* مسئله ۶۴

ان‌شاءالله با توفیق خداوند متعال، به مسئلۀ شصت‌و‌چهارم می‌پردازیم. پیش‌تر اشاره‌ای به آن شد و در جلسۀ قبل نیز مطلبش بیان گردید، ولی اکنون اشارۀ دوباره‌ای خواهیم داشت. لازم است توجه شود که این مسئله از مسائل اساسی است، زیرا در نگارش رساله‌ها و تحقیقات فقهی تأثیر بسیاری دارد. ازاین‌رو در بیان آن عجله نخواهیم کرد و به مقدار لازم بحث را به تفصیل بیان می‌کنیم. این مسئله را می‌توان در قالب «تقسیم احتیاط به مستحب و واجب و بیان احکام آن» مطرح کرد. چنین عنوانی قابلیت تبدیل به موضوع پایان‌نامه یا رساله را دارد.

پیش از ورود به اصل بحث، لازم است نکته‌ای یادآوری شود. دیروز در تعریف «تقلید» گفتیم: تقلید عبارت است از استناد عامی به قول فقیه در مقام عمل. برخی از حاضران  پرسیدند: دلیل این معنا چیست؟ پاسخ آن است که ما این بحث را در سال‌های پیشین به تفصیل مطرح کرده‌ایم و در همان‌جا پنج نظر در معنای تقلید ذکر شد و ادلۀ هر یک نیز مورد بررسی قرار گرفت. آنچه اکنون می‌گوییم نتیجۀ همان مباحث است و نیازی به تکرار نیست.

همچنین باید یادآور شد که اساساً در تعبیر «تقلید» مناقشه داریم، زیرا این لفظ در نصّ معتبر نیامده است. آنچه در واقع مقصود است، پیروی از فقیهی است که انسان قول و رأی او را در مقام عمل حجت بداند. همان‌گونه که در سایر علوم یا حرفه‌ها، انسان ممکن است به استاد یا متخصصی استناد کند و رأی او را ملاک عمل خویش قرار دهد. اگر کسی بدون شناخت از استاد، یا بدون استناد به سخن او عمل کند، پیروی محقق نمی‌شود. ازاین‌رو، چون اصطلاح تقلید موضوعیت ندارد، اینگونه بیان کردیم.

اکنون می‌پردازیم به اصل مسئله.

مطالب و نکات مسئلۀ ۶۴ را پیش‌تر در مسئله‌ای بحث نکرده‌ایم و اینک از ابتدا بحث می‌کنیم. مرحوم صاحب عروه در این مسئله چهار نکته مطرح کرده است:

۱. تقسیم احتیاط به دو قسم.

۲. تعریف هر یک از دو قسم.

۳. بیان احکام هر یک.

۴. اشاره به این نکته که احتیاط وجوبی را «احتیاط مطلق» نیز می‌نامند.

البته مورد چهارم، صرفاً اصطلاحی است و در شمار مطالب اصلی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، سه مطلب اساسی در مسئله وجود دارد: تقسیم، تعریف، و احکام.

در خصوص تقسیم، این مسئله از مسائل مشهور و غیرِ‌اختلافی است. فقهای معاصر احتیاط را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: ۱. احتیاط مستحب، ۲. احتیاط واجب. در تعریف نیز معمولاً چنین گفته می‌شود: احتیاط مستحب آن است که قبل یا بعد از آن فتوا وجود داشته باشد، اما احتیاط واجب آن است که نه قبل و نه بعد از آن فتوا وجود نداشته باشد. این تعریف، تعریفی رایج است.

احکام این دو قسم نیز فی الجمله مورد قبول است. احتیاط مستحب چنین است که مکلف در انجام یا ترک آن مخیر است؛ اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست، ترک کند. اما در عین حال، حق رجوع به غیر ندارد، زیرا مجتهدِ او در اصل فتوا داده و تنها به عنوان احتیاط مستحب توصیه کرده است.

