رد وجه چهارم( منافات با حرج یا منافات با سهولت و سماحت): مدار حرج و ضرر شخصی است نه نوعی و حرج و ضرر شخص گاه هست و گاه نیست - کلی نیست.
وجه رد این که اگر این دو عنوان و امثال آن حکمت جعل یا عدم جعل حکم باشد قهرا باید نوعی دیده شود مثل مشقت در سواک و جعل حدید نجسا اما اگر موضوع برای رفع حکم مکشوف موجود باشد معیار شخصی است و در این جا از قبیل دوم است نه اول.
نقول: این رفتار نقض می شود به رفتار برخی مانند شیخ انصاری که حق شفعه و خیار غبن را به لاضرر می دانند.
با این که بین نفی حق شفعه و خیار غبن با ضرر عام و خاص من وجه است.
چه اشکال دارد قائل به اجزاء بگوید: عدم اجزاء نوعاً موجب زحمت است و حرج.
لکن قد یقال: اجزاء و عدم اجزاء که مجعول نیست تا گفته شود با لاحرج عدم اجزا نفی می شود بلکه مجعول آن حکمی است که تا کنون مجعول بوده و الان معلوم شده است. در این جا در امتداد حکم واقعی می خواهد بیاید که باید مشخص باشد نه قبل از آمدن حکم.

5-9-3. در بیان ملاک حمل: در حمل هو هویت و مغایرت و مراتب اتحاد و مغایرت؛1. متغایر مفهوما و ماهیتا متحد مصداقا در مثال الانسان ضاحک 2. متغایر مفهوما و متحد ماهیتا و مصداقا در مثال: الانسان حیوان ناطق. 3. متغایر اعتبارا متحد مفهوما و ماهیتا و مصداقا در مثال: الانسان انسان
مثل آیه شریفه: یاایها الذین آمَنوا آمِنوا
5-9-4. حد لازم در کفایت مغایرت مبدأ با ذات اصل این تنبیه برای چیست؟
محقق خراسانی: مغایرت مبدأ با ذات در مفهوم کافی است هرچند خارجا متحد باشند. از این قبیل است صدق صفات بر ذات باری تعالی.
از این رو در معنای این صفات هیچ نقل و تجوزی صورت نگرفته است.
نقد کلام صاحب فصول که احساس کرده مغایرت لازم وجود ندارد.
اشکال برخی محشین بر کفایة الاصول و نقد آن
5-9-5. در اعتبار قیام مبدأ به ما یجری المشتق علیه و حدّ آن بر فرض اعتبار.

پاسخ به چند اشکال- با فرض استحاله تشکیک در ماهیت هم سخن اصفهانی در تصویر جامع از هم نمی‌پاشد، چون تشکیک در ماهیت حقیقی محال است نه در اعتبارات و مفاهیم موتلفه.
کلام آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه الاصول ج 1 ص 43 نیز همین است.« لا ضیر فیه فی الاعتباریات لاستناد الوحدة فیها الی وحدة الغرض المقصود منها»
البته باید توجه کرد که تعلیل مزبور (لاستناد الوحدة فیها...) حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی تا خلاف فرض پیش آید و به کلام محقق خراسانی برسد و اشکالات آن را داشته باشد.

ادامه تتبع کاربست های حکم ارشادی
راه کار صحیح برای رسیدن به برخی مفاهیم تتبع کاربست ها است.
کاربست دوم: استعمال ارشاد در مثل اوفوا بالعقود که ارشاد به لزوم وضعی عقد و وجوب تکلیفی وفا می‌دانند.
کاربست سوم: استعمال ارشاد در اجزای مرکبات و موانع
کاربست چهارم: امر به ادای امانت و دفاع از نفس که عقل حضور ادراکی دارد.
نتیجه: ارشاد با مولویت منافات ندارد - تقسیم ثلاثی است به این قرار: ارشادی محض - مولوی محض - ارشادی مولوی