«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين. اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد و اهْدِنِا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ».

اجتهاد و تقلید؛ مسئله 55.

مقدمه

خداوند بزرگ را شاکر هستیم که توفیق داد که در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام باشیم. نعمت بزرگی است که انسان سالم باشد و در فضای امن و امنیت در خدمت فقه اهل بیت(ع) باشد. از این بابت خداوند را باید بسیار شاکر باشیم و از خداوند بخواهیم آنچه صلاح است را بر زبان ما جاری کند. 

امسال سال سومی است که بحث اجتهاد و تقلید را بر طبق کتاب العروة الوثقی پیگیری می‌کنیم. توصیه این است که مباحث سالهای قبل در این بحث را ملاحظه بفرمایید، تا به طور کامل در جریان بحث قرار بگیرید. 

 ما زعامت را هم در عنوان بحث اضافه کرده و گفتیم: «اجتهاد، تقلید، مرجعیت علمی و زعامت». فقها زعامت را به طور گذرا اشاره کرده‌اند و برای آن عنوان مستقلی قرار نداده‌اند. از جمله آقای خویی گفته‌اند: «معلوم است که مرجع مرد باشد؛ زیرا مرجعیت کبری است». اگر زعامت در ضمن این بحث مطرح است باید به طور تفصیلی مورد توجه و بررسی قرار بگیرد؛ چون ممکن است زعامت شروطی داشته باشد که در مرجعیت علمی آن شروط لازم  نباشد. مرجع علمی، از باب رجوع عالم به جاهل شروطی دارد. 

زعامت غیر از مرجعیت علمی و حکومت است.  بسیاری از مراجع مانند آقای بروجردی، علاوه بر مرجعیت زعامت شیعه را هم داشتند، با اینکه حکومت در دست آنها نبوده است.  

بیان مسئله

55 مسألة [في بيان وظيفة المكلف في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته]:

إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي‌ و المشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين و كذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته.

این مسئله در معاملات و قرار داد‌ها مصادیق زیادی دارد. اگر چه مثالی که سید یزدی در متن مسئله آورده‌ قدیمی است. ولی بیع و عقد فارسی مثال است. مسئله در  کلیه قرار داده‌ها که حداقل دو طرف دارند، اعم از عقود و ایقاعات قابل تصور است. اگر چه ایقاعات، قبول طرف دوم را لازم ندارد ولی بالاخره نوعی معامله و قرار داد با طرف مقابل است. شامل بحث ما می‌شوند.

گاهی یک طرف معامله مقلد مرجعی است یا اینکه خودش مجتهد است یک نظر دارد ولی طرف دوم معامله مقلد مرجع دیگری یا خودش مجتهد است که نظر دیگری دارد. مثلا موجب قائل است که عقد فارسی یا معاطات برای صحت عقد کافی است ولی طرف دیگر قائل است که باید صیغه خوانده شود و در انشاء عقد نیز زبان عربی لازم است. در چنین فرضی در عقد قرارداد، طرف اول عقد را به فارسی انشاء می‌کند در حالی‌که قبول کننده، این عقد را باطل می‌داند.

 در صحت و بطلان چنین معامله‌ای سه فتوا متصور است: 1-برای هر دو معامله باطل است. 2- برای هر دو صحیح است. 3-برای آنکه عقد به فارسی را کافی‌ می‌داند و در معامله عقد نیز عقد را به فارسی خوانده است، معامله برای او صحیح باشد ولی برای آنکه عقد عربی را لازم می‌داند معامله باطل باشد. 

اگر قرارداد بین دو فرد در فضای بین المللی انجام شود که دو قانون مختلف دارند این بحث مطرح است. فرض بفرمایید هر دو مسلمان هستند ولی قانون کشور یک طرف قرارداد فقه شافعی است، ولی فقه کشور طرف دیگر قرارداد فقه جعفری است. یا دو سنی هستند یکی فقه حنفی و یکی شافعی این مسئله در این فضاها نیز مورد دارد.  

