گفتگو درباره مسئله بیست‌وچهارم بود. این مسئله به این موضوع اشاره دارد که اگر مجتهدی که مقلدی از او تقلید می‌کند، شرایط تقلید را از دست بدهد، مقلد باید به مجتهد دیگری که واجد شرایط است عدول کند. گفته شد: به نظر می‌رسد این مسئله نباید مخالفی داشته باشد، مانند بسیاری از موارد مشابه دیگر. مثلاً اگر گفته شود امام جماعت شرایطی دارد، روشن است که اگر آن شرایط را از دست بدهد، دیگر نمی‌توان به او اقتدا کرد. همین‌طور قاضی یا حاکم شرع نیز اگر یکی از شرایط لازم را از دست بدهند، دیگر صلاحیت ندارند. بنابراین، این سؤال پیش می‌آید که آیا سید می‌خواهد نکته‌ای تازه یا خاص را مطرح کند یا خدای نکرده سخن بیهوده‌ای گفته شده باشد؟ 

با این حال، مشاهده می‌کنیم که مخالفت‌هایی با این مسئله مطرح شده است. از جمله، برخی می‌گویند حکم در بعضی شرایط مبنی بر احتیاط است، و عده‌ای دیگر میان شرایط تفصیل قائل شده‌اند. مثلاً، شرطی که موجب زوال رأی مجتهد می‌شود (مانند دیوانه شدن) با شرطی که چنین تأثیری ندارد (مثلاً خروج از عدالت) متفاوت است. در این تفصیل، فقدان شرطی که موجب زوال رأی نمی‌شود، لزوماً به وجوب رجوع نمی‌انجامد. آقای نجفی مرعشی، احتیاط مستحب را این می‌دانند که مطلقاً رجوع واجب باشد.  

یکی از دیدگاه‌ها این است که کلام سید دربارۀ اکثر شرایط درست است، اما نسبت به همۀ شرایط صدق نمی‌کند. مرحوم آقای مفتی الشیعه به این قول معتقد است، به عنوان مثال یکی از شرایط تقلید در ابتدا، زنده بودن مجتهد است. حال اگر مجتهد این شرط را از دست بدهد و فوت کند، آیا رجوع واجب است؟ اکثر علما معتقدند که رجوع در چنین حالتی جایز است، نه واجب، و برخی تفصیلات دیگری هم ارائه کرده‌اند. البته نظر ما این بوده که رجوع در چنین شرایطی واجب است، اما دیگران چنین نظری ندارند.

یکی از افرادی که به‌طور مفصّل وارد این بحث شده و باعث شد ما مدتی را صرف بررسی نظر او کنیم، مرحوم آقای سید عبدالعلی سبزواری در مهذّب الأحکام است. ایشان ابتدا متن عروه را به مشهور نسبت می‌دهد و می‌گوید: «علی المشهور». سپس ادامه می‌دهد که فقدان شرایط، شامل مواردی مثل حیات، ایمان، عدالت و اجتهاد است. او این چهار مورد را به‌عنوان شرایط مطرح می‌کند. اما مشخص نیست چرا می‌فرماید فقدان شرایط تنها به این چهار مورد محدود می‌شود و نمی‌تواند شامل موارد دیگری شود. مثلاً اگر فرد به دنیاگرایی (اکباب به دنیا) گرایش پیدا کند، آیا این هم از موارد فقدان شرایط نیست؟ هرچند موضوعاتی مثل حریت یا مردبودن هم هست. به‌عنوان مثال، اعلمیت نیز یکی از شرایط است. حال اگر مجتهدی که شرط اعلمیت را داشته، آن را از دست بدهد، چه باید کرد؟ یا فرض کنید مجتهدی به غلبۀ نسیان یا ضعف در کفایت سیاسی مبتلا شود، آیا این موارد به‌عنوان فقدان شرط محسوب نمی‌شوند؟ 

مرحوم آقای سبزواری در بحث خود این شرایط را تنها به حیات، ایمان، عدالت و اجتهاد محدود کرده و معتقد است که در مورد حیات، فقدان این شرط لزوماً وجوب عدول را به دنبال ندارد چون بقا را واجب یا جایز می‌دانند. اما در مورد بقیه شرایط، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان به این نکته اشاره می‌کند که تمامی دلایلی که در زمان فوت و ممات مجتهد برای صلاحیت تقلید وجود دارد، در این موارد نیز همچنان قابل استناد است. مثلاً اگر در مورد فقدان شرط حیات شک کنیم، استصحاب می‌کنیم. همین قاعده درباره ایمان، عدالت و اجتهاد نیز جاری است. ایشان استدلال می‌کند که همان ادله و دلایلی که نشان می‌داد مرگ مجتهد مانع ادامه تقلید نیست، در این موارد نیز صدق می‌کند.

با این حال، آقای سبزواری در اینجا با یک مشکل مواجه است. مشکل این است که علما به‌راحتی این دیدگاه را نمی‌پذیرند. نمونه بارز آن خود صاحب عروه است. صاحب عروه صراحتاً می‌فرماید که اگر مجتهد شرایط را از دست بدهد، مقلد باید از او عدول کند. به همین ترتیب، صاحب فصول نیز تسالم اصحاب بر وجوب عدول را مطرح می‌کند. آقای سبزواری نیز اذعان دارد که اگر تسالم اصحاب یا اجماع معتبر باشد، باید حکم به وجوب عدول داد. اما ایشان معتقد است که در مورد مرگ مجتهد، چون اجماع یا تسالمی وجود ندارد، فقدان شرط حیات مشکلی ایجاد نمی‌کند. در مورد سایر شرایط، به دلیل وجود اجماع، عدول واجب است.

ایشان به‌طور خاص به این مسئله اشاره می‌کند که اگر مجتهد، العیاذ بالله، ایمان خود را از دست بدهد و از مذهب حقه خارج شود، مثلاً سنی یا کافر شود، آیا اهلبیت علیهم‌السلام راضی هستند که چنین فردی مرجع تقلید باشد؟ به‌ویژه اگر مرجعیت او به‌صورت گسترده و در سرزمین‌های اسلامی باشد نه خانوادگی. این مسئله را نمی‌توان با فقدان حیات قیاس کرد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که همان نظر صاحب عروه صحیح است و عدول واجب می‌شود.

در پایان، آقای سبزواری عبارتی دارد که برای فهم بهتر این دیدگاه ذکر می‌کنم: «و بالجمله حیث ان العرف یری شرطاً حدوثاً و بقائاً...». این بزرگان در این بحث از «شرایط» صحبت می‌کنند، که مراد از آن «شروط» جمع «شرط» است. ایمان، اجتهاد، و عدالت را شروطی می‌دانند که هم حدوثاً و هم بقائاً شرط‌اند. یعنی مجتهد باید نه‌تنها هنگام شروع تقلید این شرایط را داشته باشد، بلکه در طول زمان نیز واجد این شرایط باقی بماند. بنابراین، اگر مجتهدی یکی از این شروط را از دست بدهد، عرف می‌گوید موضوع تغییر کرده است. به همین دلیل، استصحاب در اینجا قابل‌اجرا نیست. زیرا به‌زعم عرف، موضوع دیگر همان موضوع اولیه نیست. اما در مورد مجتهدی که فوت کرده، وضعیت متفاوت است. عرف در اینجا معتقد است که این مجتهد همان فرد سابق است و تنها روح ندارد. آقای سبزواری در این زمینه نظر خاصی دارد که جای تأمل است. 

آقای حکیم می‌فرماید که قواعد اقتضا می‌کنند آنچه را صاحب فصول فرموده بپذیریم. صاحب فصول بر این باور است که فقدان شرط نباید موجب و واجب‌کنندۀ عدول شود، مگر در مواردی که تسالم یا اجماع معتبری بر این مسئله وجود داشته باشد. آقای حکیم نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند و می‌فرماید: «الذی تقتضیه القواعد ما ذکره الفصول»؛ یعنی، آنچه قواعد فقهی اقتضا می‌کند همان دیدگاه صاحب فصول است. ایشان تأکید می‌کنند که تا زمانی که اجماع معتبری بر وجوب عدول وجود نداشته باشد، باید مسئله را به قاعده جواز بقا در تقلید میت برگرداند. به عبارت دیگر، همان‌طور که فقدان شرط حیات در تقلید از مجتهد میت لطمه‌ای وارد نمی‌کند، در اینجا نیز فقدان شرط دیگر (مثل عدالت یا اجتهاد) نباید لزوماً موجب عدول شود.

در مقابل، آقای خویی قاطعانه دیدگاه صاحب عروه را پذیرفته‌اند. ایشان صریحاً بیان می‌کنند: «و الصحیح کما هو المعروف بین اصحابنا ان جواز تقلید المجتهد متوقف علی استجماعه للشرائط حدوثاً و بقائاً». به‌عبارت‌دیگر، از نظر آقای خویی، جواز تقلید از یک مجتهد کاملاً وابسته به این است که او هم در آغاز تقلید و هم در ادامه واجد تمامی شرایط باشد. این دیدگاه کاملاً همسو با نظر صاحب عروه است که عدول را در صورت فقدان هر یک از شرایط واجب می‌داند. 

طبق نظر ایشان، اگر مجتهد یکی از شرایط اصلی و ضروری را که در حدود هجده شرط برای تقلید ذکر شده از دست بدهد، دیگر صلاحیت تقلید ندارد. نکته‌ای که باید گفت این است که آقای خویی که می‌فرمایند: صحيح این است که جواز تقلید متوقف است بر اجتماع همۀ شروط، خود ایشان در رابطه با میت قائل به وجوب عدول نیستند. مگر اینکه بخواهیم این اشکال را بر بزرگانی مثل آقای خویی وارد نکنیم و بگوییم ایشان شاید منظورشان مثل حیات نبوده است. ولی به هر حال، بارها از ما شنیده‌اید که باید از بزرگان دفاع کنیم و در وارد کردن اشکال احتیاط کنیم. اما کلام ایشان به ظاهر اشکال دارد. ایشان می‌فرمایند: «الصحیح کما هو المعروف بین اصحابنا ان جواز تقلید المجتهد متوقف علی استجماعه للشروط حدوثاً و بقائاً». یکی از این شرایط حیات است. آیا حیات فقط شرط حدوث است یا هم حدوث و هم بقا؟ شما که قائل به جواز بقا بر تقلید هستید

باید دیگر از بررسی حواشی و تعلیقات صرف‌نظر کنیم و به تحقیق برسیم که مرحله نهایی کار است.

◄ التحقیق فی المسئلة و فی ما یرتبط بها

عنوان «ما یرتبط بها» به این معناست که ممکن است برخی نکات را بخواهیم اضافه کنیم که در حقیقت تحقیق در خود مسئله نیست، بلکه به مسئله مرتبط است. به عنوان مثال، اگر من بگویم که نظر صاحب عروه ناقص است و این نکات باید به آن اضافه شود. این نکات اضافی تحقیق در آنچه به مسئله مرتبط است خواهند بود.

در بخش تحقیق در مسئلۀ ۲۴، مطالب ذیل قابل ذکر است.

اول اینکه این نظر نباید لغو و بی‌فایده باشد و نباید از واضحات باشد. مطلب این است که «اذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول» این مسئله باید واضح و دقیق توضیح داده شود. اشکال اصلی این است که صاحب عروه وقتی می‌گوید شرطی که از ابتدا تا به حال جزء شروط تقلید است، باید به شرایط بقا و حدوث توجه کند. برای مثال، اگر ایمان و عدالت جزء شرایط باشد، این شرایط هم در حدوث و هم در بقا معتبرند. در این صورت، این معلوم است که اگر این شروط از بین بروند، مقلد باید از آن مجتهد عدول کند. اما اگر شرایطی مانند حیات که فقط شرط حدوث است، از بین بروند، طبق نظر کسانی که بقا بر تقلید میت را جایز می‌دانند، عدول واجب نمی‌شود. صاحب عروه به جای سخن گفتن دربارۀ امری که دو حالت دارد و حکم هردو حالت روشن است، باید تمام شرایط را ذکر کند و موارد «حدوثاً و بقائاً»، «تنها حدوثاً» و موارد شک و نیز تکلیف در موارد شک را بیان کند.

در غیر این صورت و با شکلی که اینجا بیان شده است، ذکر این مسئله ضرورتی نداشت. در شرایط امام جماعت یا دیگر شرایط مشابه، نیز چنین مسئله‌ای بیان نشده است. مبرِّر و موجِّهی در ذکر این مسئله نیست و نیازی به آن وجود ندارد. اگر شروط جواز تقلید شرط در حدوث و بقاء باشد واضح است که فقدان آن سبب وجوب عدول می‌شود و اگر تنها شرط در حدوث باشد (مانند حیات در قول مشهور) فقدان آن سبب وجوب نخواهد شد. لذا جناب صاحب عروه و دیگران و معلِّقین به سادگی از کنار این مسئله گذشته‌اند و آنچه نیازی به ذکر نداشت، بیان شده و آنچه لازم بود، ذکر نشده است.

مسأله‌ای که باید بدان پرداخت اینکه نهاد تشخیص‌دهنده فقدان شرایط کدام است؟ خود او یا اطرافیان یا کارشناسان؟ در حقیقت، گاهی اوقات تشخیص شرایط مانند دیوانگی یا فراموشی مجتهد، به راحتی میسر نیست. اینکه گفته شود مجتهدی دیگر عادل نیست، چه کسی باید این فقدان عدالت را تشخیص دهد؟ از نظر ثبوتی و اثباتی، چگونه است؟ مثلاً اگر کسی که به رو بر دنیا بیفتد و از زهد نسبت به دنیا خارج شده، چگونه باید این تغییر در وضعیت او تشخیص داده شود و اثبات شود؟ این‌ها مواردی هستند که معمولاً مورد شک و تردید قرار می‌گیرند و باید به دقت راه‌های اثبات آن‌ها را بررسی کرد.

همچنین، اگر فقدان شرطی مانند عدالت در مجتهد رخ دهد، آیا اعلام این موضوع لازم است یا نه؟ ممکن است بگوییم که اعلام آن از سوی خود مجتهد نیاز نیست؛ همانطور که امام جماعت ضرورتی ندارد اعلام کند که عادل نیست. اگر کسی متوجه شود که امام جماعت عادل نیست، نمی‌تواند به او اقتدا کند، ولی اعلام این موضوع الزامی نیست. در اینجا هم اگر مردم از فقدان عدالت مجتهد آگاه شوند، خودشان از او عدول خواهند کرد.

این‌ها نکاتی هستند که باید به آن‌ها توجه شود. به طور کلی، مسأله فقدان شرط و وجوب عدول هنوز پر از ابهام است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.