اگر ما قائل باشیم که در مقدمه واجب نسبت به مقدمه اراده هست و همه چیز دائر مدار اراده الهی است نتیجه این می شود که اینجا ما دو تا حکم داریم و دو یا چند عقاب داریم به این نحو که تارک صلاة هم معاقب باشد برای ترک نماز و هم معاقب باشد برای ترک مقدمات. 

پاسخ 

ما نگفتیم حکم است بلکه گفتیم اراده است البته اراده لزوم اطاعت دارد هر چند به خاطر لغویت، حکم شرعی ندارد ولی باید توجه داشت ما چه قائل به وجود مقدمه باشیم چه نباشیم و چه اراده را منشأ حتمیت بدانیم چه ندانیم وجوب مقدمه وجوب غیری است و وجوب غیری امتثال مستقل ندارد و عقاب و ثواب هم مستقل ندارد. البته در مورد مقدمات سه گانه وضو، غسل و تیمم بیان شده که ثواب دارد که در اصول بیان شده است.

پرسش 

چرا اراده الهی سبب تکلیف می شود؟ چرا نگوییم اگر این اراده به جعل و انشاء رسید سبب تکلیف می شود؟ 

پاسخ 

اگر اراده را به صرف حکم معنا کنیم بدون اینکه ارادته منا باشد دلیلی نداریم که این اراده سبب کلفة شود اما اگر اراده به اینگونه معنا کردیم که خدای متعال از ما می خواهد حال ممکن است نتواند بیان کند یا مصلحت نباشد بیان کند مانند مولایی که تشنه است و آب می خواهد عبد هم می داند که او نیاز به آب دارد ولی مولا به هر دلیل نمی گوید برو آب بیاور اگر عبد اینجا حرکتی نکند اینجا عقل می گوید عبد اطاعت نکرده است. بله اگر الان مولا بالفعل اراده نکرده و بعدا می خواهد اراده کند بحث دیگری است. بنابراین تصور این موضوع با تصدیق آن همراه است به شرطی که اراه را درست تصور کنیم.

شما گفتید شریعت جامع است پس فقه ناظر به شریعت هم باید جامع باشد پس اصول فقه هم باید جامع باشد. اینها چه ملازمه ای با هم دارند؟ 

پاسخ 

وقتی شریعت جامع شد و اسنادی هم که در اختیار ما هست جامع است (عاما أو خاصا، لفظا أو لُبّا) و فقه هم می خواهد همین شریعت را کشف کند.  گاهی برخی می گویند گستره شریعت شامل مدیریت جامعه نمی شود اما اگر ما ثابت کردیم که شریعت، جامعیت دارد فقه هم می خواهد همین شریعت جامع را کشف کند پس باید جامع باشد. اگر شریعت حکومت دارد فقهی که کاشف این شریعت است باید همه ساحت های شریعت را کشف کند. البته ممکن است فقه موجود این جامعیت را نداشته باشد ولی ما درباره فقه موجود صحبت نمی کنیم بلکه درباره "فقه باید" صحبت می کنیم. اصول فقه هم که گفتیم باید جامع باشد چون باید ساحت های فقه را فرا بگیرد و جای مناقشه نیست البته صحبت از اصول فقه باید است نه اصول فقه موجود. و این سه با هم وصل هستند.

بحث در اراده بود و بیان شد که اراده الهی محور الزام و تکلیف است هر چند در لباس جعل و انشاء درنیامده باشد. لذا در سیستم فلسفه حقوق ما جزو اراده گرایان قرار می گیریم. اینجا مساله بسیار مهمی رخ می دهد و آن اینکه بحث اراده گرایی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و اینکه فقیه باید مناطات احکام را بفهمد، نباید منافات داشته باشد؛ چرا که اگر اینطور شد برخی می گویند ما باید دنبال اراده مولا باشیم و اراده مولا محور است و دیگر بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد به طور کل کنار گذاشته می شود. بحث عدالت و ظلم دیگر مطرح نیست چون محوریت با اراده مولا می شود. این سخن اشاعره است که کلهم أو جلهم در طول تاریخ می گفتند آنچه معیار است اراده خداوند است و این اراده است که یک پدیده را عدل می کند و یک پدیده را قبیح می کند. القبیح ما قبحه الشارع و الحسن ما حسنه الشارع. از اشاعره سوال می کنیم که پس مفاهیمی مانند عدل و ظلم مفاهیمی پسین دینی هستند؟ می گویند بله از مفاهیم پسین دینی هستند نه پیشین دینی. در فقه و عرف آدرس صحبت این گروه آمده است. این گروه اصلا کاری به واقعیت بیرون ندارند. 

در مکاتب حقوق طبیعی بیان می شود که قانون را واقع بیرونی تحسین و تقبیح می کند ولی اشاعره می گویند فقط اراده مولاست که تحسین و تقبیح می کند لذا اینها منکر عدل هستند. باید دقت داشت که این گروه نمی خواهند بگویند خدای متعال عادل نیست و ظالم است العیاذ بالله؛ بلکه میگویند آنچه خداوند انجام می دهد عدل است. شما بگو خدا عادل است اما عادل را معنا کن به صورت پسین دینی. لذا اشاعره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول نمی کنند و می گویند لایسئل عما یفعل و هم یسئلون. تا جایی که وقتی از ابن حزم سوال می شود خدای متعال در قرآن کریم خود را حکیم خوانده و حکیم کسی است که کارش از قبل چارچوب دارد نه اینکه با کارش چارچوب را بسازد؛ پاسخ می دهد که که حکیم برای خداوند علم است نه وصف مشتق. 

ما باید مراقب باشیم که این حرف ها را به بهانه اراده گرایی نزنیم که بعد تبعیت و عدل را انکار کنیم. چرا که طبق نظر این افراد ما نمی توانیم هیچ نص شرعی را با توجه به عدالت معنا کنیم. نمی توانیم احکام الهی را در چارچوب حکمت بیاوریم حتی در مورد کارایی ابزاری و دیگر نصوص مقاصد هیچ کارایی نخواهد داشت. چون نصوص مقاصد، چارچوب است. 

حال شاید کسی بگوید ما امامیه و عدلیه هستیم و قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هستیم و ما عدل را پیشین دینی می دانیم نه پسین دینی؛ چرا شما از نظری که مورد قبول ما نیست و برای اشاعره است بحث می کنید؟ متاسفانه باید گفت که ما با اندیشه اشعری ها در اطراف خودمان مواجه هستیم و بسیاری این اندیشه را دارند. مثلا روایت باهتوهم (بنا بر اینکه به معنای تهمت بزنید باشد که حق هم همین است) این روایت با موازین عدل نمی سازد چون مصداق ظلم است هر چند مخاطب غیر مسلمان باشد اما عده ای می گویند که ما این را درک نمی کنیم و قهرا برای این افراد مخالفت روایتی که مخالف با قرآن و سنت باشد هم وجود ندارد. در «لایجرمنکم شنآن قوم علی أن لا تعدلوا اعدلوا» می گویند اعدلوا را باید شارع تفسیر کند شارع هم از طریق این روایات تفسیر کرده و کسی هم نباید دخالت کند. لذا تصور نشود که این اندیشه مرده ای است. گاهی برخی از این افراد می گویند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد وجود دارد اما ما نمی فهمیم که این اندیشه خیلی طرفدار دارد. البته ما معتقدیم بین انکار مطلق و رهایی بی قید و بند باید حد وسط را گرفت که در نوشته های ما موجود است. 

بنا براین ما باید جمع کنیم بین اراده گرایی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم آن فی الجمله. این نگاه در فقه و حقوق آثار متعددی دارد. 

ما باید ابتدا نهاد های همسو را معنا کنیم بعد مناسبات بین آنها را بیان کنیم. نهاد اراده بیان شد و نهاد شریعت و نهاد حکم را نیز می کنیم. 

یکی از واژه های پر بسامد در بحث ما واژه شریعت است. برای شریعت دو اصطلاح است. ما سراغ  لغت نمی رویم و اگر کسی خواست پژوهش کند باید سراغ لغت برود که در فقه و عرف برود. 

اصطلاح اول برای شریعت، شریعت را مساوی با دین می داند. دین چیست؟ دین مجموعه ای است از اعتقادات و احکام و اخلاق و تاریخ اسلام و سنن که این شریعت بالمعنی الاعم است. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و ابراهیم.

اصطلاح دوم برای شریعت، منظور بخش احکام دین است. (قبلا می گفتیم نصوص مبین شریعت و نصوص مبین مقاصد که هر دو جزو دین است) که این شریعت بمعنی الاخص است که ما تا آخر بحث اصول هر جا گفتیم شریعت این قسم از شریعت مراد ماست. 

تعریف مشهور از حکم این است: الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین (مثل اقیموا الصلاة) بالاقتضاء و التخییر (اقتضاء می شود واجب و حرام و مستحب و مکروه) برخی اینجا این عبارت را اضافه کرده اند: او الوضع (تا حکم وضعی را هم در کنار حکم تکلیفی شامل شود).

خلاصه بحث 

ما اراده گرا هستیم ولی این نباید ما را به سمت اندیشه اشعری ببرد که قائل هستند ما درکی از عدل و ظلم نداریم و فقط اراده خداوند این مفاهیم را معنا می کند. اشاعره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را انکار می کنند اما ما قائل به تبعیت هستیم. برای شریعت دو اصطلاح است: شریعت بالمعنی الاعم که مساوی با دین است و شریعت بالمعنی الاخص که مساوی با بخش احکام از دین است. تعریف مشهور حکم عبارت است از: الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء و التخییر او الوضع.