مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 76- در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
نقد ترتب ثمره دوم:
1. مطلقات کتاب بلکه و سنت(احیانا) در مقام بیان نیست.
2. وقتی مأمور به، عمل صحیح است و عمل مقید شده به کونها صحیح جامعه، قهرا با هر شکی، شک در تحقق عنوان مأمور به داریم فلا مجال للتمسک بالاطلاق.
نقول: نقد دوم ضعیف است و تضعیف شده است.
راجع به نقد اول باید گفت: در مساله مطلقات کتاب و کلیات سنت اختلاف است برخی طرفدار تمسک به اطلاق هستند و برخی مخالف.
1. طرفداران مثل محقق خویی، شیخ استاد، ابن ادریس، محقق بروجردی و...
برخی از این گروه به سیره ائمه علیهم السلام نیز تمسک کرده‌اند.
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و ششم سال دوم درس خارج اصول فقه 16 اسفندماه 1401
صفحات 167 و 168 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
در بحث گذشته عبارت مرحوم آخوند بیان شد که برای بعضی از فضلاء درس ابهام داشت لذا آن عبارت را توضیح می د هیم. مرحوم آخوند فرمودند اگر اعمی شدیم به دو شرط می توانیم به اطلاق تمسک کنیم، شرط اول: فی غیر ما احتمل دخوله فیه، یعنی گاهی اوقات با اینکه اعمی شدیم ولی نماز ما حتی بنا بر اعمی هم نماز نیست، مثلا بعد از تکبیر سلام بگوید. اینجا یقین داریم که نماز نیست.
مورد دیگری را بیان کنیم به اینکه مثلا بنا بر اعمی جامع را معظم ارکان بدانیم، حال در اینجا نمی دانیم آیا این معظم ارکان است؟ اگر احتمال هم بدهید که در مسمی دخالت دارد دیگر نمی توانید به اطلاق تمسک کنید، چرا که تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه می شود و طبیعتاً جای تمسک نیست.
لذا مرحوم آخوند نمی گویند «فی غیر ما نقطع دخوله فیه» بلکه می فرمایند در غیر آن موردی که حتی احتمال دخول بدهید، مثلا اعلام در مورد آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ می گویند مراد عقود عرفی است، چون اگر مراد عقود شرعی باشد آن وقت نمی توان به آیه شریفه در هنگام شک تمسک کرد.
اما گاهی اوقات چنین است که حتی عرفی بودن آن معلوم نیست، مثلا کسی می گوید هر وقت پارچه را طرف تو پرتاب کردم تو نیز پول را طرف من پرتاب کن، اینجا بنا بر اینکه این عمل عرفاً عقد نباشد دیگر نمی توان به آیه شریفه تمسک کرد، برای اینکه در مورد آیه شریفه باید عرفیت عمل قطعی باشد؛ و لذا آنچه که یقین داریم معتبر نیست یا احتمال می دهیم معتبر است دیگر نمی توان به آن تمسک کرد و در ما نحن فیه هم بنا بر اعمی باید محرز باشد که مسمی صلاۀ صادق است و اگر قطع داشته باشیم یا اینکه احتمال بدهیم مسمی صادق نیست دیگر نمی توان به آن تمسک کرد. شرط دوم هم این بود که باید در مقام بیان باشد.
بنابراین خلاصه مطلب این شد که بنا بر صحیحی نمی توانیم به اطلاقات کتاب و برخی روایاتی که مبیّن کلّیات معاملات است تمسک کرد اما بنا بر اعمی می توانیم تمسک کنیم.
اشکال بر ثمره دوم
این ثمره تا مقاطعی مورد پذیرش اعلام قرار گرفته است اما بعد بر این ثمره دوتا اشکال وارد شده است.
اشکال اول. این اشکال از مرحوم شیخ و مرحوم نائینی است به اینکه این ثمره مبتنی بر یک مبنایی است که غیر ثابت است و آن صحت تمسک به مطلقات کتاب است، در حالی که کتاب و سنت (مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» ) در مقام بیان جزئیات نیستند لذا چطور از آن می خواهید اطلاق گیری کنید در حالی که شرط اطلاق گیری این است که در مقام بیان باشد، مثلا در مورد آیه شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ می خواهید بگوید مطلق است و سوره و بدون سوره را شامل می-شود، و بر فرض هم که واجب باشد در مسمی دخالت ندارد حتی اگر چنین باشد دیگر نوبت به شک مستقر نمی رسد که بخواهیم اصول عملیه را جاری کنیم، لذا متوقف بر این است که کتاب در مقام بیان باشد که نیست.
یا در مورد «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» اگر بتوان با آن رفع شک کرد در معاملات و غیر آن تاثیر دارد، یعنی اگر بگوییم پیامبر (ص) این جمله را در مقام بیان جزئیات فرمودند آن وقت می توان به این روایت در شبهات تمسک کرد اما اگر بگوییم پیامبر (ص) در مقام جزئیات نبودند آن وقت نمی توان به اطلاق این روایت تمسک کرد.
اشکال دوم. این اشکال یک مغالطه است و آن این است که کسی بر اعمی ها ایراد می گیرد و می گوید می پذیرید که مأمورٌبه نماز صحیح است و نماز هم در جامع شرائط مقیّد به صحیح استعمال شده است، ولی اگر شک کردید که آیا سوره در نماز واجب است، اینجا اگر سوره را نیاورید دیگر نمی توانید بگویید این نماز مأمورٌبه صحیح است، چرا که اعمی نمی تواند در مأمورٌبه اعمی باشد به اینکه مأمورٌبه هم صحیح و هم فاسد باشد، لذا در اینجا چطور می خواهید به اطلاق کتاب تمسک کنید و بگویید نماز مأمورٌبه را انجام داده ام؟!
عبارت متن (صفحه 168): الثانی أنّ الاعمی ایضاً لیس له التمسک بالاطلاق لافتراض أنّ ما امر به لیس الا الصحیح؛ اعمی نمی-تواند به اطلاق تمسک کند، چون فرض این است که مأمورٌبه نماز صحیح است. و قد ثبت تقیید الصلاۀ (مثلا) دفعۀ واحدۀ بکونها صحیحۀ جامعۀ لجمیع الاجزاء؛ و تقیید نماز در نماز کاملِ صحیحِ جامع برای جمیع اجزاء است، یعنی در جایی که هیچ عذری نداریم شارع همین را می خواهد.
فکلّ ما شک فی جزئیۀ شیء کان راجعاً إلی الشک فی تحقق العنوان المقید المأمور به؛ هر وقت در جزئیت شک کنیم در واقع به شک در تحقق عنوان مقیّد به شرائط و اجزاء که مأمورٌبه باشد برمی گردد. فلا مجال للتمسک بالاطلاق.
به عبارت دیگر در مورد آیه شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ بگوییم مراد نماز مأمورٌبه است که همان نماز صحیح است لذا دیگر نمی توان به اطلاق تمسک کرد و این شبیه شبهه ای است که بعضی ها در معاملات مطرح می کنند به اینکه در آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ آیا مراد عقود شرعی جامع شرائط است یا عقود باطل؟
حالا اگر معامله ای بدون صیغه منعقد شد و بعد شک کردیم که آیا جامع شرائط است، در اینجا نمی توان به آیه شریفه تمسک کرد، چون برای تمسک کردن باید اول جامع شرائط بودن تمام باشد و بعد گفته شود به این معامله جامع شرائط وفا کنید و حال اینکه اینجا شک دارید که آیا این معامله جامع شرائط است. و لذا بعضی ها می گویند به آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نمی توان تمسک کرد کما اینکه همین را در مورد معاملات جدید قائل هستند که چون شک داریم جامع شرائط است نمی توان برای آن به آیه شریفه تمسک کرد.
