا می‌گوید سرمایه، خمس ندارد اما بخشش، خمس دارد. بعضی‌ها فتوای عکس این را دارند؛. برخی افراد خمس در سرمایه‌شان را با فتوای آقای بهجت تطبیق می‌دهند و خمس در بخشش را براساس فتوای مرحوم امام خمینی عمل می‌کنند. 

أعدل و أورع: اما اگر دو مجتهد در علم مساوی باشند ولی در عدالت یا ورع تفاوت داشته باشند (مثلاً یکی عادل‌تر یا أورع باشد)، انتخاب آن‌که أعدل و اورع است، اولیت دارد و احوط است. البته منظور این نیست که یکی عادل باشد و دیگری عادل نباشد، بلکه یکی عادل‌تر یا اورع باشد. در زمینه‌هایی مثل فهم سیاسی یا اجتماعی یکی برتری داشته باشد، آن مجتهد انتخاب شود.

صاحب عروه در پایان بحث اجتهاد و تقلید می‌گوید اگر در مسئله‌ای قبلاً نظر داده و سپس احتیاط را توصیه کرده، آن احتیاط مستحب است؛ ولی اگر نظر نداده باشد، احتیاط واجب خواهد بود. در متن عبارت «أولی» و سپس «بل الاحوط» ذکر شده است. با توجه به «بل» اینجا از مصادیق احتیاط واجب است.

در جایی که فقیه به یک اعتبار عقلی حَسن، می‌رسد ولی نمی‌تواند فتوا به وجوب یا استحباب بدهد، از عبارت «اولی» استفاده می‌شود. مثلاً در شبهات بدویه، نمی‌توان گفت احتیاط مستحب است، اما می‌توان گفت احتیاط اولی است؛ زیرا این احتیاط انسان را از افتادن در حرام بازمی‌دارد. بنابراین، در این مسئله که فقیه نمی‌تواند به وجوب یا استحباب فتوا دهد، اولویت را بیان می‌کند. 

اما اینکه چرا در کنار «اولی»، عبارت «بل الاحوط» نیز ذکر شده است؟ این‌گونه موارد به صفاتی برمی‌گردد که دوران بین تعیین و تخییر ایجاد می‌کند و فقیه را به بیان احتیاط واجب سوق می‌دهد. اگر ما سراغ اعدل برویم، خیالی آسوده داریم؛ اما اگر با وجود اعدل، سراغ عادل برویم، اطمینان خاطر نخواهیم داشت. این وضعیت در اصول فقه «دوران بین تعیین و تخییر» نامیده می‌شود. در چنین شرایطی، برخی افراد احتیاط می‌کنند. لذا وقتی به این دوران توجه می‌کند، به احتیاط اشاره می‌شود و عبارت «احوط» را همراه با «بل» ترقی ذکر می‌کند. یعنی معیار جدیدی وارد شده و مفهوم «اولی» از اعتبار می‌افتد؛ چراکه «بل» اضراب ماقبل را باطل می‌کند و مابعد را متعین می‌کند. بنابراین، نظر ایشان در اینجا احتیاط واجب است.

البته ایشان نباید بگویند «احتیاط واجب» و «اولی». در مسئله ۱۳ گفته شده است که اگر دو مجتهد در علم مساوی باشند ولی یکی اورع باشد، انتخاب اورع واجب است: «یختار الاورع». در این مورد فتوا داده می‌شود، اما در مسئله ۳۳ به احتیاط اکتفا شده است. سال گذشته که مسئله ۱۳ را بحث می‌کردیم، همین مسئله ۳۳ را نیز مطرح کردیم و گفتیم که یا باید انتخاب اورع را متعین بدانید، مثل مسئله ۱۳، یا بگویید این انتخاب مبتنی بر احتیاط است، مثل مسئله ۳۳. جمع این دو امکان‌پذیر نیست.

مسئلۀ 33 دو مسئلۀ مهم را در خود دارد:

1. اختیار انتخاب با مقلد است؛ اگر از شما پرسیدند که آیا مقلد در انتخاب مرجع اختیار دارد یا همیشه تنها یک نفر را باید انتخاب کند؟ پاسخ دهید: گاهی مقلد اختیار دارد، یعنی در جایی که مجتهدان مساوی باشند.

2. پس از انتخاب مرجع، آیا می‌توان در تقلید تبعیض کرد؟ مثلاً یک مسئله را از یک مجتهد و مسئله دیگری را از مجتهدی دیگر تقلید کرد؟ این انتخاب به‌صورت استمراری است، یعنی امروز از این مرجع و فردا از مرجعی دیگر. نظر صاحب عروه این است که تبعیض در تقلید جایز است.

ما در بحث‌های گذشته، به‌ویژه در مسئله ۱۳، مسئلۀ 33 را بحث کردیم. برای جلسۀ بعد، اقتراح آن مسئله را ذکر می‌کنیم.