فی صحة التفریق بین الاحکام الشرعیة التی کشف عنها العقل و الحکم العقلی و عدمها.
نقد محقق خویی بر اطلاق کلام محقق اصفهانی: حیثیات به حیثیات تقییدی بر می‌گردد در خصوص احکام عقلی نه احکام شرعی که کاشف آن عقل است.
نقد: اطلاق کلام محقق اصفهانی صحیح است و تفصیل محقق خویی با تصور صحیح از مساله در ضیق و شداد قرار می‌گیرد.
گفتگو از حق: برخی فرق هایی بین حکم و حق بیان کرده‌اند در حالی که برخی منکر آن هستند(محقق خویی). بیان فرق ها...

کلام شیخ انصاری راجع به مبنای دو قول اجزا و عدم در فقه
کلام شیخ انصاری در اصول (مطارح الانظار صص 20-37)
کلام مرحوم حکیم در مستمسک العروه ذیل مساله 53.
وجوه عدم اعاده:
1. امتثال امر ظاهری مقتضی اجزا است
2. به دلیل اجماع مستند می کنند
3. اگر چنین نباشد وثوق به فتاوا از بین می رود
4. وجود سیره برای اجزا
5. مقتضای نفی عسر و حرج
6. ادله جواز عدول نسبت به وقایع آینده دلالت دارد نه گذشته
7. استصحاب اعتبار احکام ظاهری نسبت به گذشته
نقد وجوه توسط محقق حکیم مگر وجه هفتم
اقتضای تحقیق و بیان رأی مختار

مقصد اول در اوامر - 13 فصل در این مقصد
فصل اول اختصاص به ماده امر و فصل دوم به هیئت امر دارد.
در فصل اول 4 جهت بحث شده است؛1.معانی امر 2. اعتبار علو 3. ادله وجوب 4. طلب و اراده - روش ما در بحث
1.1.1- معانی امر - برای لفظ امر 7 معنا ذکر شده است.بیان برخی از این معانی از اشتباه مصداق به مفهوم است. لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و در معنای شیء.
بحسب اصطلاح گفته شده: حقیقت در قول مخصوص است. اشکال بر این گفته و توجیه آن به این که مراد طلب به قول است نه خود قول از باب تعبیر از مدلول به دال.جریان این سخن در صیغه امر.

ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.