جواب اشکالات
ضعف اشکال دوم به نحوی است که باید به راحتی بتوان پاسخ آن را داد و مرحوم شیخ و مرحوم نائینی هم از آن پاسخ داده اند. در عین حال باید بیان کنیم که نماز درست است که مأمورٌبه صحیح است ولی ما عنوان الصحیح را نمی خواهیم بلکه واقع صحیح را می خواهیم و وقتی چنین شد هر مقدار که یقین داریم در دلیل آمده است به آن عمل می کنیم و نسبت به آنچه که شک داریم به مطلقات کتاب رجوع می کنیم، چون فرض این است که صلاۀ در قرآن آمده است اما واقع صلاۀ و نه عنوان صلاۀ، لذا هر مقدار بیان داشته باشد همان اخذ می شود و هر مقدار که بیان نداشته باشد از مطلقات کتاب استفاده می شود. (به عبارت دیگر این اشکال دوم «الصحیح» را در نظر گرفته است، یک چیزی مانند شک در محصّل، در حالی که این از آن قبیل نیست.)
اما در مورد اشکال اول به اینکه آیا به مطلقات کتاب و بعضی از روایات اصلی می توان تمسک کرد، چهار نظر بیان شده است:
1. می توان به مطلقات تمسک کرد.
2. نمی توان به مطلقات تمسک کرد.
3. باید موردی به آن نگاه کرد؛ مثلا بعضی از آیات مثل آیه ارث و عدّه در مقام بیان هستند ولی بعضی از آیات فقط در مقام تشریع کلّیات هستند، مثل آیه شریفه ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾.
4. نبود موضعی ثابت، مثلا مرحوم خوئی در ردّ نظر مرحوم نائینی فرمودند که می توان به مطلقات تمسک کرد ولی با این حال در جای دیگر فرمودند به مطلقات کتاب نباید تمسک کرد.
نظر اول. از قائلین به این نظر مرحوم ابن ادریس حلّی (متوفی 598ق) است. ایشان در جزئیات مسائل به قرآن تمسک می کنند، مثلا شستن دست ها در وضوء را از بالا به پایین غیر واجب می دانند و دلیل آن هم این است که خداوند متعال در آیه شریفه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق﴾ ما را امر کرده است که از غاسلین باشیم، «و من غسل يده من الأصابع إلى المرافق، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف»، یعنی در قرآن «فَاغْسِلُوا» آمده است و غَسل هم مطلق است و حالا از بالا به پایین شسته شود یا از پایین به بالا شسته شود آن را شامل می شود.
در مورد پرداخت زکات وقتی عدد گوسفندها به 301 برسد چهار گوسفند به عنوان زکات لازم است پرداخت شود اما مرحوم ابن ادریس قائل اند که چهار گوسفند لازم نیست، چون در قرآن کریم آمده است که ﴿وَ لاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾، لذا از این آیه شریفه می توان چنین استفاده کرد که در هر کجا شک کنیم که آیا فلان مقدار لازم است، بگوییم لازم نیست.
الحمد لله رب العالمین
- تمسک به اطلاقات قرآن
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- ثمره دوم
- مطلقات کتاب و سنت
- عدم تمسک به اطلاقات قرآن
- کلیات سنت
- نقد ثمره دوم
- سیره و تمسک به اطلاقات قرآن توسط معصومین
برچسب ها:
چکیده نکات
نقد ترتب ثمره دوم:
1. مطلقات کتاب بلکه و سنت(احیانا) در مقام بیان نیست.
2. وقتی مأمور به، عمل صحیح است و عمل مقید شده به کونها صحیح جامعه، قهرا با هر شکی، شک در تحقق عنوان مأمور به داریم فلا مجال للتمسک بالاطلاق.
نقول: نقد دوم ضعیف است و تضعیف شده است.
راجع به نقد اول باید گفت: در مساله مطلقات کتاب و کلیات سنت اختلاف است برخی طرفدار تمسک به اطلاق هستند و برخی مخالف.
1. طرفداران مثل محقق خویی، شیخ استاد، ابن ادریس، محقق بروجردی و...
برخی از این گروه به سیره ائمه علیهم السلام نیز تمسک کرده‌اند.
نظر شما