فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)
جلسه 88- در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
چکیده نکات
نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
برای دانلود متن درس کلیک کنید
همان‌طور که مستحضرید، گفت‌وگوی ما پیرامون مسائل ۴۸، ۵۸ و ۶۹ از متن عروه الوثقى جریان دارد. این سه مسئله، هر یک دارای چند فرع هستند که مجموعاً چهار فرع را شامل می‌شوند. در جلسات گذشته، این فروع را مطرح کرده و همچنین حواشی فقها ذیل این مسائل را نیز به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم.
در این جلسه، ان‌شاءالله قصد داریم وارد بحث تحقیق شویم و اگر امکان فراهم شد، به بحث «اقتراح» نیز بپردازیم. اما پیش از آغاز بحث تحقیق، دو نکته را یادآور می‌شوم؛
بیان دو نکته: نکتۀ اول دربارۀ مرحوم آقاشیخ عبدالکریم حائری است که دیروز به‌تفصیل بدان پرداختیم، اما متأسفانه به پیام اصلی آن اشاره‌ای نشد. ماجرا از این قرار بود که آقاشیخ عبدالکریم به بانویی فرمودند که «حجاب شما کامل و درست است». پس از آن، آقاشیخ مهدی بروجردی به فرمایش ایشان اعتراض کرد و مرحوم شیخ در پاسخ اعتراض او گفت: «آیا من باید بیش از حکم اسلام به او بگویم؟». هدف نقل این جمله بود. این نگاه یک فقیه حکیم است که می‌گوید: آنچه وظیفۀ من است، بیان حکم اسلام بر اساس ادلۀ فقهی است؛ اگر طبق استنباط من، این حجاب صحیح است، وظیفۀ شرعی من، اعلام همان حکم است. حتی اگر این نگرانی وجود داشته باشد که برخی در جامعه سوءتعبیر کرده و تصور کنند ایشان با بی‌حجابی موافق است. من نمی‌توانم بیش از اسلام را بگویم. ما نیز در درس خود، به‌ویژه در بحث اقتراح، باید از همین نگاه بهره ببریم.
نکته‌ی دوم مرتبط با حواشی فقها ذیل مسئلۀ ۶۹ است. نخستین حاشیه، از جناب آیت‌الله سیستانی بود که فرمودند: در هیچ‌یک از فروض مطرح‌شده، لازم نیست مجتهد تغییر نظر خود را اعلام نماید. اگر کسی پرسید، پاسخ صحیح را بیان کند، اما لزومی ندارد که نظر جدید را در سایت رسمی منتشر کند یا مصاحبه‌ای رسمی با رسانه‌ها داشته باشد. چه تغییر نظر از احتیاط به آسانی باشد، و چه از آسانی به احتیاط و صعوبت، در هر دو صورت، اعلام عمومی واجب نیست.
در مقابل، آخرین حواشی از برخی فقها نظیر آقای خویی، آقای شیرازی، و همچنین حضرات آقایان قمی (حسن قمی و تقی قمی) بود. عرض شد که محتوای این حاشیه آقایان با نظر آیت‌الله سیستانی یکسان باشد. اما تذکری دادند که ممکن است منظور این فقها متفاوت باشد. ممکن است مقصود این بزرگان آن باشد که: «ما احتیاط را قبول داریم، اما فتوا نمی‌دهیم و قوّت را قبول نداریم». اگر چنین باشد، تفاوتی با نظر آیت‌الله سیستانی خواهد داشت؛ چراکه ایشان نه احتیاط کرده‌اند و نه فتوا داده‌اند، ولی این دسته از فقها احتیاط می‌کنند، اما فتوا نمی‌دهند. گرچه بعید است این‌طور باشد اما چنین احتمالی نیز وجود دارد.
تحقیق:
در فرآیند تحقیق، چند نکتۀ اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
◄ نکتۀ اول: فقدان دلیل خاص در مسئله: مهم‌ترین نکته این است که در این سه مسئله و چهار فرع ذکرشده، دلیل خاصی از سوی فقها مطرح نشده است. لذا تمامی دیدگاه‌ها بر اساس قواعد و ضوابط فقهی بیان شده‌اند. از مجموع بررسی حواشی ۴۱ فقیه، روشن شد که همگی کوشیده‌اند از قواعد فقهی همچون لزوم ارشاد جاهل، قاعده تسبیب، یا قاعده اغراء به جهل بهره بگیرند. اختلاف در این است که کدام قاعده جریان دارد یا تطبیق قواعد به چه نحوی است.
