در شرط پنجم، رجولیت، دلیلی قاطع که بر اعتبار مردبودن در مرجع تقلید، علی الاطلاق، نیافتیم؛ خصوصا نسبت به مرجعیت علمی و مرجعیت زن برای زنان. البته اصل این مسئله آن‌چنان مورد ابتلا نیست و غالبا برای زنان امکان رسیدن به اعلمیت میسر نمی‌شود.

فارغ از بحث مرجعیت زن، بحث از حضور زنان در جامعه، دانشگاه‌ها، پست‌ها و جایگاه‌ها و مسائل اجتماعی غالبا با نگاه‌های افراطی و تفریطی بررسی می‌شود که این نگاه در مباحث فقهی نیز اثرگذار شده است. چنانکه در بعضی خطبه‌های نماز جمعه، آمار بالای حضور زنان در جامعه و بخش‌های مختلف به عنوان دست‌آوردهای انقلاب اسلامی شمرده می‌شود و به مناسبت روز بزرگداشت مقام زن، زنانی را موفق معرفی می‌کنند که در فعالیت‌هایی گاهاً مردانه شاغل هستند. این نگاه‌ها به نظر مطلوب اسلام نیست و خطر به شمار می‌رود. تعریفی که اسلام از زن دارد بیشتر متوجه حفظ حریم و احتفاظ او است و به هر بهانه‌ای نباید در جامعه و بیرون از خانه مطرح شود. حتی در نگاه اجتماعی و آسیب‌شناسانه نیز توقع از زن، کار در بیرون از منزل و سپردن کودکان به مهدهای کودک نیست و اصل اولی بزرگ شدن کودک در کنار مادر است. از سوی دیگر، گاهی نگاه‌های منجمد وجود دارد که بیشتر در میان غیرشیعیان مطرح است. چنانکه در مواردی به تازگی حاضر به قبول شرکت زنان در نماز جماعت (به عنوان مأموم) شده‌اند. این افراط‌ها و تفریط‌ها سبب آسیب رسیدن به جریان معتدل می‌شود. چنانکه امروزه مخالفت با تحصیلات زنان سبب می‌شود بیماران زن با بدترین وضع به پزشکان مرد مراجعه کنند یا از سوی دیگر، حضور رها و بی‌برنامۀ زنان در جامعه مشاهده می‌شود.

پاسخ به یک پرسش: در رابطه با آیۀ «الرجال قوّامون علی النساء» سؤالی مطرح شده است که آیا قوّام بودن مرد، حقی برای او به شمار می‌رود یا تکلیفی برعهدۀ او است؟ به نظر می‌رسد این بحث در موارد بسیاری مانند حضانت نیز مطرح شده و قابلیت یا عدم‌قابلیت اسقاط از آن نتیجه گرفته شده است. لکن به نظر می‌رسد به نظر در صورتی که سبب اختلال در نظام خانواده شود، حقی نیست که مرد ادارۀ زندگی را به همسرش واگذار کند و ناتوانی همسر در مدیریت زندگی، سبب اختلال شود، بلکه در چنین موردی تکلیفی بر عهدۀ شوهر به شمار می‌آید. لکن اگر واگذار کردن این مدیریت به همسر سبب اختلال نشود، به نظر قوّام بودن مرد، حقی برای او است که می‌تواند آن را به دیگری، یعنی همسرش بسپارد. هرچند این مطلب کلیت ندارد و سخن نهایی در مسئله نیست.

گفته شده است، بنابر فرمایش مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، گرچه این آیه ناظر به زن و شوهر می‌باشد اما تعلیل آن، سبب تعمیم می‌شود و آن «بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا» است. در پاسخ به این فرمایش آقای طباطبایی در مقالۀ ناظر به آیه نیز بیان کرده‌ایم که در این آیه تنها به فضیلت‌دادن برخی بر برخی دیگر اشاره نشده است بلکه انفاق نیز مطرح است، لذا تعمیم آن به تمام کسانی که دارای فضیلت هستند صحیح نمی‌باشد. واو در این آیۀ شریفه دلالت بر جمع فضیلت و انفاق می‌کند؛ حتی اگر دلالت بر جمع این‌دو نداشته باشد نیز نمی‌توان استفادۀ جداگانه از فضیلت، بدون لحاظ انفاق، نمود. آیۀ شریفه دلیل قوّام بودن مرد بر همسرش را دو امر فضیلت و برتری مرد (در اموری نسبت به زن) و پرداخت نفقه برشمرده است. لذا اگر یکی از این دو دلیل، نباشد، قوّام بودن مطرح نخواهد بود. علاوه بر اینکه لازمۀ تفسیر آیه با عمومیت تمام مردان بر تمام زنان، سبب می‌شود زنان صلاحیت تصدی هیچ امری را در جامعه و اجتماعات کوچک و بزرگی که مردان در آن حاضرند نداشته باشند و کسی به چنین مطلبی فتوا نداده است. لذا مرزهای ولایت و سرپرستی زنان باید دقیق و واضح بنابر ادله روشن شود. اضافه بر اینکه نباید در مراکز دولتی و کارگزاران برای جلب توجهات، نسبت به حضور زنان در جامعه، بی‌برنامه و بدون ضابطه عمل کنند.

