پیش از ورود به بخش نهایی بحث و طرح «اقتراح» (برای مسأله ۶۷ عروة الوثقی)، لازم است به نکتۀ مهم و چند سؤال که پیرامون مباحث گذشته مطرح شده است، بپردازیم تا ابعاد بحث کاملاً روشن گردد.

نکات تکمیلی بحث گذشته

▪ معیار تفکیک میان اعتقاد تفصیلی و اجمالی؛ نکته نخست دربارۀ مرز میان لزوم اعتقاد تفصیلی و اجمالی است. همان‌طور که پیش‌تر در بحث «معالم و دعائم دین» بیان شد، در اصول دین (توحید، نبوت و معاد) تحصیل اعتقاد تفصیلی لازم است؛ اما در غیر این امور، اعتقاد اجمالی کفایت می‌کند. حتی اگر تصور تفصیلی درستی نیز نداشته باشد و اجمال مطلب را پذیرفته باشد. به عنوان نمونه مرحوم سید طباطبایی (رضوان الله علیه) در مباحث معاد از کتاب‌های المیزان یا نهایة الحکمة، بر این نکته تأکید دارند که آنچه در معاد ضروری است، اعتقاد به اصل قیامت، حساب و کتاب، و نعمت و عذاب است؛ اما ورود به جزئیات دقیق آن ضروری نیست. در روایات نیز مشاهده می‌کنیم که ائمه (علیهم السلام) اصحاب را از ورود به جزئیات غیرضروری باز می‌داشتند. شخصی از امام (علیه السلام) درباره ماهیت «حور العین» سؤال کرد که آیا از جنس انسان هستند یا فرشتگان؟ حضرت در پاسخ مضموناً فرمودند: این‌گونه سؤالات وجهی ندارد؛ وقتی سؤال می‌کنید، از مسائل کاربردی مانند نماز بپرسید. توضیح اینکه اصل چگونگی و تعداد نعمات بهشتی محل بحث است و اینکه آیا اساساً نعماتی آماده است یا لحظه به لحظه خلق می‌شود؟ مرحوم طباطبایی می‌فرمایند که در این جزئیات باید رفت و دید و نیازی به تصور تفصیلی در این موارد نیست.

بنابراین ضابطه کلی چنین است: هرجا در دین دلیلی اقامه شده و حجتی قائم شده است، اعتقاد تفصیلی حاصل می‌شود و لازم است؛ اما در جایی که دلیل وجود ندارد یا دلیل مجمل است، همان اعتقاد اجمالی و کلی کفایت می‌کند. لذا باید حساب اصلِ توحید، نبوت و معاد و امامت را از فروعات و جزئیات آن‌ها جدا کرد.

▪ تأثیر تدریجی بودن شریعت بر اعتقادات؛ نکته دوم توجه به سیر تاریخی تشریع است. شریعت اسلام، امری تدریجی بوده است. در روزهای آغازین بعثت در مکه، نه اعتقادات و نه احکام به گستردگی سال‌های پایانی نبود. در طول بیست سال نزول وحی (با در نظر گرفتن سه سال انقطاع وحی)، شریعت تکامل یافت. همان‌طور که احکامی مانند حجاب، روزه و نمازهای پنج‌گانه به تدریج تشریع شدند، مسائل اعتقادی نیز چنین بوده‌اند. به عنوان مثال، آیا مسلمانان صدر اسلام مکلف بودند که به امامت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به عنوان یکی از اصول دین معتقد باشند؟ خیر؛ زیرا این مسأله پس از واقعه غدیر و نزول آیه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» (مائده، ۳) و تنصیص (نص‌دار شدن) آن، جزء کمال دین قرار گرفت. بنابراین، روایاتی مانند روایت «محمد بن سالم» که دلالت بر کفایت شهادتین (توحید و نبوت) برای نجات دارد، مربوط به قبل از مرحله اکمال دین است و نباید تصور شود که این حکم برای تمام زمان‌ها و پس از ابلاغ ولایت نیز به همین شکل صادق است. با توسعه شریعت، دایره اعتقادات لازم نیز توسعه می‌یابد. لذا در رابطه با روایت محمد بن سالم باید به این نکته توجه داشت و امروزه موارد اصول دین را منحصر در آن دو مورد ذکرشده در روایت، ندانست.

▪ مسأله واسطه میان اسلام و کفر؛ بحث پرثمر دیگری که مطرح شد، مسأله «واسط میان اسلام و کفر» (یا ایمان و کفر) است. بر اساس روایاتی نظیر «لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا» (کافی، ج2، ص399)، کسانی که جاهل هستند یا شک دارند اما انکار نمی‌کنند، کافر محسوب نمی‌شوند. اگرچه ممکن است ظاهر کلام برخی فقها (مانند شیخ انصاری) این باشد که این افراد در زمره مسلمانان هستند، اما ما این نظر را نپذیرفتیم. مبنای ما این است که معرفت به اصول دین، شرط ورود به اسلام است. کسی که در حال تحقیق است و هنوز به یقین نرسیده، نه می‌توان او را «مسلمان» دانست (چون معرفت و اقرار ندارد) و نه می‌توان احکام «کفر» را بر او جاری کرد (چون جحود و انکار نکرده است). این افراد در یک وضعیت میانه قرار دارند؛ نه احکام اسلام بر آن‌ها بار می‌شود و نه احکام کفر. این موضوع، ظرفیت بالایی برای تحقیق مستقل در قالب پایان‌نامه دارد. این بحث در کتاب الطهارة به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت و به نظر احکام کفر را ندارند.

▪ نقد لزوم اقامه برهان فنی برای عموم؛ نکتۀ بسیار مهم تربیتی و فقهی این است که نباید اصول مسلم را فراموش کنیم. اگر اقامۀ برهان فنی و فلسفی در توان همۀ انسان‌ها نیست، نمی‌توان همه را مکلف به آن دانست. بسیاری از مراجع در آغاز توضیح‌المسائل فرموده‌اند که اعتقاد در اصول دین باید از روی «دلیل» باشد. تنها یک نفر گفته است: باید دلیل درخور توان مکلف باشد. اما آیا عموم مردم توانایی اقامه دلیل فنی برای توحید، نبوت و امامت را دارند؟ خیر. ما معتقدیم نباید باری بیش از توان بر دوش مکلفین گذاشت. در هیچ روایتی نیامده است که «استدلال» واجب است؛ بلکه عناوینی چون معرفت، ایمان، اقرار و تصدیق آمده است. یقین - ولو بدون توانایی بر اقامه برهان فلسفی و حتی از روی تقلید علمی - کفایت می‌کند. اگر کسی یقین دارد (حتی اگر قدرت بر تحقیق دارد)، لازم نیست دنبال برهان برود؛ بله، اگر کسی شک دارد و توانایی دارد، باید تحقیق کند. نمی‌توان گفت هر غیرشیعه‌ای در عذاب است. اگر کسی مقصر نباشد آیا در عذاب است؟ خداوند نه در تشریع «تکلیفِ مالایطاق» می‌کند و نه در تکوین بر اساس آن عذاب می‌نماید.

▪ مراتب ایمان؛ این نکته از جمله مطالبی است که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده است. پرسش اساسی این است که آیا ایمان می‌تواند دارای مراتب باشد؟ زیرا  بیان شد که تحقق ایمان مستلزم علم است. در این صورت ممکن است چنین پنداشته شود که وقتی علم شرط ایمان است، مرتبه‌ای فراتر از علم وجود ندارد. به تعبیر مرحوم سبزواری، چیزی فراتر از آن متصور نیست. با این حال، باید توجه داشت که علم خود دارای مراتب گوناگون است. گاه علم از روی تدبر است، گاه حاصل نظر و استدلال، و گاه علمی «عن عیانٍ» است. از این‌رو، حضرت ابراهیم(ع) فاقد علم نبود؛ بلکه درخواست ایشان در آیهٔ «رَبِّ أَرِنی كَیفَ تُحیِی الْمَوتى» از آن رو بود که علمِ ایشان از مرتبهٔ «علم‌الیقین» به مرتبهٔ «عین‌الیقین» و «حق‌الیقین» ارتقا یابد. بنابراین، امکان دارد انسان با عمل و تلاش، به مراتبی بالاتر دست یابد. 

▪ تفکیک مقام ثبوت و اثبات در ایمان؛ باید میان «مقام ثبوت» (آنچه واقعاً برای ایمان و نجات اخروی لازم است) و «مقام اثبات» (آنچه برای اجرای احکام ظاهری اسلام در دنیا لازم است) تفکیک قائل شد. در مقام ثبوت، بحث می‌شود که آیا علم و معرفت و یقین لازم است یا ظن و تقلید نیز کافی است؛ اما در مقام اثبات، صرفِ اظهار شهادتین برای اجرای احکام اسلام کافی است. حتی اگر شخصی قلباً در حال شک و تحقیق است، مادامی که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند، احکام ظاهری اسلام (طهارت، ازدواج، ارث) بر او بار می‌شود. لذا «حد واسط» که مطرح شد نیز ناظر به مقام ثبوت بود. یا حتی نفاق نیز چنین است. تاریخ نشان می‌دهد که منافقین شناخته‌شده‌ای در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بودند که حضرت با آن‌ها رفتار مسلمان می‌کردند و حتی بر جنازه آن‌ها نماز می‌خواندند. در کیفیت نماز میت بر منافق نیز گفته شده است که به جای دعا، لعن شود؛ این بدان معنا است که می‌دانیم منافق است، اما در ظاهر حکم مسلمان بر او جاری است و نماز میت انجام می‌شد. همان‌طور که مرتد نیز اگر کفرش را به زبان اظهار نکند و آن در قلبش مخفی کند، احکام مرتد را ندارد.

پاسخ به پرسش‌ها

سؤال اول: یکی از آقایان روایتی از کتاب شریف کافی نقل کرده‌اند که امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَ فِي قُدْرَتِهِ» (برترین عبادت، تفکر دائم و پیوسته در خدا و قدرت اوست). این روایت ظاهراً با روایات امام باقر (علیه السلام) که از تفکر در ذات خدا نهی می‌فرمودند، تعارض دارد.

پاسخ: برای حل این تعارض ظاهری، دو نکته قابل طرح است: اولاً (بحث سندی): این روایت در کافی شریف آمده است: «أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض رجاله...». لذا مرسله است و واسطه ذکر نشده است. اگرچه برخی قائل‌اند که روایات کافی بحث سندی ندارد یا مراسیل «ابن ابی‌نصر بزنطی» مانند مسانید او حجت است (بنا بر نظر شیخ طوسی در عدّة الاصول که این افراد جز از ثقه نقل نمی‌کنند)، اما ما این مبنا را مانند دیدگاه اول، به طور مطلق و در همه جا نمی‌پذیریم و در جای خود در علم رجال بحث کرده‌ایم که کلام شیخ کلیت ندارد.

ثانیاً فارغ از بحث سندی، اگر بخواهیم محتوای روایت را بپذیریم، باید آن را به گونه‌ای معنا کنیم که با حکم عقل و سایر روایات قطعی سازگار باشد. تفکر در «کنهِ ذات خداوند» برای انسان که موجودی محدود است، ناممکن و بلکه گمراه‌کننده است. عقل دلالت دارند که احاطه علمی بر ذات نامحدود محال است. این سخن را هرکدام از بزرگان بیان کرده باشد، صحیح است؛ همان‌طور که در دعاها می‌خوانیم: «يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ». حتی در رابطه با خود اهل بیت (ع) نیز تمام افراد نمی‌توانند همۀ مقامات آنان را درک کرده و بپذیرند.

لذا مراد از «تفکر فی الله» در این روایت، تفکر در آیات، افعال، نعمت‌ها، خلق و قدرت خدا است. در واقع حضرت به دنبال جهت دادن به فکر و ذهن ما است. امام (ع) می‌خواهند فکر را از امور دنیوی پست به سمت خالق سوق دهند. اما تفکر در ذات، همان‌طور که در روایات دیگر آمده، باعث حیرت و تشبیه باطل می‌شود. 

در روایتی امام (علیه السلام) می‌فرمایند: «فكَلُّمَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ» (هرچه را با اوهام خود در دقیق‌ترین معانی تصور کنید، آن مخلوق و ساخته ذهن شماست و به خودتان برمی‌گردد). در ادامۀ روایت، حضرت مثال می‌زنند که چه‌بسا اگر مورچۀ ریز «النَّمْلَةُ الصِّغَارُ» بخواهد خدایی تصور کند، برای او دو شاخک تصور می‌کند، زیرا کمال خود را در داشتن شاخک می‌بیند و نداشتن آن را نقص می‌پندارد. انسان نیز اگر بخواهد ذات خدا را تصور کند، او را با صفات مخلوق مقایسه می‌کند.

سؤال دوم: اشکال دیگری هم مطرح شده است؛ به خاطر دارید که در بحث تحقیق گفتیم اساساً در اینجا جای اجماع نیست؛ سؤال کرده‌اند که شما در مورد صغری نداشتن اجماع فرمودید اختلاف‌هایی وجود دارد، در حالی‌که اجماع باید مربوط به قدما باشد نه متأخرین. منظور ایشان این است که اگر قرار است اجماعی در کار باشد، باید در میان قدما تحقق داشته باشد، در حالی‌که شما اقوال متأخرین را نقل می‌کنید؛ بنابراین باید روشن شود که آیا قدما در این مسئله اجماع داشته‌اند یا نه. همچنین پرسیده‌اند که شما دربارهٔ کبری نیز فرمودید که در مسائل غیرتقلیدی محل اجماع نیست. در این صورت، آیا در مسائل غیرتقلیدی می‌توان از آیات و روایات استفاده کرد یا خیر؟ مناط چیست؟ زیرا اجماع در نهایت به سنت بازمی‌گردد و اساساً حجیت ذاتی ندارد.

پاسخ: باید دقت کرد که دلیل بی‌اعتباری اجماع در اصول دین چیست و تفاوت آن با سنت کجاست. 

۱. راجع به صغروی: ما معتقدیم خصوصاً در مسائل اعتقادی، باید «اتفاق الکل» باشد تا اجماع محقق شود. اگر هم اتفاقی باشد، غالباً در بین متأخرین است، نه قدما. اگر اجماعی را هم برای قدما نقل کرده باشند، قابل اثبات و پذیرش نیست. 

۲. نقد کبروی: اما دربارهٔ کبری، دقت کنید که دوستمان چه نکته‌ای را مطرح کردند. ایشان گفتند اگر شما بگویید اجماع در مسائل اصول دین کارایی ندارد، در این صورت روایت هم نباید کارایی داشته باشد و حتی قرآن نیز نباید قابل تمسک باشد؛ زیرا اجماع، همانند قرآن، در نهایت به سنت بازمی‌گردد. 

توجه داشته باشید که قرآن و سنت هم متکفل بیان احکام‌اند و هم بیان غیر احکام را بر عهده دارند؛ اما در مورد اجماع ـ من نمی‌گویم همه، ولی بسیاری از علما ـ معتقدند که اجماع در مسائل اصولی جریان ندارد و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. همچنین نباید گفته شود که اجماع همان سنت است. اجماع نیازمند کشف رأی معصوم است، اما خودِ اجماع روایت نیست. روایت، قول معصوم است، یا فعل معصوم، یا تقریر معصوم؛ در حالی که اجماع نه قول معصوم است، نه فعل او و نه تقریرش، بلکه رأی معصوم است که از طریق اتفاق علما کشف می‌شود. به همین دلیل است که اگر برای رأی معصوم، روایت مستقیمی در دست باشد، دیگر آن را اجماع نمی‌نامند. همچنین اگر اجماع واقعاً همان سنت بود، باید ادله را به سه دلیل ـ یا حتی دو دلیل ـ محدود می‌کردند و از «ادلهٔ اربعه» سخن نمی‌گفتند. این‌که اجماع در کنار قرآن، سنت و عقل به‌عنوان دلیل مستقل ذکر می‌شود، به همین جهت است.

بنابراین، این بخش از سخن درست است که اجماع بازگشت به سنت می‌کند و ذاتاً حجیت ندارد. ما برخلاف اهل سنت، برای اجماع حجیت ذاتی قائل نیستیم؛ بلکه حجیت آن منوط به رسیدن به رأی معصوم است، نه رسیدن به روایت معصوم. اگر مستقیماً به روایت معصوم برسیم، همان سنت خواهد بود، نه اجماع. این دقتی است که لازم است در نظر داشته باشید.

الاقتراح (پیشنهاد متن برای اضافه ذیل مسأله ۶۷)

در پایان بحث از مسأله ۶۷ عروة الوثقی، متنی را به عنوان تتمه و اصلاح این مسأله پیشنهاد می‌کنیم. مرحوم صاحب عروه به صورت کلی فرمودند: «لا تقلید فی اصول الدین». ما این متن را با قیودی تکمیل و دقیق‌تر می‌کنیم تا شامل مباحث مطرح شده باشد.

متن پیشنهادی: «لا تقلید - بما هو تقلیدٌ - فی أصول الدین و دعائم الدین، بل المعتبر فیها العلمُ و الیقینُ عند إمکان تحصیله للمکلف، و إلّا فما هو المیسّر له من القرار و إن کان من الظنّ الغالب القاهر، الذی علیه اکثر الناس فی الواقع و نفس الامر و لا فرق فی أسباب حصول العلم، کالعلم الحاصل من التقلید و غیره. و الجاهل الشاک غیر الجاحد لیس بمؤمن و لاکافر. و لا تقلید و لا غیره فی غیر دعائم الدین بل اللازم فیه الاقرار اجمالا بما جاء به القرآن العزیز و النبی الصادق المصدق – صلی الله علیه و آله – و الائمة المعصومون – علیهم السلام – والصدیقة الشهیدة – علیها السلام – و سائر الانبیاء و الاوصیاء – علی نبینا و آله و علیهم السلام». 

شرح و نکات متن:

 ۱. قید «بما هو تقلید»: این قید را افزودیم تا مشخص شود که تقلید به معنای «تعبدِ صرف به قول غیر» در اصول دین و دعائم دین راه ندارد؛ اما اگر از گفتۀ دیگران (مثل والدین یا معلم) برای انسان «علم» حاصل شود، آن علم حجت است و منشأ حصول علم تفاوتی نمی‌کند. 

۲. معیار علم و قرار: معیار اصلی «علم» است (در مقابل کسانی که ظن و گمان را نیز کافی می‌دانستند). اما اگر تحصیل علم ممکن نبود (برای قاصرین)، همان مقدار اطمینان و قرار قلبی (ظن قوی و غالب) که میسر است، کافی است و خداوند بیش از این تکلیف نمی‌خواهد. لذا بنابر روایت، کسی که دچار شک است، شامل استثناء فوق نمی‌شود و معتبر، علم و یقین یا در صورت عدم توان، ظن قوی است. البته غالب مردم نیز همین‌طور هستند و علم و یقین مستند به دلیل ندارند.