اما در احتیاط واجب، بنابر تعبیر صاحب عروه، مقلد حق رجوع به مجتهد دیگر را دارد. صاحب عروه تفصیلی در این باره ذکر نکرده است، ولی تفصیلی که ما در مواضع دیگر بیان کردیم آن است که اگر مجتهدِ اعلم در فتوا مناقشه داشته باشد، نباید رجوع شود. با این‌حال، ظاهر سخن عروه آن است که هرگاه اعلم نظر صریح نداشته و به احتیاط امر کند، مقلد می‌تواند به فقیه دیگر رجوع نماید.

در این صورت یا آن فقیهِ دیگر دارای نظر صریح است و تکلیف را روشن می‌کند، یا مقلد خود به نظر او عمل می‌نماید. اگر مجتهدِ اول واقعاً در مسئله مناقشه دارد، باید آن را بیان کند؛ اما اگر اظهار نظر نمی‌کند و به احتیاط واجب اکتفا می‌کند، مقلد می‌تواند به فقیه دیگر رجوع کند. البته برخی از فقها این مبنا را نمی‌پذیرند و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد که مباحث آن قبلاً مطرح شده است.

* تعلیقات 

بیان مسئله در جلسۀ پیش صورت گرفت و توضیحات تا این مقدار کافی است. در مرحلۀ بعد، تعلیقات را دنبال خواهیم کرد. تعلیقات علما بر سه بخش از متن مسئلۀ شصت‌و‌چهارمِ مرحوم سید وارد شده است. برخی از این بخش‌ها دارای دو تعلیقه‌اند و بعضی نیز بیش از دو تعلیقه دارند. در ادامه، تعلیقات هر بخش را به‌ترتیب می‌خوانیم و توضیح می‌دهیم.

- دستۀ نخست: مربوط به «الاحتیاط الاستحبابی» در کلام صاحب عروه، که فرمود: «أما الاحتیاط فاما استحبابی و اما وجوبی.»

نخستین تعلیقه از مرحوم آقا تقی قمی (رضوان‌الله علیه) است. ایشان صاحب کتابی مفصل در شرح منهاج نیز می‌باشند. در حاشیۀ خود فرموده‌اند: «فی کل مورد یحکم بالاستحباب أو یحکم بالکراهة، یؤتی به أو یترک رجاءً لدرک الواقع.»

در نسخۀ موجود کلمۀ «درک» آمده، حال آنکه به‌درستی باید «ادراک» باشد.

مراد آقای قمی آن است که در هر موردی که حکم به استحباب یا کراهت داده می‌شود، مکلف باید عمل یا ترک را به قصد ادراک واقع انجام دهد. در بحث ما، اگر مکلف بخواهد احتیاط مستحب را رعایت کند، خواه این احتیاط در فعل باشد (یعنی کاری را انجام دهد) و خواه در ترک (یعنی کاری را ترک کند)، باید آن را به قصد ادراک واقع انجام دهد.

دلیل انتخاب این تعلیقه آن است که نکتۀ لطیفی دربردارد؛ هرچند ایشان به صراحت بیان نکرده‌اند، گویا می‌خواهند اشاره کنند که احتیاطِ استحبابی نباید به قصد استحباب شرعیِ مستقل انجام شود، بلکه باید با نیت ادراک واقع باشد.

تعلیقۀ دوم از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی است. ایشان در حاشیۀ خود آورده‌اند: «و یعبر عنه بغیر اللازم أو الأولوی.» یعنی از «احتیاط مستحب یا استحبابی» با تعبیرهای دیگری نیز یاد می‌شود، از جمله: «احتیاط غیرلازم» یا «احتیاط أولوی». 

اکنون ممکن است پرسیده شود که وجه اختلاف تعبیر چیست؟ به نظر می‌رسد کسانی که تعبیر «احتیاط غیرلازم» را برگزیده‌اند، در خودِ استحبابِ احتیاط تردید داشته‌اند؛ یعنی تعبیر «احتیاط استحبابی» را از جهت شرعی صحیح نمی‌دانستند.

به تعبیر دیگر، ایشان استحباب را از آن حیث که دلالت بر جعل شرعی دارد، در این مقام بعید می‌دانستند. از این‌رو، تعبیراتی چون «غیرلازم» یا «اولوی» را که دلالت شرعی ندارد، ترجیح داده‌اند. بدین معنا که اگر گفته شود «احتیاط أولوی است» یا «احتیاط خوب است ولی لازم نیست»، این سخن اشکال ندارد؛ اما اگر تعبیر شود «احتیاط مستحب است»، ممکن است اشکال مفهومی پیدا کند، زیرا «استحباب» بار معنایی دیگری دارد. احتمال دارد مرحوم آیت الله مرعشی هنگام نگارش این حاشیه، توجهی به این نکته نداشته‌اند، یا شاید صرفاً درصدد نقل تعبیر برخی دیگر از فقها بوده‌اند، و روشن نیست که آیا ایشان به وجه اختلاف توجه داشته‌اند یا خیر.

تعلیقۀ مرحوم آقای قمی که بر نیت «ادراک واقع» تأکید دارد نیز ممکن است تأملی به همین مطلب باشد که نباید در آن قصد استحباب شرعی باشد.

- دستۀ دوم: مربوط به این عبارت مرحوم صاحب عروه است که می‌فرماید: «یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر.» در این بخش نیز گروهی از محشّین حاشیه دارند که دو حاشیه مربوط به این بخش است. مرحوم سید در این عبارت می‌فرماید: در احتیاط واجب، مقلد میان دو امر مخیّر است: عمل به همان احتیاط واجب، یا رجوع به مجتهد دیگر. برای مثال، گفته می‌شود: «احتیاط واجب این است که تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید»، یا «احتیاط واجب آن است که اقامه را بگوید»، یا «احتیاط واجب آن است که قنوت را بگوید». این نمونه‌ها در کلمات فقها وجود دارد و هر یک قائلانی دارد؛ چنان‌که در برخی موارد، برخی از فقها قائل به وجوب آن افعال شده‌اند.

بر این قسمت، حاشیه‌ای از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی بیان شده است. این حاشیه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا دربردارندۀ نکته‌ای دقیق است. ایشان می‌فرماید: «بناءً علی جواز الامتثال الاجمالی مع التمکن من التفصیلی.» 

اکنون باید دید این حاشیه چه ارتباطی با متن صاحب عروه دارد. نظری در این باب متعلق به مرحوم نائینی است که ظاهراً مرحوم آیت الله مرعشی نیز با توجه به آن نظر این حاشیه را بیان فرموده‌اند. 

مرحوم نائینی از جمله فقهایی است که قائل است: «امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی است.» فرض کنید شخصی در پارک ایستاده و قبله را نمی‌داند. می‌تواند تحقیق کند تا جهت قبله را بداند و سپس نماز بخواند؛ اما اگر بدون تحقیق، به احتیاط، به چهار طرف نماز بخواند، یا فرض کنید در سفر، نمی‌داند نمازش شکسته است یا تمام. می‌تواند سؤال کند و وظیفه‌اش را بفهمد یا اینکه احتیاط کند و دو نماز (تمام و شکسته) بخواند. از دید نائینی این کار صحیح نیست. ایشان می‌فرماید: امتثال تفصیلی مقدّم است و امتثال اجمالی تنها زمانی مجاز است که راه امتثال تفصیلی بسته باشد. مرحوم نائینی بر این نظر پافشاری داشت و از نظر تاریخی نیز حدود سی سال است که این دیدگاه مورد مناقشه است و ما و برخی از فقها با آن موافق نیستند.

