تمسّک به سیره و مقایسه با اخذ روایت، و نیز اطلاق برخی از ادله، دلایل قابل استناد در قول به عدم اعتبار می‌باشد. چنانکه در روایات ادلۀ مرجعیت، مانند مقبولۀ عمربن حنظله، تعبیر «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا» وارد شده است و دلالت «مَن» در این عبارت اعم از مرد یا زن است. برخی تلاش‌های دیگر نیز در این قول قابل ذکر است؛ هرچند این تلاش‌ها در جهت اثبات اقتضا نیست و ناظر به رفع مانع می‌باشد:
- قیام سیره بر رجوع به رجال در ادلۀ اعتبار شرط رجولیت، قابل اثبات نیست چرا که زن مجتهده‌ای در آن زمان نبوده است و سیرۀ بشرط‌لا قابل اثبات نیست. بدین معنا که نمی‌توان گفت از صدر اسلام، زنانی در جامعه در مقام فتوا بودند اما سیره، عدم رجوع به آن‌ها بود، بلکه زنی در چنین جایگاهی نبوده یا دست‌کم شناخته‌شده نبوده و یا اینکه شرایط تصدی این جایگاه را نداشته است..
- انصراف ادله به رجال نیز به عنوان یکی از ادلة اعتبار شرط مورد بحث ذکر شده است که این انصراف نیز بدوی به نظر می‌رسد. انصراف اگر سبب تشکیک در صدق لفظ شود موجب لطمه به دلالت لفظ می‌شود؛ مانند اینکه لحم به لحم گوسفند منصرف باشد. لکن اگر این انصراف، بدوی و در اثر کثرت وجود یک طرف باشد، این‌طور نیست. مانند اینکه انصراف فرش به فرش‌های ماشین‌بافت، بدوی است و سبب عدم دلالت آن به دیگر اقسام فرش نمی‌شود. لذا اگر ادله مانند معتبرۀ ابوخدیجه، تعبیر «رجل» ذکر شده است از باب غلبه می‌باشد و موجب انصراف نمی‌شود. لذا نمی‌توان گفت تعبیر «مَن کان» در روایت دیگر به لفظ «رجل» در این روایت، تخصیص می‌خورد. علاوه بر اینکه دو دلیل، مثبتَین هستند و یکی مخصّص واقع نمی‌شود.
موارد فوق، در کنار ادلۀ عدم اعتبار که مُثبت مقتضی برای این وجه یا قول است، از چنین دیدگاهی، رفع مانع می‌کند. روشن است که ادلۀ عدم اعتبار زمانی بر کرسی می‌نشیند که ادلۀ اعتبار رجولیت، پاسخ داده شود. لذا حتی اگر یکی از ادلۀ اعتبار، تمام باشد، قول به اعتبار اثبات می‌شود و ادلۀ عدم اعتبار تنها در حدّ اقتضا قابل بحث است و ادلۀ اعتبار، حاکم بر ادلۀ عدم اعتبار خواهد بود. لذا در ادامه، دلایلی را که برای قول به اعتبار جنسیت خاص در مرجع تقلید بیان شده است، یا ممکن است بدان استناد شود، بررسی می‌کنیم.
نقد استدلال به ادلۀ اعتبار جنسیت خاص
1. در روایت معتبرۀ ابوخدیجه از امام (ع) نقل شد که فرمودند: «إلی رجلٍ منکم». این روایت مربوط به بحث از قضا و عدم مراجعه به طاغوت است اما از اولویت باب اجتهاد می‌توان برای اثبات مدّعی بهره گرفت. بدین بیان که اگر زن اجازۀ تصدی قضاوت را ندارد، به طریق اولی مجاز نیست که تصدی جایگاه مرجعیت و رهبری جامعه را بر عهده بگیرد.
نقد: استدلال به این روایت را حتی برخی از قائلین به اعتبار مردبودن نیز نمی‌پذیرند. آقای حکیم در این باره می‌فرمایند: «رجل» در کلام امام (ع) خصوصیت ندارد. آقای خوئی نیز چنین نقدی دارند و می‌گویند: «الغالب المتعارف فی القضاء هو الرجولیة و لا نستعهد قضاوة النساء»؛ لذا اخذ عنوان رجولیت از باب غلبه است نه از باب حصر آن به رجال. البته ایشان در این عبارت از تنقیح بر عدم خصوصیت رجل در روایت تصریح دارند اما در مبانی تکملة المنهاج (ج1، ص10) مردبودن را در قاضی شرط دانسته و دلیل آن را این روایت بیان می‌کنند.
علاوه بر اینکه بیان شد، در معتبرۀ ابن حنظله، تعبیر «مَن» وجود دارد که اعمّ از مرد و زن می‌باشد.
