بحث ماهیت احکام اضطراری و ظاهری قدری به طول انجامید؛ بیان مشهور(البته اگر مشهور باشد) و بیان آقای بروجردی مطرح شد. البته ما عرض کردیم که کلام آقای بروجردی را قبل از ایشان مرحوم محقق نقل کرده اند همچنین آقا رضا همدانی نیز این کلام را نقل کرده است. چه بسا مرحوم آقای بروجردی این نظر را از این بزرگواران الهام گرفته است البته ایشان در کتاب نهایه به طور منصفانه از مرحوم محقق یاد می کنند. 

مطالبی مطرح شد اما من می خواهم نکته ای را عرض کنم که حائز اهمیت است. 

بعضی از تقسیمات، به اعتبار حالات مکلف، کاری به حکم ندارد. شما فرض کنید وضو و تیمم اصلاً نبود اما می شود گفت برخی از انسان ها واجد الماء هستند برخی نیز فاقد الماء هستند. یا برخی می توانند از آب استفاده کنند برخی نمی توانند. یعنی بدون حکم نیز این صورت قابل تصور است. اما بعضی از تقسیمات، پس از حکم، یا با توجه به حکم تقسیم می شوند. مثل اینکه بگوییم انسان ها ی در فلان ساعت مقرر برایشان وجوب وضو، ضرری است برای یک عده ضرری نیست. یا بگوییم در تابستان برای برخی روزه حرجی است و برای برخی حرجی نیست. در این مثال ها، تقسیم با توجه به وجوب وضو و روزه انجام شده است. 

اگر این را بپذیریم می توانیم بگوییم صحبت آقای بروجردی در قسمت اول درست است؛ ایشان می فرماید: شما یک اقیموا الصلاة دارید با دو دسته انسان؛ انسان های مختار و انسان های مضطر؛ چرا می گویید حکم مضطر جانشین حکم مختار است مگر نماز مختار آمده است برای مضطر؟ یک نماز برای واجدان آب آمده است و یک نماز برای فاقدان آب آمده است (نماز مضطر)؛ به نظر می رسد در این قسمت حرف آقای بروجردی درست است البته اشکال به کلام آقای بروجردی این است که ایشان پا را فراتر گذاشته بدلیت را رد می کند و اجزا را  بحث بی محل حساب می کند. ما گفتیم چرا  بحث از اجزا را  بی محل می دانید چه اشکالی دارد این سوال را بپرسیم؛ اگر کسی جز گروه مضطران بود و تکلیفش را انجام داد بعد که به گروه مختاران آمد آیا باید تکلیف مختاران را انجام دهد یا نه؟ بله کسی احتمال عکس را نمی دهد یعنی اگر انسانِ مختار تکلیفش را انجام دهد بعد مضطر شود کسی نمی گوید در اینجا شخص تکلیف مضطر را باید انجام دهد. 

در جای که انسان ها به اعتبار حکم شرعی دو دسته می شوند مثلاً می گوییم انسان های هستند وجوب وضو برایشان مشکلی ندارد اما انسان های هستند که وجوب وضو برایشان ضرری است. این را حکم ثانوی گویند. جالب است تیمم حکم ثانوی نیست اگر کسی هم بگوید مسامحه می کند. اما همه می گویند سقوط حکم وضو به واسطه ضرر حکمِ ثانوی است. یا حرج بنابر اینکه پارادایم تلقی نشود بلکه قاعده تلقی شود می تواند حکم ثانوی باشد. این ها قابلیت بدل بودن را دارند. شارع می گوید اگر نمی توانی روزه بگیری فعدة من ایام الاخر... این تعبیر، بدلیت را می رساند. 

البته تیمم را حکم ثانوی تلقی نکنید چون دانستیم که تیمم از تقسیماتی است که قبل از حکم می آید. بله ممکن است در جزئیات تیمم بعد از آمدنِ حکم نیز ممکن است حکم اولی و ثانوی مطرح شود. 

علی ای حال کأنّ الامر سهل لو اغمضنا العین عما فی بعض التعابیر وجود العرضیة للبحث عن الاجزا ... از برخی مطالب که آقای بروجردی فرمود چشم پوشی کنیم می فهمیم که اجزا زمینه بحث دارد.

البته در سال های آینده انشالله این بحث مطرح خواهد شد مثلاً در حدیث رفع دوباره چنین بحثی تکرار می شود. به اینکه آیا در لا ضرر حکم دفع می شود یا رفع، آیا حدیث رفع، دفع است یا رفع؟ ممکن است کسی مثل آقای بروجردی در این موارد نیز جایگزینی را نپذیرد  و بفرماید برای شخص واقع در ضرر یک حکم وجود دارد برای شخص غیر واقع در ضرر هم  یک حکم وجود دارد. 

این بحث با اینکه قابلیت پیگیری و دنبال کردن را دارد اما من صلاح می دانم به همین مقدار بسنده کنیم و بگذریم. 

4-3-1. مقصد اول، فصل سوم، چهار هم یعنی این بحث: تقریر المساله حسب ما اتی به المحقق الخراسانی فی کفایته. 

ما ناظر به کتاب کفایه مباحث را پیش می بریم البته در برخی موارد، از کتاب کفایه خارج می شوم و مطالبی را که در کتاب کفایه مطرح نشده است را مطرح می کنیم. 

مرحوم آخوند فصل سوم را اختصاص به اجزا می دهد. و 4 امر را در مقدمات متذکر می شود. ما فقط تذکر دوم ایشان که مربوط به تعریف اجزا بود را مطرح نمودیم و از پرداختن به تذکرات دیگر خود داری کردیم. 

اما مرحوم آخوند وقتی داخل در بحث اجزا می شوند در دو موضع بحث می کنند. 

1. اتیان به ماموربه به امر واقعی یا اضطراری یا ظاهری آیا کفایت از امر خودش می کند یا نه؟ البته ما گفتیم این بحث خاصی ندارد و مسلم کفایت می کند مگر اینکه کسی قائل به لزوم تکرار باشد که در این صورت هم با اتیان امر اول، امر اول فقط ساقط می شود و امر دوم می آید و ... من معتقدم ای کاش این موضع اصلاً مطرح نمیشد.

2. آیا اتیان به امر اضطراری کفایت از امر واقعی می کند یا نه؟ آیا نماز با تیمم کفایت از نماز با وضو می کند یا نه؟ در اینجا مرحوم آخوند بحث خودشان را در دو مقام برگزار می کنند. 

مقام اول: مربوط است به اضطرار مثلاً اضطرار به خاطر تقیه یا اکراه یا ناتوانی و...

مقام دوم: مربوط است به اتیان به ماموربه به امر ظاهری به جای واقعی؛ شامل فرض شک، نسیان و جهل می شود. 

در امر اضطراری مرحوم آخوند می فرماید: گاهی ما از مقام ثبوت گفتگو می کنیم گاهی از مقام اثبات؛ مقام ثبوت به این معنا: آنچه در حال اضطرار انجام شده است یا وافی به تمام مصلحت ماموربه است یا نه؛ در موالی عرفی مثلاً مولی به خدمتکارش می گوید: برای من آب خنک بیاور. خدمتکار هم رفت آب خنک پیدا نکرد بلکه آب گرم آورد مولی هم نوشید و رفع عطش شد.  درست است آبِ گرم امر اضطراری بود اما خوردن همین آب، وافی به تمام مصلحت(رفع عطش) بود. اما گاهی از اوقات انجام امر اضطراری وافی به تمام مصلحت ماموربه نیست مثلاً از 100 درصد 70 درصد غرض استیفاء می شود. در اینجا گاهی از اوقات استیفاء باقی مانده ممکن است گاهی ممکن نیست. آنجا که ممکن است گاهی به گونه ای است که باید تدارک بشود چرا که هنوز غرض مولا مانده است. اما گاهی استیفاء واجب نیست بلکه مستحب است. ایشان قریب به یک صفحه و خورده ای به این بحث می پردازد. به نظر ما پرداختن به این مساله اگر کلامیاً(البته فرضاً) موجه باشد اما اصولیاً موجه نیست. چرا که فقیه دنبال استیفاء مصلحت نیست. در نظام فقه ما ادله کار می کند نه مبانی نه غرض قانون گذار و... کسی در فقه دنبال غرض قانون گذار نیست فقه ما دلیل محور است مثل برخی  نظام های حقوقی مبنا محور نیست.  از این رو طرح این بحث در کفایه ناموجه است. لذا بسیاری از شارحان کفایه این نکته را تذکر داده اند. آنچه مهم است مقام اثبات است. 

بله در فقه سیاسی و اجتماعی اغراض شارع مهم است و آن نگاه، ربطی به این بحث ندارد.