انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن می‌تواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که می‌تواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر می‌کند؟

لزوم احاله به محیط عرف، عقلا و قانون در تفسیر جعل امارات و طرق و اصول. حتی مراجعه به ظواهر ابتدایی ادله کافی و تمام نیست. نقود محقق نایینی بر محقق خراسانی:
1. ضابطه حکومت - که مورد قبول مرحوم آخوند است - در نسبت بین ادله اصول و ادله مبین اجزا و شرائط نیست.
2. طبق تفسیر محقق آخوند باید قبل از تعمیم شرط حکم ظاهری وجود داشته باشد در حالی که حکم ظاهری با همین ادله می‌آید.
3. حکومت واقعی در این جا نیست. مستلزم اجزاء نیز نیست.
4. فرقی بین امارات و اصول نیست بلکه امارات اولویت برای اجزاء دارد.
5. لوازمی دارد ملتزم نمی شود

اصل در قاعده جَبّ روایت نبوی و ولوی مشهور است - به اضافه توبه و هجرت - سند روایت(یا روایات) ضعیف و مشهور و مورد استناد است - سه نظر (بلکه بیشتر) در جبر ضعف سند روایات

العبرة فی جریان البرائة و الاحتیاط بکون البیان علی عهدة الشارع و عدمه. چگونه با شک در محصّل می‌توان متعلق تکلیف را معلوم دانست؟!
استدامه التضییقات علی صنع الخراسانی-نقض و اشکال بر کلام خراسانی در تصویر جامع بنابر صحیحی شدن.
محقق نایینی: الکلام فی تصویر جامع قریب عرفی یقع تحت الخطاب لا فی الجامع العقلی الملاکی.
اقول قد یقال: ان ما ذکره النایینی مجرد استبعاد علی کلامه و لایرده من اصله و اساسه.
لکن اشکال محقق نایینی بر آخوند خراسانی را نباید ساده گرفت؛ زیرا تصور جامع به عنوان مسمّای لفظ صلاة(مثلا) که متعلق تکلیف و معلوم نزد توده مردم و مورد اشاره در همه استعمالات شارع باشد با آن چه محقق خراسانی فرموده بسیار فاصله دارد.
الاستطراد- العبادات و الدواعی و الحِکَم المترتبه علیها المدلول علیها فی النصوص - رابطه آثار عبادات که در نصوص آمده با عبادات چگونه است؟