مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 85- در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
چکیده نکات
هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....
متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و پنجم سال دوم درس خارج اصول فقه 17 اردیبهشت 1402
صفحات 177 و 178 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مسأله
بحثی که بیان کردیم از مرحله تتبع به مرحله تحقیق رسیده است. در این بحث باید چهار مطلب را دنبال کنیم:
مطلب اول این است که عناوین معاملات مانند «البیع، العقود، تجارۀ عن تراض» آیا اسامی برای صیغ، انشاء، سبب و آلۀ است یا برای مسببات. این بحث در کتاب شرح لمعه نیز مورد نظر قرار گرفت، مثلا در تعریف اجاره و بیع همین مسأله وارد بود به اینکه آیا بیع و اجاره را به سبب معنا کنیم و بگوییم مثلا اجاره ایجاب تملیک منفعت است یا به مسبب معنا کنیم؟
مطلب دوم این است که حالا چه برای اسباب باشد یا مسببات، در نصوص دینی مراد چیست؟ مثلا در تفسیر قرآن به آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ رسیدیم، اینجا «البیع و العقود» را به سبب تفسیر کنیم یا به مسبب؟
البته در اینجا گفته نشود هر آنچه در مطلب اول گفته شود در مطلب دوم نیز گفته شود، برای اینکه باید این ها جداگانه مورد نظر قرار بگیرد. پس مطلب دوم این است که مراد از عناوین به کار رفته در نصوص دینی چیست؟
مطلب سوم به این است که آیا نزاع صحیحی ها و اعمی ها در الفاظ معاملات وارد می شود؟ که مرحوم آخوند فرمودند اگر اسامی برای مسبب باشد آن وقت نزاع معنا ندارد.
مطلب چهارم (که اساس و أهم است) این است که آیا می توانیم به آیات و روایاتی که الفاظ معاملات در آن قرار دارد مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ برای شک در معاملات به آن تمسک کنیم؟
عبارت متن (صفحه 178): التحقیق و بیان المختار. نعقد انّ الاهتداء إلی ما هو الصحیح فی المسألۀ؛ عقیده ما بر این است که اگر بخواهیم به مطلب صحیح در مسأله راه پیدا کنیم متوقف بر بیانی است که خواهیم گفت. اما مسأله ما چهار مطلب است: (1) من کون اسامی المعاملات موضوعۀ للمسببات ام الاسباب. (2) و من تعیین المراد من الاسامی المستعملۀ فی النصوص الشرعیه. (3) و امکان جریان النزاع فیها و عدمه. (4) و من صحۀ التمسک باطلاقات النصوص فی المعاملات عند الشک فی الاسباب أو المسببات و عدمها.
نکته
در بحث گذشته مطلبی از مرحوم نائینی بیان شد که آن را به نحوی معنا کردیم که با بیان ایشان تفاوت داشت. عبارت: هذه المنشآت لها اعتباران: اعتبار نفس ذاتها من حیث هی هی مع قطع النظر عن انتسابها إلی الفاعل فهی بالاعتبار الاول معنی اسم مصدری و بالاعتبار الثانی معنی مصدری و هذان الاعتباران واردان علی حقیقۀ واحدۀ.
وقتی در معاملات چیزی انشاء می شود، مثلا در تملیک مبیع بإزای ثمن، این دارای دو اعتبار است: یک دفعه ذات آن از حیث هی هی لحاظ می شود، یعنی با قطع نظر از انتسابش به فاعل، به آن نگاه نتیجه و اسم مصدری داریم و اعتبارش از حیث انتسابش به فاعل، مثلا کسی عبادت خدا را انجام می دهد، در اینجا این عبادت یک دفعه به اعتبار اسم مصدر به آن نگاه می شود و یک دفعه به اعتبار صدورش از فاعل به آن نگاه می شود، که اولی را نیایش و دومی را عبادت کردن می گوییم. یا مثلا کسی یک نفر را می زند، که یک دفعه به اعتبار کتک به آن نگاه می کنید و یک دفعه به اعتبار زدن به آن نگاه می کنید. اولی اسم مصدر و دومی مصدر می شود. حالا این سؤال مطرح می شود اگر به یک کاری دو نگاه کنیم آیا واقعا دو وجود است یا یک وجود؟ (یکبار با انتساب به فاعل آن را در نظر می گیریم و یکبار بدون انتساب به فاعل.)