◄ نکتۀ دوم: لزوم توجه به برخی قواعد؛ بدین معنا که برای اظهار نظر در مسئله نمی‌توان به برخی قواعد بی‌توجه بود؛ مانند حدّ و گسترۀ لزوم ارشاد جاهل. چنانکه برخی گفته‌اند اگر مجتهدی نظر خود را از صعوبت به آسانی تغییر دهد و عمل مقلّد به فتوای قبلی، مطابق با احتیاط است، حتی در این حالت نیز بنابر ارشاد جاهل باید مقلد را از تبدّل رأی مجتهد آگاه کرد. همچنین، در مواردی که ناقل مسئله (غیر مجتهد) دچار اشتباه می‌شود، برخی از این جهت که عمدی نبوده، اعلان و تصحیح را واجب نمی‌دانستند ولی برخی دیگر با تأکید بر قاعدۀ ارشاد جاهل، تصحیح و اعلان فتوای صحیح را واجب برمی‌شمردند. لذا باید حدّ ارشاد جاهل روشن شود.
در گذشته نیز بیان شد که بحث ارشاد جاهل اهمیت بسیاری دارد و مسئله‌ای دقیق است. اکنون که من و شما اینجا نشسته‌ایم، نسبت به ارشاد مردم به چه میزان مسئولیت داریم؟ آیا می‌توانیم بگوییم اصلاً ما وظیفه‌ای نداریم؟ اینکه فلان قصاب و فلان خیاط وظیفه‌ای نداشته باشند قابل فرض است، اما آخوند و طلبه چطور؟ آیا می‌توانیم بگوییم وظیفه‌ای نداریم؟ اگر وظیفه داریم، تا چقدر وظیفه داریم؟
به عنوان نمونه اوایل دهۀ ۶۰ بود، با شیخنا الاستاذ آقای وحید سلمه الله صحبت می‌کردم. به ایشان گفتم اگر امر دایر شود بین اینکه من به عنوان یک طلبه مثلا مشهد برای زیارت مستحب بروم، یا اینکه به فلان روستا رفته و چند مسئله برای مردم بگویم، می‌توانم برای زیارت بروم؟ ایشان بر اساس همان دأبی که دارند و زیرکی‌ای که برخوردارند، فرمودند: دعا کن. یعنی کار سخت است و اگر قائل به این حد از وظیفه شویم، از امور زندگی می‌مانیم. چنانکه حضرت امام رضا (ع) بنابر روایتی می‌فرمایند: اگر مردم بپرسند ما در صورتی که صلاح بدانیم پاسخ می‌دهیم.
اگر فرض کنیم وظیفۀ ما تنها در پاسخ به پرسش‌های مردم خلاصه نمی‌شود و گاه باید خود به سراغ مردم رفت، پرسشی در اینجا مطرح می‌گردد: آیا این مسئولیت به‌گونه‌ای است که یک فرد باید تمام ایام خود را صرف تبلیغ از شهری به شهر دیگر کند؟ یا مثلاً اگر بخواهد مدتی را برای زیارت - مانند سفر ده‌روزه به مشهد مقدس - اختصاص دهد، این منافات با مسئولیت دینی او دارد؟ در اینجا ما به یک نکتۀ اساسی تأکید داریم و آن، رعایت حد تعادل و معقولیت در انجام این وظایف است. زندگی انسان تنها به عرصۀ تبلیغ منحصر نیست. انسان تعلقاتی دارد، و نیازمند تقویت معنوی و شخصی نیز هست. بنابراین اگر عالمی تصمیم بگیرد چند روزی را به زیارت اختصاص دهد، این امر مادامی که موجب قطع ارتباط او با مردم و ترک مسئولیت ارشاد نشود، نه تنها مذموم نیست، بلکه قابل تقدیر است.
با این حال، نکته‌ای قابل توجه آن است که برخی از فضلا زمانی که به شهر خود بازمی‌گردند، هیچ‌گونه ارتباطی با مردم برقرار نمی‌کنند و صرفاً در محیطی آرام و دور از اجتماع اقامت می‌گزینند. گرچه این سبک زندگی برای آسایش فردی مناسب است، اما از نظر وظیفۀ شرعیِ تبلیغ و ارشاد دینی، ممکن است نوعی قصور تلقی گردد.
در همین راستا، موضوع ارشاد جاهل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. قدرمتیقّن از ارشاد جاهل، جایی است که فرد در نقل فتوا دچار اشتباه شده یا نظر فقهی‌اش تغییر یافته باشد. به‌عبارت دیگر، اگر حتی کسی ارشاد جاهل را به‌صورت مطلق واجب نداند، در مواردی که شخصِ مجتهد نظرش تغییر کرده یا فتوای اشتباهی داده یا فتوای مجتهد را به اشتباه نقل کرده است، قطعاً موظف به اصلاح و ارشاد جاهل خواهد بود. به نظر مستند این مطلب نیز عقل و نقل و بلکه بیشتر ادلۀ نقلی است.
به عنوان نمونه، در روایتی آمده است: «ما أخذ الله علی أهل الجهل أن یتعلّموا، حتی أخذ علی العلماء أن یعلّموا» یا «ببذل العلم». خداوند پیش از آنکه مردم را به یادگیری علم مکلف سازد، از علما پیمان گرفته است که تعلیم دهند. همچنین در تفسیر آیۀ شریفۀ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»چنین آمده است که اگر مردم مأمور به پرسش‌اند، علما نیز در مقابل مأمور به پاسخ‌گویی هستند. اما بحث اساسی ما نه تنها در وجوب پاسخ‌گویی به سؤالات، بلکه در پیش‌قدمی در تعلیم و تبلیغ است. در این زمینه نیز باید رویکردی میانه داشت؛ نه آنکه کاملاً منکر مسئولیت شویم، و نه اینکه با افراط، هر لحظه خود را ملزم به ارشاد مستقیم بدانیم.
در اینجا می‌توان به فرمایش امام علیه‌السلام ذیل آیۀ «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» استناد کرد، آنجا که می‌فرمایند در قیامت، شخص جاهل را حاضر می‌کنند و از او می‌پرسند چرا به دستورات عمل نکردی؟ و او در پاسخ می‌گوید که نمی‌دانستم. در این هنگام خطاب می‌شود: چرا نیاموختی؟ این پاسخ که «نمی‌دانستم» پذیرفته نیست، چراکه خداوند حجت را تمام کرده است. ممکن است شخص جاهل بگوید: به من چیزی نگفته‌اند. بارها به نماز جمعه، مجالس ماه رمضان و منابر رفته‌ام، اما هیچ‌گاه مسئله‌ای مطرح نشد. این اعتراض، در مقام احتجاج، قابل بررسی است. در این هنگام، از او پرسیده می‌شود که اهل کدام شهر بوده‌ای و در چه دوره‌ای زندگی کرده‌ای؟ سپس علما و بزرگان آن شهر و آن دوران مورد سؤال واقع می‌شوند. از بالاترین مراتب حوزوی، از آیت‌الله العظمی تا مبلّغین سطح پایین‌تر، یک‌به‌یک احضار می‌شوند و دربارۀ انجام وظیفۀ تبلیغ و ارشاد از آنان سؤال می‌شود.
نتیجه آنکه مسئولیت علما در ارشاد مردم، تنها منحصر به پاسخ‌گویی به پرسش‌ها نیست، بلکه گاه لازم است خود پیش‌قدم شوند و حجت را تمام کنند. البته همۀ این‌ها باید با رعایت اعتدال و توجه به شرایط شخصی و اجتماعی علما انجام گیرد.
در بررسی‌ها مشاهده شد که تنها یکی از فضلا به مسئلۀ «اغراء به جهل» اشاره کرده است. این مسئله را مرحوم آقای نجفی مرعشی مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان تصریح داشتند که در صورتی که خطایی رخ دهد و مشخص شود فتوای پیشین اشتباه بوده، هم ناقل آن فتوا و هم خودِ مجتهد موظف به تذکر و اعلام اصلاح هستند. نمی‌توان پذیرفت که مجتهدی صرفاً بگوید «نظر من تغییر کرده» و منتظر بماند تا مقلدان مجدداً به سراغ او بیایند و سؤال کنند.
تسبیب به اشتباه نیز همین‌طور است. به عنوان نمونه، اگر به فقیهی مانند آیت‌الله سیستانی - که قائل به عدم لزوم اعلان نظر جدید هستند - این ایراد وارد شود که اگر مقلدان مجتهدی بر اساس فتوای سابق یک بار تسبیحات را ذکر می‌کنند و نظر او اکنون وجوب سه بار گفتن تسبیحات است، آیا اینجا وظیفه‌ای برای تذکر دادن فقیه وجود ندارد؟ آیا نمی‌بایست کسی که فتوا را به اشتباه بیان کرده است نباید تذکر داده و اصلاح کند؟
تسبیب به حرام و تسبیب به اشتباه و به مبغوض شارع، مطرح است. نمونۀ روشنی از این مسئله در برخی مباحث فقهی آمده است. مثلاً در مبحث اطعمه و اشربه، گفته‌اند اگر کسی- مثلاً میهمان - متوجه نجاست غذایی (مثلاً وجود فضلۀ موش) شود، الزام به تذکر ندارد. اما اگر میزبان متوجه شود، موظف است تذکر دهد؛ چراکه مسئولیت بر عهدۀ اوست و ادامۀ سکوت او موجب خوردن طعام نجس توسط دیگران خواهد بود. در چنین مواردی، گرچه فرد جاهل مباشر فعل حرام نیست و معذور است، اما فعل همچنان مبغوض شارع تلقی می‌شود و آثار وضعی خاص خود را دارد. لذا میزبان که تسبیب متوجه او است باید تذکر دهد. همین‌طور مسائلی از جمله اینکه آیا می‌توان غذای نجس را به کودک داد؟ آیا خوراندن مسکرات به حیوان جایز است؟ در پاسخ به این مسائل گفته شده که تفاوت میان تسبیب به حرام و تسبیب به مبغوض شارع باید کاملاً مشخص شود. برای نمونه، اگر کودکی خودسرانه به سمت غذایی نجس رفت، وظیفۀ ولیّ تنها تطهیر آثار آن است. اما اگر ولیّ آگاهانه آن غذا را در اختیار او قرار دهد، این امر جایز نیست، اگرچه کودک مکلف نیست.
از همین جا به اصل بحث بازمی‌گردیم. اگر فردی در اثر بیان اشتباه فتوا، سبب ترک واجب شود - مثلاً نپرداختن خمس در حالی که مجتهد او قائل به وجوب است – تکلیف او چیست؟ البته غرض از طرح این مطالب آن نیست که شما را وارد تمامی فروع آن کنیم، یا باری مضاعف بر دوش شما قرار دهیم، بلکه هدف، توجه به قواعدی است که باید در فتوا و بیان حکم رعایت شود.
یکی دیگر از این قواعد، که مفصلاً در درس کتاب القضاء به آن پرداختیم، مربوط به «ضمان مالی» است. این مبحث توسط آقای مفتی الشیعه مطرح شد. مسئله این است که اگر فقیه یا ناقل، فتوایی نادرست در مورد مسائل مالی صادر کرده باشد و در نتیجۀ آن، حقوق مالی از بین رفته یا خللی در معاملات وارد شده باشد، آیا ضامن است یا خیر؟ گرچه در حال حاضر وارد بحث ضمان مالی نشده‌ایم، اما کسانی که در این زمینه پژوهش می‌کنند باید حتماً به این مسئله توجه داشته باشند.
در نهایت، نکته‌ای که بر آن تأکید دارم و در جلسۀ گذشته نیز مفصلاً بدان پرداخته شد، مسئلۀ امانت‌داری فقیه در ارائۀ حکم است. فقیه نه حق دارد یک کلمه بکاهد، و نه می‌تواند به آن یک کلمه بیفزاید. این اصل، در مسئلۀ ۶۹ به‌وضوح خود را نشان می‌دهد. اگر فقیهی قائل به امانت‌داری است، باید در هر تغییر فتوایی- چه از سخت به آسان و چه بالعکس- مقلدین را آگاه کند. تمایز گذاشتن بین این دو، با اصل امانت‌داری در افتاء ناسازگار است.
نگاه امانت‌مدارانه فقیه، تأثیر بسزایی در دقت، احتیاط و دلسوزی او در ارائۀ فتوا خواهد داشت. و اگر در جایی به نتیجه نرسید، نوشتن «احتیاط واجب» نیز خود دلیل می‌طلبد، نه آنکه صرفاً برای خروج از بن‌بست فقهی به آن متوسل شد. اگر دو روایت وجود دارد؛ یکی دلالت بر وجوب دارد و دیگری بر عدم وجوب. در این صورت، فقیه می‌تواند به یکی از این دو روایت عمل کند و نظر خود را انتخاب نماید. این انتخاب در چارچوب «تخییر» است. در مواردی که دو روایت با یکدیگر در تعارض‌اند، باید قواعد تعارض را به‌درستی اعمال کرد. اگر دو روایت در اعتبار و مرجحات مساوی باشند و یکی از آن‌ها حکم ترخیص (تسهیل) و دیگری تشدید را برساند، فقیه نمی‌تواند صرفاً روایت مشدِّد را انتخاب و آن را به عنوان حکم الزامی در رسالۀ خود ثبت نماید، بلکه باید ترخیص یا تخییر را بنویسد. البته در جایی که دو روایت برابر باشند، اما در صورت وجود ترجیح، خارج از فرض ما خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر دو روایت در موضوع نماز جمعه وجود داشته باشد؛ یکی دلالت بر وجوب نماز جمعه کند و دیگری بر وجوب نماز ظهر، فقیه نمی‌تواند بدون بیان تخییر، یکی را به‌طور مطلق واجب اعلام کند و در رساله‌اش بنویسد: «در عصر غیبت، بر مردم واجب است که نماز جمعه را اقامه کنند». این رفتار با اصل امانت‌داری فقیه در انتقال حکم شرعی ناسازگار است، همان‌گونه که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری تصریح می‌کند که: فقیه نباید حتی یک کلمه از حکم خداوند کم یا زیاد کند.
البته گاهی ممکن است مصلحتی اقتضا کند که فقیه از اظهار نظر در برخی مسائل خودداری نماید؛ به‌ویژه اگر بیان آن موجب بروز مفاسدی شود. اما این سکوت به معنای آن نیست که فقیه مجاز است خلاف عقیده‌اش را بنویسد. بلکه در چنین مواردی، حداکثر باید سکوت اختیار کند و چنانچه از او سؤال شد، پاسخ صحیح را ارائه دهد.
برای مثال، اگر فقیهی معتقد باشد کشیدن سیگار روزه را باطل نمی‌کند – با این استدلال که سیگار نه خوردن است و نه آشامیدن – نمی‌تواند برخلاف نظر خویش و صرفاً به احترام نظر مشهور، در رساله‌اش بنویسد که کشیدن سیگار موجب بطلان روزه است. در این‌گونه موارد، یا باید سکوت کند یا نظر خود را بیان کند، زیرا نوشتن حکمی برخلاف اعتقاد، با شأن فقاهت منافات دارد.
گاهی مشاهده می‌شود که برخی می‌گویند فقیهی به جهت رعایت مصالح اجتماعی یا سیاسی، حکمی برخلاف باور فقهی خود در رساله‌اش بیان کرده است. به عنوان نمونه، درباره طهارت اهل کتاب، گفته شد: مرجعی معتقد به طهارت آن‌ها بوده اما به خاطر مصالحی در رساله‌اش حکم به نجاست داده است. در پاسخ گفتیم که یا شما اشتباه متوجه شده‌اید یا آن فقیه، فقیه نیست. در چنین مواردی بر فرض وجود مفسده نیز نهایتاً باید سکوت کند اما اگر با پرسشی مواجه شود باید نظر واقعی خود را بیان کند.
مرحوم میرزای قمی فرمود: «درست است که احتیاط کار خوبی است، اما برطرف کردن مشکلات مردم أحسن است.» به عبارت دیگر، احتیاط فی‌نفسه حسن است، ولی رسیدگی به مشکلات فقهی و رفع حوائج مکلفین، احسن است.
◄ نکتۀ سوم: توجه به مفروض علما
ممکن است گفته شود: مفروض علما فرض اغراء یا تسبیب یا ضرر مالی نیست؛ در پاسخ باید گفت از این بین تنها فرضی که ممکن است گفته شود مفروض سید نیست، بحث ضمان مالی می‌باشد. اما در دیگر فروض، فرض علما اعم است و نمی‌توان گفت مورد اغراء به جهل یا تسبب به خطا داخل در فرض نیست. لذا از میان قواعد بیان‌شده همگی محل بحث است و نقش دارد. چنانکه مرحوم آقای مرعشی نجفی نیز به اغراء بودن یا نبودن دقت داشته و تفصیل قائل شده‌اند. لذا جای تعجب است که بزرگانی می‌فرمایند «فی القوة اشکال» یا «لازم نیست بیان کند» اگر اغراء یا تسبیب به مبغوض عندالله باشد، یا باعث ترک واجب شود چطور؟ مثل اینکه فقیه در مواردی قائل به خمس باشد یا نباشد، عدم توجه و علم به این فتوا باعث ضررهای میلیاردی به بیت‌المال می‌شود. آیا در چنین مواردی نیازی به اعلان خطا یا تبدّل نظر مجتهد نیست؟
◄ نکتۀ چهارم: اگر در مواردی گفته شد که رفع اشتباه لازم نیست، مانند آنچه صاحب عروه نیز بیان کرده است که در بعضی موارد، لازم نیست مجتهد نظر جدید خود را اعلام کند، باید توجه داشت که این به معنای آن نیست که مجتهد مجاز است همچنان فتوای پیشین خود را اظهار نماید. به عنوان مثال، فرموده‌اند: اگر نظر مجتهد از صعوبت به آسانی تغییر یافت، لازم نیست اعلام کند. اما این جمله به معنای جواز ادامه‌دادن ذکر فتوای اشتباه در پاسخ‌گویی نیست. بلکه مفهوم آن این است که از آن به بعد، نباید نظر پیشین را تکرار کند.
◄ نکتۀ پنجم: آخرین نکته در تحقیق اینکه صاحب عروه و محشّیان آن – جز یکی از ایشان که در ادامه اشاره خواهم کرد – دو دیدگاه کلی داشته‌اند: یا بر این باور بودند که ناقل اشتباه موظف به رفع اشتباه است، یا بر این نظر که رفع آن لازم نیست. به‌ویژه در مواردی که مجتهد نظر خود را تغییر می‌دهد، اختلاف نظر وجود دارد که آیا باید اعلام شود یا نه. به نظر می‌رسد در اینجا نیز باید بین افراد تفاوت قائل شد. برای نمونه، اگر شخصی متصدی بیان نظرات یک مرجع است و مردم نیز به‌عنوان نمایندۀ آن مرجع به او رجوع می‌کنند، تفاوت دارد با کسی که صرفاً به‌صورت اتفاقی در صحن حرم امام رضا (علیه‌السلام) حضور دارد و فردی از او درباره نظر یک مرجع سؤال می‌کند. آن شخص پاسخ می‌دهد، اما بعداً متوجه می‌شود که نظر آن مرجع تغییر کرده است. آیا بر چنین فردی واجب است که آن زائر را بیابد و اصلاح کند؟ بدیهی است اگر احتمال جدی بدهد که فرد را می‌توان یافت و اشتباه اصلاح شود، اقدام به این کار مطلوب است. اما در این‌گونه موارد الزام چندانی وجود ندارد.
اما اگر شخصی که منصب رسمی در بیان فتاوا دارد، دچار چنین اشتباهی شود، مسئولیت بیشتری دارد. این فرد باید اطلاعات خود را به‌روز و دقیق نگه دارد، چراکه مردم بر اساس گفته‌های او عمل می‌کنند. آیت‌الله گلپایگانی نیز اشاره‌ای به همین موضوع داشته‌اند که کسانی که در جایگاه رسمیِ بیان فتوا قرار دارند، مسئولیت بیشتری نسبت به دیگران دارند.
ان‌شاءالله، در جلسۀ آینده اقتراح را بررسی خواهیم کرد و پس از آن، وارد بحث مسئله ۴۹ خواهیم شد.
الحمد لله ربّ العالمین
- ارشاد جاهل
- تسبیب
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه العروة
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- شرح مساله 48 و 58 و 65 از اجتهاد و تقلید عروه
- تبدل رأی مجتهد
- وظیفه مجتهد و تبدل رای
- حدود اختیار فقیه و ناقل فتوا
- امانت دار بودن فقیه و نقل فتوا
- حدود ضمان مالی ناقل اشتباه فتوا
- ضمان مالی و نقل اشتباه فتوا
- اغراء به جهل
برچسب ها:
چکیده نکات
نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.
نظر شما