در بحث گذشته بیان شد که دومین شرط، عقل است که اصل آن محل بحث نیست و مخالفی در شرط بودن آن ندارد. آنچه مورد بحث است امورجانبی این شرط است. این امور در پاسخ به 6 سؤال ذیل قرار می‌گیرد.

1. مراد از عقل؛ آیا مراد از عقل همان تعبیر رایج از آن است یا در شرایط مرجع تقلید، عقلی خاص مورد نظر است؟ این پرسش با وجود تعابیری مانند کمال العقل در بیان برخی از فقها، پررنگ‌تر می‌شود. در جلد دوم از تقریرات درس خارج ما تحت عنوان فقه القضاء، بحثی با عنوان شرایط قاضی مطرح است که بسیاری از آن شرایط، در بحث حاضر از شرایط مرجع تقلید نیز وجود دارد و تفصیل بحث را به آنجا واگذاشته‌ایم. لکن اجمالا، عقل در مقابل جنون است و در مقابل سفاهت، رشد قرار می‌گیرد. مراد فقها از کمال العقل نیز همان معنای متعارف از عقل است. در واقع اضافۀ این تعبیر، اضافۀ بیانیه است نه لامیه و مراد از آن کمالی است که همان عقل باشد نه مرتبۀ عالیه از عقل. شاهد این مطلب، استفاده از دو تعبیر کمال العقل و عقل در شروط مورد بحث، از سوی یک فقیه است. گاهی نیز کمال به عنوان شرط مطرح شده و در تبیین و تفسیر آن، بلوغ و عقل بیان می‌شود. لذا مراد از عقل در شروط مورد بحث، عقل در مقابل جنون است.

لازم به ذکر است که عقل وصفی کیفی است نه کمّی؛ لذا ممکن است در مراتبی از آن داوری دربارۀ وجود یا فقدان آن آسان باشد اما در مواردی نیز تردید شود. در مواردی که احراز عقل یا جنون شود به ترتیب حکم عقل و حکم جنون جاری است اما در موارد شک، ملحق به جنون میشود ؛ دلیل این مطلب آن است که جنون، مانع نیست بلکه عقل شرط شده است. لذا شک در وجود مانع نیست بلکه شک در احراز شرط است و سبب عدم احراز می‌شود. چنانکه در رشد و سفاهت نیز اگر قائل به مانعیت سفاهت شویم، در موارد شک اصل عدم مانع است اما اگر قائل به شرط بودن رشد شویم، موارد شک ملحق به موارد عدم احراز شرط و سفاهت خواهد بود.

نکتۀ دیگر که بدان پرداخته نشده است اینکه آیا می‌توان گفت عقل کل شیء بحسبه؟ آیا شرط عقل در مرجع تقلید به معنای صادر نشدن رفتارهای دیوانگان از او است و همین مقدار در احراز شرط عقل کفایت می‌کند؟ یا اینکه مقداری از فطانت و زیرکی و تیزی ذهن نیز برای مرجع تقلید ضرورت دارد؟ چنانکه در نامۀ امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر به عنوان شروط قاضی به مواردی اشاره شده است (این نامه در نهج البلاغه سید رضی شامل 13 شرط و در نقل تحف العقول مرحوم حرانی دربردارندۀ 17 شرط است). پیش از این در میان شروط قاضی در نظام قضایی نیز مطرح بود اما اخیراً به عنوان شروط لازم مورد توجه نیست. لذا یا باید دایرۀ عقل را در شروط مرجع تقلید به مواردی چون فطانت و زیرکی گسترش دهیم یا این موارد را به عنوان شرطی جدید ذکر نماییم. به‌ویژه زمانی که زعامت سیاسی و اجتماعی نیز ذیل مرجعیت تقلید قرار گیرد. مسلم است در این صورت، مرجع تقلید باید دارای فطانت و زیرکی باشد.

2. جنون ادواری؛ بدین معنا که ممکن است شخصی، دوره‌ای از ایام یا ماه‌های سال را مجنون و بخشی دیگر از آن را عاقل باشد. مرحوم سید (ره) و صاحب جواهر (ره) در شروط قاضی این نکته را متذکر شده‌اند و قضاوت مجنون ادواری را (در زمان عاقل بودن) بدون مشکل می‌دانند. صاحب عروه این بحث را در کتاب القضاء از ملحقات عروه مطرح کرده است. این ملحقات علاوه بر رویۀ ذکر مسائل که در عروه وجود دارد، شامل استدلال‌های مختصر نیز می‌باشد. برخی از بزرگان مانند آقای خوئی گفته‌اند که مذاق شارع اجازه نمی‌دهد چنین فردی را دارای صلاحیت تقلید بدانیم. بدین شکل که مثلاً فردی با عارض شدن جنون در فصل زمستان، تنها محل رجوع مردم در دیگر فصل‌ها بوده و در این فصل، وظیفة مردم رجوع به دیگری باشد. روشن است این سخن مبتنی بر دلیل قرآنی و روایی نیست و ایشان اجماع را نیز قابل استناد نمی‌دانند.  در مقابل، اطلاقات و ادلۀ لفظیه‌ای وجود دارد که وجود شرط عقل را در چنین شخصی تأیید می‌کند. به عنوان نمونه، «اهل الذکر» در آیۀ شریفه، در رابطه با فرض جنون ادواری، مطلق است و شامل کسی که در بخشی از سال عاقل است نیز می‌باشد. همان‌طور که «من کان من الفقهاء ...» نیز اطلاق داشته و کسی را که در بخشی از سال عاقل است و این شروط را دارد نیز شامل می‌شود.

