تابعیت ملی

در جلسۀ گذشته بیان شد در بحث تابعیت ملی دو مسئله مطرح است: نخست، اعتبار یا عدم اعتبار مرزهای جغرافیایی. بر اساس نظر مختار، شرعیت مرزهای جغرافیایی ثابت و قطعی نیست؛ هرچند از باب ضرورت و اضطرار به آن عمل می‌شود. دوم، اعتبار یا عدم اعتبار تابعیت اشخاص بر مبنای مرزهای جغرافیایی.

گسست مسئلۀ اعتبار مرزهای جغرافیایی و مسئلۀ تابیعت ملی

بحث تابعیت ملی متفاوت از مرزهای جغرافیایی است. تابعیت ملی، برخلاف مرزهای جغرافیایی، به کشور مربوط نمی‌شود، بلکه ناظر به شخص است. برای مثال، همان‌گونه که فردی می‌تواند تابعیت امّی (دینی) داشته باشد و مسلمان باشد، یا تابعیت قراردادی (معاهد) پیدا کند، به همین صورت می‌توان تابعیتی به معنای تابعیت ملی برای او در نظر گرفت و گفت شخص ــ مثلاً ــ ایرانی است. بر این تابعیت ملی نیز آثاری مترتب می‌شود، همچون برخورداری از امکانات کشور ایران یا شمول حکم حکومتی حاکم نسبت به او.

چنان‌که روشن است، پذیرش مسئلۀ تابعیت ملی به‌شدت متأثر از پذیرش مرزهای جغرافیایی است. هرچند پذیرش مرزهای جغرافیایی به معنای پذیرش احکام مترتب بر آن خواهد بود، اما این مسئله الزاماً به معنای پذیرش یا عدم پذیرش مسئلۀ تابعیت ملی نیست. اگر به قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران -به‌عنوان نمونه‌ای الهام‌بخش- رجوع شود، مسئلۀ تابعیت ملی، یعنی ایرانی بودن یا نبودن، در آن به رسمیت شناخته شده است. پرسش اساسی این است که آیا تابعیت ملی، مانند ایرانی، عراقی یا پاکستانی بودن، همانند مسلمان، غیرمسلمان یا معاهد بودن، پشتوانۀ شرعی دارد یا خیر؟ بر اساس نظر مختار، پدیده‌ای به نام تابعیت ملی فاقد دلیل شرعی است و نمی‌توان احکام مترتب بر آن را بار نمود.

بررسی جزئی مسئلۀ تابعیت ملی

برای بررسی مسئلۀ تابعیت ملی، لازم است به احکام جزئی مترتب بر پذیرش این مسئله پرداخته شود و حکم هرکدام از آن‌ها بیان شود.

حق رأی

یکی از احکام مترتب بر تابعیت ملی، جایگاه آرای مردم است؛ یعنی در فرض پذیرش تابعیت ملی، فرد از حق رأی برخوردار خواهد بود. به‌عنوان نمونه، یک فرد عراقی در ایران حق رأی ندارد و نمی‌توان چنین استدلال کرد که چون مردم عراق در انتخابات ایران شرکت نکردند، حکومت ایران فاقد مشروعیت است. بنابراین، این حکم مترتب بر مسئلۀ تابعیت ملی پذیرفته شده است. شایان ذکر است که بر اساس مبنای مختار، رأی مردم در مشروعیت حکومت دخیل است؛ برخلاف مبنای دیگر که رأی‌گیری را امری صوری و ابزاری برای ظاهرسازی در برابر جامعۀ جهانی می‌داند.

مصارف خمس و زکات

یکی دیگر از احکام مترتب بر تابعیت ملی، نحوۀ مصرف خمس و زکات بر اساس آن است. به‌عنوان مثال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا خمس مردم ایران باید مشروط به مصرف برای اشخاصی باشد که دارای تابعیت ملی ایران هستند یا خیر؟ با مراجعه به متون فقهی روشن می‌شود که چنین امری پذیرفته نشده است و بدین‌گونه نیست که -برای مثال- شیعیان ایران نسبت به خمس مردم ایران اولویت داشته باشند.

تصرفات در انفال

مثال دیگری از احکام مترتب بر تابعیت ملی، مسئلۀ تصرفات در انفال است. انفال شامل مواردی چون معادن ظاهری و پنهانی، زمین‌های فتح‌شده، غنایم به‌دست‌آمده و ... می‌شود. در بحث انفال، چنین بیان می‌شود که «الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة» . مرحوم امام خمینی نیز به این نکته افزوده است: 

«كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك لهم- أيضاً- للموات بسبب الإحياء كالشيعي.» 

همچنین، قوی‌تر این است که ملکیت برای غیرشیعه نیز حاصل می‌شود، به‌واسطه تصرف در آنچه از انفال مانند علف، گیاه و هیزم و غیره است. بلکه ملکیت برای آن‌ها (غیرشیعیان) نیز در زمین‌های موات به دلیل احیاء، مانند شیعیان، حاصل می‌شود.

بنابراین، حکم انفال شامل تمامی شیعیان می‌شود و ارتباطی با تابعیت ملی ندارد.

فیء

نمونه‌ای دیگر از احکام مترتب بر تابیعت ملی، مسئلۀ فیء است که از آیۀ «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِه»  استنباط شده است. فیء یکی از مصادیق انفال محسوب میشود. فیء یکی از مصادیق انفال محسوب می‌شود و عبارت است از اموالی که بدون جنگ و خون‌ریزی به دست آمده باشد. قرآن کریم دربارۀ آن می‌فرماید: «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» . مرحوم امام خمینی در تعریف فیء می‌گوید:

«كلّ ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.» 

هر چیزی که با اسب و سواره بر آن تاخته نشود، چه زمین باشد و چه غیر آن، و ساکنانش از آن خارج شوند یا آن را از روی اطاعت به مسلمانان واگذار کنند.

فیء نیز از مصادیق انفال به‌شمار می‌آید و همانند سایر موارد آن، هیچ‌گونه ارتباطی با مسئلۀ تابعیت ملی ندارد.

مشترکات

ازجمله دیگر احکام مترتب بر تابعیت ملی، مسئلۀ مشترکات است. مقصود از مشترکات آن اموری است که در دسترس همگان قرار دارد و امکان بهره‌برداری عمومی از آن فراهم است، مانند راه‌ها، جاده‌ها، کاروانسراها و مساجد. این موارد نیز اختصاصی به تابعیت ملی ندارد. ممکن است اشکال شود که -مثلاً- دولت ایران به افراد غیرایرانی اجازه نمی‌دهد وسیلۀ نقلیۀ شخصی خود را وارد کرده و از مسیرها استفاده کنند، در پاسخ بیان می‌شود این امر ناشی از مقولۀ تابعیت ملی نیست، بلکه بخشی از تدابیر اجرایی و مقررات ناظر به برقراری نظم اجتماعی است.

احکام حکومتی

مثال دیگری از احکام مترتب بر تابعیت ملی که قابل بررسی است، مسئلۀ حکم حکومتی است. این پرسش مطرح می‌شود که اگر فقیهی حکم حکومتی صادر کند، آیا حکم او وابسته به تابعیت ملی افراد است یا خیر؟ برای نمونه، اگر اعلام اول ماه حکم حکومتی باشد، نمی‌توان گفت که حکم حکومتی فقیهی در ایران دربارۀ رؤیت هلال برای مردم خوزستان لازم‌الاجراست و برای مردم بصره لازم‌الاجرا نیست؛ زیرا حکم حکومتی نیز وابسته به تابعیت ملی نیست.

بیت‌المال

مثال دیگری که قابل بررسی است، مسئلۀ بیت‌المال است. گاهی بیت‌المال به مکان اطلاق می‌شود، به معنای خانه‌ای که در آن اموال مردم نگه‌داری می‌شود. در این صورت، بحث تابعیت ملی معنای خاصی ندارد. اما گاهی بیت‌المال به خود اموال مردم اطلاق می‌شود. از آنجا که بخشی از بیت‌المال شامل اموالی مانند خمس، زکات و انفال است، در اینگونه موارد هرچند بیت‌المال اصطلاحی مستقل دارد، اما حکمی مستقل ایجاد نمی‌کند و تابع حکم خاص هر یک از اموال است. در نتیجه، این قسم از بیت‌المال ارتباطی با تابعیت ملی ندارد.

علاوه بر این، برخی اموال دیگر مانند خراج، مقاسمه، عوائد موقوفات و مالیات که در زمرۀ بیت‌المال قرار دارند و جزو موارد با احکام خاص نیستند، نیز ارتباطی با مسئلۀ تابعیت ملی ندارند؛ زیرا نحوۀ مصرف این اموال برای مصالح مسلمین تعیین شده و تابعیت ملی در آن دخالت ندارد. البته، در خصوص مالیات، دولت می‌تواند قراردادهایی تنظیم کند که مصرف آن محدود به داخل کشور باشد و از آن خارج نشود، بر خلاف سایر موارد که تابع مصالح عمومی مسلمین است.

شایان ذکر است در مورد بیت‌المال دو نظریه وجود دارد: آیا بیت‌المال ملک تمام مسلمین است یا مصرف آن تابع مصلحت است؟ بر اساس نظریۀ اول، اگر دولت بخواهد بیت‌المال را تقسیم کند، باید آن را به‌طور مساوی میان همه مسلمانان تقسیم نماید، برخلاف نظریۀ دوم که چنین لزومی در آن وجود ندارد. برای مثال، در دوران کرونا که دولت قصد داشت ضرر وارد شده به مردم را جبران کند، بر اساس نظریۀ اول، باید به تمام مسلمانان، فارغ از تمکن مالی، مبلغی مساوی پرداخت می‌شد. اما بر اساس نظریۀ دوم، چنین الزام و لزومی وجود ندارد. 

مثال دیگر این است که در زمان‌هایی که دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد و به اموال مردم آسیب می‌رسد، اگر دولت بخواهد ضرر افراد را جبران کند، بر اساس نظریۀ اول، دولت ضامن خسارت‌های مردم است و احکام مترتب بر ضمان و لوازم آن -ازجمله جبران ضرر به‌طور مساوی- جاری می‌شود. اما بر اساس نظریۀ دوم، دولت نسبت به اموال مردم ضمانی ندارد و می‌تواند برای مردم اقدام به جبران خسارت کند. دراین‌صورت، دولت می‌تواند تنها به افراد کم‌برخوردار مبالغی برای جبران خسارت پرداخت نماید.

جمع‌بندی

باتوجه به آنچه گذشت، مسئلۀ تابعیت ملی به‌طور کلی و به‌عنوان نهادی مستقل، در کنار تابعیت دینی و قراردادی پذیرفته نشده است و نمی‌توان به تمام آثار و لوازم آن پایبند بود.