به نظر می‌رسد روایت فوق ناظر به فضای صدور آن باشد که فضایی مردانه و غلبه در مردبودن برای مراجع و مجتهدان بوده است. ممکن است گفته شود، صرف غلبه در وجود نمی‌تواند سبب نفی خصوصیت شود، اما با توجه به غلبۀ حاکم بر فضای آن زمان، این مطلب فراتر از غلبه در وجود است و به کار بردن «رجل» با توجه به چنین شرایطی است. علاوه بر اینکه ممکن است کسی روایت را نقل به معنا بداند. دلیل قوی‌تر بیان فوق دربارۀ مقبولۀ ابن حنظله است. آقای خوئی با اشکال در سند این روایت، آن را نمی‌پذیرند. لکن ما پیش‌تر ثابت کردیم که مقبولۀ ابن حنظله معتبر است. همچنین بیان شد که این روایت و روایت ابوخدیجه، مثبتین هستند و یکی دیگری را تخصیص نمی‌زند. با این توضیح، دلیل اول قابل قبول در اثبات اعتبار رجولیت نیست.
2. سیرۀ متشرعه؛ چنانکه پیش‌تر بیان شد، آقای سبزواری چنین سیره‌ای را در عدم رجوع به مجتهدان زن ادعا دارند.
به نظر استدلال به چنین سیره‌ای عجیب می‌رسد. همان‌طور که بیان شد، گاهی سیره‌ای در میان متشرعه وجود دارد و قوی نیز هست اما نسبت به غیر او بشرط‌لا هستند؛ لکن گاهی نسبت به دَیدَن خود، بشرط شیء و نسبت به غیر او بشرط‌لا نیستند. در چنین حالتی نمی‌توانیم از این سیره برای ردّ استفاده کنیم و تنها نسبت به گزارۀ خود آن سیره می‌توانیم از چنین سیره‌ای استفاده کنیم. لذا در جهت اثبات جواز رجوع به مردان در مرجعیت، استناد به چنین سیره‌ای صحیح است و اگر کسی بر فرض، مدعی انحصار مرجعیت در زنان شود، این سیره جواز رجوع به مردان را اثبات می‌کند. حال آنکه اثبات نمی‌شود که صاحبان سیره، نسبت به مرجعیت زنان، به شرط لا بوده‌اند و اگر گفته می‌شد خانمی در مقام اجتهاد و اعلمیت و حائز تمام شروط باشد، پاسخ آنان عدم رجوع به چنین فردی و انحصار مرجعیت در مردان نبوده است. در واقع، وجود سیره در رجوع به مردان به عنوان مرجع تقلید صحیح است اما وجود سیره‌ای که نسبت به مرجعیت زنان، به شرط لا باشد، قابل اثبات نیست.
با این توضیح، حدّ تمسک به این سیره نیز بیشتر از حدّ تمسک در معتبرۀ ابوخدیجه نیست و نمی‌توان با استدلال به آن، انحصار مرجعیت در مردان را اثبات کرد.
3. این دلیل، کلام آقای خوئی است؛ ایشان ادلۀ عدم اعتبار را غیرقابل انکار می‌دانند اما سیره و اطلاقات مورد استدلال در عدم اعتبار را به خاطر مذاق شارع، تخصیص‌خورده می‌دانند. این بدان معنا است که ایشان مذاق شریعت را در جایگاهی قرار می‌دهند که می‌تواند مخصِّص اطلاقات آیات و روایات باشد. بدین معنا که با مطالعۀ دین خدا در یک نظام مطالعاتی (ادله در کنار هم= نظام حلقوی؛ ادله در طول هم= نظام هرمی) به دست آمده است که آنچه شارع از زنان می‌خواهد، تحجّب و تستّر و تصدّی امور بیتیه است. لذا حضور زن را در جامعه و مراکز و در معرض رجوع مردان قرارگرفتن را مخالف مذاق ادعاشده برای شارع، می‌دانند. در مرجعیت تقلید چنین جایگاهی وجود دارد و ریاست مسلمین در آن مطرح است، لذا خداوند به تصدی آن از سوی زنان راضی نیست. همان‌طور که شارع در نماز جماعت، به چنین امری رضایت نداده است. البته سخن اخیر از سوی آقای خوئی در رابطه با نماز جماعت، می‌تواند دلیلی مستقل (معتبر یا غیرمعتبر) باشد. آقای خوئی از مذاق به ارتکاز منتقل می‌شوند و این مذاق را مرتکز در اذهان متشرعه بیان می‌کنند و این ارتکاز را به قدری قوی می‌دانند که توان تقیید آیات قرآن کریم و سیرۀ عقلائیه را دارد.
نقد این دلیل را به جلسۀ بعد واگذار می‌کنیم. البته باید در نقد کاملاً بی‌طرفانه عمل کرد و خالی‌الذهن با دلیل روبه‌رو شد که نیازمند حوصله و کامل کردن تتبّع است.
و الحمد لله رب العالمین
نظر شما