مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 12- در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳
چکیده نکات
محقق خویی: مفروض سخن اقسامی دارد:
1. رابطه عینیت 2. رابطه عینیت نیست
در رابطه عینیت:
1. یقین به سقوط داریم که معلوم است
2. یقین نداریم. در این صورت مقتضای اطلاق دلیل عدم سقوط است زیرا محال است انطباق محبوب بر مبغوض و مقتضای اصل استصحاب و الّا برائت است.
در رابطه عدم عینیت:
1. توصلی است حتماً ساقط می‌شود
2. تعبدی است باز نیز ساقط می‌شود
زیرا عمل همه شرائط را به حسب فرض دارد و لذا بنا بر قول به جواز اجتماع قائل به صحت عبادت هستیم.
حسن فاعلی نیز لازم نیست بیش از این بلکه حسن فاعلی هم هست لکن حیثیتی است.
تحقیق: اختلاف سلیقه و اقوال - کلام شیخ طوسی و محقق در معارج
مستحضرید جلسه گذشته این مطلب مطرح شد؛ آیا صیغه امر اقتضاء دارد واجبی که با حصه حرام انجام می‌شود سبب سقوط امر شود یا نه؟ فرمایش مرحوم نائینی مطرح شد.
امروز فرمایش مرحوم آقای خویی را نقل می‌کنیم سپس نظر کلاس(نظر تحقیق) مطرح می‌شود.
سوالات
1. اگر بحث تعارض اطلاق واجب و اطلاق حرام پیش بیاید چطور می‌شود مثلاً اطلاق صلِّ با اطلاق لا تغصب تعارض کنند؟
پاسخ: در بحث اجتماع امر ونهی حکم روشن است یعنی ما هم صل را داریم و هم لا تغصب را از این رو تعبیر به تعارض صحیح نیست بلکه تزاحم درست است یعنی محدوده دلیل معلوم است اما مشکل از ناحیه امتثال است؛ تزاحم هم در جایی است که مندوحه نباشد مثلاً کسی را در زمین غصبی زندانی کرده اند و... اما ما نحن فیه ما اینگونه نیست در بحث ما مندوحه وجود دارد گفتیم مثلاً کسی اجاره خانه اش تمام شده است اما خانه را خالی نمی کند و در همان خانه نماز می خواند با اینکه مندوحه دارد (می تواند به جای دیگری منتقل شود و...) یا لا اقل می تواند برود و نمازهایش را در مسجد بخواند. بحث کنونی ما جایی است که شخص مندوحه دارد اما با حصه حرام امر واجب را انجام می دهد.
2.{دیروز یکی از دوستان سوال کرده بودنند چرا در دوران بین تعیین و تخییر ما از کل شی لک مطلق استفاده نکنیم؟ ما جواب دادیم کل شی لک مطلق برای افعال عباد است و آن هم برای احکام تکلیفی و...} سائل می گوید: شما فرمودید که کل شی لک مطلق در احکام وضعیه استفاده نمی شود چطور برخی علما در شرط نتیجه از کل شی لک حلال استفاده کرده اند؟
پاسخ: اگر کسی چنین استفاده ای کرده باشد اشتباه کرده است باید در شرط نتیجه و در تصحیح قراردادها از الناس مسلطون، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعهد و... استفاده کنند.
بعد پرسیده اند اگر مکلف می داند این یک طریق است اما نمی داند شارع اجازه داده یا نه چه کنیم؟
اگر منظورتون این است که شرعاً می‌داند طریق است این که سر از تناقض و پارادوکس در سوال در می آورد.
احدی از اصولیین برای اثبات حجج از کل شی لک حلال استفاده نمی کنند. ما هم می دانیم که شک در حجت مساوق با علم به عدم حجیت است و این کلام مانند شعار می ماند.
محقق خویی: ایشان رفتاری متفاوت از استادش دارد. (از این رو ما کلام این دو بزرگوار را در مقابل هم ذکر کردیم) آقای نائینی بین توصلی و تعبدی فرق نگذاشت چنانکه بین عینیت و لازم و ملزوم نیز تفکیک قائل نشد. اما محقق خویی می‌فرماید: گاهی اوقات عمل خارجی هم مصداق واجب است و هم مصداق حرام، یعنی بین این ها عینیت برقرار است یعنی گاهی ایستادن در نماز هم حقیقتاً نماز است و هم حقیقتاً غصب اما گاهی رابطه بین عمل حرام و واجب لازم و ملزم است واین بسیار اتفاق می افتد(رابطه آلت و ذو آلت) مثل کسی که از وسیله حرام استفاده می کند برای انجام واجب، مثل کسی که با ویلچر غصبی طواف بکند.