حال ارتباط این مبنا با کلام صاحب عروه روشن می‌شود. مرحوم صاحب عروه فرمود: اگر مجتهد خود مکلف، که اعلم است، احتیاط واجب کند، ولی فالاعلم فتوا می‌دهد؛ در نتیجه مکلف مخیر است به عمل به احتیاط واجب یا فتوای فالاعلم. اما بر اساس نظر مرحوم نائینی، تخییر در اینجا صحیح نیست؛ زیرا در نظر او، با وجود امکان امتثال تفصیلی (یعنی رجوع به فقیهی که فتوا دارد)، نباید به امتثال اجمالی (یعنی احتیاط) اکتفا کرد.

بنابراین، بر طبق مبنای مرحوم نائینی، در چنین مواردی مقلد باید به مجتهدی رجوع کند که فتوا دارد، نه آنکه بین احتیاط و رجوع مخیّر باشد. به تعبیر دیگر، اگر مجتهدِ اعلم در مسئله احتیاط واجب می‌کند، ولی مجتهدِ دیگر (فالاعلم) فتوا دارد و حکم را مشخص کرده است، وظیفۀ مقلد رجوع به همان فالاعلم است؛ زیرا احتیاط در این فرض مصداق امتثال اجمالی است و با تمکن از امتثال تفصیلی جایز نیست.

در ادامه، حاشیۀ دیگری بر همین عبارت از مرحوم صاحب عروه، وجود دارد. در آن، برخی از محشّین ـ مانند مرحوم مفتی الشیعه ـ افزوده‌اند: «الأعلم فالأعلم.» بی‌تردید این حاشیه توضیحی است، نه انتقادی؛ زیرا خودِ مرحوم سید نیز در موارد متعدد، قائل به رعایت ترتیب «الأعلم فالأعلم» است، و این توضیح در واقع تأکید بر همان مبناست.

- دستۀ سوم: مربوط به عبارت سید در عروه که می‌فرماید: «لا یجوز الرجوع إلی غیره.»

این عبارت در جایی است که مجتهدِ انسان در مسئله فتوا دارد ولی در عین حال احتیاط مستحب را نیز ذکر کرده است. مرحوم صاحب عروه در این‌گونه موارد می‌فرماید: مقلد حق رجوع به فقیه دیگر را ندارد، زیرا مجتهدِ او فتوا داده است و وظیفۀ مقلد عمل به همان فتواست، هرچند مجتهد در کنار آن، احتیاط مستحب را نیز یاد کرده باشد.

با این حال، برخی از محشّین در اینجا حاشیه‌ای دارند، از جمله می‌فرمایند: «إلا إذا کان قوله أحوط.» یعنی مگر آنکه قولِ فقیهِ دیگر احوط باشد. مثل اینکه مجتهد انسان می‌فرماید: «یک تسبیحات کافی است»، ولی احتیاط مستحب آن است که سه تسبیحات گفته شود. در مقابل، مجتهد دیگر (فالاعلم) فتوا می‌دهد که سه تسبیحات لازم است. در این فرض، قول فقیهِ دوم «أحوط» است، زیرا شامل قول اول نیز می‌شود و جانب احتیاط را دارد. حال، اگر مقلد در چنین فرضی به مجتهد دوم رجوع کند، عملش صحیح است، زیرا در حقیقت مطابق احتیاط است، بلکه به قولی عمل کرده که احوط است. اما اگر عکسِ این باشد ـ یعنی مجتهد انسان بگوید سه تسبیحات واجب است و فقیهِ دیگر بگوید یکی کافی است ـ در اینجا رجوع جایز نیست، زیرا قول فقیهِ دوم آسان‌تر است و موافق احتیاط نیست.

اشکالی که ما داریم اینکه اگر مقلد در فرضی که قول فقیهِ دیگر احوط است، به او رجوع کند، آیا در واقع به قول او عمل کرده یا به احتیاط؟ ظاهر امر آن است که در چنین حالتی، موضوعیت با احتیاط دارد، نه با قول غیر، زیرا انگیزۀ رجوع همان رعایت احوط است، نه تبعیت از شخص. این نکته از اشکالاتی است که در مباحث پیشین نیز تکراراً مطرح شده است.

برای توضیح، فرض کنید در مسئله‌ای سه نظر وجود دارد:

1. قول مجتهدِ مقلد، که جانب تسهیل دارد؛

2. قول فالاعلم، که احتیاط بیشتری دارد؛

3. قول فقیه سومی، که از هر دو سخت‌گیرانه‌تر است.

در چنین فرضی، اگر مقلد بخواهد به قول دوم عمل کند (یعنی قول فالاعلم که احوطِ نسبی است)، اشکالی ندارد، زیرا در این حد، صدق تقلید می‌کند؛ اما اگر به قول سوم (که سخت‌تر است ولی از فالاعلم صادر نشده) عمل کند، از تقلید خارج می‌شود و صرفاً در مقام احتیاط است، نه تقلید.

ازاین‌رو، اگر بخواهیم این مطلب را در قالب حاشیه بنویسیم، باید بگوییم: «إلا إذا کان قول غیر أحوط نسبیاً، لیصدق التقلید.»

حاشیۀ بعدی که در برخی حاشیه‌ها آمده چنین است: «إن کان صاحب الاحتیاط أعلم من الغیر.» یعنی اگر آن مجتهدی که احتیاط کرده اعلم از غیر باشد، رجوع به دیگری جایز نیست. این فرض همان است که مرحوم سید در متن عروه بنا را بر آن گذاشته؛ زیرا فرض اصلی در کلام سید آن است که مجتهدِ خودِ مقلد اعلم است. اما در صورت تساوی در علم میان دو مجتهد، برخی از محشّین تصریح کرده‌اند که در این حالت، رجوع جایز است. و وقتی رجوع کرد، هرچه نظر فقیهِ دیگر باشد، همان را انجام می‌دهد؛ اگر قولش احوط است، به احتیاط عمل کرده، و اگر ارخص است، بر اساس همان فتوا عمل می‌کند.

بعضی از حاشیه‌ها  نیز در این مسئله تعبیر «علی الأحوط» را اختیار کرده‌اند، یعنی با احتیاط نظر داده‌اند و عده‌ای دیگر فرموده‌اند: «فیه نظرٌ و إشكالٌ»، که نشان از تردید آنان در ملاک جواز رجوع دارد. البته این اقوال تفاوت چندانی در مبنا ندارند و صرفاً درجات احتیاط و اطمینان در مقام عمل را نشان می‌دهند.

انسانِ محقق باید نظم و نسق در گفتار و اندیشه داشته باشد. گاهی دیده می‌شود در برخی مجالس علمی یا منابر، سخنران از یک موضوع به موضوعی کاملاً بی‌ربط می‌پردازد؛ از احکام خاص و جزئی شروع می‌کند و به بحث‌های تاریخی، جغرافیایی یا اجتماعی می‌رسد. چنین آشفتگی نشانۀ نبود نظم ذهنی است. نظم در بیان و نوشته، برخاسته از نظم در اندیشه است. کسی که ذهن منسجم ندارد، نمی‌تواند نظریۀ دقیق و مستدل ارائه کند. ازاین‌رو، اگر کسی می‌خواهد در مسیر علم پیشرفت کند، باید ذهن خود را «باکس» کند ـ یعنی هر مطلب را در جای خودش بنشاند.

در زندگی نیز شیوۀ فوق، تحمل انسان را بالا می‌برد. برخی از بزرگان، با وجود مصیبت‌های بزرگ، کار علمی‌شان را تعطیل نمی‌کردند؛ چون برای هر امر، بخشی جدا داشتند. از صاحب جواهر که در روز تشییع جنازۀ عروس یا فرزند خود، درس را تعطیل نکرد، چون برای درس و مصیبت هر یک حساب جدا داشت. یا نقل می‌کنند که علامۀ حلی از سفری بازگشت و فخرالمحققین مدتی پشت سر او نماز نخواند. علت را که پرسید، گفت: من در عدالت شما شبهه دارم، چون در سفر، درس و بحث را ترک کردید و با رفقا به گفت‌وگو گذراندید. علامه پاسخ داد: من در همان سفر کتاب قواعد الأحکام را نوشتم.

* تحقیق

مقدمه‌ای برای تحقیق بیان می‌کنیم. اولین گام در تحقیق این است که بفهمیم سخن صاحب عروه در این مسئله، کدام بخشش مورد اتفاق فقهاست و کدام بخش محل اختلاف است. اگر نگوییم اتفاقی، باید بگوییم دست‌کم «از مشهورات» است. به عنوان نمونه، یکی از موارد قریب به اتفاقی میان فقها و مشهور مشهور، همین تقسیم احتیاط به دو قسم است: احتیاط استحبابی (احتیاط مستحب) و احتیاط وجوبی (احتیاط واجب). این تقسیم، جای بحث و مناقشه ندارد و از مسلمات فقه است. تعریف احتیاط استحبابی و احتیاط وجوبی نیز بحثی ندارد و معمولاً گفته می‌شود: احتیاط استحبابی: موردی است که قبل یا بعد از آن، فتوا وجود دارد. احتیاط وجوبی: موردی است که نه قبل و نه بعد از آن فتوا نیست؛ از ابتدا می‌گوید «الأحوط کذا».

ممکن است در صغریات اختلاف پیش بیاید. مثلاً اگر احتیاط با «بل» اضراب همراه باشد چطور؟ مثل اینکه گفته شود: «لا یبعد کفایت یک مرتبه، بل الأحوط سه مرتبه»، آیا این بل، ماقبل را کالعدم می‌کند یا نه؟ آیا تعبیر «لا یبعد» خودش فتوا محسوب می‌شود یا خیر؟ یا مثلاً اگر گفت: «یقرب إلی الذهن» یا «قویّ»، آیا این‌ها هم فتوا هستند؟ تقریباً همۀ فقها این تعابیر مانند «لا یبعد» و «یقرب» را فتوا می‌دانند. البته ممکن است مواردی استثنا شود.

در برخی از متون فقهی مانند مکاسب شیخ انصاری می‌بینید که فقیه گاهی چنان بین دو احتمال تردید می‌کند که خواننده تا پایان نمی‌فهمد آیا فتوا داده شد یا نه. اینجا همان محل بحث در تطبیق صغراهاست.

مرحلۀ سوم: احکام مترتّب بر اقسام احتیاط

بعد از تقسیم و تعریف، نوبت به احکام می‌رسد: در احتیاط مستحب، رجوع جایز است یا نه؟ در احتیاط واجب، مقلد می‌تواند به فقیه دیگری ـ در فرض تساوی یا اعلمیت آن دیگر ـ رجوع کند یا نه؟ اینجاست که اختلاف فراوان میان علما پدید آمده و همان بود که در تعلیقات پیشین خواندیم.

بنابراین، در تحقیق باید این نکتۀ اساسی را دنبال کنیم: تشخیص قسمت‌های اتفاقی و اختلافی در کلام صاحب عروه. این یعنی ببینیم کدام بخش‌ها از مشهورات است و کدام محل بحث.

نکتۀ دیگر تحلیل مفهوم احتیاط مستحب و واجب است. احتیاط مستحب دقیقاً یعنی چه؟ احتیاط واجب چه فرقی با آن دارد؟ و آیا این دو مفهوم به همان سادگی که در ظاهر فهمیده می‌شود، در ساحت اندیشۀ اصولی هم همین معنا را دارند یا خیر؟

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد