وجه تفاوت حِرَف با مبادی آن ها مثل تاجر و تجارت - بیان محقق عراقی در مساله: وجه اطلاق مشتق در حِرَف حتی در وقتی که شخص به ضد آن مشغول است این است که در ذات وجود و اقتضای مبدأ هست، زیرا مبدأ قبلا مکررا از او صادر شده است و عقلا وجود مقتضی را برای حکم به فعلیت و تحقق مقتضا و ترتب آثار آن کافی می‌دانند.
پس وجهی برای رفع ید از مقتضای مبدأ نیست.
قول محقق عراقی مورد اقبال و اعراض قرار گرفته است.
لکن فرمایش عراقی موافق طبع و ارتکاز عقلا نیست.
صحیح این است که گفته شود: بشر در آغاز تاجر و تجارت را در فعلیت به کار می‌برد لکن در ادامه احتیاج به افهام حرفه پیدا کرد حال یا باید لفظ دیگری وضع می‌کرد یا توسعه می‌داد و او همین لفظ را و لغت و عرف کار دوم را کرد.

ادامه تطبیق سابق
گفتگو از کارکرد گرایی و اسم گرایی
تغییر کارکرد در شتر در دیه
تغییر فرآیند تولید در حله
مثال های دیگر

نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه