پاسخ به پرسش: پرسیده‌ شده، روایاتی داریم که بیان می‌کنند اگر کسی اعمال خود را از طریق ما نگیرد، عملش پذیرفته نیست. حال این سؤال مطرح است که اگر فردی سال‌ها تقلید نکرده باشد اما بعد متوجه شود که اعمالش مطابق حجت بوده است، آیا این مطابقت اثری ندارد؟

پیش‌تر به این موضوع پرداخته و پاسخ داده‌ایم. تقلید موضوعیت ندارد و این مسئله مورد قبول همۀ بزرگان است. بنابراین، اگر کسی تقلید نکرده اما اعمال خود را بر اساس آموزه‌هایی که از پدرش، یک روحانی محلی یا هر فرد دیگری گرفته است، به‌درستی انجام داده باشد، این اعمال مورد قبول است. حتی صاحب عروه که قائل به بطلان عمل بدون تقلید بوده است، در عین حال متذکر شده که اگر اعمال فرد مطابق حجت فعلیه باشد، کافی است. بنابراین، مطابقت با حجت اثرگذار است.

اما شاید پرسشگر به روایاتی که می‌فرمایند همه چیز را از ما بگیرید، اشاره دارد. در این مورد باید گفت که روایت را به‌طور کامل نقل نکرده‌اند. متن کامل روایت چنین است: «شَرِّقا و غَرِّبا لَن تَجِدا عِلما صَحيحا إلاّ شَيئا يَخرُجُ مِن عِندِنا أهلَ البَيتِ». این روایات در واقع به تثبیت مرجعیت علمی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) پرداخته‌اند و در مقام ردّ مرجعیت علمی دیگران هستند. لذا این روایت ارتباطی به این مسئله ندارد که فردی سال‌ها به‌واسطه آموزه‌هایی که از منابع مختلف دریافت کرده، اعمال دینی خود را صحیح انجام داده باشد. حج را به درستی انجام داده باشد، روزه‌اش را صحیح گرفته باشد، و سایر اعمال عبادی خود را به‌درستی انجام داده باشد، این‌ها همه از همان مجرای اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به او رسیده است. بنابراین، روایات یادشده ناظر به چنین فردی نیستند. خود اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در زمان غیبت، مرجعیت علمی را به فقها سپرده‌اند که این موضوع جایگاه خاص خود را دارد و بحثی مستقل است.  

یک نکته:  در تکمیل نکته‌ای که در جلسۀ قبل بیان شد، یک بحثی در حوزه وجود دارد به نام «حریت علمی»، که یکی از افتخارات حوزه است. حوزه باید آزادی علمی، شجاعت و شهامت داشته باشد. اما توجه داشته باشید که این حریت و شهامت، خود حد و مرزی دارد. علمای اخلاق می‌گویند که اگر شهامت و حریت، شرایط لازم را پیدا نکند، تبدیل به «جرأت» می‌شود، و جرأت در اخلاق، معمولاً امر پسندیده‌ای نیست. این حالت می‌تواند به بی‌باکی تبدیل شود، و بی‌باکی هم خطرات خودش را دارد. یکی از خطرات آن، بی‌انصافی است. یکی دیگر از خطرات آن، قضاوت نادرست است. 

باید بپذیریم که اگر کسی می‌خواهد نظر یک مرجع را نقد کند، خودش باید در یک سطح بالای علمی باشد. اما اگر کسی هیچ آگاهی‌ای ندارد و فقط از یک فتوا خوشش نمی‌آید، نه دلیل صاحب فتوا را دیده، نه می‌تواند استدلالی در رد آن بیاورد، این دیگر یک بحث علمی نیست. ایمان، به‌آسانی به دست نمی‌آید، ولی به‌آسانی از دست می‌رود. اخلاق نیز به‌آسانی به دست نمی‌آید، اما به‌راحتی زائل می‌شود. باید مراقب باشیم که به بهانۀ شهامت، شجاعت و حریت علمی در حوزه، سرمایه‌های علمی را از بین نبریم و گرفتار بی‌انصافی نشویم.  

ادامۀ بحث از مسئله ۴۳

مرحوم سید برای اولین بار در این دو سال، بحث قضا را مطرح کرده‌اند. تاکنون تمام مباحث ایشان پیرامون اجتهاد و تقلید بوده است، اما اکنون، در مسئله ۴۳، بحث قضا را پیش کشیده‌اند. اتفاقاً، عمدۀ بحث ما در این مسئله نیز درباره‌ی قضا خواهد بود. طبق متن عروه پیش می‌رویم. با توجه به اینکه این موضوع مطرح شده، مسئله بسیار گسترده و مبتلابه شده است.

در جلسۀ گذشته پس از مطرح کردن مسئله، سؤالاتی بیان شد. قرار شد که بعد از تعلیقات، به این سؤالات پاسخ دهیم. در قسمت آخر، در فقره اخیر از صاحب عروه آمده بود که فرد حق ندارد به قاضی غیر جامع‌الشرائط رجوع کند، مگر اینکه تنها راه استنقاذ حقش مراجعه به قاضی غیرجامع الشرائط باشد.  

فرض کنید که ما در یکی از کشورهای اسلامی زندگی می‌کنیم، جایی که قوانین احوال شخصیه برای شیعیان وجود ندارد. مثلاً در افغانستان، تا پیش از روی کار آمدن طالبان، شیعیان احوال شخصیه مختص به خود را داشتند. ما هم در آن دوره، در جریان تصویب این قوانین، با علمای و بزرگان افغانستان همکاری داشتیم. اما طبق اخباری که به ما رسیده، طالبان این قوانین را لغو کرده‌اند. در سایر کشورهای اسلامی هم اوضاع همین‌طور است. مثلاً در عربستان سعودی، آیا احوال شخصیه مختص شیعیان وجود دارد یا نه؟ معمولاً به این موضوع اعتنایی نمی‌کنند. حالا فرض کنید یک شیعه در عربستان یا افغانستان بخواهد حق خود را استنقاذ کند، چه باید بکند؟ چه‌بسا اگر این فرد، شکایت کند، بتواند حقش را بگیرد. اما آیا می‌تواند بگوید که چون قاضی، قاضی غیر امامی است و مطابق فقه ما حکم نمی‌دهد، پس نباید به او مراجعه کند؟ این مسئله برای کسانی که در کشورهای غربی و غیراسلامی زندگی می‌کنند نیز مطرح است، زیرا در این کشورها، قوانین خودشان را دارند.

 سؤالی را مطرح کردیم و گفتیم: اگر تقاص ممکن باشد چطور؟ تقاص یعنی اینکه فرد، طلب خود را از مال بدهکار بردارد. البته تقاص شرایط خاص خود را دارد، و این‌طور نیست که کسی بدون حساب و کتاب بتواند اموال دیگری را تصرف کند. حق فرد باید به‌صورت قطعی ثابت شده باشد. طلبکار درخواست کرده باشد، اما مدیون با قلدری از پرداخت بدهی خودداری کند. مالی که برای تقاص برداشته می‌شود، نباید متعلق حق دیگران باشد. نباید مال مشترک باشد؛ مثلاً اگر بدهکار مغازه‌ای دارد که در آن شریک است، طلبکار نمی‌تواند اموالی از آن مغازه را بردارد. پس شرایط تقاص را علما سه یا چهار مورد شمرده‌اند.  

سؤال این بود:  آیا تقاص مقدم بر رجوع به دادگاه غیرصالح است؟ یعنی آیا اگر فرد بتواند با تقاص حق خود را بگیرد، همچنان باید به دادگاه غیر جامع‌الشرائط مراجعه کند؟

از اینجا به بعد، شاید اصطلاح دادگاه جور یا قاضی جور را به کار ببریم. البته جور در اینجا به معنای ظالم و ستمگر نیست، بلکه به معنای غیر جامع‌الشرائط است.

حال در کشورهای غربی، جایی که احوال شخصیه شیعیان رعایت نمی‌شود، این مسئله چه حکمی دارد؟ اگر کسی طلبکار باشد، اما بتواند تقاص کند، تکلیف چیست؟ به‌عنوان مثال، فرض کنید یک زن مسلمان بخواهد مهریه خود را از همسرش بگیرد، اما شوهرش از پرداخت آن خودداری کند. حال این زن دو راه دارد:  

۱. به دادگاه کشور محل سکونت خود (مثلاً در آلمان) مراجعه کند.  

۲. خودش اقدام به تقاص کند و طلب خود را از اموال شوهر بردارد.  

این سؤال را در ذهن داشته باشید تا ببینیم آیا محشین در این باره نظری دارند یا خیر. اگر مطلبی در این زمینه ذکر نشده باشد، ما نکات لازم را به بحث اضافه خواهیم کرد.  

گاهی فرد ناچار می‌شود که به دادگاه جور مراجعه کند. در چنین مواردی، آیا لازم است که پیش از مراجعه، اذن از مجتهد جامع‌الشرائط بگیرد؟ به عنوان مثالی ملموس، در جمهوری اسلامی، فرض کنید فردی اعتقاد داشته باشد که قضات ماذون جامع‌الشرائط برای قضاوت نیستند. برخی می‌گویند که قاضی باید مجتهد باشد، درحالی‌که بسیاری از این قضات، مجتهد نیستند. حال اگر فردی به این دادگاه مراجعه کند و حق خود را بگیرد، آیا می‌تواند آن را تصرف کند؟  

صاحب عروه فرمود که اگر کسی به دادگاه غیر جامع‌الشرائط رجوع کند، حتی اگر آن دادگاه حکم به نفع او بدهد، گرفتن آن مال حرام خواهد بود، حتی اگر واقعاً حقش باشد!  

آیا این مشکل را می‌توان با اذن مجتهد جامع‌الشرائط حل کرد؟  مثلاً شخصی با یک مجتهد، تماس بگیرد و از او بخواهد که اذن دهد تا او بتواند از طریق دادگاه غیر جامع‌الشرائط حق خود را استنقاذ کند. آیا مجتهد می‌تواند اذن مراجعه بدهد و این اذن اثری دارد؟ یا اینکه برای تصرف در مالی که دادگاه به نفع او حکم کرده، اذن بگیرد؟  

این از آن سؤالات مهم و البته کاربردی است که پاسخ به آن می‌تواند مسائل زیادی را حل کند.  گاهی انسان به قاضی جامع‌الشرائط دسترسی ندارد. در نظام‌های قضایی متمرکز، مانند آنچه امروز وجود دارد، فرد خودش قاضی را انتخاب نمی‌کند. در گذشته، دو طرف دعوا می‌توانستند توافق کنند و به یک مجتهد جامع‌الشرائط مراجعه کنند. اما در سیستم‌های امروزی، شکایت که ثبت شود، دادگاه تعیین‌شده و فرد ملزم به مراجعه است. حتی ممکن است فرد تا روز دادگاه اصلاً نداد که قاضی تعیین‌شده جامع‌الشرائط هست یا خیر. حال، اگر بگوییم که گرفتن اذن از حاکم شرع مشکل را حل می‌کند، این خودش می‌تواند یک راه‌حل عملی باشد. اما آیا این راه‌حل لازم است یا کافی نیست؟ آیا گرفتن اذن از مجتهد کار را حل می‌کند یا همچنان مشکل باقی خواهد بود؟  این مباحث بسیار مهم است و نیاز به بررسی دقیق دارد.

این مباحث تحت عنوان «استیضاحات» بیان شده است. گاهی از اصطلاح ایضاح استفاده می‌کنیم و گاهی استیزاح، که تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند: ایضاح در جایی است که می‌خواهیم دقیقاً مقصود سید را مشخص کنیم. اما استیضاح در جایی است که ما فقط سؤال داریم؛ سؤالاتی برای بررسی و آماده‌سازی بحث مطرح شده‌اند. بعد از اینکه مسئله را مطرح کردیم و ایضاحات یا استیضاحات را بررسی کردیم، وارد بخش تعلیقات خواهیم شد. 

بررسی تعلیقات:  

در این مسئله، ۱۲ تعلیق در پیش داریم. بسیاری از این تعلیقات، پاسخ برخی از استیضاحات ما را نیز ارائه می‌کنند. البته به دنبال این مطلب نیستیم که همۀ این نظرات لزوماً درست یا غلط هستند؛ بلکه هدف ما این است که جهات مختلف روشن شود و دیدگاه‌ها مشخص گردد. در مرحله نهایی تحقیق و اقتراح، جمع‌بندی می‌کنیم. برخی از تعلیقات که حالت تکرار داشتند، در هم ادغام شده‌اند تا از طولانی شدن بحث جلوگیری شود.  

اولین تعلیقه: این تعلیق مربوط به حضرت آیت‌الله سیستانی (سلمه‌الله) است. حاشیه ایشان بر عبارت «من لیس اهلا للفتوی» در عروه است. فرموده‌اند: «أی غیرالمجتهد و أما المجتهد غیرالجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب». 

بر اساس این حاشیه، آیت‌الله سیستانی معتقدند که منظور صاحب عروه وقتی می‌گوید «یحرم علیه الافتاء»، صرفاً کسانی است که اصلاً مجتهد نیستند. اما اگر کسی مجتهد باشد ولی شرایط مرجعیت را نداشته باشد، فتوا دادن برای او حرام نیست، بلکه تصدی منصب مرجعیت برایش حرام است. این تفاوت خیلی مهم است؛ زیرا تصدی منصب مرجعیت یک جایگاه اجتماعی و شرعی خاص دارد که شامل داشتن دفتر، انتشار رساله، و پذیرش مقلدین است. پس اگر کسی مجتهد باشد ولی مثلاً عادل نباشد، نمی‌تواند مرجع تقلید شود، اما اگر فتوا بدهد، حرمت آن محل تأمل است.  

تصدی منصب یعنی چه؟ باید ببینیم «تصدی منصب» دقیقاً به چه معناست؟ اگر کسی خودش را فاقد شرایط بداند اما مردم از او تقلید کنند، آیا باز هم این تصدی محسوب می‌شود؟ مثلاً فرض کنید فردی که خود را عادل نمی‌داند، اعلام مرجعیت نمی‌کند، اما مردم سراغش می‌آیند و از او فتوا می‌خواهند. آیا این هم تصدی منصب است و حرام؟  

در مورد نماز جماعت هم مطرح کرده‌اند: اگر کسی خودش را عادل نداند، آیا می‌تواند امام جماعت شود؟  فرض کنید فردی با همسرش دعوا کرده و نعوذ بالله، سیلی هم بر صورت او زده است. سپس بلافاصله او را به محراب نماز جماعت دعوت می‌کنند. آیا او می‌تواند اقتدای مردم را بپذیرد؟ حتی اگر در محراب نیز قرار نگیرد، از لحاظ شرعی فاقد عدالت است. برخی مطرح می‌کنند که عدالت، اعتقاد مأمومین را می‌طلبد، نه اعتقاد امام؛ اما این مسئله قابل تأمل است: آیا کسی که خود را فاقد عدالت می‌داند، می‌تواند در جایگاه واجد عدالت قرار گیرد؟ یا فرض کنیم که فرد خود را شایسته این جایگاه نمی‌داند، اما دیگران او را در این جایگاه قرار می‌دهند؛ آیا در این صورت نیز بر او تکلیف شرعی قرار می‌گیرد؟ آیا میان فردی که خود اقدام به تصدی این منصب می‌کند و کسی که دیگران او را در این جایگاه قرار می‌دهند، تفاوتی وجود دارد یا نه؟  

این بحث در مسئله مرجعیت پررنگ‌تر است. اگر تصدی منصب حرام باشد، که چنین است، باید بررسی کرد که حضرت آیت‌الله سیستانی چگونه تصدی منصب را تفسیر می‌کنند؟ در مقام عمل، مصادیق این بحث ممکن است مشتبه شود؛ گاهی فرد خودش به دنبال مرجعیت می‌رود که در این صورت، مصداق بارز تصدی خواهد بود. در برخی موارد، فرد چنین قصدی ندارد، اما اطرافیان او را در این جایگاه قرار می‌دهند، هرچند که او مخالفت کند. در پاره‌ای از موارد نیز وضعیت مشتبه است، مانند نگارش رساله فقهی بدون انتشار آن. اگر در ابتدای رساله تصریح کند که عمل به این رساله مجزی است، این امر تصدی نفسی محسوب می‌شود؛ اما اگر چنین عبارتی را نیز ذکر نکند، ممکن است از حیث عرفی و اجتماعی، خودِ انتشار رساله نوعی تصدی بالمباشره، تلقی شود. 

حاشیۀ دوم: «تأمّل بَعْضُهُم فی القول بِحُرْمَةِ الإِفْتَاءِ مُطْلَقًا». بسیاری از محشین این نظر را مطرح کرده‌اند و برخی از آن‌ها بر نظر صاحب عروه اشکال وارد کرده‌اند. این اشکال، در واقع، همان مطلبی است که آیت‌الله سیستانی نیز مطرح کرده‌اند، مبنی بر اینکه حرمت فتوا دادن، اطلاق ندارد. برخی از فقها، برای رفع این اشکال، قید «بقصد عمل الغیر بها» را افزوده‌اند، یعنی حرمت فتوا در صورتی است که به قصد عمل دیگران باشد. این بیان، تقریباً معادل همان تصدی منصب است که در کلام آیت‌الله سیستانی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.  

بر این اساس، اگر فردی که فاقد شرایط مرجعیت است، فتوا دهد و سپس رساله‌ای منتشر کند که در آن تصریح شده باشد «عمل به این فتوا مجزی است»، این عمل حرام خواهد بود. زیرا چنین فردی، یا اساساً صلاحیت فتوا ندارد، یا اگر صلاحیت فتوا داشته باشد اما سایر شرایط مرجعیت را نداشته باشد، باز هم تصدی منصب برای او جایز نخواهد بود.  

این دو حاشیه مربوط به فتوا بود، اما از این بخش به بعد، بیشتر مباحث به قضاوت اختصاص دارد. بسیاری از فقها در این زمینه حاشیه دارند.

حواشی مربوط به قضاء: در میان فقها، محقق عراقی که از بزرگان علم اصول و فقه و ایستاده بر قله است، حاشیه‌ای بر این بخش دارد. ایشان در مورد بحث حرمت قضاوت، چنین می‌نویسد: «للتوصل بها إلى فصل الخصومة وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته»

مفهوم این حاشیه کاملاً روشن است؛ ایشان می‌فرمایند که چرا باید قضاوت، در این فرض حرام باشد؟ فرض کنیم فردی صلاحیت قضاوت را ندارد؛ این فقدان صلاحیت می‌تواند ناشی از نداشتن دانش لازم، زن بودن قاضی، وجود شبهه در حلال‌زادگی او، یا عدم اعتقاد به مذهب امامیه باشد.

نکته‌ای که در برخی محافل حقوقی مطرح شده، مسئله شرط ایمان در قضاوت است. به‌طور خاص، در روزهای اخیر، معاون اول قوه قضائیه در مصاحبه‌ای عنوان کرده است که ایمان به‌عنوان یک امتیاز ویژه در نظر گرفته نمی‌شود. این رویکرد، در برخی سیستم‌های قضایی متمرکز (مانند نظام قضایی ایران) مطرح است. در چنین نظام‌هایی، برخلاف برخی مناطق خاص (مانند کردستان، ترکمن‌صحرا و سیستان‌وبلوچستان، که احوال شخصیه در آنها بر اساس مذهب متفاوت اعمال می‌شود)، قاضی طبق کتاب قانون حکم می‌کند و قضاوت او تابع مذهب خاصی نیست. به نظر می‌رسد از بعضی شروط عبور شده است.

طبق نظر محقق عراقی، قضاوت تنها در صورتی حرام است که به فصل خصومت منجر شود، اما در غیر این صورت، چرا باید حرام باشد؟ در حال حاضر قصد اظهار نظر نداریم، اما صاحب عروه می‌تواند در پاسخ به محقق عراقی این نکته را مطرح کند که اگر قضاوت برای فصل خصومت نباشد، اصولاً قضاوت محسوب نمی‌شود. قضاوت، ماهیتاً داوری برای فصل خصومت است. در غیر این صورت، اگر کسی صرفاً نظر مشورتی بدهد، مشاور محسوب می‌شود، نه قاضی. بنابراین، آنچه محقق عراقی فرموده‌اند استثثاء منقطع است. 

با این حال، می‌توان اشکال دیگری را ناظر به بیان محقق عراقی وارد دانست. حتی اگر قضاوت برای فصل خصومت باشد، ممکن است قاضی آن را به شریعت نسبت ندهد. در جوامع سنتی، بسیاری از روحانیون محلی، نقش مهمی در حل اختلافات دارند، اما نه از باب نسبت دادن حکم به شریعت، بلکه از باب میانجی‌گری عرفی. در این جوامع، همچون جوامع قبیله‌ای، قضاوت معمولاً توسط شیخ قبیله یا افراد معتمد انجام می‌شود، بدون آنکه به احکام شرعی نسبت داده شود. این افراد، صرفاً بر اساس عرف و آداب قبیله‌ای حکم می‌کنند و طرفین اختلاف نیز ملتزم به این احکام عرفی هستند.

در ادامه، محقق عراقی می‌گوید: اگر قضاوت برای فصل خصومت باشد، حرمت دارد. اما می‌توان این نکته را اضافه کرد که اگر قضاوت برای فصل خصومت باشد و به‌عنوان حکم شرعی معرفی شود، در این صورت حرمت خواهد داشت؛ در غیر این صورت، ممکن است حرمت نداشته باشد. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در شورای حل اختلاف مشاهده کرد. 

بررسی یک حاشیه دیگر: حاشیه‌ای که اکنون بررسی می‌کنیم، یکی از حواشی مهم و دقیق در این مبحث است. پیش از آنکه به صاحب این حاشیه اشاره کنیم، ابتدا متن آن را مرور می‌کنیم. این حاشیه مربوط به بخش مال است. همان بخشی که در آن، صاحب عروه تصریح کرده است که مستحق نمی‌تواند مالی را که از طریق قضاوت باطل به دست آمده، دریافت کند، حتی اگر آن مال، حق او باشد. چون فرایند قضاوت، فرایندی باطل بوده است، اگرچه برآیند نهایی (نتیجه قضاوت) درست باشد، اما از آنجا که فرایند به‌کاررفته، غیرشرعی بوده است، مستحق حق تصرف در آن مال را ندارد. طبق نظر صاحب عروه، اگر فردی مال شما را در یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا سرقت کند و شما از طریق دادگاه‌های آن کشورها اقدام به بازپس‌گیری مال خود کنید، با توجه به اینکه قضاوت در این کشورها بر اساس فقه شیعه یا حتی فقه اسلامی انجام نمی‌شود، اگر قاضی حکم به بازگرداندن مال شما دهد، حق ندارید آن را تصرف کنید.

این حاشیه متعلق به یکی از فقهای بزرگ، مرحوم آقای فانی اصفهانی است که در این زمینه حاشیه‌ای مهم دارد و طیف وسیعی از فقها نیز چنین حاشیه‌ای دارند. ایشان در تعلیقه خود بر این مسئله می‌فرماید: «ان کان کلّیاً والا فهوماله وتصرفاته فیه حلال و ان کانت مقدمات اخذه محرّمة علیه». ایشان می‌گویند که اگر مالک حقیقی، مال خود را از طریق قاضی غیر جامع‌الشرائط دریافت کند، تصرف در آن مال برای او جایز است.

فقهایی که دیدگاه دوم را پذیرفته‌اند، می‌گویند که اگر دادگاه صالح وجود نداشته باشد، مراجعه به دادگاه غیرصالح، فی‌نفسه حرام نیست. یعنی اگر فردی چاره‌ای جز مراجعه به این دادگاه‌ها نداشته باشد، حکم به تحریم مطلق نمی‌کنند. باید به آقای فانی، که این عبارت از ایشان است، گفت: این حکم در صورتی است که راه دیگری برای استیفای حق وجود داشته باشد، اما اگر هیچ راه دیگری نباشد، در این حالت، مقدمات آن نیز حرام نخواهد بود.

لازم به ذکر است گاهی مالی که بازپس گرفته می‌شود، عین همان مالِ شخص است، اما گاهی کلی است؛ مانند اینکه فردی برای کارفرمایی یک ماه کار کرده، اما دستمزد خود را دریافت نکرده است. حال اگر او از طریق دادگاه غیرصالح شکایت کند و قاضی حکم به پرداخت اجرت یک ماه بدهد، این مبلغ کلی محسوب می‌شود، نه عین مال شخص. در اینجا بنابر دیدگاه برخی فقها، دریافت این مبلغ مشکل دارد، زیرا قاضی صلاحیت ندارد. بحث بیشتر در جلسۀ بعد انجام خواهد شد. 

الحمد لِله رب العالمین