مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 50
لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین که مسمّی باشد. تصویر جامع بین افراد صحیح وجود دارد و امکان اشاره به آن با بکار بردن خواص و آثارش وجود دارد. اشتراک در اثر اشتراک حکایت از اشتراک در مؤثر(جامع) دارد(الواحد لایصدر الّا من الواحد)
مثلا در نماز«الناهیة عن الفحشاء» ، «ما هو معراج المومن»
ان قلت: 1. جامع نمیتواند مرکب باشد، زیرا هر چه فرض شود بر فرض صحیح است و بر فرض فاسد 2. جامع نمیتواند عنوان «المطلوب» باشد؛ چون اولا این عنوان بعد از تعلق امر میآید. ثانیا لازم میآید عنوان صلاة (مثلا) با عنوان المطلوب یکی شود که نا صحیح است.
ثالثا در وقت شک نیاید برائت جاری شود با این که برائت جاری است.
3. به همین دلیل جامع نمیتواند بسیط و ملازم مطلوب باشد.
جواب مرحوم آخوند: شق سوم را انتخاب میکنیم، برائت هم جاری است در شک در محصل برائت جاری نیست.
خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه 50
اخلاق:حدیث غبطه ألا أخبرکم باقوام لیس بانبیاء و لاشهداء
فضیلت عظیم عالمان به خاطر شأن دستگیری و تبیلغ آن ها است( از ادله قطعی این گونه استفاده میشود از جمله از ادامه همین روایت مذکور)
آسیب شناسی تبلیغ- اشاره به برخی بد سلیقهگی ها، جهل ها و بی دقتی ها.
خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی در حالی که اولی: از شأن حاکمیت فقیه- در واقع خاص- با انشای وی صادر شده است.
ولی دومی:از شأن صلاحیت افتای فقیه- در واقع کلی- بدون انشای وی صادر شده است.
جاری در حق خود مقلدانش است مگر با عروض عناوین ثانوی در حق دیگران جاری شود. فقیه اطاعت و عصیان ندارد. و...
آن چه از میرزای بزرگ در قضیه تنباکو صادر شد فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومی.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 49
ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده میشود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 49
آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل میشود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.