فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 6
تحقیق در مساله: نباید نهاد تقلید را با صرف رجوع به متخصص مقایسه کرد و لذا شروطی در مرجع ذکر میشود که در متخصص احدی اعتبار نمیکند؛ بنابراین محقق خویی عقل، عدالت و امامی بودن را معتبر میداند به این دلیل که مرجعیت زعامت عظمی و... است.
شارع دو نوع تحدید دارد: کیفی و کمی و اولویت با تحدید دوم است و بلوغ این نوع تحدید را داراست مانند: کریت و نصاب زکات و حد مسافرت.
شارع در کارهای خیلی جزیی تر از مرجعیت تقلید بلوغ را معتبر کرده است.
برخی در امامت جماعت فتوا به اعتبار داده یا احتیاط کردهاند.
فلاتستبعد لو افتی فقیه باعتبار البلوغ فی مرجع التقلید علی نحو المرسوم.
تشبیه به اعطای نبوت و امامت در صباوت صحیح نیست. بله اگر بحث در امکان یا استحالة عقلی و ذاتی بود این تشبیه سودمند است.
استدراک مراجعه به غیر بالغ با فرض اطمینان و علم عرفی به اصابت نظر او به واقع خارج از مفروض کلام است.
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 14
نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک میشود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در میآورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمیگیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط میشود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.
مقدمه اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 19
7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه میدهد. برخی عامه: وجوب را گفتهاند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم میکند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل میشود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که میفرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.
اصول فقه کاربردی قضایی جزایی - دانشگاه رضوی [مقطع دکتری] (1402-1403) - جلسه 12
تطبیق دهم
تعریف مفهوم
اقسام آن
مفهوم موافق
مفهوم مخالف
قیاس اولویت
قیاس مساوات
همراه ارائه کنفرانس