مرحوم نائینی در اینجا می خواهند بیان کنند این نحوه تصور در انشاء معاملات هم وارد می شود، مثلا وقتی بایع انگشتر را به مشتری تملیک می کند، یک دفعه به این تملیک به عنوان یک پدیده که در خارج محقق شد نگاه می کنید و یک دفعه به عنوان اینکه فاعلی دارد که آن را قصد کرده و صیغه خوانده است نگاه می کنید، که اولی اسم مصدر است و دومی مصدر است. لذا در اینجا اسم مصدر (که مسبب باشد) و مصدر (سبب باشد) به دو وجود موجود نیستند و اگر هم دلیل یکی را امضاء کند دیگری را هم امضاء کرده است، چون اگر دو وجود باشد آن وقت امضاء یکی موجب امضاء دیگری نیست و نهایتاً محذور لغویت پیش می آید که بگوییم مستلزم امضاء است (همان بیانی که مرحوم شیخ دارند)، اما مرحوم نائینی بیان می کنند اصلا این ها دو وجود نیستند.
البته توجه داشته باشید نتیجه مصدر و اسم مصدری که الان به این معنا می گوییم این اصطلاح اصول فقه است و برای اصطلاح ادبیات نیست، برای اینکه در ادبیات وقتی اسم مصدر گفته می شود چیز دیگری را اراده می کند. یا مثلا وقتی در اصول عملیه «شک» را می گوییم مراد غیر حجۀ است هر چند گمان قوی باشد، اما این برای بحث اصول است و اگر شک در کتاب منطق یا صلاۀ بحث شود مراد از شک، احتمال مساوی است.
در اینجا بعضی از فضلاء از مرحوم خوئی ذکر کردند که فرمودند رابطه صیغ با معاملات رابطه کاشف و مکشوف است، که این مورد را ردّ کردیم، برای اینکه اگر این را قائل بشویم معنایش این است که مکشوف وجود دارد و با صیغه آن را کشف می کنیم و حال اینکه ما با صیغه معامله را ایجاد می کنیم. اما آنچه مرحوم خوئی بیان کردند مرادشان این است که معامله کننده در ذهن خودش انشاء می کند که مثلا این انگشتر در مقابل پولی که از مشتری می گیرد برای او باشد، بعد این انشاء را ابراز می کند.
بله، آن قصد و اراده بیع که ابرازش به صیغه است، این مجموعه معامله را ایجاد می کند، لذا در نهایت بگوییم صیغه ابراز ما فی الضمیر می کند و نه اینکه بگوییم صیغه کاشف از معامله است (و مرحوم خوئی نیز بیان نکردند که کاشف از معامله است)، لذا با «صیغه، قصد و انشاء» معامله ایجاد می شود و این ایجاد شدن غیر از کشف است.
در مورد برخورد با این چهار مطلبی که در ابتداء ذکر کردیم راه صحیح این است که ما از این مسائل خارج شویم، یعنی ببینیم وقتی یک معامله صورت می گیرد چند چیز محقق می شود که حالا اسم آن را اسباب، مسبب، آلۀ و ذو الآلۀ بگذاریم، مثلا بایع انگشتری را به مشتری می فروشد، در اینجا کاری که بایع می کند این است که در ذهنش اعتبار و قصد می کند این انگشتر در مقابل پول برای مشتری باشد و البته بلا فاصله این را به وسیله لفظ یا فعل انشاء می کند.
اگر دقت کنید در اینجا یک مصدر و یک اسم مصدر داریم، یعنی اینکه بایع تملیک کرد، به اعتباری این عمل اوست و قهراً این پدیده محقق می شود (هر چند محقق شدنش با امضاء شارع است)، و لذا از طرف بایع تملیک و حاصل کار داریم و در طرف مقابل هم مشتری این تملیک را قبول می کند و در عوض آن ثمن را ملک بایع می کند، لذا مشتری هم یک مصدر و یک اسم مصدر دارد، اما این ها دو وجود نیستند، یعنی چنین نیست که برای تملیک یک وجود باشد و برای قبول یک وجود دیگر باشد، لذا مراد این مجموعه است، یعنی همین که مشتری رضایتش را با صیغه یا معاطات اعلام می کند او نیز کار را انجام داده است.
البته اگر دقت کنید هنوز تملیک و تملّک واقعی صورت نگرفته است که آن را شارع انجام می دهد، به این نحو که شارع این عمل بایع و مشتری را امضاء می کند و در اینجاست که نقل و انتقال حاصل می شود و الا اگر شارع آن را امضاء نکند اصلا نقل و انتقالی صورت نمی گیرد، مثل بیع فاسد.
پاسخ مطلب اول
حالا این سؤال مطرح می شود که اسامی معاملات برای اسباب است یا مسببات؟ یعنی وقتی می گوییم فلانی خانه اش را فروخت یا فلانی باغ خرید، این عناوین برای کدام معنا به کار می رود؟
اگر بگویید برای صرف اسباب است، این را نمی توان پذیرفت، چون اسباب می آید و بعد تمام می شود، یعنی بایع صیغه را می خواند و مشتری آن را قبول می کند، در حالی که بیع و اجاره یک چیز باقی است و لذا بعداً اقاله یا فسخ می شود؛ پس نمی تواند محض اسباب باشد بلکه این مجموعه است. بنابراین اگر بگویید فلانی مغازه اجاره کرد، در اینجا اجاره کردن مجموعه کار را لحاظ می کند، یعنی مؤجر و مستأجر اعتبار کردند و شارع نیز آن را امضاء کرد که این مغازه از این بعد اجاره فلانی باشد.
پاسخ مطلب دوم
در این مسأله بیان شد که مراد از اسامی به کار رفته در ادله چیست؟ مثلا مراد از عناوین «بیع، تجارت و أوفوا» در آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ چیست؟
بنابراین وقتی خداوند متعال می فرماید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یعنی آیا عمل شما را امضاء می کند یا اینکه نقل و انتقال را (که عمل خودش باشد) انجام می دهد یا اینکه ملکیت را امضاء می کند؟
در اینجا معلوم است که مراد اولی است، با اینکه بنا شد اسامی برای مجموعه باشد، ولی وقتی یک واژه تحت دلیل امضاء قرار می گیرد یعنی آنچه انجام می دهید را قبول دارد. حالا جدای از بحث در آیات، مثلا اگر در قانون مدنی بیاید که خرید و فروش مردم آزاد است الا در جایی که شارع نهی کرده است، مراد این است که کاری را که بایع و مشتری انجام می دهند قانون گذار آن را امضاء می کند.
عبارت متن (صفحه 178): ثم المرجع فی تعیین المراد من الاسامی المذکورۀ فی النصوص هو العرف؛ مرجع در تعیین مراد از اسامی که در نصوص آمده (سه آیه ذکر شد) عرف است. (یکی از کارآیی های عرف این است که نصوص دینی را معنا کند.) و هو یقضی بکون المراد منها ما هو من فعل المعامل و المتعامل حتی یتعلق «أحل»، «أوفوا» و سائر ادلۀ الترخیص (أو المنع و التشدید) به؛ عرف اقتضاء می کند که مراد از این اسامی همان کاری است که بایع و مشتری می کند تا «أحلّ»، «أوفوا» و سایر ادله ترخیص یا ادله منع و تشدید به آن تعلّق بگیرد، مثل ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ یعنی کاری را که انجام می دهید شارع آن را امضاء نمی کند.
الحمد لله رب العالمین
- مصدر و اسم مصدر
- صحیح و اعم
- صحیحی واعمی
- نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
- رابطه صیغ معاملات با معاملات
- تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص راجع به معاملات
- تعیین مراد و الفاظ مستعمل نصوص
- مراحل در معامله
- فعل متعاملین و معامله
- فعل شارع و معامله
- مراد بیع و احل الله البیع
- مراد تجارة و الّا ان تکون تجارة عن تراض
- مراد عقود و افوا بالعقود
برچسب ها:
چکیده نکات
هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....
نظر شما