تفاوت داعی در استعمال با معنی و مفهوم. تنبّه برخی به این تفاوت و عدم تنبه برخی دیگر
موارد استعمال - در مقابل موارد وضع - صورت جدیدی نیست، بلکه از باب تعدد معنا یا تضمین(بر اساس اختلاف نحو بصره و کوفه) است.
رجوع دوباره به معنای ماده «امر»
تا 22 معنا شمرده شده و برخی به 2 معنا برگردانده‌اند و در تعیین اصل اختلاف کرده‌اند. محقق نایینی با مساله عقلی برخورد کرده که درست نیست.
وی با فرض وجدانی انگاری مساله تصور جامع را امری صعب دانسته است.
ادعای ایشان مستند نیست و مبتلی به اشکال روشی است.در لغت جای برخورد ریاضی نیست.

بیان تحقیق و نقد کلمات در مساله صحیحی و اعمی
1. واقع معلوم است و وجهی برای اختلاف تا حدّ موجود نیست.
2. مهم نزد شارع بیان مطلوب است نه وضع الفاظ و تسمیه لذا طرح دو مرحله: مرحله تسمیه و بیان مطلوب موجه نیست.
3. مصادیق مطلوب تدریجا بر نبی مکرم وحی شده است.
و عادتا وضع تعیینی نبوده است شبیه الفاظ متداول نزد مردم.
4. استعمالات نزد شارع نه به نحو مشترک لفظی بوده و نه مشترک معنوی بلکه هر بار فردی می‌آمده و لفظ کشش پیدا می‌کرده و بر فرد جدید اطلاق می‌شده است. نقد کلام کفایه.
5. اصرار بر ضرورت تصویر جامع موجّه نیست و الّا حضرات در تصویر جامع مفاهیم عرفی چه می‌گویند؟

توضیح پیرامون حکم اقتضایی و اقتضاء الحکم - حکم عدمی و عدم الحکم - اشاره به مسامحه برخی که از اقتضاء الحکم ( مثل اقتضای حکم در مقدمه واجب) تعبیر به حکم اقتضایی دارند یا از عدم الحکم تعبیر به حکم عدمی دارند با این که ما حکم عدمی نداریم بلکه حکم داریم و عدم الحکم.
اشاره به لزوم گفتگو از تعریف موضوع حکم، متعلق و مصداق این دو (این موارد قبلا مورد اشاره واقع شد)
در مورد حق و حکم گفته شد: این قبول است کهحق و حکم هیچ کدام از تکوین نیستند بلکه هر دو اعتباری‌اند لکن این وجه اشتراک، مانع تفاوت داشتن اساسی این دو نیست. حق برخورداری است مثل تسلط الناس علی اموالهم و حکم، تکلیف بر دوش بودن است و...
آیا اصل حق بودن یا حکم بودن است؟ اصل بر جواز اسقاط است یا غیر آن؟ و...

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.