■ بیان یک روایت: قال الامام علی امیرالمؤمنین علیه ‌الصلاة و السلام فرمود: «الا أخبرکم بالفقیه حقّ الفقیه من لم یرخص الناس فی معاصی الله، ولم یُقَنّطهم من رحمة الله، ولم یؤمنهم من مکر الله.»

در ارتباط با مباحثی که گاهی شنبه‌ها داریم و با توجه به سوال یکی از عزیزان از اصفهان، این حدیث شریف را انتخاب کردم تا چند دقیقه‌ای درباره‌اش بحثی داشته باشیم. این حدیث در منابع مختلف آمده، هم حرّانی آن را نقل کرده و هم شیخ کلینی در کتاب کافی با اندکی تفاوت.

امام (ع) در این حدیث می‌خواهند فقیه واقعی را معرفی کنند، نه کسی که فقط نام فقیه را دارد و فقیه‌نما است. فقیه واقعی کسی است که مردم را (به تعبیر ما) به گناه نمی‌اندازد، حرام خدا را حلال نمی‌کند، بلکه اگر چیزی حرام است بگوید حرام است و اگر واجب است بگوید واجب. در عین حال، نباید مردم را از رحمت خدا نیز ناامید نمی‌کند. اگر در حوزه معارف است، باید مردم را امیدوار کند و اگر در فقه بالمعنی الاخص است، باید طوری بیان کند که مردم توان انجام داشته باشند و دچار یأس نشوند. همچنین، نباید مردم را از مکر الهی و مدیریت دقیق خداوند، نابجا ایمن و غافل سازد. ادامه حدیث هم این است که قرآن را رها نمی‌کند تا به سراغ غیر آن برود. همچنین فرمود: «ولا خیر فی عبادة لیس فیها تفقه، ولا خیر فی علم لیس فیه تفکر، ولا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر.»

این حدیث نباید مهجور بماند و استفاده نشود. امام (ع) با این بیان می‌خواهند بگویند که فقیه باید امانت‌دار باشد؛ یعنی نه یک کلمه از حکم خدا کم بگذارد و نه چیزی بر آن بیفزاید. این امانت‌داری باید در سه مرحله رعایت شود: یکی در فرآیند رسیدن به فتوا، دوم در بیان فتوا، و سوم در اجرای فتوا. نباید نه به‌صورت نابه‌جا احتیاط کند و نه به‌صورت نابه‌جا احکام را تغییر دهد یا ملاحظاتی نادرست در بیان احکام داشته باشد. وقتی فقیهی در جایگاه فتوا قرار می‌گیرد، چه به عنوان مفتی، چه در جایگاه قضا یا حکومت، باید در هر مرحله به گونه‌ای عمل کند که نه به مردم در معاصی خدا رخصت دهد و نه آن‌ها را از رحمت خدا مأیوس کند.

این همان مطلبی است که این روزها در بحث‌های مربوط به مسئله ۶۹ نیز مطرح بوده و بر این تأکید داریم که فقیه، امانت‌دار شارع است. شارع مقدس در زمان غیبت امر کرده که به فقها رجوع شود، ولی از آن طرف هم فقها را مسئول دانسته که درست استنباط کنند، آنچه را فهمیدند بدون کم و زیاد بیان کنند، و اگر اجرای حکم هم بر عهده‌شان بود، درست اجرا کنند.

در همین زمینه، عبارتی از میرزای قمی داریم که می‌فرماید احتیاط در فتوا و عمل، خوب است، اما بهتر از آن این است که معروف را اقامه کند، به داد مظلوم برسد، فساد را رفع کند، دعواها را ختم کند و بین مردم اصلاح کند. میرزای قمی، که خودش در میان مردم بود و با آن‌ها ارتباط داشت، می‌خواهد بگوید که فقیهی که در میان مردم است و با آن‌ها زندگی می‌کند، از فقیهی که فقط در گوشه‌ای نشسته و از مردم دوری کرده، بهتر است.