اگر رابطه عینیت باشد باز دو صورت دارد. 1. ما یقین داریم با حصه حرام هم تکلیف ساقط می شود(مثلاً اجماع داریم داریم با حصه حرام تکلیف ساقط می شود) مثل کسی که با آب غصبی مسجد را تطهیر کند ما یقین داریم با آب غصبی هم مسجد پاک شده است. در این مثال دقیقاً رابطه عینیت است( بیان عینیت: این هم استفاده از آب است که مصداق غصب است هم با این آب تطهیر انجام می شود و واجبی انجام می شود.) این بحث خاصی ندارد.
2. در برخی از اوقات ما یقین نداریم در این صورت قاعده(لفظی یا اصل عملی) اقتضای عدم سقوط دارد چرا که ما قاعده عقلی داریم که ما کان مغبوضاً للمولی نمی تواند محبوب مولا باشد. شما در جایی که فعلی مبغوض است امری ندارید. لذا اطلاق دلیل اقتضاء دارد با حصه حرام تکلیف ساقط نشود. حال اگر شک کردیم استصحاب جاری می شود. طبق استصحاب نیز تکلیف با انجام حصه حرام، ساقط نمی شود. اگر کسی مثل من (آقای خویی) استصحاب را نپذیرد برائت را می پذیرد.
استاد: طبق گفته های قبلی محقق خویی، ایشان باید به سراغ اصل اشتغال می رفت اما چنین کاری نکرده است ما هم چون برائت را صحیح می دانیم بیش از این مطلب را ادامه نمی دهیم و معتقدیم در اینجا مرحوم خویی درست فرموده است.
مرحوم آقای خویی بین توصلی و تعبدی فرق نمی گذارد فقط می فرماید اگر یقین به سقوط داریم(موارد توصلی چنین است) تکلیف واجب با حصه حرام ساقط می شود، اگر یقین به سقوط نداریم واجب با حصه حرام ساقط نمی شود.
گاهی رابطه بین عمل واجب و حرام عینیت نیست بلکه لازم و ملزوم است؛ در این صورت اگر عمل توصلی باشد با حصه حرام عمل ساقط است اما اگر تعبدی باشد(مثل باب نماز و غصب) اگر قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی شویم مخصوصاً اگر جانب نهی را غلبه دهیم در این صورت می گوییم امر وجود ندارد. اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم نماز در دار غصبی صحیح است.
مرحوم آقای خویی بر خلاف استادش معتقد است حسن فاعلی در عمل شرط نیست. بلکه آنچه لازم است این است که عمل جامع شرایط باشد. کسی که در مکان غصبی نماز خوانده ( رابطه لازم و ملزوم) در اینجا همه شرایط نماز است نهایتاً می گوییم کسی که غصب کرده آدم بدی است و نمازش از سقف هم بالاتر نمی رود و... اما این موارد که جز شرایط نماز نیست. اگر کوتاه بیایم و بپذیریم که حسن فاعلی شرط است باز می گوییم حسن فاعلی حیثی است شخص می تواند از جهتی حسن فاعلی داشته باشد از حیثی حسن فاعلی نداشته باشد این شخص از این باب که مقید به نماز است حسن فاعلی دارد از این حیث که دارد غصب می کند حسن فاعلی ندارد. حسن فاعلی علی الاطلاق نیز چه کسی گفته شرط است.
آقای نائینی بنابر جواز اجتماع امر ونهی حکم به صحت نماز در دار غصبی نمی کند اما آقای خویی حکم به صحت می کند. البته بنابر امتناع هر دو بزرگوار قائل به عدم صحت نماز در دار غصبی هستند.
سوال: آنجا که امر نداریم ملاک محبوبیت که هست؟
پاسخ: فرض این است که عمل مبغوض مولاست چطور ملاک محبوبیت وجود دارد. به خاطر نبود ملاک(مبغوضیت)، امر ساقط شده است.
