پس از مراحل حکم وارد تقسیمات حکم می شویم. حکم تقسیم می شود به تکلیفی و وضعی (اگر قائل به حکم وضعی باشیم چون برخی معتقدند که حکم وضعی به حکم تکلیفی برمی گردد و یا این دو یکی هستند) و تقسیم می شود به واقعی و ظاهری (اگر قائل به حکم ظاهری بشویم چون برخی معتقدند که جای حکم ظاهری گاه عذر و حجت است و هر حجت و عذری، حکم نیست) و تقسیم سوم تقسیم حکم به حکم الهی و حکم حکومی یا با ادبیات فارسی حکم حکومتی است و حکم الهی تقسیم می شود به حکم اولی و حکم ثانوی و حکم حکومی گاهی اوقات به حکمی اطلاق می شود که از طرف حاکم صادر شده باشد چه این حاکم کسی باشد که در رأس هرم قدرت است یا اگر در رأس هرم قدرت هم نیست به عنوان حاکم شرع حکم می کند و گاهی اوقات حاکمی در کار نیست اما جنس حکم از جنس حکم حکومی است مانند امر والد الی ولده؛ لذا ما اینجا تعبیر کرده ایم حکم حکومی بالمعنی الاخص و مراد حکمی است که حاکم صادر می کند و حکم حکومی ولایی حکمی است که ولی صادر می کند. حکم قضایی هم باید بررسی شود چون مقابل حکم الهی است و جنس آن از جنس حکم حکومی است. 

تقسیم دیگر تقسیم حکم به حکم ثابت و حکم متغیر است (که بررسی می شود آیا این تقسیم، صحیح است یا خیر چون ممکن است گفته شود این تقسیم بنا بر مصداق موضوع است نه خود حکم) 

در امتداد این تقسیمات، انقسامات دیگری هم وجود دارد مانند حکم وجودی و حکم عدمی (مانند حکم عدم ضرر که از قاعده لاضرر استفاده می شود و نفی حکم ضرری و نفی حکم حرجی که اینها احکام عدمی هستند) در حالیکه اقتضاء می کند جایی که گفته می شود حکم عدمی، گفته شود عدم الحکم. اگر شارع مقدس وضو را برمی دارد این برداشتن، حکم عدمی نیست بلکه عدم الحکم و عدم الوجوب است یا در خیار غبن اگر لزوم را بر می دارد این به معنی عدم لزوم است. لذا حکم فقط امر وجودی است و امر وجودی نمی تواند تقسیم بشود به وجودی و عدمی. در مباحث گذشته تعبیری داشتیم تحت عنوان حکم اقتضائی که صحیح این است که گفته شود اقتضاء الحکم. لذا این تقسیمات خارج از بحث ماست و باید نسبت به آنها توجه داشت که مسامحه نشود.

در مورد تقسیمات مورد بحث برخی از این تقسیمات ادبیات دارد و برخی کمتر ادبیات دارد و برخی از تقسیمات از سوی افرادی غیر ذی فن بررسی شده و خلط هایی در آن شده است مانند حکم حکومتی که با فتوای اجتماعی خلط شده است و یا یک مرجع تقلیدی که گفته حکم حکومی همان حکم ثانوی الهی است؛ در حالیکه این دو خیلی فاصله دارند. لذا با توجه به این مسائل، برخی از اقسام حکم را با اشاره بیان و عبور می کنیم و برخی را با بسط و تفصیل بیان خواهیم کرد.

در این تقسیم بندی اختلاف است و برخی معتقدند که حکم وضعی وجود دارد و از دستگاه تشریع دو نوع حکم جدا از هم تولید می شود که یکی حکم هنجاری است که باید ها و نباید ها را می گوید که احکام خمسه تکلیفی است و قسم دیگر حکم صادره از دستگاه تشریع، حکم هنجاری نیست و یک اعتبار است که به غیر فعل مکلف تعلق گرفته است مانند اینکه گفته شده آب طاهر است یا خاک طاهر است یا بیع صحیح است یا باطل است.

در مقابل برخی معتقدند که ما حکم وضعی نداریم و فقط حکم تکلیفی داریم و می گویند تمام احکام وضعی بر می گردد به حکم تکلیفی. این افراد دو گروه هستند که یک گروه می گویند احکام وضعی عین احکام تکلیفی است و گروه دیگر می گوید که احکام وضعی به احکام تکلیفی برمی گردد که فقیه شاخص این گروه مرحوم شیخ انصاری است که حکم وضعی را انکار می کند و می فرماید : لا معنی للحکم الوضعی الا ماانتزع من حکم تکلیفی.

نظر سوم قائل به تفصیل است که می گوید ما دو نوع حکم صادره از شریعت داریم اما بسیاری از احکامی که علما آن را تحت عنوان حکم وضعی بیان کرده اند به حکم تکلیفی بر می گردد. قائل این کلام که مححق خراسانی است ارجاع حکم وضعی به حکم تکلیفی را به صورت فی الجمله قبول دارد و به صورت بالجمله قبول ندارد و حکم وضعی را فی الجمله قبول دارد ولی بالجمله قبول ندارد.

اما نمی توان از سخن بزرگی مانند شیخ انصاری که منکر حکم وضعی است به راحتی عبور کرد. اگر از ایشان سوال شود که احکامی مانند ضمان و مسئولیت مدنی از چه قسم است؟ ایشان می گوید این احکام هم بر می گردد به حکم تکلیفی به این شرح که حکم ضمان بر می گردد به حکم وجوب ادای مثل یا قیمت یا خود کالا. اگر بپرسیم در صورتیکه خسارت وارد کننده بچه باشد چه وضعیتی پیدا می کند؟ ایشان می گوید این بچه بزرگ می شود و به تکلیف می رسد و او یک حکم معلقی دارد که «ای بچه هر گاه بالغ شدی حکم وجوب به ادا در حق تو جاری می شود» و از مال  او غرامت پرداخت می شود و از آن حکم وجوب به اداء، الان ما ضمان را انتزاع می کنیم.

اگر کسی این سخن را از شیخ نقل می کرد و انسان در کتاب او نمی دید نمی توانستیم بپذیریم اما جالب آنکه ایشان در کتابش می گوید که این نظر مشهور است و بلکه بالاتر می فرماید : «استقر علیه رأی المحققین» بعد ایشان تمام احکام وضعی را به برمی گرداند به حکم تکلیفی مثلا حکم وضعی شرطیت طهارت در نماز را بر می گرداند به وجوب نماز در حال طهارت یا حکم وضعی جزئیت سوره برای نماز را بر می گرداند به وجوب سوره در نماز و صحت به عنوان حکم وضعی را بر می گرداند به مطابقت مأتی به با مامور به و اساسا این حکم نیست و بطلان مخالفت یا عدم مطابقت ماتی به با مامور به است که این هم حکم نیست. معاملاتی که صحیح است یعنی یترتب علیه الاثر و باطل یعنی لا یترتب علیه الاثر که این هم بر می گردد به سببیت معامله در ایجاد اثر یا عدم سببیت معامله در ایجاد اثر... و حکم وضعی نجاست را بر می گرداند به وجوب اجتناب.

خلاصه بحث: در بحث اقسام حکم به اقسامی پرداخته می شود که محل بحث اصولیون است و تقسیماتی مانند حکم وجوبی و عدمی یا حکم اقتضائی که ناشی از مسامحه در تعبیر است از دایره بحث ما خارج است/ در تقسیم حکم به تکلیفی سه نظر وجود دارد. 1. از دستگاه تشریع دو قسم حکم صادر شده یکی تکلیفی که هنجارها را بیان می کند و یکی وضعی که به غیر فعل مکلف تعلق می گیرد.2. شیخ انصاری: اساسا حکم وضعی وجود ندارد و تمام احکام وضعی به حکم تکلیفی بر می گردد یا به چیزی بر می گردد که حکم نیست. 3. محقق خراسانی: این طور نیست که تمام احکام وضعی را نفی کنیم بلکه هم حکم تکلیفی داریم هم وضعی اما بسیاری از احکامی که تحت عنوان حکم وضعی بیان شده به حکم تکلیفی بر می گردد.