نکته مهمی که میرزا تأکید دارد این است که وقتی می‌گوید احتیاط در فتوا و عمل، حسن است، منظورش این نیست که فقیه در رساله‌اش پر از فتواهای احتیاطی بدهد؛ نه، بلکه می‌گوید که در فتوا دادن عجله و اصرار نکند. بگوید: من فتوا نمی‌دهم، به دیگری رجوع کنید.

مرحوم میرزا کتابی دارد به نام «قوت لایموت». چند نفر هستند که کتاب‌شان این نام را دارد. یکی‌شان همین میرزا است و یکی هم صاحب عروه. منظور از این عنوان این است که فقیه فقط به اندازه ضرورت فتوا بدهد، وگرنه تا جایی که می‌تواند احتیاط کند و از فتوا دادن بی‌مورد بپرهیزد. نه اینکه وقتی می‌خواهد فتوا بدهد، احتیاط را انتخاب کند؛ بلکه اصلاً در اصل فتوا دادن احتیاط کند.

■ پاسخ به پرسش: دوستانی از اصفهان پرسشی مطرح کرده‌اند: این میزان اجتهادی که در برخی مسائل انجام می‌دهیم، آیا برای همه لازم است؟ ما فضلایی را می‌شناسیم که مجتهد نیستند، حتی اصول فقه نیز به درستی نخوانده‌اند، اما در سایر زمینه‌ها غیر از فقه وارد شده‌اند و اظهارنظرهای دقیقی هم دارند. پرسش این است که آیا این حجم از مطالعۀ فقه و اصول، برای افرادی که قصد ندارند به مراحل نهایی این مسیر برسند، فایده‌ای دارد؟

در پاسخ باید عرض کنم: من شخصاً معتقدم که حوزه باید برنامه‌های آموزشی متنوعی داشته باشد و برای هر گروه، متناسب با اهداف و مسیر پیش‌رو، طراحی آموزشی خاصی ارائه دهد. البته متأسفانه این دیدگاه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کسی به آن گوش نمی‌سپارد. اما نکتۀ مهمی که می‌خواهم عرض کنم، در پاسخ به همان فاضلی است که این سؤال را مطرح کرده‌اند. ما دو نوع اجتهاد داریم: اجتهاد بالمعنی الأخص و اجتهاد بالمعنی الأعم. بسیاری از مباحثی که در اصول فقه یا حتی در خود فقه مطرح می‌شود، فراتر از حوزۀ خاص فقیه است. برای مثال، در همین بحث «رسالت فقیه»، تنها فقیه نیست که باید وظایف خود را بداند؛ بلکه کسی که می‌خواهد معارف دینی را بیان کند، یا آموزه‌های اخلاقی را منتقل کند، او نیز باید از امانت علمی برخوردار باشد. در مسیر اجتهاد به معنای عام، آشنایی با این مباحث بسیار مؤثر است. تصور کنید کسی که اصول را به‌درستی خوانده، به‌ویژه مباحث الفاظ را دقیق آموخته، یا مثلاً دوره‌ای چند ساله از فقه به‌روز با نگاه جدید اما متضلّع و استخوان‌دار گذرانده باشد؛ ورود او به حوزه‌های معارف، با کسی که چنین پایه‌ای ندارد، کاملاً متفاوت خواهد بود. به تعبیر اهل فن، کسی که «متضلّع» نیست، نمی‌تواند آن‌چنان که باید و شاید، درک دقیقی از مسائل دینی داشته باشد.

بنابراین، با در نظر گرفتن لزوم اجتهاد بالمعنی الأعم، خواندن بخش‌هایی از اصول فقه، به‌ویژه مباحث الفاظ، تعادل و ترجیح، و مباحث ادله و حجج، برای طلابی که در حوزه‌هایی مانند معارف، تفسیر و اخلاق فعالیت می‌کنند، بسیار ضروری است. این مطالعات موجب می‌شود که تحلیل‌ها و بیانات این افراد، دقیق‌تر، منسجم‌تر و مجتهدانه‌تر باشد.

