خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه 53
اهمیت شناخت نصوص مبین احکام الاهی و نصوص مبین احکام حکومی و...
آیا آیات مبین احکام جهاد و اسرا (حقوق بشر دوستانه) از قسم اول است یا دوم؟
خالی بودن اصول فقه موجود از نشانه شناسی نصوص مبیّن!
تقسیم حکم به دائم و موقت: مقسم در این تقسیم احکام الاهی صادر از شارع به عنوان شریعت است.
خروج احکام حکومی و ... از این تقسیم - این تقسیم غیر از تقسیم حکم به اولی و ثانوی است - این تقسیم ربطی به جریان نسخ و احکام نسخ نشده و نسخ شده ندارد - این بحث ربطی به منطقة الفراغ و منطقة العفو و مالانص فیه ندارد - مخالفت ابن حزم ظاهری با تقسیم حکم به موقت و دائم
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 52
لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 52
نقد اندیشه محقق نایینی در ارتباط با حقیقیه دانستن قضایای شرعیه - دلیل محقق نایینی و نقد آن - قضایای شرعیه و مثل«لاینال» قضیه خارجیه است که با آینده منافات ندارد. البته محقق نایینی طبق اصطلاح خود سخن گفته است.اشکال دوم بر کلام محقق نایینی - اشکال بر سخن مرحوم بادکوبهای: سوال جناب ابراهیم علیه السلام از صغری بود نه کبری. جواب: فرمایش خداوند هر دو جهت را روشن نموده است.
قاعده جَبّ: نسبت طرح قاعده از فخر رازی لکن این نسبت تمام نیست لکن قابل گفتگو است.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 52
تناقض در کلام شیخ انصاری: 1. ایشان در فرضی که لفظ صلاة برای ماهیت صحیحهی جامع اجزای واقعیه وضع شده باشد قائل به برائت است فلقائل ان یقول: در ما نحن فیه هم که حب فرض صلاة برای ما هو معراج المومن(مثلا) وضع شده برائت جاری کنید. در حالی که شما در این جا برائت جاری نمیکنید و بر کلام مثل آخوند خراسانی و قبلی ها اشکال میگیرید!
2. ایشان در فرضی که «تعلق التکلیف بمفهوم معین و کان مصداقه مرددا بین الاقل و الاکثر» احتیاط را لازم میداند لکن اگر متعلق تکلیف خود مصداق باشد چون تردید در متعلق تکلیف جاری میشود برائت جاری میکند و مورد آن را مثل وضع عبادات برای صحیح میداند که چون متعلق تکلیف مصداق صحیح است برائت جاری میکند، به ایشان میتوان گفت: قایل به جامع صحیحی در مفروض کلام سخن شما را میگوید و برائت جاری میکند ولی شما بر وی خرده میگیرید که باید احتیاط کند در حالی که به اقتضای سخن دوم شما جای برائت است نه احتیاط.
پس گویا فرمایش ایشان در تقریرات با فرمایش ایشان در فرائد همسویی ندارد.
نقد کلام خراسانی: هر گاه بیان بر عهده شارع باشد مجال برائت باز است هر چه میخواهد باشد.