چنان‌که مستحضرید، ما در جریان بررسی مسائل، به مرحلۀ اقتراح رسیدیم. مقرر شد مسائل ۴۸، ۵۸ و ۶۹ با یکدیگر تجمیع شده و به‌صورت یکجا مورد بررسی و بیان قرار گیرند. این اقدام انجام شد و در ادامه، به تبصره‌ای رسیدیم که نظر به اینکه در شرح مباحث پیشین ذکر نشده بود، ناچارم در خصوص آن با شما بیشتر گفت‌وگو کنم. یادآوری می‌کنم که موضوع، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است و در موارد دیگری نیز کاربرد دارد.

تبصره: «لا فرق فی کلیة ما ذُکر بین الخطأ فی نقل الفتوی أو تبدلها إلی غیرها، و الخطأ فی نقل حکم حکومی أو فتوی موقتة مبتنیة علی مصلحة شرعیة موقتة أو تبدله، و إن کان بعض الفوارق فی أطراف الأمر، و لیس المجالُ موضعَ بیانه.»

این تبصره ناظر به آن است که فقیه گاه فتوا صادر می‌کند و گاه حکم حکومتی. در این سه مسئلۀ مورد بحث، صاحب عروه نظرش معطوف به فتوا است. حال، اگر کسی فتوا را به اشتباه نقل کند یا رأی مجتهد تغییر یابد، باید دید تکلیف چیست. این موضوع پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته است. نکتۀ مهم آن است که اگر مجتهد، حکم حکومتی صادر کرده باشد و شخصی این حکم را به اشتباه نقل کند – نظیر آنچه در مورد اعلام عید فطر ممکن است رخ دهد – در این صورت نیز همان آثار بر آن مترتب است. به‌عنوان مثال، اگر اعلام عید فطر را که از نظر برخی، حکم حکومتی محسوب می‌شود، فردی به‌اشتباه به دیگری نسبت دهد (چه بگوید اعلام شده در حالی که اعلام نشده، و چه برعکس)، یا خود نظر مجتهد تغییر کرده باشد، در هر صورت، اگر این اعلام، حکم حکومتی تلقی شود، وضعیت آن مشابه وضعیت فتوا خواهد بود.

نکتۀ دیگر اینکه، گاهی مجتهد حکمی موقت و بر مبنای مصلحت صادر می‌کند. برای نمونه، فتوای میرزای شیرازی در خصوص تحریم تنباکو، برخلاف باور رایج، حکم حکومتی به شمار نمی‌آید، بلکه فتوایی اجتماعی و موقت بود، مبتنی بر تشخیص مصلحت آن زمان. ایشان در آن فتوا فرمودند: «امروز استعمال تنباکو بأی نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (ع) است.» این فتوا ناشی از مصلحتی موقت بود و اگر در شرایط زمانی دیگری، مثلاً ده سال بعد، قرارداد مشابهی منعقد می‌شد، شاید این فتوا صادر نمی‌شد. حال اگر چنین فتوایی به‌اشتباه نقل شود، همان احکام خطای در نقل فتوای دائم یا حکم حکومتی در مورد آن جاری خواهد بود. بنابراین، بحث صرفاً ناظر به فتواهای دائمی فقیه نیست (آن‌گونه که از ظاهر عبارت صاحب عروه برمی‌آید)، بلکه در مورد حکم حکومتی و سایر انواع فتوا نیز همین مسئله مطرح است.

البته طبیعتاً میان آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد؛ مثلاً فتوای موقت با از بین رفتن مصلحت، به‌طور طبیعی از بین می‌رود. گاهی حتی بازۀ زمانی مشخصی دارد. برای نمونه، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تعارض میان مجلس و شورای نگهبان صادر می‌شود، باید به‌صورت مشخص با قید زمان (مثلاً پنج ساله یا دوساله) صادر شود، چرا که اگر بدون قید زمان باشد، ممکن است مانند یک حکم دائمی تلقی شود، که صحیح نیست.

بنابراین، در چنین مواردی نیز اگر اشتباهی در نقل رخ دهد، همان احکام پیش‌گفته جاری خواهد بود.

در بخش پایانی نیز به عبارتی اشاره شد که این‌گونه آغاز می‌شود: «کما أن للبحث عن الضمان المالی...».

در این بخش اشاره می‌شود که برخی افراد بحث ضمان را مطرح کرده‌اند و برخی دیگر موضوع ارشاد جاهل را. اما آنچه موردنظر سید است، ناظر به این مباحث جانبی نیست و ورود به آن‌ها در اینجا ضرورتی ندارد. بدیهی است اگر فردی سبب وارد شدن خسارت به دیگری شود – ولو با نقل اشتباه – و در این میان سببیت احراز شود، جبران خسارت لازم است. در غیر این صورت، جبران لازم نخواهد بود.

به‌عنوان مثال، مرحوم آقای حکیم بیان می‌دارند که ارشاد جاهل لازم است. البته اینجا محل بحث این مسئله نیست. در حال حاضر، موضوع بحث ما خطا در نقل یا تغییر رأی مجتهد است و از این زاویه باید بررسی شود.

پاسخ به پرسش‌ها: 

▪ برخی از آقایان چند اشکال مطرح کرده‌اند. از آنجا که قصد داریم وارد مسئلۀ بعدی شویم، اجازه دهید ابتدا این سؤالات را مرور کنیم.

▪ یکی از اشکالات مطرح‌شده این بود که: «اگر شخصی دربارۀ نماز فردی دیگر، مسئله‌ای را اشتباه بیان کند، اما آن اشتباه موجب اخلال در ارکان نماز نشود و نماز او مشمول قاعده‌ی «لا تُعاد» گردد، و قضا نیز بر او واجب نباشد، آیا در این حالت، بر گویندۀ آن مسئلۀ اشتباه، واجب است که خطای خود را جبران کرده و مسئلۀ صحیح را به فرد مقابل اطلاع دهد؟» فرض بر این است که اعلام حکم صحیح موجب حرج یا تکلّف نمی‌شود.

در پاسخ باید گفت: اگر فردی مسئله‌ای را اشتباه به دیگری منتقل کند و این اشتباه باعث بطلان نماز نشود، و نماز مشمول مستثنی‌منه «لا تُعاد» باشد، مانند اینکه به اشتباه گفته باشد «ذکر یک تسبیح کافی‌ست» در حالی که مجتهد طرف مقابل، سه بار گفتن تسبیح را لازم می‌داند، در این صورت از جهت فقهی، نماز صحیح است و قضا لازم نیست و اگر گویندۀ مسئله نیز فردی محل رجوع برای پاسخ به پرسش از احکام نیست، تصحیح اشتباه شاید ضرورت نداشته باشد، اما چنانچه شخصی که مسئله را بیان کرده خود، مورد رجوع مردم بوده و به عنوان منبع فتوا تلقی می‌شود، در اینجا وظیفه دارد که اشتباه خود را اصلاح و مسئلۀ صحیح را بیان کند؛ خصوصاً اگر اشتباهش ناظر به حکمی مسلّم و غیرقابل اختلاف باشد، مانند اجزای اصلی نماز همچون قرائت صحیح حمد و سوره. به ویژه که چنین مسائلی میان فقها اختلافی نیز نمی‌باشد.

▪ در ادامه، سؤالی دیگر مطرح شد مبنی بر اینکه چرا مرحوم سید در بحث تبدّل رأی مجتهد، قائل است که اگر تغییر از سختی به سهولت باشد باید اعلام شود، اما در صورت عکس آن، اعلام لازم نیست. سؤال‌کننده تعجب کرده که چرا در موارد خطای در نقل فتوا نیز این تفصیل رعایت نمی‌شود. به تعبیر دیگر، اگر فردی اشتباهاً حکمی سخت‌تر از نظر مجتهد دیگری بیان کرده باشد، و بعداً مشخص شود که نظر صحیح آسان‌تر بوده، آیا نباید به فرد مقابل اطلاع داد؟ در حالی که سید چنین الزامی را مطرح نکرده است.

