header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 22

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

بررسی اسناد قرآنی مساله و آیه 34 سوره نساء
بیان دلالت آیه به طور مباشر یا اولویت و امثال آن.
تحقیق و نظر نهایی (مقاله؛ قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره 12) آیه الرجال قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست های متضمن ولایت.

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 9

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.

تفسیر قرآن کریم (1403-1404) - جلسه 2

تفسیر قرآن کریم (1403-1404)

شرح تفسیر آیات 40 تا 61 سوره بقره - وضعیت بنی اسرائیل - فرامین امری و نهی خداوند در این آیات به بنی اسرائیل - دقتی در آیه «و لاتشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا» اشتراء به معنای انتخاب و برگزیدن.
13 فرمان اثبات و 6 نهی در این آیات - ظن در قرآن و در آیه« الذین یظنون انهم ملاقوا ربّهم...» به چه معناست؟
برخی توضیحات در این باره نفی نیابت - نفی شفاعت - نفی غرامت پذیری - نفی نصرت

خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 4

مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام