نقد ادله قول به اجزا و بیان عدم اجزا
1. نقد وجه اول( لامزیت)
جواب: مزیت حجت بودن اماره دوم و اضمحلال حجیت اماره اول است.
ملاک حجیت زنده بودن اماره است نه مقدار افاده حالات نفسانی برای مکلف
2. نقد وجه دوم ( حجیت از حالا به بعد)
جواب: حجیت زمان ندارد گذشته را نیز می گیرد. بر فرض که در مواردی قبول کنیم( که نمی کنیم) عمومیت و کلیت ندارد. کلام محقق حکیم در این باره و نقد آن.
3. نقد وجه سوم (متوقف بر وصول است)
جواب: مصادره به مطلوب است. بنابر طریقیت است اولا و قضایای حقیقیه ثانیا.

5-9-2. فی الفرق بین المشتق و مبدأه مفهوما
مشتق ابا از حمل و جری بر ذات(متلبس به مبدا) ندارد چون با آن نحوی از اتحاد دارد به خلاف مبدأ.
نقول: محقق خراسانی به لازم فرق اشاره دارد نه به کنه آن والا سوال از وجه این فرق می‌شود که چرا چنین است؟!
و بر اساس توضیحات ما در امر اول مساله واضح است ضمنا مراد از مبدأ آیا همان معنای معروف و مصطلح آن است؟ما چنین فرض کرده‌ایم.
محقق خراسانی در بیان آن امر ناظر به کلمات صاحب فصول است که تفاوت این دو را به اعتبار دانسته‌اند.
واضح است که فرق به اعتبار غیر از فرق به مفهوم و هویت است.

تشکیک در ماهیت در کشاکش انکار و قبول. اشکال بر جامع اصفهانی که مبتنی بر قبول تشکیک در ماهیت است. انکار مشائیین و قبول اشراقی ها. استدلال بر انکار:
«ان الاکمل ان لم یکن مشتملا علی شیء لیس فی الانقص فلا افتراق بینهما و ان اشتمل علی شیء کذا فهو اما معتبر فی سنخ الطبیعة فلا اشتراک بینهما و اما زائد علیها فلایکون الّا فصلها مقوّما او عرضیا زائدا»
جواب اهل اشراق: جواب به عارض مشکک و به این که مصادره است؛ زیرا ادعا این است که افتراق به نفس ما به الاشتراک است.
نقول: این جواب به ویژه از مثل ملاصدرا -که قائل به اصالت وجود است- قابل قبول نیست؛ زیرا تفاوت در شئون، به وجود است که عارض ماهیت است نه به ماهیت پس تشکیک در ماهیت قابل فبول نیست حتی در عرض. لکن می‌توان از محقق اصفهانی دفاع کرد که استدلال مشائیین در ماهیات حقیقی می‌آید نه اعتبارات و شبه اعتبارات مثل نماز و خمر و...

بیان ضابطه پیدا کردن عنوان مادر و عنوان ثانوی:
قطع عقلی یا ظهور عرفیِ دلیل از طریق فهم مناسبات و ...
تصور ابتدائی و اشتباه از انقسام حکم به مولوی و ارشادی:
تقسیم ثنایی است - این دو فسم، قسیم یکدیگرند - ملاک ارشادی بودن هم ادراک مناط حکم توسط عقل است. راه فهم صحیح تتبع استعمالات حکم ارشادی و تحقیق در آن است.
1. امر به اطاعت و نهی از معصیت ارشادی است. ویژگی چهارگانه این امر و نهی.