برخی بزرگان، از جمله مرحوم آقای فاضل و دیگران، به این تفصیل سید اشکال کرده‌اند. آن‌ها معتقدند اگر معیار لزوم اعلام، تغییر از سختی به سهولت است، باید در همه‌جا از جمله موارد خطا در نقل فتوا نیز این اصل رعایت شود. ما نیز این نکته را تذکر دادیم و چنین تفصیلی را در اقتراح ذکر نکردیم.

▪ سؤال دیگری هم مطرح شد که از دقت خوبی برخوردار است. پرسش این است که چرا در اقتراح، تفاوتی میان احکام الزامی و ترخیصی قائل نشده‌ایم؟ اگر مبنای قاعدۀ ارشاد جاهل، اجماع باشد، باید فقط به قدر متیقّن، یعنی احکام الزامی، بسنده کرد.

در پاسخ باید گفت: ما قاعدۀ ارشاد جاهل را مبتنی بر اجماع نمی‌دانیم؛ بلکه برای آن از قرآن کریم (مانند آیه‌ی فلولا نفر) و روایات معتبر نیز دلیل داریم. افزون بر این، ما در تحلیل اجماع نیز همواره گفته‌ایم که «قدر متیقن‌گیری» در همۀ موارد اجماع معنا ندارد.

نکتۀ مهم دیگر این است که ارشاد جاهل نسبت به مستحبات و مکروهات نمی‌آید. ما دلیلی نداریم که اعلام مستحبات یا مکروهات بر عهدۀ فرد باشد. البته این بدان معنا نیست که مستحبات بی‌اهمیت‌اند؛ بلکه به مثابه کمربندایمنی برای عدم ابتلا به ترک واجب یا انجام محرّماتند. علمای گذشته همواره اهتمام ویژه‌ای به بیان مستحبات داشته‌اند. اما در سال‌های اخیر، برخی علما هنگام توضیح متون فقهی مانند «عروة الوثقى»، از مستحبات و مکروهات صرف‌نظر می‌کنند و تمرکز خود را صرفاً بر احکام واجب و حرام می‌گذارند.

با این حال، در بحث ارشاد جاهل، احکام ترخیصی و غیرالزامی داخل نمی‌شوند. اما باید بین ارشاد جاهل و «رفع اشتباه» تفاوت قائل شد. اگر فردی حکمی شرعی را اشتباه منتقل کرده باشد و امکان اصلاح برایش وجود داشته باشد، موظف به اصلاح است. این مسئله، مربوط به رفع اشتباه است، نه ارشاد جاهل. مثلاً اگر کسی به دیگری بگوید نماز شب واجب است، یا نوافل یومیه واجب‌اند، و بعد متوجه اشتباه خود شود، باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

پاسخ به یک اشکال: گفته شده، در بحثی که مطرح فرمودید، اشاره کردید که اگر خطا در فتوا موجب پرداخت کفاره یا مسائل مالی شود، در صورتی که شخص مفتی مقصر باشد، ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست. این تفکیک میان قصور و تقصیر چیست؟ با توجه به این‌که در بحث ضمان گفته می‌شود که حتی اگر اتلاف به‌صورت غیرعمدی و توسط فردی مانند کودک هم صورت گیرد، ضمان ثابت است، آیا این تفکیک میان قصور و تقصیر قابل پذیرش است؟ دلیل این تمایز چیست؟

در پاسخ باید گفت: مقاله‌ای در باب «عوامل ضمان» نوشته‌ایم که در آن تصریح کرده‌ایم ضمان تابع تقصیر یا قصور نیست. این نظر برخلاف دیدگاه برخی از فقهای گذشته است که ضمان را مشروط به تقصیر می‌دانستند. ولی باید توجه داشت که در اینجا ما با مسئلۀ فتوا مواجهیم، نه با حکم قطعی الهی. در چنین حالتی، فرد از ما سؤال کرده و بر اساس پاسخ ما عمل کرده است. بخشی از سببیت به خود او بازمی‌گردد. در مواردی که تقصیر وجود داشته باشد، مثلاً فقیهی در دفتر رسمی خود نشسته و به‌طور مشخص جواب مسائل را مطابق با نظر مرجعی بیان می‌کند، سببیت کامل است. اما در جایی که صرفاً قصور وجود داشته باشد و فرد تنها سؤال ساده‌ای مطرح کرده باشد و شخصی نیز به‌صورت غیررسمی پاسخی داده باشد، در اینجا چه بسا سببیت به آن شخص پاسخ‌دهنده نسبت داده نمی‌شود؛ چراکه نه جایگاه رسمی دارد، نه مسئولیت خاصی پذیرفته است.

بنابراین، معیار ما برای ضمان، «سببیت» است. همان‌گونه که در مقاله مذکور نیز گفته‌ایم، معیار، انتساب ضرر به شخص است. اگر این انتساب وجود داشته باشد، حکم به ضمان داده می‌شود.

مسئلۀ ۴۹:

این مسئله در ظاهر چندان مهم به نظر نمی‌رسد، اما در عمل بسیار مبتلابه است. احتمالاً صاحب عروه نیز به همین دلیل آن را در کتاب خود آورده است. پیش از این نیز در بحث مسئله ۲۸ توضیح دادم، مسائل ۲۸، ۲۹ و ۴۹ با یکدیگر ارتباط دارند و ما در آنجا نیز این مسئله را به‌طور کامل بررسی کرده‌ایم.

«إذا اتفق فی أثناء صلاته مسألة لا یعلم حکمها، یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن حکم المسألة بعد الصلاة، و أنه إذا کان ما فعله مخالفاً للواقع یعید صلاته. فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإعادة.»

مسئله این است که اگر در اثنای نماز برای نمازگزار مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، چه باید کرد؟ صاحب عروه در پاسخ می‌فرماید: لازم نیست نماز را بشکند یا مضطرب شود. می‌تواند بنا را بر یکی از دو طرف احتمالی بگذارد و نماز را تمام کند. برای مثال، اگر فرد شک کرد که در رکعت سوم است یا چهارم، و احکام شک را نیز نیاموخته است، می‌تواند به یکی از دو احتمال اعتماد کند و نماز را کامل کند. پس از نماز نیز از مجتهد بپرسد. اگر معلوم شد مطابق وظیفه عمل کرده، نماز صحیح است و نیازی به اعاده نیست؛ و اگر مشخص شد عمل خلاف وظیفه بوده است، باید نماز را دوباره بخواند. همچنین اگر در تعداد تسبیحات اربعه شک کرد یا در وضو گرفتن تردید داشت که آیا باید تمام پشت پا را مسح کند یا فقط به اندازۀ یک خط کافی است، می‌تواند به یکی از دو احتمال عمل کرده و پس از انجام عمل، تحقیق کند. اگر عملش مطابق واقع بود، کفایت می‌کند و نیاز به اعاده نیست؛ در غیر این‌صورت باید آن را تکرار کند.

در اینجا لازم می‌دانم نکته‌ای را یادآور شوم. صاحب عروه که چنین فتوای دقیقی را در اینجا مطرح کرده، چرا در مسئلۀ تقلید همین مبنا را نپذیرفته است؟ به‌یاد دارید که ایشان می‌فرمودند اگر فردی مدتی بدون تقلید عمل کرده باشد، اعمالش باطل است؟ ما در پاسخ می‌گفتیم که اگر بعداً مجتهدی را انتخاب کرد و اعمال پیشین مطابق با فتوای آن مجتهد بود، دیگر دلیلی برای بطلان وجود ندارد.

بررسی حواشی: بعضی در اینجا قائلند که اگر در اثناء نماز مسئله‌ای پیش آمد و مکلّف حکمش را نمی‌داند، اگر احتیاط ممکن است، باید احتیاط کند، اما اگر احتیاط ممکن نیست، بنا را برای یک طرف بگذارد. لذا دو مثال باید مطرح شود، یکی آنجا که احتیاط ممکن است و یکی آنجا که احتیاط ممکن نیست. مثل اینکه نمی‌داند که سه تسبیحات لازم است یا یک تسبیحات. در اینجا احتیاط ممکن است و باید تسبیحات را سه مرتبه بگوید؛ اما اینکه مثلاً نمی‌داند که در شک بین سه و چهار، باید بنا را بر سه بگذارد یا بنا را بر چهار بگذارد. در چنین موردی دیگر احتیاط ممکن نیست. لذا گفته‌اند بنا را بر یک طرف بگذارد. آقای میلانی، آقای عبدالعلی سبزواری، آقای قمی، آقای بروجردی، قائلند که اگر احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط کند. به نظر روشن نیست که چرا باید در این موارد احتیاط کرد. چرا بسیاری از بزرگان چنین نظری را مطرح کرده‌اند؟ 

برخی نیز در این خصوص حاشیۀ دیگری دارند. درباره این سخن که مکلف می‌تواند بنا را بر یکی از دو طرف بگذارد به قصد آنکه بعداً درباره حکم مسئله سؤال کند، گفته‌اند حتی اگر چنین قصدی هم در ابتدا نداشته باشد، باز هم کافی است که پس از نماز حکم را بپرسد. گفته شده است که این شرطِ قصد سؤال، شرط زائدی است، لذا از نظر ایشان باید گفت: اگر در حین نماز مسئله‌ای پیش آید که مکلف از حکم آن آگاه نیست، می‌تواند نماز را ادامه دهد. اگر بعداً معلوم شد که عملش صحیح بوده، نماز نیز صحیح است و اگر معلوم شد که خطا کرده، باید نماز را اعاده کند. در این صورت، قصد قبلی برای سؤال کردن نیز لازم نخواهد بود.

با کمال احترام، این حاشیه در واقع شبیه به بهانه‌گیری است. مراد سید هم همین است. اگر در اثنای نماز مسئله‌ای پیش آید که شخص حکم آن را نمی‌داند، نیازی به قصد کردن نیست و به صورت غیرارادی و بدون نیاز به تأمل بسیار، قصد سؤال کردن بعد از اتمام عمل، وجود دارد. سید نمی‌خواهد بگوید این امر یک واجب تعبدی است، بلکه تنها می‌خواهد سیر طبیعی مواجهه با این مسئله را توضیح دهد. یعنی اگر چنین مسئله‌ای رخ داد، نمازگزار می‌تواند نماز را ادامه دهد و پس از آن، حکم شرعی را بپرسد. بنابراین، «قصد سؤال» یک واجب تعبدی محسوب نمی‌شود که اگر محقق نشود، نماز باطل باشد. خیر، در این صورت نیز نماز صحیح است.

سید با عبارت «به قصد اینکه سؤال کند»، در واقع می‌خواهد روش طبیعی برخورد با چنین موقعیتی را توضیح دهد، نه آنکه حکم الزامی یا واجب تعبدی اضافه‌ای را بیان کند، چنان‌که برخی از بزرگان مانند آقای حکیم، آقای مفتی الشیعه، یا آقای جواهری بر آن ایراد گرفته‌اند.

افزون بر این، مسئله دیگری نیز در اینجا مطرح است و آن اینکه ایشان می‌فرماید اگر در میانه نماز مسئله‌ای پیش آمد که مکلف از حکم آن بی‌اطلاع بود، جایز است که نماز را ادامه دهد. معنای این عبارت آن است که می‌تواند نماز را نیز قطع کند. در این صورت، آیا اشکال مربوط به حرمت قطع نماز، مطرح نخواهد شد؟

طبعاً سخن سید را کسی باید بپذیرد که قطع نماز را به‌صورت مطلق حرام نداند. اما اگر کسی قائل باشد که قطع نماز به‌صورت مطلق حرام است، باید استثنا قائل شود و بگوید در این موارد خاص، حرمت ندارد. نظر ما، مطابق با مشهور، این است که قطع نماز، در اصل، حرام است؛ برخلاف نظر برخی همچون مرحوم آقای خویی که ظاهراً معتقدند چنین نیست. اما در این مورد خاص که مکلف نمی‌داند چه باید انجام دهد، دلیلی بر حرمت قطع نماز وجود ندارد.

نکات دیگری نیز در این باره هست که ان‌شاءالله در فرصت بعدی به آن خواهیم پرداخت. اگر موافق باشید، این سه مسئله یعنی ۲۸، ۲۹ و ۴۹ را مرور کنیم و اگر فرصت شد، وارد مسئله ۵۰ نیز خواهیم شد.

الحمد لله ربّ العالمین