در مقام بیان دیدگاه موردقبول باید گفت، ولو ما مذاق را به عنوان دلیل نمی‌پذیریم و در مقالۀ «مذاق در بوتۀ نقد» آن را نقد کرده‌ایم اما معتقدیم هرجا مذاقی وجود دارد، دلیلی را در عقبۀ خود دارد. لذا اگر مرجعیت را همان‌طور که در کشور ما رایج است، شأنی بدانیم که وجود دفتر و برنامه‌های مالی و اقتصادی و مراجعات بسیار را به همراه دارد، چنین جایگاهی با جنون ادواری سازگاری ندارد و کسی که بخشی از سال را در حالت جنون است و افعال دیوانگان از او سر می‌زند به نظر فاقد صلاحیت تصدی چنین جایگاهی است. علاوه بر اینکه در فرض شک اعتبار یا عدم اعتبار نظر مجتهد برای مقلّد، اصل عدم اعتبار نظر او است؛ لذا دربارۀ مجنون ادواری در صورت شک در اعتبار قول و دیدگاه او، اصل عدم اعتبار است. لذا این اصل نیز موافق با مذاق شریعتی است که آقای خوئی مطرح فرموده‌اند.

با وجود مطالب فوق، اگر کسی به شکل موردی اطمینان دارد که مجتهدی در عین عارض شدن جنون ادواری، در حالت عاقل بودن، بسیار عاقل‌تر و عالم‌تر از دیگران است و احتمال موافقت دیدگاه او با واقع بیشتر است، جواز تقلید برای او ممکن است اما نه از باب تقلید از مرجع تقلید که مورد بحث است، بلکه از جهت تکلیف او در عمل به اطمینان شخصی است که خارج از بحث حاضر می‌باشد.

3. ابتداءً یا ابتداءً و استدامةً؛ پرسش این است که آیا عقل تنها در ابتدا شرط است یا علاوه بر این در ادامه و دوام آن نیز شرط است؟ به بیانی دیگر اگر مجتهدی از ابتدا عاقل بود اما در ادامه، به کلی عقل را از دست داد، در چنین فرضی حکم جواز تقلید از او چیست؟

به نظر وضعیت این فرض از مجنون ادواری بدتر است و صرف انتخاب اول به عنوان مرجع تقلید، اثری ندارد. به بیانی دیگر، لارأی للمجنون همان‌طور که لارأی للمیت. لذا تقلید از مجتهد در این فرض جایز نیست.

4. جنون نسبی؛ این عنوان از صاحب عروه اخذ شده است. بیان ایشان آن است که: الجنون فنونٌ. در عرف و محاورات نیز شبیه به این مطلب وجود دارد و برخی افراد در پاسخ به پرسش از علت برخی کارهای خود می‌گویند: «دیوانگی کردم». حال اگر کسی در مسائل اقتصادی و اجتماعی و معیشت، از عقل لازم برخوردار نیستند. صاحب عروه در کتاب القضاء، چنین شخصی را فاقد صلاحیت قضاوت می‌داند. لکن به نظر می‌رسد اگر این مسئله با شئون مرجعیت برخوردی نداشته باشد با اشکالی روبه‌رو نیست؛ مانند اینکه مجتهدی در مسائل اقتصادی و مدیریت زندگی، فاقد عقل معاش است و همسران متعددی اختیار کرده و همگی از او جدا شده‌اند؛ اما این مسئله ارتباطی به صلاحیت او در قضاوت یا مرجعیت ندارد و فاقد شرط عقل به شمار نمی‌آید. 

ولیکن در صورتی که فقدان نسبی عقل و به تعبیری سادگی مجتهد سبب شود تا در امور مرجعیت، به‌ویژه با قرار گرفتن زعامت ذیل آن، مشکلی ایجاد شود، این فرد فاقد شرط مورد بحث به شمار می‌آید. چنین فردی به سرعت کانالیزه شده و مشاوران آن‌چنانی به او خط و مشاورۀ ناصواب می‌دهند و بر دیدگاه او اثرمی‌گذارند. هرچند ممکن است چنین فردی در شئون زندگی شخصی و فقه و استنباطات، از قوت بالایی برخوردار باشد.

با این توضیح، باید تفصیل داد که فقدان عقل نسبی به شکلی که بیان شد، با شئون مرجعیت مرتبط است یا نه.