چه زیباست حالِ کسی که با چنین تسلیمی به بهشت می‌رود. راوی‌ای داریم به نام عبدالله بن ابی‌یعفور ـ که به ابن ابی‌یعفور هم معروف است و از اهل قم به شمار می‌آید؛ هرچند ظاهراً برخی از قمی‌ها در حق او کم‌لطفی کرده‌اند، که جای تعجب دارد. نقل شده است که او روزی به محضر امام (ع) می‌رسد و عرض می‌کند: اگر شما اناری را باز کنید و بفرمایید نیمی از آن حلال و نیمی دیگر حرام است، من می‌پذیرم؛ با آنکه روشن است چنین چیزی در چارچوب‌های متعارف فقه نمی‌گنجد، چراکه در فقه یا کل انار حلال است، یا حرام، یا نهایتاً نصف مشاع آن حلال و نصف مشاعش حرام است، نه اینکه این نیمه حلال و آن نیمه حرام باشد. با این حال، عبدالله بن ابی‌یعفور این سخن را از سر تسلیم کامل در برابر امام (ع) بیان می‌کند. برخی واقعاً در بهشت تسلیمند؛ البته نه تسلیم در برابر شیخ یا مرشد، بلکه تسلیم در برابر امام (ع)، پیامبر (ص) و معصوم (ع). انسان باید چنین تسلیمی داشته باشد. 

اکنون اجازه بدهید بحث را جمع‌بندی کنیم تا فردا به مسئلهٔ ۶۸ برسیم؛ مسئله‌ای بسیار مهم. مسئلهٔ ۶۸، هم در فقه فردی و هم در مباحث سیاسی، اجتماعی و زعامت نقش جدی دارد؛ همان حوزه‌هایی که گاه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. فقه ما فقه الاجتهاد و التقلید و الزعامة است و مسئلهٔ ۶۸ به‌قدری گسترده است که هرچه روی آن کار شود، باز جای پژوهش دارد. چنانکه پایان‌نامه‌ای آمده بود که شرح مسئلهٔ ۶۷ عروه را مطرح کرده بودند. برخی دوستان تعجب کرده بودند که این چه موضوعی است؛ اما به نظر من اتفاقاً موضوع مناسبی برای پایان‌نامه است. حتی می‌توان مسئلهٔ ۶۸ عروه را نیز به‌عنوان موضوع پژوهش انتخاب کرد ـ البته با توضیح دقیق عنوان.

مسئلهٔ ۶۸ ناظر به «گستره‌شناسی اعلمیت» است. این‌که اعلم بودن فقیه در کجا لازم است و در کجا لازم نیست. بحث بسیار مهمی است؛ از جمله اینکه آیا زعیم باید اعلم باشد یا صرف اجتهاد کفایت می‌کند؟ یا مثلاً متولی اوقاف، اگر حاکم شد، آیا باید اعلم باشد یا نه؟ می‌بینید که این مسئله چه دامنهٔ گسترده‌ای دارد.

پیش از ورود به مسئلهٔ ۶۸، ما در مسئلهٔ ۶۷ بحث‌های فراوانی داشتیم و چندین جلسه به آن پرداختیم. افزون بر آن، مباحثی را نیز به عروه دربارهٔ اصول دین اضافه کردیم و پیش‌تر هم در مسائل ۱۵، ۲۶ و ۶۱ به‌طور پراکنده به این موضوعات پرداخته بودیم. با این حال، هنوز حوزه‌هایی باقی مانده که محل سؤال است؛ مانند شرایط مجتهدی که قرار است از او تقلید شود: آیا بحث از شرایط، تقلیدی است یا نه؟ آیا می‌توان در خودِ این شرایط تقلید کرد یا خیر؟ همچنین مسئلهٔ عدول و عدم عدول که برخی از آن‌ها را پیش‌تر بررسی کرده‌ایم.

این‌ها تذکر و تنبیهی بود که لازم دیدم عرض کنم. ان‌شاءالله فردا وارد بحث مسئلهٔ ۶۸ خواهیم شد.

الحمدلله ربّ العالمین