بنابر این شرط، عبد و امه نمی‌توانند مرجع تقلید باشند. این مسئله مبتلابه نیست و امروزه نیز به معنای مصطلح آن، برده‌داری وجود ندارد. لذا می‌توانیم نسبت به این شرط سکوت کنیم. با این حال ذیل این مسئله نکاتی مطرح شده است که بررسی آن مفید است.

مرحوم سید یزدی این شرط را با تعبیر «و الحریة علی قولٍ» بیان می‌کنند. لذا با توجه به ذکر این شرط، نمی‌توان گفت ایشان قائل به اعتبار آن نیست و با چنین تعبیری نیز نمی‌توان وی را قائل به اعتبار حریت برشمرد؛ هرچند تمایل این عبارت به عدم اعتبار است و ممکن است به احترام قائلانی همچون شهید ثانی (ره) در ضمن شروط، بیان شده باشد. عموم فقها این شرط را نپذیرفته‌اند و برخی آن را «لادلیل علیه أصلاً» یا «لا مستند لها مگر برخی وجوه استحسانی که لا ینبغی أن تُذکر» خوانده‌اند. وجود استحسانی مانند اینکه گفته شود، جایگاه عبد اینگونه است که «العبد و ما فی یده لمولاه»، یا فرمودۀ قرآن کریم که «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء»، لذا با تصدی جایگاه مرجعیت به عنوان زعامت کبری، سازگار نیست. لکن فقها این عبارات را قابل گوش سپردن ندانسته‌اند و مرحوم آقای خوئی (ره) می‌گویند برخی از پیغمبران مانند جناب لقمان، عبد بوده‌اند و عبودیت منقصت نیست و منافاتی با تصدّی چنین مناصبی ندارد، چنانکه برخی از بردگان از اولیای الهی هستند. چگونه در فرض عدم منافات بنده بودن با نبوت، امامت و ولایت، این امر با مرجعیت و فتوا منافات داشته باشد؟! البته باید به مرحوم آقای خوئی گفته شود که چرا تصدی مقام قضاوت را از سوی عبد نپذیرفتند؟! چنانکه تصدی جایگاه‌های الهی را تنها در مواردی برای عبد جایز می‌دانند که دلیلی بر عدم تفاوت عبد و حرّ در آن باشد و به صرف شک در تفاوت یا عدم الفرق، عبد نمی‌تواند متصدی چنین جایگاهی شود. ایشان در مقام قضاوت به قدرمتیقن که غیرعبد باشد اقتصار کرده‌اند. البته علت این مطلب، ممکن است فاصلۀ بیست‌سالۀ بین بیان ایشان در کتاب القضاء و بحث از شروط مرجعیت باشد که به نظر در موارد ناهم‌سویی تنقیح و مبانی تکمله، مطالبی که در مبانی تکمله المنهاج مطرح شده است، مقدم می‌باشد.

به طور کلی بحث حاضر نه‌تنها در رابطه با مرجعیت بلکه دربارۀ بسیاری از جایگاه‌ها مطرح است و تنها منقصت برده بودن نیز محل بحث نیست، بلکه مواردی مانند ولدالزنا یا بیماران یا معلولانی که در ظاهر جسمی، دچار مشکل هستند، در این بحث قرار می‌گیرند. این بحث، اجتماعی نیست و در آن به دنبال آثار فقهی چنین منقصت‌هایی هستیم؛ علاوه بر اینکه بحث از اولویت‌هایی مانند ترجیح برای امامت جماعت نیست بلکه سخن از جواز یا عدم جواز است. چنانکه در روایات نیز می‌فرمایند که پیامبران به امراضی که سبب تنفّر شود، مبتلا نمی‌شوند و نقل‌هایی که پیامبران را با چنین امراضی توصیف می‌کنند ردّ می‌شود.

اینکه گفته شود، ولایت مولا بر عبد، منافی تصدی مرجعیت است که نیازمند به دست گرفتن اموری است. به این سخن نیز پاسخ داده شده است که عبد می‌تواند از مولا اجازه بگیرد و این مسئله در تمام موارد جریان ندارد و می‌توان حکم مسئله را با فرض اجازه دادن مولا بیان کرد؛ چنانکه معاملات عبد نیز با اجازۀ مولا صحیح است. 

از سوی دیگر برخی مسائل دربارۀ عبید محل بحث است؛ مانند گسترۀ ولایت مولا و اینکه آیا می‌تواند عبد از به دست گرفتن قلم و کاغذ منع کند و او را دستور به حضور دائمی نزد خود دهد؟ همان‌طور که دربارۀ وظیفۀ تمکین زن نسبت به شوهر نیز این نکته مطرح است که گسترۀ آن تا چه اندازه‌ای است و آیا می‌تواند حتی مانع امور شخصی زن شود؟

در بحث قضاوت، قائل به اشتراط حریت بسیار است اما در رابطه با مرجعیت، قائلی که دیدگاه او در دسترس است، شهید ثانی است و طرفداران آن اندکند. لذا تابدین‌جا موقعیت بحث و قائلان و ادله یا وجوهی که امکان استناد به آن وجود دارد، ذکر شد.