ردّ کلام محقق عراقی: در آیه بر محض مخالفت امر وجوب حذر تعلق گرفته است.
تشدید بر قول به وجوب 1. آیه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان
2. کثرت استعمال در استحباب - کلام صاحب معالم در این باره - کلام محقق عراقی: دلالت نه به وضع است و نه به غلبه بلکه از باب اطلاق و مقدمات حکمت است با این توجیه که: وجوبی اکمل است نسبت به طلب استحبابی زیرا نقص جواز ترک را ندارد و در وقت اطلاق حمل بر فرد اکمل می‌شود، طلب استحبابی بیان می‌خواهد در آینده به این مساله رسیدگی می‌کنیم.

ثمره نزاع در مساله صحیحی و اعمی.
ثمره اول: بیان میرزای قمی و صاحب ریاض که صحیحی نمی‌تواند در وقت شک به برائت رجوع کند و اعمی می‌تواند؛ زیرا بر مذهب صحیحی صدق عنوان عمل بر مأتی به محرز نیست اگر احتیاط نکند در حالی که این صدق لازم است. این صدق بنابر اعمی شدن حتی با فرض اجرای برائت در وقت شک محرز است.
طرفداران این ثمره و مخالفان. شیخ انصاری و محقق خراسانی مخالف این ثمره هستند و آن را از مصادیق خلط بین وضع للمفهوم و وضع للمصداق می‌دانند. این ثمره در فرض اول صحیح بود در حالی که واقع، فرض دوم است؛ و لذا مشهور برائتی هستند با این که وضع را للصحیح می‌دانند.
محقق حائری و نایینی موافق این ثمره هستند بیان محقق حائری همان است که گذشت.

آن چه مسلّمات عقل در مساله تبعیت است، مسلمات نقل هم است.
مسلّم این است: 1. احکام یا تابع مصلحت و مفسده پیشین است یا تابع مصلحت در جعل 2. هر کجا مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب باشد، حکم شرع تابع هم وجود دارد. 3. منافاتی بین وجود مصلحت یا مفسده در متعلق و تعبد و امتحان بندگان نیست.
قضیه (العالی لایفعل لأجل الدانی شیئا) منافات با قضیه اتباع ندارد.
قاعده اتباع از مصالح و مفاسد با قاعده ملازمه رابطه دارد لکن با مصلحت در اصل جعل رابطه ندارد.
آن چه به مشهور نسبت داده شده ار تبعیت با رفتارهای اصولی ایشان مناسب نیست. برخی مباحث باقی مانده در قانون تبعیت برای جلسه آینده.
مصالح و مفاسد پیشین کاشف لمّی از احکام هستند لکن احکام کاشف انّی از مصلحت و مفسده نیست.

وجوب شرعی مقدم مفید تاکید نیز نیست چون قانون گذار واحد است.
عدم دلالت عقل، نقل و عرف بر وجوب شرعی مقدمه.
به دلالت التزام - حتی بر مبنای توسعه آن- نیز از وجوب ذی المقدمه وجوب مقدمه انتزاع نمی شود.
سند انکار: لغویت و نبود دلیل
بالاتر از این آیا واقعا نزاع جدی و واقعی است؟
کار به برخی تعابیر نداریم. مساله توان تحمل نزاع واقعی ندارد.