مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 46- در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
چکیده نکات
نقد کلام تهذیب الاصول - آمیخت نا صحیح عرف و عقلا و عقل در عرف ملازمه دیده می شود.
پس مقدمه اول قابل دفاع است لکن
1. نباید مقدمیت را بپذیریم تا ملازمه درست شود.
2. این مقدمه، مقدمه مقدمه دوم است تا حکم بر عدم بار کند و این عرفی عقلایی نیست.
نقد کلام مرحوم صدر که تلازم را در وجود قرار داده است نه در محض صدق در حالی که تفاوت دارد عدم ضد در جنب ضد آخر یا وجود عدم ضد در جنب ضد دیگر!
آن چه قابل تصور است اول است نه دوم که در برخی تعابیر هست.
مقدمه دوم: متلازمان در صدق متلازمان در حکم ایضا
سه نظر:
1. متلازم واجب مطلقا حکم دارد و الّا یا حرام است یا غیر آن و هیچکدام با وجوب واجب نمی سازد.
اقتضای وجوب یک عمل، وجوب همه ملازم های او است.
مقدمه
بحث و گفتگوی ما پیرامون اثبات حرمت «ضد خاص» به واسطه امر به شیء، از طریق «مسلک تلازم» است. ، مقدمه نخست در مسلک تلازم، این قاعده کلی بود که: «كُلُّ ضِدٍّ مُتَلَازِمٌ مَعَ عَدَمِ ضِدِّهِ الْآخَرِ»؛ به این معنا که هر ضدی با عدم ضد دیگرش ملازمه دارد.
در جلسات گذشته (روز گذشته و سهشنبه) ملاحظه فرمودید که برخی این مقدمه را پذیرفتند و گروهی نیز ابتدا برای اثبات آن استدلال نموده، اما در نهایت استدلال خود را پس گرفته و بر آن اشکال وارد کردند. آخرین کلامی که در نقد این مقدمه مطرح شد، برگرفته از کتاب شریف «تهذیب الاصول» (تقریرات درس مرحوم امام خمینی) بود.
نقد روششناختی به استدلال و اشکال امام خمینی
لازم است پیش از ورود به جزئیات، یک نکته روششناختی را که بسیار حائز اهمیت است، تبیین شود. نقد ما به دیدگاه بزرگانی همچون مرحوم امام خمینی، بیش از آنکه محتوایی باشد، یک نقد روشی است.
اشکال مطروحه در «تهذیب الاصول» این بود که «عدم» - حتی اگر عدم مضاف باشد، مانند «ترکالصلوة» - هیچگونه شیئیت و بهرهای از هستی ندارد («لا شَيئِيَّةَ لَهُ»). بنابراین، نمیتوان برای آن محمولی در نظر گرفت و ادعا کرد که «ترکالصلوة» با «ازاله نجاست» متلازم است. زیرا عدم، قابلیت اتصاف به صفات وجودی (مانند تلازم) را ندارد و هر چه در این باره گفته شود، صرفاً بازی با الفاظ است.
اما پرسش بنیادین و روششناختی ما این است: آیا ما در حل این مسئله اصولی، باید به داوری «عقل دقیق فلسفی» (الدقة العقلیة) مراجعه کنیم یا باید «عرف عقلا» را حکم قرار دهیم؟
وقتی گروهی از اصولیین مدعی میشوند که «ازاله» با «ترکالصلوة» متلازم است، ما برای صحتسنجی این گزاره باید «درب خانه» چه کسی را بزنیم؟ عقل یا عرف؟
جایگاه عقل و عرف در مسائل اصولی
اگر بخواهیم با معیار عقلِ دقیق فلسفی داوری کنیم، حق کاملاً با مرحوم امام خمینی و همفکران ایشان است. عقل حکم میکند که برای «عدم» هیچ محمولی نمیتوان قرار داد. شما میتوانید برای «ازاله»، «نماز» یا «نوم» (خوابیدن) که امور وجودی هستند، محمول بیاورید، اما اسناد دادن محمول به «ترکالصلوة» که عدم است، ناصحیح است. نظیر بحثی که در فلسفه مطرح میشود: «عَدَمُ الْعِلَّةِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمَعْلُولِ». ما مکرر عرض کردهایم که این تعبیر مسامحه در تعبیر است؛ زیرا عدمِ علت، چیزی نیست که بخواهد علت برای چیز دیگری شود. بیان دقیق عقلی آن است که بگوییم: «عَدَمُ الْعِلَّةِ وَ عَدَمُ الْمَعْلُولِ»؛ یعنی این دو عدم با هم هستند، نه اینکه یکی علت دیگری باشد.
بنابراین، در نگاه عقلی محض، سخن «تهذیب الاصول» متین است. اما توجه داشته باشید که ما در علم اصول فقه بحث میکنیم و هدفمان استنباط حکم شرعی و ثمره فقهی است. در مسائل اصولی - همانند بحث ظواهر و اصول عقلاییه - روش صحیح، مراجعه به بنای عقلا و فهم عرفی است.
سؤال این است: آیا عرف، اگر به او بگوییم «ازاله نجاست» با «عدم نماز» یا «عدم نوم» یا «عدم سخنرانی» ملازمه دارد، ما را تخطئه میکند؟ خیر. عرفِ دقیق (و نه عرف مسامحهگر و بیدقت) این ملازمه را درک و تصدیق میکند. عرف این دو را ملازم و همراه یکدیگر میبیند.
کارکرد عرف در قلمرو تقنین
ممکن است اشکال شود که آیا اینجا جایگاه مراجعه به عرف است؟ پاسخ مثبت است. یکی از کارکردهای مهم عرف، «عرف پیرامون تقنین» است (ر.ک: فقه و عرف). همانطور که در تفسیر کلام شارع به عرف رجوع میکنیم، در پیرامون قانونگذاری و فهم روابط میان احکام نیز عرف مرجعیت دارد.
به عنوان نمونه:
• ما میگوییم «تخصیص اکثر» مستهجن است؛ این استهجان عرفی است.
• جمع بین عام و خاص را «جمع عرفی» مینامیم.
• جمع بین مطلق و مقید و همچنین حکومت اظهر بر ظاهر، همگی مبتنی بر فهم عرفی است.
• در حل تعارض میان ادله نیز غالباً از عرف یاری میگیریم.
در محل بحث فعلی نیز مسئله همینگونه است. ما میخواهیم بدانیم آیا وقتی شارع به چیزی امر میکند، عرفاً از دلِ این امر، نهی از ضد آن استخراج میشود یا خیر؟ آیا از امر به «أزلِ النَّجَاسَةَ عَنِ الْمَسْجِدِ»، حرمتِ اشتغال به نماز، خواب یا مطالعه فهمیده میشود؟ اینجاست که ما میخواهیم قانون را عرفی کنیم. یکی از بیانهای این مسئله «مسلک مقدمیت» بود و بیان دیگر «مسلک تلازم» است. بنابراین تعجبی ندارد که در اینجا نیز دست به دامان عرف شویم.
نتیجه آنکه: طبق نظر برگزیده، مقدمه اول («كُلُّ ضِدٍّ مُتَلَازِمٌ...») از منظر عرفی و عقلایی تمام است و اشکال هستیشناختی و فلسفیِ وارد شده بر آن، در فضای تقنین و استنباط فقهی خللی ایجاد نمیکند.
نکته ای بر اساس پاسخ به سوالات
نکته میانی که باید به آن توجه داشت این است که بحث «استلزامات» با بحث «تلازم» متفاوت است. وقتی میگوییم «ازاله» با «ترکالصلوة» متلازم است، میخواهیم به این نتیجه برسیم که چون این دو «متلازمان فی الوجود» هستند، پس «متلازمان فی الحکم» نیز خواهند بود.
اما بحثی که مرحوم مظفر (در اصول فقه) مطرح کرده و آن را تحت عنوان «استلزامات عقلیه» آوردهاست، ناظر به این است که «امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است». مرحوم مظفر متأثر از روش مرحوم محقق اصفهانی، این مباحث را در باب استلزامات برده است. این یک بحث ساختاری است، نه لزوماً محتوایی. اینکه مرحوم مظفر بحث را در بخش استلزامات عقلیه قرار داده، به این معنا نیست که ایشان لزوماً از روش استدلال عقلیِ محض استفاده میکند؛ بلکه خود ایشان در محتوا از «مسلک تلازم» بهره میبرد، نه «مسلک استلزام» (اگرچه در ساختار کتاب، آن را ذیل استلزامات آورده است). بنابراین، نباید تصور کرد که چون نام بحث «استلزامات عقلیه» است، پس راهِ هرگونه تمسک به عرف بسته است.
مقایسه مسلک مقدمیت و مسلک تلازم
در اینجا لازم است تکلیف خود را با دو مسلک موجود روشن کنیم.
۱. مسلک مقدمیت: برخی قائل بودند که «عدمِ ضد، مقدمه وجودِ ضد دیگر است»؛ یعنی ترکِ نماز، مقدمه انجام ازاله است. در اینجا رابطه، رابطه «مقدمه و ذیمقدمه» است. ویژگی این رابطه، «تقدم رتبی» مقدمه بر ذیمقدمه است.
۲. مسلک تلازم: در این دیدگاه، میگوییم «ترکالصلوة» با «ازاله» متلازم (همدوش و همراه) هستند.
نکته مهم این است که این دو مبنا با هم قابل جمع نیستند. اگر قائل به مقدمیت شدیم (که مستلزم تقدم رتبی است)، دیگر نمیتوانیم قائل به تلازم (که مستلزم همرتبگی و معیت است) باشیم و بالعکس. اگر کسی بگوید من هر دو مبنا را قبول دارم، نشانگر آن است که معنای دقیق مقدمیت یا تلازم را دریافت نکرده است.
تدقیق در ماهیت تلازم: «تلازم در وجود» یا «تلازم در صدق»؟
بسیاری از بزرگان، از جمله مرحوم شهید صدر، تعبیر کردهاند که هر ضدی با عدم ضد دیگر «فِی الْوُجُودِ» متلازم است. معنای این سخن آن است که «وجودِ ازاله» با «وجودِ ترکالصلوة» در خارج متلازماند.
این تعبیر، همان نقطهای است که تیغ اشکال امثال مرحوم امام خمینی را تیز میکند؛ زیرا ایشان میگوید: «ترکالصلوة» وجودی ندارد که بخواهد با وجودِ ازاله پهلو بزند.
رأی برگزیده: ما برای فرار از این اشکال، در جلسه نخستِ این بحث تعبیر «فِی الصِّدْقِ» را به کار بردیم و اکنون نیز بر اصلاح آن تأکید داریم. نباید بگوییم تلازم در وجود، بلکه باید بگوییم تلازم در صدق و انطباق.
توضیح مطلب: «ازاله» در خارج یک وجود است. همین وجود واحد، هم مصداق «ازاله» است و هم مصداق «ترکالصلوة» (و ترک سایر اضداد). اینگونه نیست که در خارج دو وجود مستقل داشته باشیم: یکی وجود ازاله و دیگری وجودِ ترک نماز که کنار هم نشسته باشند. خیر، وجود یکی است، اما عناوین متعدد بر آن صدق میکند. وقتی شخصی مشغول ازاله است، میتوان به فعل او اشاره کرد و گفت: «این ازاله است» و همچنین صادق است که بگوییم: «این نماز نخواندن است».
بنابراین، عبارت صحیح که در برگه درسی نیز درج شده و باید به آن توجه داشت این است: «فرق بین عدم ضد فی جنب الضد الآخر و بین وجود عدمه فی جنب الضد الآخر». گزاره صحیح، گزاره اول است: یعنی عدمِ ضد (عدم نماز) در کنار و همراهِ ضد دیگر (ازاله) محقق است (به نحو صدق). اما گزاره دوم که بگوید «وجودِ عدم نماز» در کنار ازاله است، غلط است؛ زیرا عدم، وجود ندارد. پس تلازم را باید «تلازم در صدق» دانست، نه «تلازم در وجودهای متمایز».
نتیجهگیری در مورد مقدمه اول
با تمام این تفاصیل، موضع ما در قبال مقدمه اول («كُلُّ ضِدٍّ مُتَلَازِمٌ مَعَ عَدَمِ ضِدِّهِ الْآخَرِ») چیست؟
ما این مقدمه را میپذیریم و بر صحت عرفی آن شهادت میدهیم. اما باید هوشیار باشیم و فریب این پذیرش را نخوریم. قائلین به حرمت ضد، این مقدمه را تمهید میکنند تا بر اساس آن، مقدمه دوم و سوم را بنا کنند.
مقدمه دوم این است: «الْمُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ، مُتَلَازِمَانِ فِي الْحُكْمِ». یعنی چون ازاله و ترک نماز با هم متلازماند، پس هر حکمی ازاله داشته باشد (وجوب)، ترک نماز هم همان حکم را دارد (وجوب). و چون ترک نماز واجب شد، فعل نماز حرام میشود (مقدمه سوم).
نقد ما دقیقاً متوجه مقدمه دوم است. ما اگرچه مقدمه اول را پذیرفتیم و گفتیم اینها در «صدق» با هم متحد و متلازماند، اما آیا لزوماً در «حکم» هم واحدند؟
عرف قبول دارد که ترکالصلوة با ازاله ملازم است، اما اگر از عرف بپرسید: «آیا ترکالصلوة هم تحت همان قانونی رفته که ازاله رفته است؟» پاسخ عرف منفی است. عرف میگوید نماز (به عنوان یک وجود) حکم خودش را دارد، ازاله هم حکم خودش را دارد. اما «ترکِ نماز» به ماهو ترک، مشمولِ حکمِ وجوبی که روی ازاله رفته، نمیشود.
بنابراین، همانطور که در متن برگه درسی (صفحه ۴۲۲) اشاره شده: «فالمقدمة الاولی تامة و وقعت موضع تسالمهم و قبولهم، نعم لنا فی انتاجها ما قصد منها کلامٌ سنشیر الیه».
مقدمه اول صحیح است و ما برای خروج از انزوا (در برابر مخالفت مرحوم امام) به اجماع علما تمسک میکنیم، اما در اینکه این مقدمه بتواند آن نتیجه نهایی (حرمت ضد) را تولید کند، مناقشه داریم؛ زیرا مقدمه دوم ناتمام است.
مقدمه دوم: حکم متلازمین
مقدمه دوم ادعا میکند: «هر دو شیء متلازم، حکمشان واحد است». این گزاره شامل دو ادعاست:
۱. هر دو طرف تلازم (ازاله و ترک نماز) دارای حکم هستند.
۲. حکم این دو نمیتواند متفاوت باشد.
در اینجا سه دیدگاه عمده وجود دارد:
۱. گروهی قائل به تلازم در حکم به صورت مطلق هستند.
۲. گروهی مطلقاً انکار میکنند.
۳. گروهی تفصیل میدهند بین «ضدین لا ثالث لهما» (مانند حرکت و سکون) که متلازمین حکم واحد دارند، و «ضدانی که ثالث دارند» (مانند ازاله و نماز) که لزومی ندارد متلازمین آنها حکم واحد داشته باشند.
نکته پایانی: اهمیت تتبع و گستره شریعت
در پایان، تذکری روشی و تربیتی را لازم میدانم. مباحث علمی نیازمند تتبع دقیق و مطالعه عمیق است. متأسفانه گاهی مشاهده میشود که برخی بدون مطالعه کافی و تنها با دیدن یک روایت یا یک متن، به سرعت قضاوت میکنند.
این مسئله شباهتی دارد با بحثی که امروزه تحت عنوان «گستره شریعت» (The Scope of Sharia) توسط نواندیشان دینی مطرح میشود. بحث بر سر این است که آیا شریعت در همه حوزههای زندگی بشر (پوشش، اقتصاد، مدیریت و...) نظرِ هنجاری (باید و نباید) دارد یا خیر؟
این نزاع، ریشهای تاریخی دارد و حتی در دوران مشروطه نیز میان مشروطهخواهان (قائل به وجود منطقه الفراغ و امکان قانونگذاری توسط مجلس) و مشروعهخواهان (قائل به جامعیت مطلق احکام و انحصار تقنین به خدا) وجود داشت.
ارتباط آن بحث با بحث ما در این است که در اینجا نیز بحث میکنیم آیا دایره حکم شرعی آنچنان گسترده است که حتی «ترکِ افعال» و «لوازمِ افعال» را نیز شامل میشود؟ آیا چون «ازاله» واجب است، لزوماً «ترک نماز» هم باید واجب باشد و «فعل نماز» حرام؟
این بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده با بررسی دقیق مقدمه دوم و دیدگاههای سهگانه پیرامون آن، پی خواهیم گرفت. دوستان حتماً برای فردا پیشمطالعه (یا به تعبیر دقیقتر: پیشفکر) داشته باشند و به کفایه و سایر منابع رجوع کنند.
انشاءالله در جلسه آتی به بررسی تفصیلی مقدمه دوم و اقوال مطرح در باب اتحاد حکم متلازمین خواهیم پرداخت.
الحمدلله رب العالمین
- گستره شریعت
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- دور دوم اصول فقه
- مبحث ضد
- بحث ضد
- ضد عام و خاص
- خلو واقعه از حکم
- عرف و عقل و عقلا و ضد خاص و متلازمان
- عدم خلو واقعه از حکم
- متلازمان در صدق و متلازمان در حکم
- حکم متلازم
- استدلال تلازم در حکم
- نقد استدلال تلازم در حکم
- عدم و متعلق تکلیف و عرف
برچسب ها:
چکیده نکات
نقد کلام تهذیب الاصول - آمیخت نا صحیح عرف و عقلا و عقل در عرف ملازمه دیده می شود.
پس مقدمه اول قابل دفاع است لکن
1. نباید مقدمیت را بپذیریم تا ملازمه درست شود.
2. این مقدمه، مقدمه مقدمه دوم است تا حکم بر عدم بار کند و این عرفی عقلایی نیست.
نقد کلام مرحوم صدر که تلازم را در وجود قرار داده است نه در محض صدق در حالی که تفاوت دارد عدم ضد در جنب ضد آخر یا وجود عدم ضد در جنب ضد دیگر!
آن چه قابل تصور است اول است نه دوم که در برخی تعابیر هست.
مقدمه دوم: متلازمان در صدق متلازمان در حکم ایضا
سه نظر:
1. متلازم واجب مطلقا حکم دارد و الّا یا حرام است یا غیر آن و هیچکدام با وجوب واجب نمی سازد.
اقتضای وجوب یک عمل، وجوب همه ملازم های او است.
نظر شما