5. ملحقات به جنون؛ مواردی وجود دارد که جنون به شمار نمی‌آید اما کمتر از جنون نیز به محسوب نمی‌شود؛ حکم چنین مواردی چیست؟ این موارد در شرایط یازده‌گانه نیز ذکر نشده است. به عنوان نمونه، فراموشی از این امور است و ممکن است مجتهدی دچار درجه‌ای از فراموشی شود که مبانی را در دست نداشته باشد. سنگینی در فهم نیز از این موارد است که برخی در اثر بیماری یا کبر سن یا فشارهای زندگی دچار این آسیب می‌شوند. روشن است که بی‌هوشی و کُما و مرگ مغزی و مواردی این‌چنینی نیز سبب غیرفعال شدن عقل است اما ممکن است ملحق به موت باشد نه جنون. 

با این توضیح فی‌الجمله مواردی وجود دارد که به جهت مختل شدن ادراک، ملحق به جنون می‌باشند و به نظر مجنون نیز دچار خلل در ادراکات فکری است. به نظر می‌رسد چنین فرضی نیز با جنون در حکم عدم جواز تقلید، تفاوتی ندارد. لذا می‌توان عدم ادراک را امری کلی در نظر گرفت که فاقد آن یعنی مجنون و موارد یادشده، از موارد جواز تقلید خارج می‌شوند.

جای تعجب است که این مطلب در حاشیه‌های بزرگان بر این مسئله ذکر نشده است.

6. شرط بودن عقل یا مانعیت جنون؟ در موارد بسیاری ضرورت دارد فقیه، موضع خود را روشن کند که چیزی شرط است یا ضد آن مانع می‌باشد؟ نمی‌توان هردو مطلب را قائل شد و مثلاً هم سفیه بودن را مانع صحت معامله دانست و هم رشید بودن را شرط صحت آن. این قول با مشکل روبه‌رو است. با فرض شرط بودن رشد، در صورت شک، نمی‌توان حکم به صحت معامله کرد در حالی که اگر سفیه بودن را مانع بدانیم، در فرض شک، شک در وجود مانع است و معامله صحیح خواهد بود. چه شک در نتیجۀ شبهۀ مفهومیه باشد یا شبهۀ مصداقیه. همان‌طور که شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم، هر یک آثاری مخالف دیگری دارند. به عنوان مثال اگر کسی مالی از او به سرقت رفته است و قدرت بر تسلیم آن را ندارد، در صورت شرط بودن قدرت بر تسلیم، معاملۀ این مال مسروقه صحیح نیست اما اگر عجز از تسلیم مانع باشد؛ چه‌بسا به دلیل پیگیری نیروی انتظامی و دادگاه، چنین عجزی در او (به‌ویژه در صورت مهلت داشتن برای تحویل) محرز نشود و در این صورت، معاملۀ مال مسروقه صحیح خواهد بود.

1. آیا تجمیع ظنون همان مذاق شریعت نیست؟

جواب: به نظر می‌رسد، طرح این سؤال با توجه به نقد مذاق شریعت از سوی ما است. در رابطه با مذاق شریعت باید گفت، هر مذاقی در شریعت مستند به وجوهی است که فقیه باید آن وجوه را بیابد؛ مانند اینکه برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) به وجهی عقلی تمسک می‌کنند و آن را مذاق می‌خوانند. در چنین صورتی باید گفته شود، دلیل عقل این است؛ چراکه تمسک به مذاق شرعی سبب بروز ابهام می‌شود و هر شخصی مذاقی را برداشت می‌کند. لذا باید به معیارها استناد شود و تجمیع ظنون نیز از جملۀ این معیارها است و سخنی از مذاق در بین نمی‌آید.

2. چرا شرط بلوغ در قاضی پذیرفته نشد اما در مرجع تقلید پذیرفته شده است؟

جواب: اولاً در صفحۀ 70 از کتاب القضاء بیان شد که بلوغ در قاضی شرط است. با این حال اگر در آنجا هم قائل به شرط نبودن بلوغ بودیم امکان پذیرش این شرط در مرجع تقلید وجود داشت؛ چراکه قضاوت یک سِمت و پست به شمار می‌آید در حالی که مرجعیت یک شأن است. گرچه قضاوت نیز در بیان علما امری خطیر به شمار رفته است اما به نظر می‌رسد این خطیر بودن به دلیل خطرناک بودن آن است نه رفیع بودن جایگاه قاضی؛ به‌ویژه بر مبنای ما که اجتهاد را در قاضی لازم نمی‌دانیم.

3. اینکه اگر امام جماعت نمی‌تواند نابالغ باشد، به طریق اولی صلاحیت مرجعیت تقلید را نیز ندارد، چرا به عنوان «تجمیع ظنون» مطرح شده و «اولویت» خوانده نشده است؟

جواب: از آنجا که ملاکات را در دست نداریم، نمی‌توانیم این مسئله را به عنوان اولویت مطرح کنیم. نمی‌توان گفت قطعا ملاک شرط کردن بلوغ، اهمیت جایگاه مرجعیت تقلید است.