تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.

5.9.5- فی اعتبار قیام المبدأ بالذات و حد آن بر فرض اعتبار؛ استدلال قائلان به عدم اعتبار قیام مبدأ بذات به نحو حقیقت به صدق ضارب و مولِم بر ضارب و مولِم با این که ضرب و الم به مضروب و مولَم قائم است.
جواب: قیام لازم است تا صدق حقیقی باشد لکن تلبس به مبدأ از جهت ماده یا هیأت متفاوت است.
قیام صدوری- قیام حلولی- وقوع علی- وقوع فی- انتزاع با وحدت مفهومی - بدون وجود مگر برای منتزع عنه (خارج محمول در مقابل محمول بالضمیمه)
ان قلت: عرف از این نوع تلبس ها اطلاع ندارد.
قلت: عرف در مفاهیم مرجع است نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق.
نتیجه: اقول: شاید با این بساطت و سزاجت در مورد ذات باری تعالی نباشد، و نحن نؤمن بما انزله تعالی علی رسوله الصادق.

تصویر جامع به نظر شیخ انصاری و محقق نایینی: الصلاة شرعاً هو المرکب التام و بقیه ابدال است و توسعة صلاة نامیده می‌شود.
با این وجود محذور عدم جواز رجوع به برائت پیش نمی‌آید؛ زیرا از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر است.
تصویر جامع بنابر نظر محقق بروجردی: جامع ذاتی تصور ندارد ولی جامع انتزاعی عرضی می‌توان تصور کرد. مثلا در نماز گفت: قدر جامع «نحو توجه خاص و تخشع خاص از عبد نسبت به مولا» است. این توجه به منزله صورت برای اجزا و شرایط است.
صلاة آن توجه است که در همه حالات -حتی سکونات و سکوتات- هست. این توجه مشکک است و مراتب دارد.
این توجه وجودی جدا از اجزا ندارد و اجزا محصِّل آن نیست بلکه صورت برای این اجزا و موجود است بعین این وجودات مثل کلی طبیعی نسبت به افراد.

استعمال واژه ارشاد حتی در جایی که شارع حضور مولوی دارد. متعلق ارشاد متفاوت است مثل ارشاد به ادراک عقل - ارشاد به لزوم - ارشاد به جزئیت - ارشاد به شرطیت - ارشاد به مانعیت
تقسیم ثلاثی است نه ثنایی: ارشاد محض - مولوی محض - مولوی ارشادی
تقسیم اختصاص به واجب و حرام ندارد بلکه در مستحب و مکروه نیز جاری است.
تقسیم حکم شرعی به نقلی محض و عقلی محض و نقلی عقلی به اعتبار دال بر حکم.
تفاوت این انقسام با انقسام حکم به مولوی و ارشادی. در اصل وجود عقلی محض اختلاف است و حق این است که وجود دارد.