مدیریت تعارض ادله ی دال بر تبعیت و عدم. ادله تبعیت ناظر به واجبات و محرماتی است که متعلق آن ها از قبل دارای مصلحت و مفسده است و ادله تعبد و ضد تبعیت ناظر به مواردی است که متعلق از قبل دارای مصلحت یا مفسده نیست.
روایت محمدبن سنان ضعیف السند است اولا و ناظر به برخی جریانات انحرافی زمان امام رضا علیه السلام است ثانیا و ناظر به ردّ گفته کسانی است که همه احکام را برای صرف تعبد می‌دانسته‌اند نظیر جریان اشاعره و غالیان.
جمع بین تبعیت و تعبد نیز ممکن است پس روایات دال بر امتحان با تبعیت منافات ندارد.

در جنسیت بحث می توان گفت: جنسیت بستگی به اهتمام باحث دارد بله اولی طرح آن به شکل اصولی و عقلی است.
1.4.4. الترکیز علی محل النزاع من جهةٍ غیر ما مرّ و احتمال کون النزاع غیر واقعی فی نهایة الامر.
مسلمات بحث:
1. لابدیت عقلی هست
2. حب و اراده از طرف شارع به انجام مقدمات توسط مکلف هست.
اختلاف در ترشح وجوب (به هر نحو) از ذی المقدمه بر مقدمات است به گونه ای که مقدمه متصف به واجب شرعی شود.
حق به جانب منکرین است چون وجوب شرعی لغو محض است حتی افاده تاکید هم نمی کند.
عدم دلیل از عقل و نقل و عرف.
عرف به دلالت التزامیه هم نمی فهمد حتی بنا بر توسعه دلالت التزامیه به غیر بیّن بالمعنی الاخص.

تتبع در اقوال - نظر محقق خراسانی در مساله- ادله دلالت ماده امر بر وجوب: 1. انسباق(تبادر) 2. صحت احتجاج
مؤیدات دلالت: آیه حذر و نبوی معروف و قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بَریرة
ادله عدم دلالت ماده امر بر وجوب: 1. استعمال در اعم 2. تقسیم به اعم 3. فعل مندوب طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس فعل مندوب مامور به است.
جواب محقق خراسانی از این سه وجه.
راجع به مؤیدات این سوال هست که چرا محقق خراسانی این موارد را دلیل قرار نداد؟

صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج