فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 19
تحقیق در مساله 60
1. در مساله 47 گفته شد که اعلم در مساله ی خاص در آن مساله بر دیگران مقدم است. البته این را تقلید اصطلاحی نگویند.
2. مراجعه به فالاعلم مشروط به عدم مناقشه اعلم در سند فتوای فالاعلم است.
3. مساله در مجموع تعبد خاص ندارد و نباید آن را از مسیر طبیعی خارج نمود با این حساب برخی رفتارها مورد نقد واقع میشود.
با این حساب باید گفت: با محاسبه اقتراح مرتبط با مساله 14:
اذا عرضت مسالة لایعلم حکمها و لایقدر علی الوقوف علی الحجة الفعلیة علیه فیها حتی بعد الفحص عنها فعلیه الاحتیاط فی افتراض عذم المشقة التی یرفع التکلیف بها و لایبعد جواز الرجوع الی الاعلم فالاعلم فی افتراض سکوت الاعلم او تردده فیها و عدم نقاشه فی اسناد فتیا غیر الاعلم الی اوثق الطرق فالاوثق الی ان الامر الی الظن و حکم الاداء و القضاء فی افتراض کشف الخلاف فی المسالة تابع لرأی الحجة الفعلیة.
طرح مساله 61: اذا قلد مجتهدا ثم مات ...
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 20
تکمیل اقتراح مساله 60 - مساله 61: مرگ مجتهد اول و دوم و نظر مجتهد سوم: اظهر بقا بر مجتهد دوم است نه اول.
ایضاحات مساله:
1. اصل بقاء در مساله 9 آمده است. متن مساله 9
2. مساله 61 بر اساس فرض جواز بقاء آمده است.
3. اصلاح عبارتی متن از ثم به فاء
تعلیقات؛
تذکر: اختلاف در این جا نشأت گرفته از اختلاف در تقلید از اعلم و حدود آن است.
آیت الله سیستانی: واجب رجوع به اعلم از زنده است و باید ... .
مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه 21
ان قلت: در نصوص دینی گفته شده ظلم در مورد خداوند معنا ندارد.(سوره بقره 57 و اعراف 160 و روایت زراره از امام باقر علیه السلام)
قلنا: آیات و روایت در ستیز با اقتضای وجدان، لغت و عرف نیست و مراد از نفی ظلم اضرار و تنقیص و غصب است چنان که از روایت استفاده میشود و از کلمات برخی از مفسران.
روایت امام باقر علیه السلام نیز دال بر اطلاق ظلم به خداوند توسط بنده است.
آیات « و ما قدروا الله حق قدره» استحقاق ثواب و عقاب در امتثال و مخالفت با واجب غیری
در مساله حداقل 5 نظریه وجود دارد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 26
تحقیق در مساله 62
1. لزوم حذف بخش اول مساله چون تکرار مساله 8 است.
2. ذیل مساله باید مقید شود به الّا اذا کان المیت اعلم اگر در فرض مساله 62 نیز نظرش به احتیاط در تقلید اعلم باشد.
3. حذف احتیاط در آخر مساله چون ما استحباب در احتیاط نداریم.
بعلاوه احتیاط در جمع بین رأیین است نه رجوع به حیّ!
4. لزوم مثل حذف رساله از متن چون اعتباری به آن نیست.
اقتراح مرتبط با مساله 62 مطابق نظریه تحقیق
مساله 63: فی احتیاطات الاعلم اذا لم یکن له فتوی یتخیر بین العمل بها و الرجوع الی فالاعلم فالاعلم
تکرار مساله 14 و 60 فلاوجه للتکرار
مرادش از احتیاط نیز احتیاط وجوبی است به قرینه خود مساله و مساله 64 البته توضیحی دارد که در مساله 14 نبود.