فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)
جلسه 19- در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳
چکیده نکات
تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
برای دانلود متن درس کلیک کنید
پرسش: اگر برخی از روایات بر نبوت بعضی از زنان دلالت کند، با قرآن کریم منافات دارد؛ چراکه در قرآن کریم می‌فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ» (نحل/43) و این آیه دلالت بر این مطلب دارد که تمام پیامبران مرد بوده‌اند. در چنین منافاتی تکلیف در رابطه با روایات یادشده چیست؟
پاسخ: با این حال که اصراری بر اعتبار روایات موردنظر نداریم و بر فرض اعتبار آن نیز در رابطه با اخبار دالّ بر معارف، تنها وثاقت موردقبول در روایات احکام، کفایت نمی‌کند و این دسته از اخبار باید اطمینان‌آور باشد. لذا روایاتی که ناظر به خبر از آسمان و زمین و خلقت انسان، قیامت و عالم قبر و ... است، صرف معتبر بودن راویان چنین روایاتی، کافی نیست و باید اطمینان و علم عرفی را به واسطۀ قرائن، ایجاد کند معتبر است؛ هرچند نیازی به یقین صددرصدی نیست. لذا اگر روایتی اطمینان‌آور یافت شود که نبوت زنان را را ثابت کند، نهایتاً مخصّص این آیات خواهد بود و در آن صورت ذکر رجال در آیه به دلیل غلبۀ مردبودن پیامبران خواهد بود.
علاوه بر اینکه چه‌بسا ممکن است در زبان عربی نیز رجال به معنای شخصیت‌ها نیز به کار رود و مانند تعبیر رجال سیاسی باشد که شامل زنان نیز می‌باشد.
ادامۀ بحث از شرط اعتبار جنسیت خاص در مرجع تقلید؛ رجولیت
▪ تتمۀ بحث مذاق شرع: تابدین‌جا بررسی شد که دیدگاه بزرگی همچون آقای خوئی چیست. لکن نظر بر این است که تمسّک به مذاق در اینجا همچون تمسک به سیره و معتبرۀ ابوخدیجه، عقیم و ناتمام است و چنانکه بیان شد مذاق مورد ادعا، با نگاهی گزینشی به منابع شرع بیان شده است. آیاتی از قرآن کریم و رفتارهایی از پیامبر اکرم (ض) نیز در تبیین مذاق شرع نسبت به مسئلۀ مورد بحث باید درنظر گرفته شود.
البته با توجه به مذاق شرع، در صورتی که سایر ادله به جایی نرسد، تابدین‌جا سخن ما نیز اولویت مرد نسبت به زن در صورت تساوی نسبت به علم است. روشن است که در فرض اعلمیت، مرجعیت زن تعیّن می‌یابد.
نکته: لازم به ذکر است که برخی گفته‌اند از نظرما مرحوم آقای خوئی (ره) مذاق شرع را نمی‌پذیرند. این نسبت صحیح نیست و ما چنین دیدگاهی نداریم و در هیچ جایی نگفته و ننگاشته‌ایم. آقای خوئی که فقه ایشان بر اساس صغری، کبری و نتیجه و صناعت‌محور است، نمی‌توان قبول مذاق و استناد بدان را انتظار داشت اما ایشان در همین بحث به مذاق شرع استناد کرده‌اند و ما پیش از این نیز نسبت به دیدگاه ایشان در رابطه با مذاق، مطّلع بوده‌ایم. چه‌بسا کسی از این سخن ما که فقه آقای خوئی ریاضی‌گونه و صناعت‌محور است، نتیجه گرفته باشد که ما نسبت به دیدگاه ایشان دربارۀ مذاق، چنین نظری داریم، اما این نتیجه‌گیری پیش‌داوری و غیرمنصفانه است و ما آقای خوئی را مخالف مذاق نخوانده‌ایم.
استدلال به عدم رضایت شارع: مرحوم آقای خوئی تصدّی افتاء را عادتاً «جعل للنفس فی معرض الرجوع و السؤال» بیان کرده‌اند. حال آنکه تصدّی افتاء، بعینه چنین نیست بلکه قراردادن نفس در معرض رجوع و سؤال، مقدّمۀ این تصدّی است یا اینکه لازمۀ عادی و غالبی تصدّی افتا، در معرض رجوع و سؤال قرارگرفتن است. ایشان می‌فرماید، شارع به چنین چیزی دربارۀ زن راضی نیست.
پرسش آن است که آیا این کلام آقای خوئی، همان سدّ ذرایع نیست؟! بدین معنا که از نگاه اهل سنت، شارع ذرائع و راه‌هایی دارد که آن را در دلیل نبسته است، اما از آن‌جا که منجر به حرام می‌شود، فقیه آن را سدّ می‌کند و حرام می‌شمارد. رانندگی زن از سوی مفتیان اهل سنت به همین دلیل حرام شمرده شده بود، چراکه این کار از نگاه آنان، منجرّ به اموری می‌شود که حرام است. همان‌طور که ورود زنان به قبرستان نیز به این دلیل از نگاه آنان حرام است که منجرّ به اختلاط زن و مرد می‌شود که خود، فعلی حرام است. لذا شارع بدان راضی نیست و فقیه اهل تسنن آن را حرام می‌کند. لذا سدّ ذرائع، به معنای سدّ و بستن و حرام کردن ذرائعی است که راه به سوی حرام می‌برد.
آیا سخن مرحوم آقای خوئی در مسئلۀ مورد بحث همین مبنا نیست؟! ایشان دلایل منع مرجعیت زن را نمی‌پذیرد و هیچ دلیلی بر عدم جواز آن را قابل استناد نمی‌شمارد، بلکه دلایلی بر جواز آن نیز قائل است؛ با این حال آن را وسیله‌ای برای جعل نفس از سوی زن، در معرض رجوع و سؤال می‌دانند که فعلی حرام است و چون این کار حرام می‌باشد، خودِ مرجعیت زن که سبب آن شده نیز از نگاه ایشان حرام می‌باشد.
لازم به ذکر است که این کلام، قابل تفسیر به حرمت مقدّمۀ حرام نیست؛ چرا که ایشان مقدمۀ حرام را نیز حرام نمی‌دانند و جنس این استدلال، از نوع سدّ ذرائع است. البته جای بحث است که به طور کلی سدّ ذرائع همان مقدّمۀ حرام است یا نه که از نگاه ما دو تفاوت بین این‌دو وجود دارد و در جای خود مورد بحث قرار گرفته است.
توضیح اینکه اگر عملی عنوان ثانوی حرام بیابد، آیا این عروض عنوان ثانوی بر این فعل، سبب حرمت خود فعل می‌شود یا آن عنوان ثانوی حرام است و خودِ عمل به عنوان اولی، حرام نیست؟ چنین سؤالی در مباحث بسیاری مطرح است و در بحث وجوب نیز قابل طرح است. به عنوان مثال اگر کسی نذر کند که نماز شب بخواند، تنها عمل به نذر برای او واجب است و نماز شب برای او واجب نخواهد بود، یا این نذر سبب می‌شود، نماز شب، خود برای او واجب شود؟ تفاوت این دو مبنا در مواردی ظاهر می‌شود.
مطلب فوق در بحث غنا نیز همین بحث مطرح است. برخی گفته‌اند اگر غنا مقارن با اختلاط زن و مرد باشد و بزم شراب و رقص و ...، غنا حرام خواهد بود والا حرام نیست. در آن بحث این پرسش مطرح بود که آیا این به معنای حرمت مقارنات یادشده است یا در فرض بیان‌شده، خودِ غنا هم حرام می‌شود؟ نتیجه اینکه اگر کسی در میان چنین مقارناتی، تنها آواز خواند و مرتکب غنا شد و کسب درآمدی از این کار داشت، این کسب او بنابر حرمت صرفِ غنا در صورت مورد بحث، حرام می‌شود اما مبنا بر رجوع حرمت به مقارنات، این شخص مرتکب آن موارد نشده و چنین کسبی حرام نیست. مرحوم سبزواری که این مسئله را مطرح کرده است نیز تفصیل قضیه را بیان نکرده است. لذا این بحث از اهمیت بالایی برخوردار است و باید روشن شود عناوین ثانویه، سبب حرمت خودِ فعل می‌شود یا همان عنوان حرام است و صرفِ آن فعل، بر جواز خود باقی است.
نمونۀ امروزی مسئلۀ فوق، شرکت در انتخابات و تصدّی مناصب از سوی زنان است. بدین بیان که اگر شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن زنان و حتی پس از آن تصدّی جایگاه‌ها سبب اختلاط و افعالی حرام شود، آیا این افعال و اختلاط حرام است یا اینکه سبب حرمت خودِ ورود در انتخابات یا تصدّی نیز می‌شود که در نتیجه، منافع و حقوق و مزایایی که از این تصدّی کسب می‌کند نیز حرام باشد؟ لذا آثار وضعی و تکلیفی بسیاری بر این مطلب مترتب است.
به بیانی دیگر آیا عناوین ثانوی، نسبت به افعال، واسطه در عروضند و عناوین اولی افعال را تغییر نمی‌دهند یا اینکه واسطه در ثبوتند؟ وساطت در ثبوت، در مسئلۀ مورد بحث، سبب حرمت خودِ عمل می‌شد. ممکن است کسی قائل شود که اگر عنوان، دائمی و لازم و لاینفک باشد، واسطه در ثبوت می‌شود اما اگر واسطۀ غالبی و مانند بیان آقای خوئی، بحسب العاده باشد، واسطه در عروض خواهد بود.
بنابر تفصیل یادشده و نیز بر اساس قول به واسطه در عروض بودن در تمام فروض، نمی‌توان گفت چون تصدی در افتا، عادتاً سبب اموری حرام می‌شود، اصل تصدّی مرجعیت، خود فعلی حرام خواهد بود.
نتیجه اینکه در هر موردی که تصدّی مرجعیت برای زن، سبب اختلاط و افعال حرام شود، حرمت می‌یابد و این حرمت نیز منتسب به همین افعال حرام است و نه خودِ تصدّی مرجعیت؛ اما اگر در مواردی چنین لازمه‌ای در کار نباشد، حرمتی نیز متوجه تصدی مرجعیت از سوی زن نیست. همان‌طور که در معرض رجوع غیرمحارم قرارگرفتن نیز امری غیرمختص به تصدّی مرجعیت است و میان این دو مصادیق و فروض مشترک و غیرمشترک وجود دارد. تنها در صورتی که کسی مطلقاً و در تمام موارد، عناوین را واسطه در ثبوت بداند، کلام آقای خوئی برای او قابل قبول است. البته روشن است که کلام آقای خوئی تصدّی صرفِ افتا نیست و مراد ایشان تصدّی مرجعیت است؛ چراکه ممکن است زنی مجتهد باشد و به فتاوای خود عمل کند.
▪ بررسی روایت مورد استناد در اعتبار رجولیت مرجع تقلید
بررسی روایات این بحث، فارغ از نتیجۀ آن در مسئلۀ حاضر، بحثی سیاسی و اجتماعی است که سبب شده دفاع از این تراث در صورت اعتبار روایات و یا دفاع نکردن از آن، برفرض عدم اعتبار، حائز اهمیت بسیار باشد.
اولین روایت از روایات این بحث، روایت ابوخدیجه بود که پیش‌تر بیان و بررسی شد. گذشت که تعبیر «رجل» در این روایت از باب غلبه است و بیانگر شرط رجولیت نیست. چنانکه به طور کلی وصف منزَّل‌منزلۀ غالب، مفهوم ندارد. در مثل آیۀ شریفه «و ربائبکم اللاتی فی حجولکم» (نساء/23) گفته‌شده است، «اللاتی فی حجولکم» از باب غلبه است و خصوصیتی ندارد. حال آنکه در بحث تصدی مرجعیت، غلبه بسیار بیشتر از این مثال است.
ذکر تمام روایات و بررسی یک‌یک آن‌ها سبب تفصیل کلام می‌شود و از آن‌جا که پیش از این در کتاب القضاء این روایات را کاملاً بررسی کرده‌ایم، در این بحث، به صورت تفصیلی وارد ذکر روایات نمی‌شویم. لذا آنچه در کتاب القضاء در شکل فرایندی اجتهادی بیان شده است، در این بحث در قالب برایندی اجتهادی ذکر می‌شود. هرچند به قدر کفایت و بهره، در اینجا نیز از روایات بحث خواهد شد. علاوه بر این، در مقالۀ «امکان‌سنجی فقهی تصدّی‌گری بانوان در مناصب مشوب به ولایت» و نیز «آیۀ الرجال قوّامون علی النساء و تصدّی زنان نسبت به پست‌های متضمّن ولایت» بحث فوق مورد بررسی قرار گفته است. ولایت در جایگاه‌هایی کوچک مانند مدیریت مدارس تا جایگاه‌هایی بزرگ مانند وزارت قابل فرض است و بحث از تصدّی زن در تمام این مراحل، لازم به بررسی است. چنانکه مقالۀ «زن و مرجعیت» نیز به موضوع مورد بحث پرداخته‌ایم.
الحمد لله رب العالمین
- فقه و سدّ ذرایع
- مذاق شارع و مرجعیت زن
- فقه العروة الوثقی
- فقه العروة
- فقه اجتهاد و تقلید
- شرائط مرجع تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 22 از اجتهاد و تقلید عروه
- شروط مرجع تقلید
- شرائط مرجعیت تقلید
- اعتبار رجولیت و مرجع تقلید
- مرجعیت زن و تقلید
- محقق خویی و مذاق
- تحقیق و استناد به مذاق و رجولیت و مرجع
- در وقت عروض عارض ثانوی و ملزوم و پدیده و حرمت
- عناوین ثانوی واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت
- روایات منع تصدی زنان
برچسب ها:
چکیده نکات
تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.
نظر شما