توضیح متن عروه در مسئله 55: إذا كان البائع(بایع خصوصیت ندارد جایش می‌توان گفت موجر یا مضارب) مقلدا لمن (مقلد یا مجتهد)، يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي‌ و المشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان(مشتری می‌گوید عقد معاطاتی باطل است. مثلا در نکاح زوجه مقلد کسی است که عقد فارسی یا معاطاتی را باطل می‌داند. یا آقا طلاق را به صیغه‌ای جاری می‌کند که خانم آنرا باطل می‌داند) لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا( نظر صاحب عروه این است که نسبت به هر دو عقد باطل است). لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ( تعلیل این است که عقد متقوم به دو طرف است پس باید عقدی انشاء شود که دو طرف قبول داشته باشند. در مثال باید عقد بیع را به عربی به صیغه ماضی انشاء کنند که طبق فتوای مورد قبول طرح مقابل صحیح است) و كذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته. (پس بیع به عنوان مثال مطرح شد. علاوه بر آن ما اضافه کردیم که ایقاع نیز این احکام را دارند. زیرا در ایقاع هم طرف مقابل دارد). 

توضیحات

نکته اول: چند تن از فقها در حاشیه عروه، از جمله امام خمینی(ره) حاشیه زده و گفته‌اند: «نسبت به آن فردی که عقد فارسی یا معاطات را قبول دارد بر فرض اینکه طرفین عقد را انشاء کرده باشند، وجهی بر بطلان عقد وجود ندارد». 

به نظر می‌رسد این تعلیقه نیست، بلکه توضیح است. زیرا فرض صاحب عروه این است که در معامله جمیع شروط بیع حاصل است و طرفین قصد معامله دارند. یعنی با وجود اینکه عاقد می‌داند طرف مقابلش مقلد کسی است که عقد فارسی را باطل می‌داند با این حال اصرار دارد عقد را به فارسی بخواند ولی قصد معامله می‌کند. فرض عدم قصد معامله از فرض صاحب عروه خارج است. 

نکته دوم: اگر طرفی که راحت‌تر می‌گیرد مراعات طرف دیگر را کرد و عقد را به عربی جاری کرد. یعنی صیغه  را به نحو صحیح بنا به قول طرف مقابل، انشاء کند، این هم فرض هم از محل بحث خارج است. 

نکته سوم: عدم صحت معامله به معنای حرمت تصرف بعد از معامله نیست. با بطلان معامله طرفین مالک عوض و معوض نمی‌شود اما تصرفات بعدی آنها در عوضین حرام نیست. فرض کنید پدری، فرزند خود را در مغازه بگذارد و پی کارهای اداری خود برود. فرزند غیر بالغ به جای پدر معامله می‎کند. در این فرض اگر مشتری مقلد کسی باشد که شرط بلوغ را در عاقد لازم می‌داند و حتی در وکالت نیز در وکیل بلوغ را شرط بداند. اگر مشتری میوه خریده است آیا می‌‌تواند آنرا بخورد؟ به نظر ما درست است که بنا بر شرطیت بلوغ در متعاقدین، معامله باطل است، ولی اذن و رضایت ضمن عقد برای صحت تصرفات بعدی کافی است. 

برخی می‌گویند با بطلان معامله، اذن ضمن عقد نیز باطل است. زیرا اذن تابع معامله بوده است. اگر معامله باطل باشد، اذن در ضمن آن نیز باطل است. ولی ما این نظر را قبول نداریم. ما می‌گوییم: اگر اذن مشوب به معامله نباشد، تصرفات حرام نیست. گاهی اگر معامله باطل شود، فروشنده خوشحال می‌شود و می‌گوید خدا را شکر که معامله باطل است. در این موارد اذن در ضمن معامله مشوب به صحت معامله است. ولی گاهی مقصود اصلی بایع فروش جنس و رسیدن به عوض است، اینجا اذن مشوب به صحت معامله نیست. پس بعد از کشف بطلان معامله هنوز رضایت طرفین باقی است. البته طبیعتا احکام بیع مانند خیار حیوان و خیار مجلس... را ندارد.  

در شرطیت معلوم بودن عوضین نیز چنین است. گاهی بازاری‌ها در معامله بدون وزن و کیل و بیان اوصاف، به طور حدسی جنس را می‌فروشند و رضایت کامل هم دارند. ولی طبق احکام معاملات چنین معامله‌ای صحیح نیست ولی تصرفات جایز است. در هر صورت بحث ما در صحت بیع است و ممنوعیت تصرف مقوله دیگری است. 

نکته چهارم: رأی مجتهد برای خود و مقلدینش طریقیت دارد و نه موضوعیت و سببیت. در اصول بحثی وجود دارد که آیا امارات برای کسی که اماره در حقش اقامه شده است، سببیت دارند یا طریقیت؟ سببیت فتوای مجتهد یعنی اینکه فتوای مجتهد واقع را تغییر می‌دهند و واقع فتوای مجتهد است. در مقابل طریقیت فتوای مجتهد یعنی اینکه فتوای مجتهد در حق خود و مقلدانش، صرفا طریق به واقع است؛ یعنی واقع یکی است که ممکن است مجتهد به واقع برسد یا نرسد. طبق نظر صاحب عروه و دیگر فقها فتوای مجتهد برای خود مجتهد و مقلدانش طریقیت دارد. اگر فتوای مجتهد سببیت داشته باشد در فرض مسئله، عقد برای بایع و هم برای مشتری که عقد عربی را لازم می‌داند، صحیح است. چون بایع که مقلد کسی است که عقد فارسی را کافی می‌داند و حکم الهی در حق او کفایت عقد فارسی است. حکم الهی در حق مشتری عربی خواندن است. که هر دو به حکم الهی و وظیفه خود عمل کرده‌اند. این مبنا قائل دارد ولی مبنای متروکی است. در هر صورت ما طبق مبنای خودمان که فتوای مجتهد را از باب طریقیت میدانیم بحث را ادامه می‌دهیم. ما می‌گوییم واقع عند الله یکی است. عقد فارسی در حکم الهی صحیح است یا صحیح نیست. اگر صحیح است برای همه درست اگر باطل است برای همه باطل است.  

تعلیقات

بسیاری از محشیین و مراجع بر کلام سید یزدی اشکال دارند. برخی گفته اند: «الاقرب الصحة». یعنی این معامله صحیح است و هر طرف می‌تواند طبق مجتهد خود عمل کند. طرفی که فارسی خوانده است، معامله‌اش صحیح است چون عقد فارسی را کافی می‌داند و او عقد عربی را باطل نمی‌داند چرا عقد برای او باطل باشد؟ مشکل در طرف مقابل معامله است. عقد برای طرف دوم باطل است. چرا می‌فرمایید برای هر دو باطل است؟  سید یزدی برای فتوای خود علت آوردند: «لأنه متقوم بطرفين». این آقایان که اینگونه حاشیه زده‌اند می‌گویند: «این تعلیل علیل است». خوب ما هم قائل هستیم که معامله متقوم به طرفین است، اما تقوم به طرفین معنایش این نیست که بایع نمی‌تواند طبق فتوای خود یا مجتهدش عمل کند. 

برخی بالاتر رفته و قائل شده‌اند که عقد برای طرف دیگر هم صحیح است. اگر مقداری اجتماعی نگاه کنیم و مشکلات اجتماع را در نظر بگیریم. این فتوا بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. مثلا شوهر طلاق را به فارسی خوانده است ولی خانم طلاق را به عربی لازم می‌داند. شوهر بعد از صیغه طلاق احکام طلاق را جاری می‌کند و دیگر جواب تلفن خانم را هم نمی‌دهد و می رود همسر پنجم را عقد می‌کند که بعد از طلاق در واقع همسر چهارم او است. از طرفی خانم طلاق واقع شده را باطل می‌داند. اگر بگوییم خانم صبر کند خوب مشکلات و مفاسد اخلاقی و اجتماعی بر آن مترتب خواهد شد. تحقیق در مسئله ان‌شاء الله فردا. 

الحمد الله رب العالمین