header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 72

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

دوران امر آیه حَذَر بین دلیل یا مؤید بودن یا هیچکدام؟
1. بیان دلیل بودن از صاحب فصول و غیر ایشان
2. وجه مؤید بودن، چون استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
3. هیچکدام نیست؛ زیرا استدلال به مثل آیه متوقف بر این است که از راه عدم ترتب لوازم امر وجوبی بر امر استحبابی آن را خارج از موضوع امر بدانیم و این را با تمسک به عموم عام اثبات کنم(اصالت تقدم تخصص بر تخصیص) و از عام این امر ثابت نمی‌شود. حدّ تمسک به عام-به دلیل پشتوانه سیره از آن- تمسک به احوال فرد است در وقتی مصداق بودنش برای عام محرز است نه بیشتر.
ردّ کلام محقق عراقی - آن چه کار را بر مدّعای قول به وجوب سخت می‌کند.

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 72

مقدمه اصول فقه (1401-1402)

دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته می‌شود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 72

مدیریت تعارض ادله ی دال بر تبعیت و عدم. ادله تبعیت ناظر به واجبات و محرماتی است که متعلق آن ها از قبل دارای مصلحت و مفسده است و ادله تعبد و ضد تبعیت ناظر به مواردی است که متعلق از قبل دارای مصلحت یا مفسده نیست.
روایت محمدبن سنان ضعیف السند است اولا و ناظر به برخی جریانات انحرافی زمان امام رضا علیه السلام است ثانیا و ناظر به ردّ گفته کسانی است که همه احکام را برای صرف تعبد می‌دانسته‌اند نظیر جریان اشاعره و غالیان.
جمع بین تبعیت و تعبد نیز ممکن است پس روایات دال بر امتحان با تبعیت منافات ندارد.

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 71

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

در جنسیت بحث می توان گفت: جنسیت بستگی به اهتمام باحث دارد بله اولی طرح آن به شکل اصولی و عقلی است.
1.4.4. الترکیز علی محل النزاع من جهةٍ غیر ما مرّ و احتمال کون النزاع غیر واقعی فی نهایة الامر.
مسلمات بحث:
1. لابدیت عقلی هست
2. حب و اراده از طرف شارع به انجام مقدمات توسط مکلف هست.
اختلاف در ترشح وجوب (به هر نحو) از ذی المقدمه بر مقدمات است به گونه ای که مقدمه متصف به واجب شرعی شود.
حق به جانب منکرین است چون وجوب شرعی لغو محض است حتی افاده تاکید هم نمی کند.
عدم دلیل از عقل و نقل و عرف.
عرف به دلالت التزامیه هم نمی فهمد حتی بنا بر توسعه دلالت التزامیه به غیر بیّن بالمعنی الاخص.