■ تأکید بر امانت‌داری در فتوا: در واقع اگر یک منبری یا سخنران دینی، با بنیۀ اصولی و فقهیِ قوی به میدان بیاید، تفاوت آشکاری دارد با طلبه‌ای که این پایه‌ها را ندارد. البته قصد ندارم زحمات آن‌ها را نادیده بگیرم یا بگویم کارشان بی‌ارزش است؛ اما روشن است که اگر کسی قوّت اصولی و فقهی داشته باشد، توان اجتهاد و استنباطش در موضوعات مختلف دقیق‌تر و عمیق‌تر خواهد بود. البته اگر روزی اختیار برنامه‌ریزی دست ما باشد، شاید مناسب باشد که بخش‌هایی از این مسیر آموزشی را متنوع و قابل تقسیم کنیم؛ هرچند الان نمی‌خواهم وارد آن بحث شوم.

اما نکته‌ای کلیدی که باید مد نظر داشت این است که فقیه باید امانت‌دار باشد؛ نه کمتر از آنچه استنباط کرده بگوید و نه بیشتر. شخصی مشهور به یکی از علمای بزرگ تهران، در سطح مرجعیت، در تلویزیون بحثی دربارۀ اخلاق داشتند. ایشان در یکی از سخنرانی‌هایش، دربارۀ احکام مربوط به غصب و تصرف در مال غیر صحبت می‌کرد و می‌گفت: اگر کسی روی پشت‌بام خانۀ خودش ایستاده و می‌خواهد وضو بگیرد، باید مراقب باشد حتی یک قطره آب، به پشت‌بام همسایه نچکد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، وضو باطل است! حتی می‌گفت اگر دست‌تان موقع وضو گرفتن وارد فضای پشت‌بام همسایه شود، وضو اشکال پیدا می‌کند.

ببینید، این‌که ما مردم را نسبت به حق الناس حساس کنیم، بسیار امر پسندیده‌ای است. بسیاری از مردم، و حتی بعضی از طلاب، ممکن است نسبت به چنین مسائلی بی‌توجه باشند. اما آیا واقعاً چنین دقت‌های افراطی، رویکرد مناسبی برای ترویج احکام دینی است؟ این‌که یک قطره آب به فضای پشت‌بام همسایه برود، آیا واقعاً مصداق تصرف است؟ اگر کسی شلنگ آب را بگیرد و آب را مستقیم به پشت‌بام همسایه بریزد، ممکن است مصداق تصرف باشد، اما در چنین مثال‌هایی که احتمال و اتفاق است، آیا باید به این شکل حکم صادر کرد؟ آنچه مهم است این است که ان‌شاءالله در مسیر تبلیغ، یا زمانی که فتوا می‌دهید و رساله می‌نویسید، دقیقاً همان چیزی را که حکم الهی‌ست، بدون کم و زیاد منتقل کنید. متأسفانه گاهی شاهد افراط و تفریط‌هایی هستیم که واقعاً جای تأسف دارد.

ادامۀ بحث از مسئلۀ 69: در مسئله‌ی ۶۹ که این روزها درباره‌اش صحبت می‌شود؛ صاحب عروه در آنجا می‌فرماید: اگر فقیهی نظرش تغییر کرد و دید که نظر قبلی‌اش مطابق با احتیاط بوده (صعوبت داشته) و اکنون به نظری رسیده که احتیاط کمتری دارد، لازم نیست این تغییر را به مردم اعلام کند. اما اگر برعکس بود و نظر جدید، سخت‌گیرانه‌تر بود، آنگاه باید به مردم اطلاع دهد.

ما می‌گوییم رسالت فقیه این است که اگر نظرش عوض شد و وظیفۀ بیان دارد، باید آن را بیان کند. یا بگویید وظیفۀ بیان ندارد، مثل حضرت آقای سیستانی که فرمودند ندارد. اگر بناست بگویید وظیفه دارد، دیگر این تفصیلات را ندهید. من تعجب می‌کنم چرا بعضی از بزرگان بعد از مرحوم سید، که انتظار می‌رود به این نکته توجه کنند، التفات نکردند. البته شاید هم قبول نداشتند.

■ اقتراح

بسم الله الرحمن الرحیم.

«اذا تبدل رأی المجتهد أو أخطأ فی بیان رأیه، یجب علیه اعلام مقلدیه بالنحو المتعارف علی وجه قطعت النسبة بینه و بین الاغراء الی الجهل و السببیة الی ترک الواجب من المقلد او اتیان المبغوض و الاضرار و نحوها. و لا فرق فی ذلک بین السیر من الصعوبة الی السهولة و عکسه. و الامر کذلک فی افتراض خطأ الناقل فی بیان رأی مجتهد لمقلدیه. بل الشأن هکذا فی افتراض تبدل رأی المجتهد بعد نقل الناقل اذا کان عدم اعلامه مصداق ما ذکر من المحاذیر و الموارد تختلف فی ذلک و لیست سهلا یسیراً فی بعض افتراضاتها». 

واجب است به اطلاع مقلدانش برساند. البته روشن است که به‌طور متعارف موردنظر است. مثلاً در گذشته می‌گفتند رساله‌اش را اصلاح کند، یا به نماینده‌اش در شهرستان‌ها بگوید. امروزه می‌گویند در سایت یا در کانالش بگذارد؛ احیاناً با خبرگزاری‌ها مصاحبه کند، خودش یا دفترش. قهراً بستگی به شرایط زمان دارد. به‌گونه‌ای که نسبت میان این فرد و بین اغرای به جهل، یا سببیت به ترک واجب از سوی مقلد، یا ارتکاب به مبغوض، یا اضرار، یا امثال اینها قطع شود. 

می‌گفتیم چرا مجتهد باید بگوید؟ چون اگر نگوید، اغراء به جهل است یا سبب می‌شود مقلدانش واجبی را ترک کنند، یا حتی حرامی را انجام دهند؛ فعل مبغوض و حرام واقعی. و ما در اینجا فرق نمی‌گذاریم بین اینکه نظرش آسان‌تر شده یا سخت‌تر. باید امین باشد و واقع را بگوید.

حال به سراغ ناقل فتوا می‌رویم. مسئلۀ ناقل فتوا نیز دو حالت دارد: یکی اینکه اشتباه کند در هنگام گفتن فتوا، دیگری اینکه اشتباه نکند، ولی بعد بفهمد نظر مجتهد تغییر کرده است. مثلاً روحانی کاروان امروز برای مردم نظر مجتهد را گفته، مجتهد هم در این کاروان مقلد دارد. سپس تماس گرفتند از ایران یا در بعثه در مکه گفتند که نظر مجتهد از یک هفته پیش تغییر کرده است.

یا مثل اینکه شخصی در صحن امام رضا (ع) در حال راه رفتن است و مسئولیت نقل فتوا ندارد، ولی کسی از او سؤال می‌کند و او جواب می‌دهد. ممکن است بعداً همدیگر را نبینند یا حتی یکدیگر را نشناسند. در چنین مواردی، می‌توان گفت که نه، لازم نیست چیزی بگوید؛ چون اغرای به جهل و سببیت نیست. اما اگر جایگاهی برای خودش تعریف کرده، که به معنای اعلان نظر مجتهد به‌صورت مستمر است، در این صورت اگر نظر مرجع تغییر کرد، باید به مردم اطلاع دهد.

پاسخ به یک پرسش: یکی از آقایان سؤال خوبی کرده بودند: بر ناقل فتوایِ اشتباه واجب است که اشتباه خود را جبران کرده و فتوای درست را به مقلد آن مرجع برساند. سؤال اینجاست که اگر ما آن شخصی را که فتوا به او منتقل شده پیدا نکردیم تا فتوای درست را به او برسانیم، و او هم به اشتباه افتاده باشد، آیا در مسائل مالی مثل خمس، ضمان به عهدۀ ناقل فتوا می‌آید یا نه؟ مثلاً جایی که ناقل فتوا اشتباه کند و به مقلد مرجعی بگوید که مرجع شما خمس هدیه را واجب نمی‌داند، و آن مقلد هم اعتماد کرده و خمس را نداده، حال که معلوم می‌شود فتوای آن مرجع بر وجوب خمس هدیه بوده، آیا ناقل فتوا ضامن آن خمس پرداخت‌نشده که از حقوق اهل بیت علیهم‌السلام است، می‌باشد یا نه؟ آیا در اینجا بحث تسبیب و اغرای به جهل، موجب ضمان می‌شود یا نه؟

حین بررسی سخن آقای مفتی شیعه که گفت: اگر باعث اضرار مالی شود باید تذکر بدهد، ما گفتیم که جناب سید الان ناظر به بحث‌های مالی نیست. سکوت سید و آن ۴۱ نفر از محشین هم دلیل نمی‌شود که ضمان مالی را قبول ندارند. اصلاً محل بحث‌شان نیست.

سؤال خوبی است. به‌خصوص در بحث‌های کاروانی حج که بعضی از روحانیون اشتباه می‌گویند و بعد گاهی گوسفندی یا کفاره‌ای را بی‌جهت به گردن مردم می‌گذارند. یعنی ضرری به مقلد می‌زنند. 

پاسخ اینکه ما مسئله را در خصوص این مثال تقلیدی نمی‌دانیم. اینکه هبه خمس دارد یا ندارد، فلان آقا می‌گوید دارد، فلان آقا می‌گوید خیر دارد، فلان آقا می‌گوید صغیره و خطیره هر دو دارد، فلان آقا احتیاط می‌کند. حال، اگر تقلیدی باشد، آیا واجب است خودمان خمس را بپردازیم، در حالی که پیدا نمی‌کنیم که برویم اصلاح کنیم؟ پاسخ را باید از مجتهد و مرجع تقلید خود بپرسید اما نظر ما این است که اگر تقصیری صورت نگرفته باشد، صرف قصور باشد، مثل کسی که قاطع بود به درستی مسئله، قطع هم که حجت است؛ در قصور قائل شدن به ضمان مشکل است، چون آن رابطه سببیت و اغراء نمی‌آید. اما در غیر قصور، در تقصیر، اگر ما عوامل ضمان را محدود کنیم به اتلاف و ید، ایشان نه یدی بر مال امام گذاشته (ید غاصبانه و ید عدوانی) نه چیزی اتلاف کرده؛ در حالی که ضمان به اتلاف است و ید. 

اما نظر بعضی که نظر حق است، ما یک عامل دیگری هم برای ضمان داریم به نام سببیت. سبب، عاملٌ من عوامل الضمان. اینجا اگر تقصیر کرده و سبب فوت و ضرر زدن به فقرا و سهم امام شده، قائل به ضمان می‌شویم. 

لذا اگر ناقل، نماینده رسمی مرجع است مسئله این‌طور خواهد بود. اگر چنین مسئولیتی نداشته باشد ممکن است بگوییم، او که نمایندۀ رسمی نیست، چرا از او سوال کرده است؟ باید از نماینده رسمی مرجع سوال کند. اما اگر از نماینده رسمی مرجع پرسیده است، اینجا در صورت پاسخ اشتباه و ضرر زدن،  به نظر ما جای ضمان است. باید تفکیک بین قصور و تقصیر و این مبنا که آیا سببیت از عوامل ضمان است یا نه، قائل شویم.

برخی از علما مانند مرحوم نائینی می‌فرماید که اگر سببیت را عامل ضمان بدانیم، فقه جدید پیش میاید و با همین دلیل، آن را نمی‌پذیرد. اما بعضی از علما قائلند که سببیت هم از عوامل ضمان است که خود ما هم عقیده‌مان همین است. در عروه ضمن احکام نجاسات، در این مسئله که اگر کسی مسجد را نجس کند، ضامن هست یا نه، علما این مطلب را مورد بحث قرار داده‌اند. 

الحمد لله ربّ العالمین