اختلاف کیفیة التعامل مع اسناد الاحکام النقلیة الصرفة و غیرها
از مهمات فن استنباط تفاوت گذاشتن بین ادله نقلی احکام تعبدی است که باید بر الفاظ و هیئات جمود کرد، به لغت بها داد و عرف زمان صدور نص را محور قرار داد. اما در ادله احکام شرعی عقلی و عقلایی نباید بر الفاظ جمود کرد بلکه باید ادراک عقل و بنای عقلا را نیز ملاحظه نمود.
مثلا در احل الله البیع یا الّا ان تکون تجارة عن تراض نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد و قائل به شرعیت بیع غرری یا سفهی شد اگر در عقلا چنین بیعی را قبول نداشته باشند.
اصولا در احکام شرعی عقلی لفظ موضوعیت ندارد بلکه هادی به آن چیزی است که مدرِک در درون خود می یابد.
گلایه از رفتار بخشی از فقها در عدم تفاوت گذاشتن بین این دو حوزه - لزوم مصداق شناسی نسبت به مورد.

دو تنبیه: 1. التعرف علی حدود الاجزاء و ترتب الاثر و عدمه فی غیر العبادات
سه احتمال:
1. ترتب اثر حتی در آینده بر کار گذشته
2. ترتب اثر تا الآن
3. عدم ترتب اثر حتی در گذشته!
ارائه نمونه از مسائل 53 عروة الوثقی - اجتهاد و تقلید و تعلیقات آن.
کلام محقق اصفهانی در تفریق بین واجبات تکلیفی و وضعی و نقد آن.
تنبیه دوم: اجزاء و اکتفاء هر کس به معتقد خودش در اختلاف متعاقدین و در صلاة جماعت.
کلام شیخ انصاری در اختلاف در شروط صیغه و طرح سه وجه در مساله - پایه نظر: ان الاحکام الظاهریة المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة ام هی احکام عذریة؟
راه های دیگر اجزا: 1. معیار بودن حال عمل نه حال التفات
( مستمسک 114/1 و اطراف)

تفریق مرحوم طباطبائی با توجه به فهم عرف،مناسبات حکم و موضوع به ثمره فقهی می‌رسد.مثلا در ادله عون الظالم و قبول ولایت جائر حتی اگر تعبیر غیر وصف اشتقاقی باشد باز توسعه فهمیده نمی‌شود نظیر وقتی که وصف اشتقاقی باشد.
توضیح در مثال: اگر گفته شود: تارک الصلاة کافر تا گفته شود: بین الایمان و الکفر ترک الصلاة (حدیث نبوی صلی الله علیه و آله).
اگر منشأ افتاء به کفر تارکین صلاة مثل روایت مزبور باشد، فتوایشان ناصحیح است و این غیر از«تارک الصلاة کافر» است. لایقال که «تارک الصلاة کافر» یعنی «کافر بالصلاة» چون با اطلاق وصف اشتقاقی اضافه این قید غلط است.
5.10.2- عنایت در انطباق یا عدم انطباق عنوان برآینددار
در ادامه نکته سابق توجه به صدق واژه‌های موضوع حکم شرعی لازم است.کلام صاحب جواهر(ج43ص97)

5. دلیل پنجم قائلان به وضع اسامی برای خصوص صحیح ادعای سیره و طریقه عقلا بر وضع الفاظ برای مرکب تام و اطلاق آن بر غیر آن مسامحه و تنزیلا للفاقد منزلة الواجد است.
الادلة التی اقیمت لاثبات دعوی الوضع للاعم:
1. تبادر 2. عدم صحت سلب از فاسد 3. صحت تقسیم به صحیح و غیر آن 4. استعمال صلاة و غیر آن در فاسد مانند: بنی الاسلام علی الخمس.... با این که عبادت تارک و معرض از ولایت باطل است ولی اطلاق ماهیت بر آن شده است.
یا دعی الصلاة ایام اقرائک که بر نماز حائض که فاسد است اطلاق نماز شده است.
5. صحت تعلق نذر و شبهه آن به ترک نماز در مکان مکروه در حالی که اگر خصوص صحیح بود حنثی تحقق پیدا نمی‌کرد، زیرا فاسد بود و نماز محقق نمی‌شد.
بنابر تعلق نذر به ترک صحیح لازم می‌آید از فرض صحیح تحقق نذر و از تحقق نذر عدم صحت پس از فرض صحت، عدم صحت لازم می‌آید.