تفریق مرحوم طباطبائی با توجه به فهم عرف،مناسبات حکم و موضوع به ثمره فقهی می‌رسد.مثلا در ادله عون الظالم و قبول ولایت جائر حتی اگر تعبیر غیر وصف اشتقاقی باشد باز توسعه فهمیده نمی‌شود نظیر وقتی که وصف اشتقاقی باشد.
توضیح در مثال: اگر گفته شود: تارک الصلاة کافر تا گفته شود: بین الایمان و الکفر ترک الصلاة (حدیث نبوی صلی الله علیه و آله).
اگر منشأ افتاء به کفر تارکین صلاة مثل روایت مزبور باشد، فتوایشان ناصحیح است و این غیر از«تارک الصلاة کافر» است. لایقال که «تارک الصلاة کافر» یعنی «کافر بالصلاة» چون با اطلاق وصف اشتقاقی اضافه این قید غلط است.
5.10.2- عنایت در انطباق یا عدم انطباق عنوان برآینددار
در ادامه نکته سابق توجه به صدق واژه‌های موضوع حکم شرعی لازم است.کلام صاحب جواهر(ج43ص97)

5. دلیل پنجم قائلان به وضع اسامی برای خصوص صحیح ادعای سیره و طریقه عقلا بر وضع الفاظ برای مرکب تام و اطلاق آن بر غیر آن مسامحه و تنزیلا للفاقد منزلة الواجد است.
الادلة التی اقیمت لاثبات دعوی الوضع للاعم:
1. تبادر 2. عدم صحت سلب از فاسد 3. صحت تقسیم به صحیح و غیر آن 4. استعمال صلاة و غیر آن در فاسد مانند: بنی الاسلام علی الخمس.... با این که عبادت تارک و معرض از ولایت باطل است ولی اطلاق ماهیت بر آن شده است.
یا دعی الصلاة ایام اقرائک که بر نماز حائض که فاسد است اطلاق نماز شده است.
5. صحت تعلق نذر و شبهه آن به ترک نماز در مکان مکروه در حالی که اگر خصوص صحیح بود حنثی تحقق پیدا نمی‌کرد، زیرا فاسد بود و نماز محقق نمی‌شد.
بنابر تعلق نذر به ترک صحیح لازم می‌آید از فرض صحیح تحقق نذر و از تحقق نذر عدم صحت پس از فرض صحت، عدم صحت لازم می‌آید.

الحیثیات قسمان: تقییدی و تعلیلی. عناوین موضوعات و متعلقات احکام، حیثیت تقییدی است و لذا قصد عنوان موضوع و متعلق لازم است اما قصد حیثیت تعلیلی (به معنای صرف ملاک و مناط حکم) لازم نیست.
در احکام عقلی حیثیت تعلیلی در واقع حیثیت تقییدی است و حکم به آن تعلق گرفته است، هرند شروع حکم از آن حیثیت نباشد.مثال به عقل نظری و عملی در این باره.
مهم بودن گسست این دو حیثیت از یکدیگر و مهم تر از آن توجه به صغراهای این کبرا
بیان تفاوت بحث حاضر با بحث تقسیم مناط احکام به علت و حکمت

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!