فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

جلسه 100

در تاریخ ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

چکیده نکات

عدم پذیرش رای مرحوم سید یزدی نسبت به اجزا در عقود، ایقاعات، وضعیات و... .
جمع کثیری از فقها به حسب فتوا(محقق نایینی و شاهرودی) یا احتیاط (محقق کوه کمره ای) یا فتوا به احتیاط (آل یس و حسن قمی) یا ابهام و اجمال(محقق بجنوردی)
ادامه تعلیقه ها نسبت به بخش میانی مساله 53 و کذا لو اوقع عقداً او ایقاعاً
تذکر: نسبت به اشکال بر محقق خویی: ایشان در منهاج مساله 17 تفصیل در فرض دوم (که در حاشیه عروه ثبت شده است) را ندارد.
اما تفصیل اول ( تفریق بین این که مورد جهل پذیرفته باشد یا نه) را دارد.
ضابطه محقق حکیم در مساله: ان الاثر الثابت حال تقلید الثانی ان کان من آثار السبب الواقع فی حال تقلید الاول فالعمل فیه علی تقلید الاول و ان کان من آثار امر حاصل حین تقلید الثانی فالعمل فیه علیه علی تقلید الاول.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلیک کنید

بحث در اطراف مسئله‌ی ۵۳ است؛ مسئله‌ای که قدمتی چند صد ساله داشته و مختص به زمان معاصر نیست. بدین بیان که گاه ممکن است مقلدی از فقیهی تقلید کرده باشد و آن فقیه، تغییر نظر داده یا با فوت او، از فقیه دیگری تقلید کند. در این موارد، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله اینکه: تکلیف اعمال گذشته‌ی او چه خواهد بود؟ وضعیت اعمال آینده چگونه است؟ و نیز احکامی که پیوندی میان گذشته و آینده دارند (مانند مواردی در ازدواج یا معاملات) چه حکمی خواهند داشت؟ به عنوان نمونه: زنی که با استناد به فتوای مرجع سابق ازدواج کرده و اکنون طبق نظر مرجع جدید دچار اشکال است، یا فردی که مالی را خریداری کرده و خمس آن را طبق فتوای پیشین پرداخت نکرده است و اکنون طبق فتوای جدید باید خمس آن را بپردازد؛ تکلیف این افراد چیست؟

برخی از تعلیقه‌ها در این مسئله بررسی شد و آن را ادامه می‌دهیم. ثمره‌ی این بررسی‌ها آن است که با تتبع بیشتر، به تحقیقی دقیق‌تر دست می‌یابیم.

بررسی بخش معاملات: در بخش‌های ابتدایی مسئله‌ی ۵۳، عمدتاً مباحث مربوط به عبادات مطرح شد؛ مانند اینکه اگر کسی تسبیحات را به نحوی معین بگوید یا وضوی خاصی بگیرد یا درباره‌ی ارکان نماز اشتباهی داشته باشد، چه حکمی خواهد داشت. اکنون قصد داریم وارد بخشی شویم که به عقود، ایقاعات، معاملات و مسائل مربوط به ملکیت ارتباط دارد. این بخش حساس‌تر از بخش عبادات است؛ زیرا در عبادات غالباً عمل به پایان رسیده و تأثیری بر آینده ندارد، در حالی که در معاملات و عقود، آثار مستمر و ادامه‌دار است.

مرحوم سید می‌فرمایند: «و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة، ثم مات و قلد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحة.»

یعنی اگر مکلفی، عقد یا ایقاعی را مطابق فتوای مجتهدی که قائل به صحت آن است انجام دهد، سپس مقلدِ مجتهدی شود که آن را باطل می‌داند، جایز است که همچنان بر صحت آن بنا نهد. این دیدگاه اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا بر اساس آن، مکلف نسبت به اعمال گذشته‌ی خود نگران نخواهد بود و می‌تواند به ترتیب آثار گذشته ادامه دهد. به عنوان نمونه، فردی که ازدواجی انجام داده و طبق فتوای مرجع قبلی، عقد صحیح بوده است، اگر بعداً مقلد مجتهدی شود که آن ازدواج را باطل می‌داند، اثری ندارد و می‌تواند زندگی مشترک خود را ادامه دهد. مثل اینکه یکی کمتر از 10 مرتبه از مادر دیگری شیر خورده و بر اساس فتوای مجتهد اول نامحرم و بنابر فتوای مجتهد دوم، محرمند.

در بررسی دیدگاه علما پیرامون این مسئله، فقها به چهار گروه تقسیم شده‌اند:

گروه نخست، گروهی هستند که نظر سید را پذیرفته‌اند. برخی از فقها تصریح کرده‌اند که این مبنا صحیح است. مرحوم آقای حکیم و پیش‌تر از آنان، مرحوم صاحب جواهر نیز همین دیدگاه را دارند.

اما گروهی دیگر (که طایفه‌ای وسیع را تشکیل می‌دهند، از جمله آیات عظام نائینی، شاهرودی، خویی، گلپایگانی و...) با این نظر مخالفت کرده‌اند. ایشان قائل‌اند که گرچه در عبادات می‌توان بر صحت اعمال گذشته بنا نهاد، اما در احکام وضعی مانند عقود، ایقاعات و مالکیت‌ها نمی‌توان چنین کرد. در این موارد، لازم است مطابق با فتوای جدید رفتار شود.

دیدگاه این فقها دلیلی محکم دارد و بر این باورند که حکم شرعی تابع نظر مجتهد زنده است؛ به این معنا که اگر مجتهد دوم نظر مخالفی داشت، باید بر طبق آن عمل کرد. آنان معتقدند که اگر تاکنون عملی صحیح شمرده می‌شد، با تغییر نظر مجتهد، آن عمل ممکن است باطل تلقی شود. برای مثال، چنانچه خرید کالایی با پولی انجام شده باشد که خمس آن پرداخت نشده و مجتهد دوم معامله با این پول را باطل بداند، تصرف در آن کالا که با معامله‌ای باطل به دست مکلف رسیده است، بنابر چه دلیلی جایز خواهد بود؟

نکته‌ای که باید توجه داشت این است که در این مسئله آرای مختلفی میان علما وجود دارد. از جمله این آرا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

برخی قائل به احتیاط در مسئله شده‌اند که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• گروهی که فتوا به احتیاط داده‌اند؛ یعنی ترک احتیاط را جایز ندانسته‌اند.

• گروهی که قائل به احتیاط واجب شده‌اند.

برای مثال، آقایان آل‌یاسین و حسن قمی، در حواشی خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که ترک احتیاط با مرگ مجتهد یا تغییر رأی او جایز نیست («لایُترک معه الاحتیاط»). این بدان معناست که به لزوم رعایت احتیاط فتوا داده‌اند، نه اینکه بتوان در آن به «فالأعلم» رجوع کرد.

آقای محمدرضا گلپایگانی در این زمینه نوشته‌اند: «مشکلٌ و الأحوط ترتیب الآثار الفعلیة للبطلان»، که نشان‌دهنده احتیاط واجب است، نه حکم قطعی به بطلان.

بنابراین، اگر مجتهدی احتیاط کند (یعنی بگوید: «الأحوط کذا»)، مقلد می‌تواند در صورت تمایل به مجتهد دیگری رجوع کند. اما اگر تصریح کند که «لایترک الاحتیاط»، دیگر رجوع به مجتهد دیگر جایز نخواهد بود و احتیاط باید رعایت شود.

افزون بر این دو دسته، عده‌ای از فقها صرفاً در این مسئله اظهار اشکال کرده‌اند بدون آنکه فتوایی صادر نمایند. از جمله آقای بجنوردی و آقاسید احمد خونساری در این زمینه فرموده‌اند: «فیه اشکال». این تعبیر به معنای آن است که حتی به مرحله‌ی احتیاط نیز نرسیده‌اند و اظهار نظری نکرده‌اند.

در نتیجه، دیدگاه‌های موجود در این مسئله را می‌توان در چند دسته خلاصه کرد:

• گروهی که به ترتیب آثار حکم کرده‌اند (نظر سید).

• گروهی که با استناد به فتوا از ترتیب آثار منع کرده‌اند.

• نظر گروهی نیز احتیاط واجب در عدم ترتیب آثار است.

• گروهی نیز بدون اظهار نظر قطعی، تنها اشکال وارد دانسته‌اند.

• گروهی که فتوا به عدم ترک احتیاط داده اند.

آثار جدید: در بخش بعد، سید وارد بحثی تازه می‌شود که مربوط به ترتب آثار در آینده می‌باشد. تفاوت بحث قبلی و جدید در این است که بحث پیشین مربوط به ترتب آثار بر اعمال گذشته بود؛ اعمالی که پیش‌تر بر اساس فتوای مجتهد نخست انجام شده بود. اما در بحث جدید، سخن درباره‌ی اعمال آینده است. سید مثالی می‌زند: شخصی ابتدا از مجتهدی تقلید می‌کرده که غُساله را پاک می‌دانسته است، ولی اکنون از مجتهدی تقلید می‌کند که غُساله را نجس می‌داند. در این صورت، نسبت به اعمال گذشته (که قبلاً انجام شده) مشکلی نیست، اما نسبت به اعمال آینده، مکلف باید بر اساس نظر مجتهد دوم عمل کند و دیگر حق ندارد غُساله را پاک بشمارد. یا اگر غساله اکنون موجود است نیز نسبت به اعمال آینده نباید آثار را مترتب نکند.

اما نسبت به اعمال گذشته، از جمله وضویی که با غُساله گرفته شده است، وضعیت چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت: اعمال گذشته صحیح تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر فرد پیش از ظهر وضو گرفته باشد و مجتهد وی در ساعت دوازده ظهر فوت کرده باشد، وضوی مذکور و نمازهای خوانده‌شده بر اساس آن صحیح محسوب می‌شود. اما از زمان اطلاع از تغییر فتوا به بعد، استفاده از غُساله در وضو، غسل و سایر اعمال طهارتی مجاز نخواهد بود.

این قاعده قابل تسری به سایر ابواب فقهی، از جمله معاملات نیز هست. به عنوان نمونه، اگر فردی زنی را به عقد خود درآورده باشد و ده مرتبه شیرخوارگی (رضاع) بین آن‌ها محقق شده باشد، و سپس مجتهد فتوادهنده از دنیا رفته باشد، ازدواج سابق صحیح باقی می‌ماند. اما در ازدواج‌های جدید باید احتیاط شود؛ چرا که ممکن است طبق فتوای جدید، نسبت رضاع ثابت باشد و ازدواج باطل واقع شود.

در مورد نظرات فقهی، برخی از فقها همچون آقایان شاهرودی، نائینی، خویی و دیگران، که در قسمت اول بحث اشکال کرده بودند، در اینجا نیز بر اشکال خود باقی‌اند. حتی صاحب عروة که پیش‌تر قائل به صحت و ترتیب آثار بود، در این مقام اشکال دارد.

از جمله آرای خاص، نظر آقای حکیم است که در این مسأله موضع متفاوتی اتخاذ کرده و حتی نسبت به موارد آینده نیز ایراداتی وارد دانسته است. اشکال ایشان را در بررسی قسمت پایانی مسئله بیان نخواهیم کرد.

در کلام پایانی «عروة» آمده است که پس از وقوع عقد و ایقاعات، یعنی پس از تحقق عقد بیع یا نکاح، اعمال و آثار مترتب بر آن، تابع فتوای پیشین خواهد بود.

مثل اینکه اگر فردی حیوانی را طبق فتوای پیشین به شیوه‌ای (مثلاً با ذبح به چاقوی استیل) ذبح کرده و آن را مصرف یا فروخته باشد، اعمال گذشته صحیح است؛ اما در صورت تغییر مجتهد یا فتوای او، نسبت به مصرف یا فروش آن در آینده باید به فتوای جدید عمل شود. لذا اگر آن حیوان را سربریده و فروخته و پول آن را دریافت کرده، بعد از تغییر فتوا یا مجتهد، مصرف این پول اشکالی ندارد (یا حتی اگر صیغۀ بیع را خوانده‌اند و هنوز پول را دریافت نکرده اما مالک آن شده است). در حالی که با تغییر فتوا دیگر حق خوردن یا فروش آن را ندارد.

با این توضیح، روشن است کسانی که در گذشته، و ما مضی، اشکال داشتند در این‌جا نیز اشکال دارند. در بحث قبل، حاشیه‌ای از آقای کوه‌کمره‌ای آمده است: «فیه نظر بل الاحوط إن لم یکن أقوی، تجدید عقد». این عبارت دلالت بر احتیاط واجب دارد. بنابراین، ایشان نیز در زمره‌ی قائلین به احتیاط واجب در این مقام قرار می‌گیرند گرچه احتمال فتوا را نیز بیان می‌کنند.

به‌طور کلی، نتیجه این است که نسبت به اعمال انجام‌شده در گذشته، بر اساس فتوای سابق، اشکالی مترتب نیست مثل اینکه گوسفندی را با چاقوی استیل سربرید و گوشت آن را مصرف کرد. نسبت به آثار آن در آینده نیز سید، ترتیب آثار اعمال گذشته را نیز نسبت به آینده صحیح می‌داند؛ اما در اعمال جدید، باید مطابق با فتوای مجتهد جدید باشد. لذا کسانی که در ترتیب آثار، اشکالی داشتند، در این مسئله نیز همان اشکال را مطرح می‌دانند.

در اینجا چند نفر از بزرگان مخالفند: یکی آقای حکیم است و دیگری، آقای کاشف‌الغطاء. بعضی هم مخالف نیستند، اما نسبت به سخن سید، اشکال دارند و گویا می‌گویند: ما فرمایش شما را نمی‌فهمیم. آقای فاضل لنکرانی (رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: چه فرقی است بین زنی که به عقد درآورده شده (چه با عقد فارسی چه با ده مرتبه رضاع) و حیوانی که ذبح شده است و اکنون قصد خوردن آن را دارد؟ در مسئلۀ ازدواج گفته شد که همراه آن خانم بدون نیازی به تجدید عقد یا جدایی، به زندگی ادامه می‌دهند. اما درباره‌ی حیوانی که کشته شده و حالا می‌خواهد بخورد، شما می‌گویید چون بنابر فتوای مجتهد جدید، در گذشته صحیح .

اینجا می‌تواند استفاده کند، اما آنجا نمی‌تواند.

می‌فرماید: «لا فرق بین مثال الغُساله و مثال الحیوان المذبوح الموجود و بین الزوجة المعقود علیها بالفارسیة». بر مبنایی که بگوییم عقد فارسی صحیح نیست.

البته این پرسش مطرح است که ایشان چه می‌خواهند بگویند؟ سخن ایشان مانند نظر آقای نائینی، شاهرودی و آقای خویی است یا می‌گویند همه‌چیز درست است، مثل نظر آقای حکیم و کاشف‌الغطاء؟ مرحوم آقای فاضل لنکرانی می‌گوید: من فرق این دو را نمی‌فهمم. این بخش عروه می‌گوید اگر عقد و ایقاعی باشد، صحیح است؛ ولو اینکه زن موجود باشد یا لباس خمس نداده باشد، می‌گوید بپوشد. اما نسبت به حیوانی که کشته شده و پوست کنده و پخته شده و حالا می‌خواهند بخورند، می‌گوید نخورید. طبیعی است که اینجا سؤال برای مرحوم آقای فاضل لنکرانی پیش بیاید.

در حاشیه‌ی عروه (العروة الوثقی و التعلیقات علیها)، در صفحه‌ی ۳۱۹، یک حاشیه آمده که ظاهراً اشتباه ثبت شده است. نه اینکه خود آقای روحانی اشتباه کرده باشد، بلکه در ثبت و چاپ اشتباهی رخ داده: به جای «لایحل»، «یحل» و به جای «لایجوز»، «یجوز» آمده است. با مراجعه به منابع اصلی، وجود این اشتباه روشن می‌شود.

مرحوم آقای حکیم و آقای کاشف‌الغطاء: این دو نفر می‌گویند که هرچه از آثار تقلید سابق باشد، محترم است؛ ولو اینکه عین باقی باشد و هنوز کسی با آن کاری نکرده باشد. مثل اینکه اگر شخصی طبق فتوای مجتهد قبلی، حیوانی را با استیل ذبح کرده باشد، حال چه چهل سال قصاب بوده و چه امروز بیست حیوان را ذبح کرده باشد، با فوت مجتهد و مراجعه به مجتهدی که ذبح با استیل را کافی نمی‌داند، وضعیت چگونه است؟ سؤال این است که این حیوانات ذبح‌شده، آیا تابع فتوای قبلی هستند یا جدید؟ اگر طبق فتوای جدید بخواهیم عمل کنیم، باید بگوییم که ذبح با استیل صحیح نیست. طبق نظر آقای کاشف‌الغطاء، جواز استفاده از این حیوانات از آثار فتوای قبلی است و اشکالی ندارد. ایشان می‌فرماید: چون ذبح طبق فتوای سابق انجام شده، مصرف آن اشکالی ندارد. اما از این پس، هر گوسفندی را قصد ذبح دارد، نباید با چاقوی استیل ذبح کند. آقای حکیم نیز همین نظر را دارند.

بنابراین، اگر کسی قبلاً حیوانی را ذبح کرده و اکنون می‌خواهد آن را بفروشد یا مصرف کند، حتی اگر مجتهد جدید بگوید بیع میته صحیح نیست یا خوردن آن جایز نیست، طبق این نظر مشکلی ندارد.

آقای حکیم در توضیح می‌فرماید: والمعيار : أن الأثر الثابت حال تقليد الثاني ان كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأول فالعمل فيه على تقليد الأول ، وان كان من آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأول. مثلا لو كان عنده مسكر فأفتى له الأول بطهارته فرتب عليه أحكام الطهارة ثمَّ مات فقلد من يقول بنجاسته وجب عليه اجتنابه ، لأن الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة ، بخلاف حلية الزوجة المعقود عليها بالفارسية سابقاً ، أو اللحم المذبوح حيوانه بغير الحديد ، أو الثوب الذي طهره سابقا بالماء مرة ، أو الماء الملاقي للنجس في مقام التطهير أو نحو ذلك ، فان الجميع يرجع فيها الى فتوى الأول ، لاستنادها إلى أمر سابق صحيح في نظر الأول وقد قلده فيه ، ولا فرق في الواقعة السابقة بين سببية شي‌ء وعدمها ، واشتغال ذمة وفراغها وحصول امتثال وعدمه. فلاحظ وتأمل.

به این ترتیب، حتی اگر الان بخواهند حیوان ذبح‌شده را بفروشند، با توجه به اینکه ذبح آن طبق فتوای اول صحیح بوده، اشکالی ندارد. مثل اینکه فرض کنید کسی دارای مسکری (مایع مست‌کننده‌ای) باشد. برخی فقها قائل‌اند که مسکرات، از جمله شراب انگور، طاهر (پاک) هستند؛ هرچند نوشیدن آن حرام است. در مقابل، بعضی دیگر می‌گویند همه‌ی مسکرات نجس نیستند؛ بلکه تنها نوشیدن آن‌ها حرام است. اگر مجتهد اول فتوا داده باشد که مسکر پاک است و مکلف نیز به تقلید از او عمل کرده باشد، سپس آن مجتهد از دنیا برود و مکلف به تقلید از مجتهدی بپردازد که قائل به نجاست مسکر است، باید حکم جدید را رعایت کند. در این حالت، اگر شراب همچنان موجود باشد و مکلف بخواهد از آن استفاده کند (مثلاً بخواهد آن را بنوشد یا بفروشد یا در موارد طهارت از آن استفاده کند)، باید از آن اجتناب کند.

این در حالی است که در مواردی مانند: گوشتی که قبلاً با غیر حدید (غیر آهن) ذبح شده است، یا لباسی که پیش‌تر با آب غُساله شسته شده است (در حالی که اکنون مجتهد جدید می‌گوید آب غُساله مطهّر نیست).

یعنی چون منشأ عمل، صحیح و مشروع بوده است، استمرار آثار آن نیز بلامانع است. مثلاً شخصی که گوسفندی را با استیل ذبح کرده است، به استناد فتوای مجتهد پیشین چنین عملی انجام داده. حال اگر بخواهد آن گوشت را بفروشد یا مصرف کند، مجتهد جدید نمی‌تواند بگوید این عمل ممنوع است.

واقعاً تأمل در این اختلاف‌نظرها بسیار راهگشا و ارزشمند است؛ به‌ویژه امروز که بسیار محل ابتلاء عموم است و می‌خواهیم با نگاه اجتهادی مسائل را بررسی کنیم، نه صرفاً تقلید کنیم. ان‌شاءالله در روزهای آینده بیشتر به این نکات خواهیم پرداخت.

الحمدلله رب العالمین.

برچسب ها:

۷۷ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس