مستحضر هستید که گفتیم شرط هفتم این است که مرجعیت باید برای مجتهد مطلق باشد. بنابراین، مجتهد متجزی نمی‌تواند مرجع تقلید باشد. تأکید می‌کنم که این مسئله بسیار مهم است. ممکن است به ذهن‌تان خطور کند که چنین حکمی بدیهی است و وقتی مجتهد مطلق وجود دارد، چرا باید به سراغ مجتهد متجزی رفت؟! اما مسئله زمانی حساس می‌شود که ممکن است یک مجتهد متجزی در همان بخشی که اجتهاد کرده، وقت بیشتری صرف کرده باشد و حتی در آن بخش اعلم شده باشد. در این صورت، چرا نباید از او تقلید کرد؟ حتی اگر بگوییم که نمی‌تواند مرجع تقلید باشد، باید توجه شود که نسبت به خودش مسئله چطور است؟ مثلاً اگر یک طلبه فاضل در یک موضوع خاص پایان‌نامه نوشته باشد، آیا باز هم باید در آن موضوع از مرجع تقلیدش تقلید کند یا می‌تواند به اجتهاد خودش عمل کند؟ اینجاست که مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی آثاری اجتماعی نیز دارد که بعداً به آن اشاره خواهم کرد. بیان شد که در مورد مسئله اختلاف اقوال وجود دارد و پس از ذکر اقوال به ادله رسیدیم. 

پاسخ به یک پرسش: در بحث قبلی، راجع به مذکربودن می‌گفتیم که در باب جماعت، اصل بر عدم مشروعیت است. بنابراین، اگر شک کنیم که مثلاً زن می‌تواند برای مرد یا برای زن امامت کند یا نه؟ گفته شد که در صورت شک، اصل بر عدم مشروعیت است. پرسیده شده این اصل عدم مشروعیت چه اصلی است؟ این اصل به ریشه استصحاب عدم برمی‌گردد. وقتی نمی‌دانیم شارع چیزی را مشروع کرده یا نه، در صورت شک، اصل عدم جاری می‌شود. یکی از آقایان پرسیده است که چرا از اصل برائت استفاده نمی‌کنیم؟ مثلاً برائت از مذکر بودن. این سؤال کمی با عجله مطرح شده است. از اصل برائت نمی‌توانید مشروعیت نماز جماعت زن را استخراج کنید. این مورد از مصادیق روشن اصل مثبت است. اگر بتوانیم تصور کنیم ـ البته به نظر من حتی تصورش هم مشکل است ـ از اصل برائت نمی‌توانیم مشروعیت را اثبات کنیم. بله، اگر شک در وجوب چیزی داشته باشیم، مثل وجوب قنوت در نماز، می‌توانیم برائت جاری کنیم. در نماز اگر شک کنیم که قنوت واجب است یا نه، و شیخ صدوق می‌گوید واجب است و دیگران می‌گویند واجب نیست، ما برائت از وجوب قنوت جاری می‌کنیم. اما در این بحث، مسئله برائت از وجوب نیست. اینجا بحث مشروعیت و عدم مشروعیت است، نه اشتغال یا عدم اشتغال ذمه، که بتوان گفت برائت ذمه جاری می‌کنیم. حتی اگر بتوانیم تصور کنیم، باز هم مشروعیت از آن به دست نمی‌آید. 

در بحث اینکه آیا متجزی می‌تواند مجتهد باشد یا نه، بعضی از افراد تذکر داده‌اند که در مواردی که اجتهاد کرده، این روشن است و نیازی به گفتن ندارد. مثلاً شخصی در باب معاملات، چون کتاب مکاسب را خوانده و تدریس کرده و فقط در همین زمینه اجتهاد کرده باشد و به دیگر ابواب فقه، مثل نماز یا حج، نپرداخته باشد، چنین فردی متجزی محسوب می‌شود. ادعا این است که مشهور می‌گویند مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشد، یعنی در همه ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد، نه اینکه در برخی ابواب قدرت داشته باشد و در برخی دیگر نه. 

علمای ما برای این مطلب هم یک اصل اصولی ذکر کرده‌اند، و من آن را قاعده اصولی می‌نامم، هم در قرآن و هم در روایات شواهدی برای این موضوع آورده شده است، هرچند ممکن است همه این استدلال‌ها قابل جواب باشد. امروز قصد داریم این طرف بحث را تقویت کنیم و به ادله اشتراط بپردازیم، چه اشتراط به‌طور مطلق باشد یا در قالب فی الجمله.

در درس گذشته ذکر کردیم که طیف وسیعی از علما می‌گفتند که اگر مجتهد متجزی باشد اما مقدار معتنابهی از مسائل فقهی را کار کرده باشد، اشکالی ندارد و می‌توان از او تقلید کرد. اما اگر فقط یک یا دو یا سه مسئله را به دلیل اینکه موضوع پایان‌نامه حوزه‌اش بوده، در سطح سه یا سطح چهارم کار کرده باشد، چنین فردی، نمی‌توان از او تقلید کرد.

دلیل اشتراط، چه از نظر کسانی که می‌گویند اجتهاد مطلق به‌طور کامل شرط است و متجزی صلاحیت مرجعیت ندارد، و چه از نظر کسانی که می‌گویند اگر در برخی ابواب فقهی خیلی کار نکرده، نمی‌شود از او تقلید کرد، اهمیت دارد. 

بنابراین، اگر به برگه نگاه کنید، در صفحه ۱۳۹، عنوان «اسناد الاشتراط علی الاطلاق أو التفصیل و عدمه» آمده است. به این معنا که مجتهد باید مطلق باشد، یعنی مجتهد مطلق باید در همه ابواب فقهی قدرت استنباط داشته باشد. حالا این اشتراط را می‌توانیم تفصیل بدهیم یعنی اگر مقدار معتنابهی از مسائل را بداند، کافی است، اما اگر ابواب معتنابهی کار نکرده کفایت نمی‌کند.

چون برخی معتقدند که سیره عقلا بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق تمایز قائل نمی‌شود، دلیل اشتراط باید بسیار قوی باشد. به عنوان مثال، اگر بخواهید به یک متخصص رجوع کنید، آیا حتماً به یک متخصص مطلق مراجعه می‌کنید یا بررسی می‌کنید که آیا آن فرد در مسئله خاصی که شما نیاز دارید، تخصص دارد؟ اگر در همان مسئله متخصص باشد، به او رجوع می‌کنید. به همین دلیل، برخی مانند آقای حکیم و آقای خویی معتقدند که سیره با اشتراط مطابقت ندارد. در اینجا است که طرفداران اشتراط باید دلیل محکمی ارائه کنند. یکی از این دلایل همان بحث انسداد بود که قبلاً گفتم.

دلیل اول: لذا ابتدا ادلۀ اشتراط را بیان می‌کنیم. اولین دلیل بحث «انسداد» است. در این بحث می‌گویند ما نمی‌توانیم در احکام یله و رها باشیم؛ یا باید تقلید کنیم یا احتیاط. اما احتیاط موجب عسر و حرج می‌شود، بنابراین باید تقلید کنیم. برخی معتقدند که دلیل انسداد اقتضا می‌کند که از مجتهد مطلق تقلید شود، زیرا مقدار متیقن، مجتهد مطلق است. وقتی با شک روبه‌رو هستیم و نمی‌دانیم مجتهد متجزی هم صلاحیت دارد یا نه، عدم مشروعیت مطرح می‌شود و قدر متیقن از دلیل انسداد این است که مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشد. 

دلیل دوم: آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»؛ برخی می‌گویند این آیه دلالت دارد که مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشد. آیه می‌گوید از اهل ذکر بپرسید. این وجوب، وجوب تخییری است یا تعیینی؟ یعنی آیا اختیار دارید که بپرسید یا نه، یا اینکه اگر نمی‌دانید، باید حتماً سؤال کنید؟ معلوم است که آیه دلالت بر وجوب تعیینی سؤال دارد. کسی که فقط یکی دو مسئله را می‌داند، اهل ذکر به حساب نمی‌آید. برای اینکه به او اهل ذکر بگویند، باید مجتهد مطلق باشد. این دلیل صلاحیت دارد که سیره عقلا را رد کند. آقای خویی این را می‌فرماید و می‌گویند: ظاهر آیه بر وجوب تعیینی سؤال از اهل ذکر دلالت دارد، نه اینکه واجب تخییری باشد. واضح است که عنوان اهل ذکر بر کسی که فقط یکی دو مسئله بلد باشد، صادق نیست. بنابراین، این آیه مبارکه رجوع به مجتهد مطلق را واجب می‌کند متعیناً و نمی‌سازد با رجوع به مجتهد متجزی. بنابراین، موضوع به این صورت است که آیه دلالت کاملی بر رجوع به اهل ذکر دارد، و مجتهد متجزی اهل ذکر محسوب نمی‌شود. لذا آیه شریفه دلالت می‌کند که نباید از چنین شخصی سؤال یا از او تقلید کرد. 

این استدلال بسیار سست است و حتی نمی‌توانیم آن را به خوبی توضیح دهیم. آقای خویی این استدلال را ذکر کرده‌اند، اما تأکید می‌کنند که آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» ارتباطی با موضوع تقلید ندارد. درست است که ما باید از اهل ذکر سؤال کنیم و مجتهد اهل ذکر و عالم است و ما که ناآگاهیم، باید از او پرسش کنیم. اما هدف آیه این نیست که تقلید را اثبات کند، بلکه می‌گوید از اهل ذکر بپرسید تا عالم شوید و خودتان عمل کنید. در حالی که عالم شدن به معنای باور داشتن و عمل کردن از روی یقین در تقلید لازم نیست. در حالتی ما به کسی مراجعه می‌کنیم و از حرف او اطمینان یا یقین پیدا می‌کنیم و سپس عمل می‌کنیم، این را تقلید نمی‌گویند. تقلید این است که مقلد به مجتهد رجوع کند و حتی اگر اطمینان نداشته باشد، باز هم باید به دستورات او عمل کند. در تقلید، اطمینان شرط نیست و حتی اگر گمان به خلاف داشته باشید، باز هم تقلید لازم است. این نکته‌ای است که بعضی افراد، به ویژه آن‌هایی که شبهاتی را مطرح می‌کنند، سعی در سوءاستفاده از آن دارند. برخی می‌گویند که تقلید باید با شرط اطمینان باشد. این افراد، می‌خواهند اساس تقلید را تضعیف کنند، نه اینکه آن را زنده نگه دارند. برخی از علما، از جمله یکی از فقها که رحمت الله علیه، در اواخر عمرشان این موضوع را بیان کردند و همین باعث شد که برخی سوء استفاده کنند. پس این مسئله ساده‌ای نیست که بگوییم ما اگر از سخن مرجع یقین کردیم، عمل کنیم. این تئوری ما نیست که در اجتهاد و تقلید بیان شود که عمل به حرف مجتهد فقط در صورت یقین یا اطمینان لازم است. حتی گمان به وفاق هم ضروری نیست، مگر در حالتی که فرد یقین به خلاف یا اطمینان به خلاف داشته باشد. مانند اینکه یک لغوی قوی، با یقین یا اطمینان از اشتباه مجتهد در لغت، حجیت نظر مجتهد در او حاصل نمی‌شود. اما یقین یا اطمینان یا حتی گمان به وفاق در تقلید لازم نیست.

آقای خویی قصد دارند توضیح دهند که این آیه دلالت دارد بر لزوم سؤال از اهل ذکر برای روشن شدن مسائل برای افراد جاهل. اگر من از اهل ذکر سؤال کنم ولی اطمینان یا حتی گمان پیدا نکنم، لازم نیست به پاسخ او متعبد شوم. اما در باب تقلید، تعبّد الزامی است، و به همین دلیل این آیه ارتباطی به موضوع تقلید ندارد.

البته ممکن است کسی از آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» استفاده کند. با این حال، من این آیه را در متن نیاوردم، زیرا کسی به آن استناد نکرده است. اکنون که به آن فکر می‌کنم، بد نیست اشاره‌ای به آن داشته باشیم. این آیه می‌گوید گروهی باید بروند دین را یاد بگیرند و مردم را هدایت کنند، ولی باز هم به طور مستقیم به باب تقلید مرتبط نیست.

اما در مورد روایات، دو روایت هست که ممکن است دلالت بر این داشته باشد که مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشد و مجتهد متجزی برای تقلید کافی نیست. یکی از این روایات، روایت معروف «احتجاج» است. «مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ...»، این حدیث می‌فرماید باید از فقها باشد نه از طلاب یا فضلای سطح4. این عبارت دلالت دارد بر این که تنها مجتهد مطلق می‌تواند فقیه محسوب شود، نه کسی که تنها دو یا سه یا ده مسئله را کار کرده باشد. به عبارت دیگر، عنوان فقیه تنها به مجتهدی که در تمام احکام متخصص است، اطلاق می‌شود.

اما روایتی که به نظر باید بیشتر در مورد آن بحث کنیم، «مقبوله ابن حنظله» است. در مورد این روایت اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را از نظر سندی رد می‌کنند، و برخی آن را می‌پذیرند. البته حتی آن‌هایی که آن را قبول می‌کنند، می‌گویند این روایت «مقبوله» است، نه این‌که به‌طور حتم صحیح باشد و از طریق شیعه عادل امامی نقل شده باشد.

در این روایت مقبوله، امام عبارتی دارند که برخی خواسته‌اند از آن برای اثبات اجتهاد مطلق استفاده کنند. در اینجا امام به ابن حنظله می‌فرمایند: «قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اُسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» در اختلافات دَین و میراث، دو نفر باید شخصی از میان شما را در نظر بگیرند که شیعه و امامی باشد (مَن مفعول است). این شخص باید با روایات ما آشنا باشد، یعنی اهل حدیث باشد و فقه اهل‌بیت را به‌خوبی بشناسد. فقه ما، فقه شافعی یا فقه مالکی که نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد. باید شخصی را پیدا کنیم که با فقه اهل‌بیت (ع) آشنا باشد و احکام ما را بداند. اگر چنین فردی پیدا شد، همگان باید او را به‌عنوان حکم بپذیرند و به او راضی شوند.

این حدیث ممکن است در نگاه اول به ذهن‌تان بیاید که مربوط به باب قضاوت است، درحالی‌که ما در باب تقلید صحبت می‌کنیم. پاسخی که مطرح می‌شود این است که باب قضاوت با باب تقلید متفاوت نیست. اگر امام اجازه نمی‌دهند کسی در یک مسئله به غیرمجتهد یا غیرمجتهد مطلق رجوع کند، به طریق اولی، این حدیث دلالت می‌کند که در مرجعیت هم نباید به غیرمجتهد مراجعه کرد. یکی از شئون مرجعیت، قضاوت است؛ پس این روایت، حتی اگر در باب قضاوت باشد، در باب تقلید نیز قابل استفاده است. پس، به این دلیل اشکالی مطرح نکنید.

باید دقت داشت که آیا این حدیث نشان می‌دهد که مرجع باید مجتهد باشد و حتی مجتهد مطلق باشد؟ از عبارات «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» و «عَرَفَ أَحْكَامَنَا» استناد شده است. به همین دلیل، بزرگانی مانند مرحوم نائینی وقتی به این حدیث می‌رسند، می‌گویند: این شامل مقلد نمی‌شود، بلکه قاضی باید مجتهد باشد. استدلال آنان به همین روایت است. کسی که تنها چند مسئله از یک مرجع می‌داند، نمی‌تواند مشمول عنوان «عَرَفَ أَحْكَامَنَا» شود. حتی اگر فردی همه نظرات مراجع را حفظ باشد و مثل یک کامپیوتر آنها را بداند، باز هم این عنوان بر او صدق نمی‌کند. این فرد شاید حافظ نظرات باشد، اما عارف به احکام نیست. بنابراین، برخی می‌خواهند از این حدیث استفاده کنند و بگویند اجتهاد قاضی باید از نوع اجتهاد کامل و فراگیر باشد. اینکه آیا باید بتواند در همه احکام اجتهاد کند یا اجتهاد او در برخی موارد کافی است؟! آقای خویی می‌پرسد: اگر کسی تنها دو یا سه یا چهار مسئله بلد باشد، آیا می‌توان گفت «عَرَفَ أَحْكَامَنَا»؟ این عنوان بر فقیه منطبق است و فقیه کسی است که همه مسائل را می‌داند، و این نشان می‌دهد که چرا برخی بر این باورند که اگر شخصی تنها به میزان معتد‌به از احکام مسلط باشد، کافی است. به نظر آنان همین مقدار هم برای صدق عناوین یادشده کفایت می‌کند.

علاوه بر اختلاف در ناتوانی یا عدم تمرکز و صرف فرصت لازم، اگر کسی در برخی ابواب هنوز اجتهاد نکرده یا ناتوان است، برخی می‌گویند این شخص نمی‌تواند مشمول حدیث شود. اما اگر در مقدار قابل‌توجهی از ابواب کار کرده باشد، شاید بتوان حدیث را به او تعمیم داد. به هر حال، این اختلاف‌نظرها ادامه دارد، و برخی معتقدند که اجتهاد باید در تمام ابواب کامل باشد تا بتوان به‌طور مطلق گفت: «عَرَفَ أَحْكَامَنَا». اگر تنها برخی از مسائل را بلد است، این نتیجه تابع اخس مقدمتین شده و فایده‌ای نخواهد داشت.

در رابطه با اصل، اگر کسی دچار تردید شود که نظر مجتهد متجزّی کافی است یا حتماً باید مجتهد مطلق باشد، اینجا مسئله وارد دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود. اگر مجتهد مطلق باشد، قطعاً کافی است؛ اما اگر نمی‌دانیم که می‌توانیم بین مطلق و متجزّی مخیّر باشیم یا فقط مطلق کفایت می‌کند، مسئله دوران بین تعیین و تخییر می‌شود. مشهور می‌گویند در این موارد باید احتیاط کرد، چون اصل بر عدم است. ما نیز در مواردی از دوران بین تعیین و تخییر که بیان با شارع است، معتقدیم که لازم نیست احتیاط کرد لکن اگر شک در حجیت یک طریق باشد و هیچ اطلاقی و... وجود نداشته باشد، باز باید احتیاط لازم است. در اینجا نظر ما با مشهور یکی است.

برخی دوستان اشکال خوبی مطرح کردند که آیا کسی که توانایی دارد ولی کار نکرده است، مشمول این روایات می‌شود یا نه؟ این اشکال به‌جای خود ارزشمند است و به‌طور جداگانه بررسی خواهد شد. در جلسۀ آینده می‌خواهیم از آقایان سؤال کنیم که دقیقاً تعریف‌شان از «مجتهد متجزّی» چیست؟ آیا متجزّی کسی است که تنها در برخی ابواب توانایی ندارد، یا اینکه کسی است که در همۀ ابواب توانایی دارد ولی هنوز کار متمرکز در همۀ ابواب نکرده است؟ آن‌ها چون عدم توان را در نظر گرفته‌اند آن را از حدیث مقبوله ابن حنظله خارج می‌دانند. اما اگر عدم کار و تمرکز را در نظر بگیریم، ممکن است این حدیث طوری دیگر معنا شود.

ادلۀ عدم اشتراط اجتهاد مطلق و کفایت مجتهد متجزّی

می‌گفتند تقلید از مجتهد متجزّی جایز است، البته در همان قسمت‌هایی که کار کرده است. برخی مثل آقای بجنوردی معتقد بودند که حتی اگر مجتهد متجزّی اعلم باشد، تقلید از او واجب است. آنها معتقدند اگر شخصی در بخشی از فقه که کار کرده، اعلم باشد، باید از او تقلید کرد. این گروه اولاً، باید دلیل قائلین به اشتراط را رد کنند و ثانیا اگر دلیلی دارند، بیاورند. 

دلیل عدم اشتراط را برخی از بزرگان سیره بیان کرده‌اند. سیره فرقی بین مجتهد متجزّی و مطلق در بخشی که متجزّی کار کرده نمی‌گذارد. 

دلیل دوم برخی روایات است. در روایت سالم بن مکرم جمال، ابوخدیجه از امام صادق (ع) نقل شده است. این ابوخدیجه دو روایت دارد و جالب اینجاست که بسیاری از بزرگان این دو روایت را یکی فرض می‌کنند و مثلاً می‌گویند اگر سند یکی از آنها درست باشد. در حالی که سند یکی از این روایت‌ها کامل است و دیگری البته خالی از بحث نیست. 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.»؛ یعنی بترسید و بر حذر باشید که محاکمه را به نزد اهل جور ببرید. این یعنی نباید به قضات اهل تسنن رجوع کنید. می‌فرمایند: بروید سراغ کسی از میان پیروان اهل‌بیت (ع) که بخشی از احکام را می‌داند. گویا دقیقاً برای پاسخ به سؤال ما آمده است. چرا به این روایت استناد نکنیم؟ اگر کسی چند مسئله را خوب بلد است. البته اگر مسئله‌ای باشد که در آن تخصص ندارد و کار نکرده است، واضح است که نباید به او رجوع کنیم. او در آن مسئله جاهل است. اما اگر در مسئله‌ای خاص کار کرده و تخصص دارد، و مثلاً پرونده ما هم مربوط به همان مسئله است، اشکالی ندارد. مثلاً اگر این طلبه سطح چهار در موضوع «ارث زوجه» کار کرده و پرونده ما هم در همین زمینه باشد، و ما دعوایی درباره ارث زوجه داریم، مراجعه به او صحیح است. 

این حدیث را آقای حکیم بیان کرده‌اند. مشکل اینجاست که خود همین ابوخدیجه یک روایت دیگر هم دارد. در آن روایت گفته: «اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا»، که باز هم ابوخدیجه نقل کرده است. ظاهراً آقای حکیم به این روایت توجه کافی نکرده‌اند. 

ان‌شاءالله فردا مرحله تحقیق را داریم.