درس اخلاق: ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الّا کالانعام بل هم اضلّ سبیلاً.
حادثه دلخراش کرمان را داعش با دو انتحاری به عهده گرفت-
اگر خبر راست باشد خبر از اوج خطر خُرافه و جهل مقدس انگاشته شده دارد. و خبر از خطری کانونی که در منطقه هست.مدارس جهادی که لانه ها و غارهایی است برای پرورش کفتاران خون آشام.... البته رژیم صهیونیستی و استکبار از این حوادث بهره می‌برند لکن نباید گروه گمراه اول را در حاشیه امن قرار داد.
امر معتبر اول در تبادر شدت و ضعف دارد و در مورد قابل قبول است.
امر دوم در ما نحن فیه لازم نیست. کافی است که شارع استعمال کرده باشد. استعمالات شارع مشحون از استعمال مشتق در خصوص متلبس است.
امر سوم را باید در مقام با استصحاب معمولی یا استصحاب قهقری یا اصل عدم نقل و تشابه ازمان تمام کرد.

اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟

نقد سخن محقق بروجردی در انکار بدلیت و ثاونی بودن حکم اضطراری
1. تقسیم حکم به بدل از وضو و بدل از غسل 2. کلام ایشان بر خلاف سیره علما است 3. آیا سخن خود را در تقیه و اکراه اگر ناچار شود فعلی را بیاورد جاری می‌شود و آن جا هم حکم را ثانوی نمی‌داند؟
ولعله التزام بالکل - به نظر ما احکام اضطراری گاه ثانوی است مثل وجوب اکل میته و گاه اولی است مثل وجوب تیمم - در تیمم هم به اعتبار حالات مکلف می‌توان قائل به ثانوی بودن شد چون وضعیت تیمم یک حالت استثنایی برای مکلف است. 2. مقسم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی حکم واقعی است 3. اولی بودن یا ثانوی بودن اعتبارات شرعی در فرض نسیان،شک،فراغ و...

تحلیل اسناد رأی به اختصاص و نقد آن ها - تمسک به تبادر(وجه و دلیل اول) سه شرط دارد:
1. تبادر نزد جمعی ثابت شود و الّا طرف مقابل هم به راحتی ادعای تبادر می‌کند. چنان که در مورد مساله بحث صورت گرفته است.
2. برای اثبات وضع،تبادر باید از حاق لفظ باشد و برای اثبات در نصوص دینی باید از استعمالات بدون قرینه خاص توسط شارع باشد.
3. باید به عصر شارع م مبیّنان شریعت برگردد.