رای کلاس
چقدر بین نگاه علما (در یک مذهب و گروه) فرق است کسی مثل مرحوم خویی حسن فاعلی را شرط نمی داند و می فرماید اگر کوتاه بیایم و بپذیریم می گوییم باز می شود حسن فاعلی را حیثی دانست و... اما قدما مانند شیخ طوسی، محقق در معارج، آقای بروجردی و... می گویند مگر می شود با عمل قبیح، کار خوب انجام داد. شما چه بگویی لازم و ملزوم چه بگویی آلت و ذو آلت و... اگرعمل قبیح باشد عمل صلاحیت ندارد مقرب الی الله باشد.
شیخ طوسی: ان الصلاة تحتاج الی النیة و لا خلاف ان التصرف فی الدارالمغصوبة و الثوب المغصوب قبیح و لا یصح نیة القربة فیما هو قبیح ...
کسی که لباس دزدی می پوشد و نماز می خواند اینجا که رابطه عینیت نیست و این عمل که نمی تواند مقرب واقع شود.
استاد: به نظر ما در عبادات حتی واجبات این نگاه باید ایجاد شود. اگر به ما می گویند این کار را بکن یعنی از طریق حلال انجام بده؛ نمی دانم آیا این تعبیر را از کسی گرفته ام یا خودم گفته ام در کتاب فقه و حقوق قراردادها تعبیری است به نام ضیق ذاتی؛ یعنی ادله واجب نسبت به حصه حرام ضیق ذاتی دارد. ذاتی یعنی از همان اول مضیق متولد می شود. وقتی شارع می فرماید فتیمموا صعیداً طیباً یعنی روی سنگ حلال تیمم کن. وقتی می فرماید: فاغسلوا وجوهکم... مراد آب حلال است.
بله در برخی موارد تزاحم رخ می دهد و مندوحه وجود ندارد مثل اینکه من یا باید نماز را ترک کنم یا غصب را؛ یا انقاذ غریق را ترک بکنم یا وارد خانه مردم بشوم و شخص را نجات دهم و...در این موارد ضیق ذاتی معنا ندارد. مثلاً ماشین دارد در تصادف می سوزد شما باید در ماشین را بشکنید تا سرنشینان ماشین را نجات دهید از طرفی وجوب آمده و از طرفی حرمت شکست در؛ در این موارد نمی گوییم واجب ضیق ذاتی دارد.
پزشک ممکن است ضمن معالجه ناچار به لمس حرام شود این ها تزاحم است و ربطی به بحث کنونی ما ندارد.
در بحث کنونی(وجود مندوحه)شخص نمی تواند با وسیله غصبی و... واجب را از ذمه اش ساقط کند. چرا که شارع با حصه حلال واجب را می خواهد.
در برگه صورت شک نیز مطرح شده است. گفته ام اگر اطلاقی بتوانیم درست کنیم(البته ما قبول نکردیم) در این موارد اگر شک کنیم مبنای ما برائت شد.
به دلیل استلزام عقلی، هیچ گاه شارع نمی خواهد در واجبات راه حرام را باز بکند.
و الحمد لله رب العالمین
- ضیق ذاتی
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- صیغه امر
- ما یرتبط بصیغة الامر
- سقوط واجب و حصه حرام
- اعتبار حسن فاعلی در ماموربه بودن واجب
- صیغة الامر
- حسن فاعلی در فاعل
- عدم لزوم اعتبار حسن فاعلی در فاعل
- حکم شک در سقوط واجب با حصه حرام
- حکم اصل در شک در سقوط واجب با حصه حرام
- کلام قدماء در سقوط واجب با حصه حرام
- صلاة و غصب
برچسب ها:
چکیده نکات
محقق خویی: مفروض سخن اقسامی دارد:
1. رابطه عینیت 2. رابطه عینیت نیست
در رابطه عینیت:
1. یقین به سقوط داریم که معلوم است
2. یقین نداریم. در این صورت مقتضای اطلاق دلیل عدم سقوط است زیرا محال است انطباق محبوب بر مبغوض و مقتضای اصل استصحاب و الّا برائت است.
در رابطه عدم عینیت:
1. توصلی است حتماً ساقط می‌شود
2. تعبدی است باز نیز ساقط می‌شود
زیرا عمل همه شرائط را به حسب فرض دارد و لذا بنا بر قول به جواز اجتماع قائل به صحت عبادت هستیم.
حسن فاعلی نیز لازم نیست بیش از این بلکه حسن فاعلی هم هست لکن حیثیتی است.
تحقیق: اختلاف سلیقه و اقوال - کلام شیخ طوسی و محقق در معارج
نظر شما