قرار بر این شد که سه مسئلۀ 40، 41 و 45 یک‌جا بررسی شود. در رابطه با نسبت مسئلۀ 40 با مسئلۀ 16 نیز لازم به ذکر است که در مسئلۀ 40 سخن صاحب عروه در حکم عمل بلاتقلید است که بیان نشده، از روی جهل بوده یا لاابالی گری؛ همچنین روشن نیست جهل از سر تقصیر بوده یا قصور. این در حالی است که در مسئۀ 16 اشاره می‌کنند که اگر کسی مدتی تقلید نکند، اما عمل جاهل مقصر بدون تقلید، در این مسئله مطرح است و سید آن را باطل برمی‌شمارند، حتی اگر مطابق با واقع باشد. اما جاهل قاصر را تفصیل می‌دهند. لذا مسئلۀ 40 با حفظ مطالبی است که در مسئلۀ 16 بیان شد. لذا صحت در این مسئله، مبتنی بر فرضی است که در مسئلۀ 16 صحیح خوانده شد، مانند جاهل قاصر. گرچه ما عمل مطابق با واقع را از جاهل مقصر و قاصر، هردو، صحیح دانستیم.

در بررسی سه‌مسئلۀ 40، 41 و 45، روشن می‌شود که چهار فرع در این مسائل مطرح شده است:

مسألة ٤٠ : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

 مسألة ٤١: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة.

مسألة ٤٥ : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

فرع اول در این مسائل اینکه بر اساس مسئلۀ 40 اگر کسی می‌داند بعد از بلوغ، مدتی را بدون تقلید عباداتش را انجام داده است، اما مقدار این مدت را نمی‌داند، در این صورت اگر کیفیت عملش را می‌داند و متوجه این مطلب است که عبادات او با تکلیف واقعی، یا فتوای مجتهدی که ملکف به رجوع به او است، مطابقت دارد، عمل او همان‌طور که انجام داده صحیح است. مثل اینکه در رکعت سه و چهار، تسبیحات را یک مرتبه گفته است اما حجت فعلی نیز می‌گوید یک تسبیحات کافی است. در این‌جا حرفی نداریم و عمل او صحیح است.

فرع دوم صورتی است که علم به کیفیت ندارد، در نتیجه نسبت به مطابقت با واقع یا فتوای حجیت یافته، علم ندارد. در اینجا یک باید آن عبادات را قضا کند. قضا در این فرض به مقدار یقین کافی است، البته احتیاط بهتر است.

فرع سوم اینکه می‌داند تقلید کرده و عمل را بدون تقلید انجام نداده است اما نمی‌داند تقلیدش صحیح بوده یا نه. در این فرض باید بنا را بر صحت تقلید بگذارد و آثار صحت را نیز بار کند. مثل اینکه از مجتهدی تقلید کرده و شرایط را نیز در نظر گرفته است، ولی نمی‌داند این مجتهد، اعلم بوده یا نه. که اگر اعلم بوده تقلیدش صحیح است و اگر اعلم نبوده، تقلیدش باطل می‌باشد. در اینجا حمل بر صحت می‌کند.

در فرع چهارم سید از تقلید دست برمی‌دارد و به سراغ اعمال می‌رود. بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد اما اعمال آتیه را با حجت فعلیه تطبیق دهد. 

این چهار فرع مورد گفتگوی ما در دو روز آینده است. 

بررسی تفصیلی فروع چهارگانه: 

فرع اول این بود که بلا تقلید عمل کرده ولی مطابق حجت فعلیه است. مطابق قاعده کار کرده و درست بوده است. این مورد برای کسانی ایجاد دغدغه می‌کند که عمل عامی را بدون تقلید باطل می‌دانند. هرچند آنان نیز بر فرض تطابق، اشکالی را متوجه این عمل نمی‌دانند. ما از ابتدا برعکس و به صورت اثباتی می‌گفتیم عمل بلا تقلید، صحیح است، مگر اینکه خلاف حجت فعلیه شود. یا شک کند که بحث‌های بعدش را به دنبال دارد. پس این فرع اول، مطابق قاعده است و بحثی هم ندارد. سید درست فرموده و این مسئله قاعدتاً حاشیه‌ای هم نباید داشته باشد. 

فقط بعضی می‌گویند که باید مطابق حجت آن زمان باشد. «و کذا احتمل موافقتها للواقع لرأی من کان علیه ان یقلّده او یجب فعلاً الرجوع الیه». آقای بروجردی دارند که «بل الذی کان مرجعه حین العمل کما مرّ». این‌ها حواشی مطلب است ولی به نظر ما مطلب همان است که مرحوم سید فرموده است، چون الان باید بگوید که من حجت دارم یا ندارم. چنانکه پیش از این تأکید شد، نباید برای تقلید تا این حد، اصالت قائل باشیم. مثل اینکه این آقا ۱۰ سال بلاتقلید نماز خوانده و تسبیحات را در رکعت‌های سه و چهار، یک مرتبه گفته است و حال که متوجه شده باید تقلید می‌کرده و از حجت الان سؤال می‌کند، به او گفته می‌شود که عمل او صحیح است. در این صورت دیگر کاری با گذشته نداریم. برعکس اگر بلاتقلید بوده و سه بار تسبیحات را گفته است، اکنون مجتهد فعلی می‌گوید که یک مرتبه نیز کافی است؛ در این صورت عمل او مطابق با احتیاط است و مشکلی ندارد. لذا تکرار می‌کنیم که فرع اول مطابق قاعده است و حرف سید تمام است. فقط سید دارند که: «اذا کان فی عمله بلا تقلید» و ما اضافه می‌کنیم «أو علی تقلیدٍ باطل». مثل اینکه اساساً از کسی تقلید کرده که مجتهد نبوده یا اعلم نبوده است. این نیز حکم بلاتقلید را دارد. 

اما فرع دوم این بود که عمل فرد، بلاتقلید بوده یا با اضافه‌ای که ما بیان کردیم، با تقلید باطل بوده است، ولی در عین حال، علم به کیفیت عملش ندارد. در نتیجه علم به مطابقت نیز ندارد و نمی‌داند مثلا در این ده سال، چه کرده است. سید در این فرع، دو مطلب را بیان می‌فرماید: 

اول اینکه باید قضا کند؛ به قدر متیقن هم اکتفا کند اشکالی ندارد، البته بیشتر انجام بدهد بسیار خوب اما غیرضروری است. نسبت به لزوم قضا، سخن سید مطابق قاعده است. این شخص بلاتقلید نماز خوانده، روزه گرفته، حج رفته، و نمی‌داند چه کار کرده است. مثل اینکه در مناسک حج می‌گوید من رفتم مکه اما نمی‌دانم چه کردم، برگشتم ولی اعمالم درهم ریخته شد. به او پاسخ داده می‌شود که اگر می‌تواند مجدداً ثبت نام کرده و عازم حج شود. هر انسانی باید اعمالش را طبق حجت فعلی تمام کند. اگر به واقع دست‌رسی دارد باید مطابق آن باشد وگرنه فتاوای معتبر مجتهدین، در حکم واقع است. لذا وجوب قضاء، مطابق قاعده است و احتیاجی به اقامۀ دلیلی خاص در این باره نیست. 

بله، اگر دلیلی داشتیم که گفت اگرچه علم به کیفیت و درنتیجه به مطابقت ندارد، ولی مثلاً قاعدۀ فراغ شامل این مورد می‌شود، یا قاعدۀ لاتعاد شامل آن می‌شود، حکم متفاوت خواهد بود. این مورد عمل بلاتقلید بدتر از موردی نیست که یقین دارد عمل را اشتباه انجام داده است. در اینجا نسبت به صحت و مطابقت شک دارد. لذا سید خوب بود این را می‌فرمود که اگر دلیل خاص او را در فُسحه قرار ندهد. 

حتی ممکن است گفته شود همان‌طور که در رابطه با عمل دیگران، در جایی که شک در صحت یا عدم صحت داریم، اصالة الصحه را جاری می‌کنیم، شخص در مورد عمل نیز می‌تواند اصالة الصحة را جاری کند و عملش را بنابر صحت بگذارد. البته از نگاه ما دلیل اصالة الصحة این مقدار توسعه ندارد که شامل اینجا نیز باشد. موردی که بلاتقلید عمل کرده و نمی‌داند چگونه عمل کرده و واقع را نیز نمی‌دانسته است. کسی که واقع را می‌دانسته اما شک دارد مطابق با واقع عمل کرده یا نه، گفته می‌شود، حتما مطابق با واقع عمل کرده است، اما کسی که نسبت به واقع جاهل بوده است، نمی‌توان اصالة الصحة را در رابطه با او جاری کرد. مثل اینکه کسی بدون اطلاع از شرایط معامله معاملاتی را در بازار انجام داده باشد. آیا در این صورت اجرای اصالة الصحة ممکن است؟ خیر. به نظر موضوع «گستره‌شناسی اصالة الصحة» خود می‌تواند در قالب یک پایان‌نامه بررسی شود. 

در اینجا نیز باید گفته شود عمل باید قضا شود مگر اینکه دلیل خاصی در مسئله وجود داشته باشد، که وجود این دلیل خاص در اقتراح ملاحظه می‌شود. 

اما چرا به مقدار قدر متیقن باید قضا کند؟ پاسخ این است که بالاخره علم اجمالی دارد و این علم به اقل متیقن و اکثر مشکوک منحل می‌شود. مثل اینکه بین ۳ سال و ۵ سال شک دارد؛ ۳ سال، متیقن است و ۲ سال بعد از آن، مشکوک می‌باشد. قاعدۀ انحلال علم اجمالی به اقل یقینی و اکثر مشکوک جاری می‌شود. نکته‌ای که قابل ذکر است اینکه در اینجا حکم دائرمدار آن است که قضا را به امر جدید بدانیم (که و هو الصحیح) یا به امر قدیم (همان امر اول) که ربطی به اینجا ندارد. دیگر اینکه موضوع قضا را فوت بدانیم یا عدم اتیان بدانیم؟ اگر فوت دانستیم، فوت همان عدم اتیان است و لذا استصحاب عدم اتیان مثبِت نیست برای فوت (کما هو الصحیح)؟ یا نه، فوت غیر از عدم اتیان است و عدم اتیان مثبِت فوت نیست که بعضی نیز قائل شده‌اند؟ به نظر اساساً این سخنان در اینجا مطرح نیست. اینجا قاعده‌ای که را که در اصول خوانده‌ایم پیاده می‌کنیم و آن علم اجمالی منحلّ است. لذا احتیاطی هم که سید فرمودند وجهی ندارند. احتیاط در عمل، کمال و حسن است ولی در فتوا این‌گونه نیست. ما حتی به استحباب احتیاط نیز فتوا نمی‌دهیم.